الرئيسية » مقالات » مجلس النواب يمارس ألأغتيال السياسي

مجلس النواب يمارس ألأغتيال السياسي

من يراقب عمل مجلس النواب سيجد أن هذا المجلس يمارس دورا في ألأغتيال السياسي للعراقيين. حيث نجذ أن هذا المجلس بجميع هذه القبائل السياسية التي تمثله. قد تكاسل عن أتخاذ أجراء حازم بحق النواب الذين يستغلون حصانتهم في رعاية مليشيات وأرهابيين. أذ لم يرفع الحصانة عن أعضاء مطلوبين للقضاء بسبب أرتكابهم جنايات.

ناهيك عن عجز هؤلاء المتسلقين على أكتاف الفقراء والضحايا في محاسبة حكومة غير قادرة على توفير الخدمات ألأساسية من كهرباء وماء وصحة ومدارس . حيث تتفشى البطالة وألأمراض المنقرضة كالكوليرا والملاريا.


لم تقتصر المحاصصة السياسية على الشأن الداخلي. بل أن هذه القبائل أنتهكت سيادة العراق الخارجية. بأعتبارها ممثلة لمصالح دولية أقليمية داخل العراق. كأيران والسعودية وسورية وتركيا وألأردن ألخ.

لا يخفى الدور ألأيراني التخريبي في تدريب المليشيات وأرسال العبوات الناسفة . بالتوافق مع البعث السوري. بينما نجد قائمة ألأئتلاف الحارس ألأمين للمصالح ألأيرانية في العراق. ألى درجة أن ممثل ألأمم المتحدة يتفاوض بشأن عراقي في طهران مع عادل عبد ألمهدي والمسؤولين ألأيرانيين. علاوة على ذلك أن ألأتفاقية العراقية ألأمريكية محددة بضمان ألمصالح ألأيرانية. والتي يعلن عنها دوما ملالي طهران بكل وقاحة.

لم يكتف النفوذ السياسي ألأيراني الحاكم بأنتهاك السيادة العراقية سياسيا. بل تعدى ذلك ألى حد مصادرة العراق أقتصاديا . فبلاد الرافدين تستورد كل ألأحتياجات الغذائية والصناعية من طهران. دون تنشيط ألأقتصاد العراقي الهالك بالفساد. بحيث أن بعض هذه المواد سببت قتل كثير من العراقيين لانها فاسدة . على سبيل المال لا الحصر ما نقلته قبل أيام وسائل ألأعلام حول الكلور المصدر من أيران والذي سبب تفشي مرض الكوليرا في محافظة بابل

((اعلنت مديرية ماء محافظة بابل ان مسحوق الكلورالايراني المنشأ الذي كان يستخدم في تعقيم المياه منتهي الصلاحية.
وقال مدير عام ماء المحافظة سعد عبد الامير خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد حضره مراسل راديو دجلة في بابل ان المختبر الانشائي في الهيئة العامة في بغداد اثبت ان مسحوق الكلور الايراني المنشأ غير صالح بسبب انتهاء فترة الصلاحية مما اضطر الوزارة من تزويد المحافظة بمادة الهايبو السائل الذي ينتج في معمل الفرات في السدة جاسم.
واشار الى ان المحافظة قد استوردت من ايران 800 طن من مسحوق الكلوراستهلكت منها 650 طن وبقية 150 طن))


لأيران تدخل آخر ليس له طعم ورائحة من خلال تسريب ثقافات دينية . تبث الطائفية وتمهد لدولة ولاية الفقيه في العراق. وتحد من دور المرجعية الدينية ضمن ألأقليم العراقي. من خلال مراكز دينية تؤدي دور تهديمي لثقافة الشعب العراقي المدنية المسالمة من أجل عزله عن هويته العراقية . فما كشفت عنه صولة الفرسان طبيعة . قد أكد وجود مجاميع خاصة مدربة في أيران . تقوم بأغتيال العقول العراقية. وتقتل النساء .

ما تمارسه أيران ينطبق أيضا على بقية دول الجوار من تدخل صارخ في الشأن العراقي. كأصدار فتاوي طائفية وأرسال أنتحاريين . ومد المخربين بألدعم المادي والمعنوي. وأستنزاف العراق أقتصاديا . ألا أن الفرق أن أيران تحكم العراق بشكل مباشر. من خلال كتل سياسية تمثل أغلبية برلمانية . فالتدخل في الشأن الداخلي ألذي ينطبق على بقية دول الجوار في علاقتها مع العراق. هي خصلة سيئة معهودة في العلاقات بين جميع الدول.

بناءا على ما تقدم نجد أن مجلس النواب بأغلب ألأعضاء . صيًر ألى غطاء سياسي وذراع عسكري للعمليات ألأرهابية والتهجير لسبب طائفي ودعم فرق ألأغتيالات. كذلك فأن كتل هذا المجلس أصبحوا وكلاء سياسيين لدول الجوار. كما أنهم قد تقاعسوا عن أداء مهمةالرقابة البرلمانية بسبب المحاصصة. فلم تسحب الثقة عن أحد الوزراء الفاسدين . وترفع الحصانة عن البرلمانيين المطلوبين للقضاء. مما أدى ألى قتل عدد كبير من العراقيين يصل ألى خمسمائة ألف أنسان.


كل هذه ألأسباب تضع أغلب أعضاء مجلس النواب تحت طائلة القانون لدعمهم ألأرهاب والتعاون مع دول معادية للعراق . تدعم ألأرهاب والمليشيات

المادة (7):-
اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه


ألا أن حمية النواب ودستوريتهم وحرصهم قد برزت ضد النائب مثال ألآلوسي الممثل بمقعد واحد. بسبب زيارته لأسرائيل التي تعد دولة معادية كرأي سياسي تبنته ألأنظمة الفاشية العروبية التي حكمت العراق منهم النظام الساقط. ومن تبنى ألأممية ألأسلامية ورمى العراق في حواضن ألأرهاب والتطرف الديني.


أن زيارة دولة أسرائيل هي محل خلاف سياسي بين الفرقاء السياسيين. شأنها شأن الموقف السياسي من أيران والسعودية وتركيا. لماذا زيارة أيران المعادية لدى قائمة التوافق السنية ليس جريمة؟ أو زيارة السعودية المعادية لدى قائمة ألأئتلاف الشيعية؟. فلم نشهد رفع الحصانة عن أي برلماني يتعاون مع هذه الدول المساندة للأرهاب في العراق .

بمعتى آخر أن موضوع الزيارة تندرج ضمن أختلاف سياسي . قد صانه الدستور

.كما ورد في النظام الداخلي لمجلس النواب
المادة رقم (20)
اولاً: لا يسأل العضو عما يبديه من آراء أو مايورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس

عليه فأن قرار مجلس النواب برفع الحصانة جاء بدون أسانيد قانونية. فلو كانت الزيارة جريمة ينص عليها القانون كان ألأجدر تحريك دعوى من ألأدعاء العام أو تقديم شكوى.

المادة (19):-
أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ثانياً :ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه

في حالة أن القضاء يجد أن الزيارة جريمة. عندها سيطلب من مجلس النواب رفع الحصانة لغرض المحاكمة. كما أن الغريب في هذا القرار جاء بعقوبات تكميلية هي من أختصاص القضاء بمنع النائب مثال ألآلوسي من السفر. بدون أمر قضائي وذلك خلاف الدستور

المادة (19):-.
ثانياً :ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه


المادة (15):-
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة


المادة (42):-
أولاً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه

المادة (35):-
أولاً :ـ أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.
ب ـ لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي


جاء هذا القرار لغرض ألأغتيال السياسي للنائب مثال ألآلوسي ووتسليمه للتصفية الجسدية. فهنالك من زار أسرائيل بشكل سري . أو صافح وزير أسرائيلي. أو ألتقى مع لوبي يهودي في أمريكا. كما أن مثال ألآلوسي نفسه قد زار أسرائيل قبل سنوات . فما الذي حدث ألآن كي ترفع الحصانة عن مثال؟ .

ألأمر ببساطة أن مثال ألآلوسي صاحب المقعد الواحد في مجلس النواب قد تجاوز حدود الملعب السياسي ألذي خطته كتل المحاصصة الطائفية. ذلك جاء نتيجة تصريحات ألآلوسي المتصاعدة ضد مليشيات ألأرهاب القاعدة. وموقفه من المعاهدة العراقية ألأمريكية.

ضف ألى ذلك ما قام به هذا الرجل من حملة شعبية لأعادة المهجرين ألى بيوتهم خلاف نوايا عمائم ألأرهاب والمليشيات. سيما أن حزب ألأمة هو أحد ألكيانات السياسية العلمانية ألتي جمعت المكونات ألأجتماعية العراقية تحت سقف ألأمة العراقية. بعد أن نشرت ألأحزاب الطائفية الخراب والموت والدمار والتخلف في بلدنا . من الممكن أن يجد هذا الكيان السياسي مستقبلا سياسيا ضمن جبهة علمانية عريضة.

أحاديث النواب حول أسباب رفع الحصانة. تشير ألى ثمة أغبرار في نوايا هؤلاء. بأنهم لايمثلون العراقيين على قدم المساواة. فذهب البعض ألى مهاجمة اليهود كديانة. بما يؤكد أن ثوابت الحكم في العراق أسلامية. تكشف عن نظرة خطيرة لهذه الكيانات السياسية حيال الديانات ألأخرى غير المسلمة. ذلك يعطي مؤشرا ألى أن ثقافة ألأجتثاث ووطنية الفرهود ما تزال تناور في العمل السياسي. شهدها المسيحيون والصابئة وألأزديون بعد عام 2003.

لو أفترضنا أن مثال ألآلوسي قد زار دولة معادية وخطرة على أمن العراق. بما يجعل هذا التصرف جريمة تهدد ألأمن الداخلي والخارجي للعراق. لذا جاء قرار رفع الحصانة من مجلس النواب. مع ألأخذ بنظر ألأعتبار أن القضاء العراقي لم يصدر حكما بخصوص هذه القضية.


فماذا يعني تمتع كثير من ألأعضاء بالحصانة. على الرغم من أتهامهم بفساد أداري ومالي وجنايات مشهودة تندرج ضمن قانون مكافحة ألأرهاب. بموجب أوامر قضائية . منهم من قتل أولاد النائب مثال ألآلوسي وهجر العراقيين لأسباب طائفية. فبعض النواب يزورون ويقيمون وينالون دعما ماليا ومعنويا من دول تصدر الموت ألى العراق. أليس ألأولى رفع الحصانة عن هؤلاء كما حدث بحمية متناهية مع النائب مثال ألآلوسي؟

فهل سنرى عن قريب أتخاذ مجلس النواب قرارا بسحب الثقة عن وزير البلديات والصحة بسبب تفشي مرض الكوليرا أو وزير الكهرباء أو وزير النفط…ألخ؟ .

شيء جيد أن فتح باب رفع الحصانة عن النائب ألذي يرتكب جرائم . ألا أن ذلك يقتضي أن يسري هذا ألأجراء على الجميع لنفس مبررات رفع الحصانة عن النائب مثال ألآلوسي.!!! . أو أن تكون هذه الخطوة ممهدة لأغتيال مثال ألآلوسي سياسيا تمهيدا لتصفيته جسديا. المهم أن الرجل كشف عورة التبعية لأيران.

يمكن للنائب مثال ألآلوسي اللجوء للمحكمة ألأتحادية للطعن بعدم دستورية ألأجراء المتخذ بحقه. ويقلب الطاولة عليهم. بما يؤكد أستقلال القضاء العراقي وعدم تسيسه.