الرئيسية » مقالات » (الام العزباء) والمادة 18 وهل يتساوى العراقي بجنسيه مع الاجنبي من ام عراقية بجنسيتين؟

(الام العزباء) والمادة 18 وهل يتساوى العراقي بجنسيه مع الاجنبي من ام عراقية بجنسيتين؟

لدعاة المساواة:

هل يتساوى العراقي من الاب بجنسية واحد مع الاجنبي الذي امه عراقية بجنسيتين بالدستور

· (الام العزباء).. و ..(الاب الاعزب).. وشرعنتها بالمادة 18 المشبوه بالدستور.

تعريف الهوية من الام.. شرعنت في دول.. اصبحت من ثقافتها حرية الاباحية الجنسية.. والانجاب خارج ايطار الزواج.. و زواج المثليين.. واصبحت شريحة كبيرة من سكانها.. مولودين خارج مؤسسة الزواج .. لذلك عرفت تلك الدول الهوية من الام.. لتلائم ثقافة تلك الشعوب..

لذلك نسمع كثيرا بـ (الام العزباء) .. و (الاب الاعزب) .. في بعض دول العالم.. والتي تعني.. نساء ورجال.. لديهم ابناء.. ولدوا خارج اطار الزواج… ويكون ذلك مقبولا من قبل المجتمع والدستور و القانون وقيم ذلك المجتمع..

ولكن من الكوارث ان يتم تمرير المادة 18 المشبوه بالدستور.. التي شرعنت ما يسمى (الام العزباء).. من خلال.. نسبة هوية الابناء الى الام… بدون الحاجة الى معرفة هوية الاب.. حيث نصت المادة 18 المشبوه بالدستور على (العراقي هو كل من ولد من اب او ام عراقية ..).. بشكل منافي للقيم الاخلاقية والاجتماعية.. والدينية.. التي تؤكد بان الهوية يجب ان تؤخذ من الاباء .. واصلابهم.. وليس من بطون الامهات.. كابناء المجهولي الاب..

فالسؤال.. لماذا شرعنت المادة المشبوه 18 بالدستور.. وهل كل دولة تطبق قانون او مادة دستورية.. يريد البعض شرعنتها بالعراق.. فوفق ذلك .. علينا تطبيق زواج المثليين (اللواطة والساحقية).. لان هناك دول شرقية وغربية تطبقها ؟؟ وان تسمح للاباحية الجنسية.. بدعوى ان هناك دول تطبقها ؟؟

وهل مصير العراقيين ورجالهم وشبابهم جثث بلا هوية.. حتى يتم تجنيس الغرباء الاجانب بالجنسية (العراقية) ؟؟ والله وسفه..
……………………………
· الاجنبي من ام عراقية واب اجنبي يتمتع بامتيازات دولتين فاين العدالة والمساواة

هناك حقيقة يجب معرفتها.. وهي ان..

· تجنيس الاجانب بالجنسية العراقية على اساس (الام) تمسخ العراقيين.. وتميع الولاءات

فحسب الدستور.. بمادته 18.. الذي عرف العراقي .. (من الاب او الام).. بما يخالف القيم الاخلاقية والدينية و القبلية والاجتماعية .. وتشجع الارهابيين الاجانب للقدوم للعراق واغراءهم بنساءه..بتجنيس ابناءهم بالجنسية العراقية على اساس (الام).. وكذلك تتمم سياسات صدام التوطينية.. فهذه المادة نتج عنها تقسيمات جديدة (عراقي من الاب لو عراقي من الام).. تثار مسالة المساواة ..

فالاجنبي الذي ولد من اب اجنبي وامه عراقيه.. يحصل على جنسية بلد ابيه.. بحكم الطبيعي.. و اضافة لذلك يحصل على جنسية (عراقية) كما يحصل عليها العراقي من الاب اي لا يعتبر (متجنس).. وهناك تكمن الخطورة.. حسب المادة 18 المشبوه بالدستور..بدعوى ان (امه عراقية) ؟؟ فيصبح لديه جنسيتان.. ويتمتع بامتيازات دولتين..

في وقت العراقيين الاصليين في داخل العراق.. الذين ولدوا من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل.. ليس لديهم غير جنسية واحده.. وامتيازات بدولة واحده هي وطنهم العراق..

فمثلا نرى الاجنبي الذي ولد من ام عراقية وابيه اجنبي….. يستطيعون الدخول والخروج داخل دول ابيهم.. بدون فيزة .. ويحق لهم الدخول بمدارس تلك الدول.. بدون دفع تكاليف مالية.. ويعتبرون مواطنيين اصليين .. بدول ابيهم.

في حين العراقيين الاصليين الذين ولدوا من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة.. او من اب عراقي الجنسية والاصل.. والذين يقيمون داخل العراق.. وغير متجنسين بجنسيات اجنبية.. نراهم يتم التضيق عليهم بالدول الاجنبية والاقليمية والجوار.. ويواجهون كل انواع المضايقات.. وعانوا ما عانوا من عقود من الظلم والدكتاتورية والارهاب..

فاين المساواة ؟؟ ياترى ؟؟ واليس ذلك (يميع) الولاءات والهوية والانتماء..

ونرجو الانتباه.. باننا نناقش بالموضوع.. المعنيين بالعراقيين (الاصل).. والذين يمنحون الجنسية العراقية اينما كانوا واينما ولدوا داخل او خارج العراق.. كتميز لهم….عن المتجنسين.. وهم الاجانب المتجنسين بالجنسية العراقية ..

· ردود:

اذا ادعى البعض ان العراقيين بخارج العراق.. شريح منهم متجنسه بجنسيات اجنبية ؟؟ ولديهم امتيازات دولتين كذلك..

نرد على ذلك.. اولا.. بان كل دولة تصدر قوانينها بما يتلائم مع قيمها و ما يحفظ سلامتها.. وليس كل قانون يطبق في دولة ما يعني تطبيقه بدولة اخرى..

وثانيا ان العراقيين المتجنسين بالجنسيات الاجنبية.. حصلوا عليها.. بعد عناء.. و تهجير و صعوبات.. ويعتبرون ضمن خانة (المتجنيسن الاجانب) في تلك الدول.. .. ولكن الفتنة.. بالدستور العراقي .. المادة 18 المشبوه… جعلت الاجانب المصريين والايرانيين والافغان والسوريين و الاردنيين وغيرهم يصبحون (عراقيين الاصل) بدعوى ان امهاتهم عراقيات .. رغم انهم اجانب من اصلاب اجانب..اي اعتبرتهم لا يدخلون بباب (المتجنسين) .. اي لا تعتبرهم اصلا اجانب متجنسين.. وهذه هي الخطورة.. .. وهذا بحد ذاته تجاوز على حقوق العراقيين.. لذلك لا يمكن المقارنة بين الفئتين..

ولا ننسى ان العراق يتعرض الى عمليات تهجير مليونية ونزيف دماء بمئات الالاف من سكانه.. لذلك تمرير هذه المادة هو بحد ذاته.. خطرا يهدد العراق امنيا وسكانيا واستقرارا..

وكذلك ان العراق دوله لديها خصوصيتها.. التي تختلف عن باقي دول العالم.. ودولة مهدده بالتلاعب الديمغرافي.. ويمر ومر بنزيف دماء لم تنتهي لحد الان ومنذ عقود..

وخاصة ان العراق دولة غنية بالثروات وقليل السكان.. مقارنة بالدول الاقليمية كمصر وايران وتركيا.. ومهدد بالتلاعب الديمغرافي.. ويعاني خلل في توازنة السكاني.. حيث اكثر من 60% من سكانه هم من النساء… مع وجود مليونان معوق.. وملايين الارامل والايتام.. و ملايين المشردين خارج العراق وداخله.. وتفكك اسري واجتماعي واخلاقي لشرائح كبيرة فيه.. واطماع اقليمية في ارض الرافدين.. كل ذلك تؤكد على مخاطر المادة 18 المشبوه بالدستور.. و تهديدها بمسخ الشعب العراقي واصابته بمقتل.. (العياذ بالله) .. في حالة تطبيق هذه المادة..

وثانيا .. ليس يعني ان بعض العراقيين تجنسوا بالجنسيات الاجنبية.. فيراد ان يتم تمرير قوانين ومخططات تهدد العراقيين بدعوى ان هناك (شريحة) من العراقيين متجنسة ؟؟؟

لذلك نؤكد على ضرورة تغير المادة 18 المشبوه بالدستور الحالية.. و ضرورة ان تصاغ ان شاء الله قريبا.. بالشكل التالي (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل)… وبذلك نحمي ونحافظ على العراقيين وتركيبتهم الديمغرافية وقيمهم الاخلاقية والاجتماعية والدينية الاصيلة..
……………………………
((الاجنبي)من ام عراقية واب اجنبي يتمتع بامتيازات دولتين))فاين المساواة بين (العراقيين)