الرئيسية » مقالات » مسودة دستور كوردستان غير صالحة لاستعمال!

مسودة دستور كوردستان غير صالحة لاستعمال!

أصبحت كلمات [ الشفافية، العلمانية، الديمقراطية، العولمة، المجتمع المدني، حقوق الإنسان، الحضارة- التحضر-الحضاري، و………الخ]، ضمن المصطلحات التي لا يكف مسئولينا من ترديده صباح مساء.

و لكن يبدو إننا سنتيه في غابة تلك التعابير الفضفاضة، طالما لا نستعمل إرادتنا المستقلة للدفاع عما نؤمن به، و التفكير العميق في كل كلمة نستعملها في مسودة دستورنا، الغير متزحزحة عن مكانها على الرغم من كثرة بنودها و تناقض موادها و ركاكة تعابيرها و ضعف جملها، و مرور سنوات و هي كما هي تهل علينا لمناقشتها، ثم تختفي لتظهر بعد سنوات في نفس الحلة القديمة دون تغير نقطة منها. فالخوف كل الخوف من دستور يولد ميتا، من قلة الرعاية و العناية و الاهتمام به، لنظل تحت حكم قوانين تصدر من برلمان مسيس حزبي، لا يمتلك أعضائه الحد الأدنى من الاستقلالية و التفكير الحر و الاعتماد على القدرات الذاتية، لتتصارع تلك الأفكار و الآراء و القدرات داخل قبة البرلمان، من اجل تنشيط الأدمغة و تفعيل الثقة المطلقة بالنفس، لخلق الجديد دائما و أبدا، و دون الركون و الاعتماد على التعليمات الجاهزة، التي تأتي من الأحزاب، بحيث لا يحتاج عندها عضو البرلمان من استعمال فكره، إلا في أدنى الدرجات!، و هذا يبدو جليا إثناء إلقاء الكلمات!، فالكل يرددون نفس الكلام!، بل أحيانا نفس الجمل!، و كأنهم مهمتهم هي الكلام من اجل الكلام فقط!، و بمجاملات مؤدبة لحد التطرف في الأدب، لعدم جرح مشاعر المقابل المختلف في الرأي.

عزيزاتي و أعزائي البرلمانيات و البرلمانيين :

ما تقولونه نصدقكم به، و الواجب علينا جميعا أن نصدق مع نفوسنا، و نؤمن و من ثم نعمل بما نقوله.

هناك مطبة نحن فيها، (فبفضل) سياسة الاحتلال البغيض لكوردستان و طوال قرون، من قبل أشرس خلق الله، أمسينا و بغير إرادتنا نؤمن بمبادئ المحتل!، و نتصرف كما يتصرف!، لأننا و بدون أن نشعر ضمن المجال المغناطيسي لبلادة و بلاهة الأعداء السفهاء، الذين لا و لم ولن يفكروا يوما لصالح الإنسانية!.

يجب أن نعترف بان مغتصبي البلاد، قد اثروا من حيث ندري أو خلافه، و أمسينا نسخة منه!، و نحن مرضى نحتاج لعلاج نفسي، و بمساعدة علماء النفس و المجتمع، لكي نتحرر من آخر عائق تعرقل الفكر الخلاق لدينا.

أتجاسر أن أتكلم معكم هكذا بانطلاق، لأنكم تمثلوننا و لنا الحق عليكم في إيصال أصواتنا، و لكم الحق علينا بتقيمكم و انتقادكم ايجابيا، دون الخوف و الاحتراس المتطرف فيه، على أن يكون بصيغة تجلكم من ناحية، و تشعركم من ناحية أخرى بأنكم ستظلون تحت عدساتنا المكبرة، فأتم ألسنتنا و صناع مستقبل أجيالنا القادمة.

مواد مسودة الدستور يجب أن تبدل، لتكون هوية دستورنا القادم، واضحة لا لبس فيها

، و من المستنكر أن تنسف إحدى بنودها الأخرى نسفا، بحيث تكون النتيجة النهائية صفرا على الشمال!، و تذهب الجهود و الأموال هباء منثورا!، لكوننا أضافنا مجرد كتاب ديماغوغي آخر على رفوف مكتبتنا. و يكون كالكتب السماوية، حاملة ألف وجه، يستطيع القانونيون من وضع ألف قانون متناقض، و حسب مواد الدستور ذاته!. ربما ستفيدنا هكذا دستور لاستهلاك المحلي! و لمرام سياسية بحتة!، و لكننا سنشعر بالخجل العميق، بمجرد أن يترجم إلى لغة حية، و لكون الترجمة الآن تتم في ثانية واحدة، عندها من المفروض عليكم، أن تدرون جيدا مقدار الفضيحة، التي سيشعر بها كل كوردستانية و كوردستاني اللواتي و الذين يلتقون بنخب المجتمعات الديمقراطية المتطورة.

إن شأنا أم أبينا سنشعر بالنقص و الإحباط، عندما تضعون الخروف مع الذئب في كيس واحد، و ستضحك علينا الأعداء و الأصدقاء، لقصور فكرنا، بتسييس شرائعنا!. فمن المستحيل عندها الادعاء، بان السلطات الثلاث عندنا، تمتلك الحد الأدنى من الاستقلالية و الشخصية المنفردة، بل ستصبح تلك السلطات متداخلة مع بعضها سلبا، بحيث تتداخل ألوانها لتنتج اللون الأسود!، الذي يضيف سوادا على سواد ليل بلادنا، التي عشناها تحت نير الأعداء، و حينما لاحت تباشير الفجر العظيم، أخفقت شمسنا من الشروق!، لكوننا أخطاءنا خطأ قاتلا، يصعب تجاوز أضرارها لعدة أجيال لاحقة.

سبق أن طلبتم منا مناقشة مسودة دستور كوردستان، و كتبت حينها الملاحظات أدناه. ارجوا النظر إليها و عدم الاستخفاف بها، لكونها صادرة من شخصي المتواضع، و دمتم أوفياء لانهار من الدماء، التي سالت على ذرى وطننا الجريح إلى الآن. مع فائق احترامي و تقديري لكم جميعا و دون استثناء.

………………………………………..



20/2/2007

(( مناقشة مسودة دستور إقليم كوردستان ))

دستور قومي و ديني! …. خطأ إستراتيجي كبير

هشيار بنافي

إن مسودة دستور إقليم كوردستان يراعي العواطف الكوردية الهياجة حاليا لأسباب وجيهة و واقعية! كردة فعل على الشوفينية العربية و الفاشية التركية و خيانة بعض الحركات السياسية في الإقليم كالجبهة التركمانية و أخريات على شاكلتها ، لذا نراها تدغدغ المشاعر القومية للكورد على حساب روح المواطنة الحقيقية لبقية المكونات .

هذه من جهة و من جهة أخرى تحاول التناغم مع الدستور العراقي التوافقي الذي هيمن الإسلاميين على صياغته و الذي يسلب الحقوق الدينية للغير بفرض المصطلحات الإسلامية بصورة مندسة لا تنسجم مع روح العصر و فكرة التعايش بين الأديان .

لقد نشرت في السنة الماضية بعض من المقالات تحت عنوان (( مناقشة مسودة دستور إقليم كوردستان )) و أرى ضرورة إعادة نشرها و إيجازها في هذه المقالة ، عسى و لعل الاستماع إلى رأيي المتواضع من قبل المسئولين في كوردستان، و الإيعاز إلى لجنة كتابة الدستور لتبتعد عن التطرف القومي و الرجعية الدينية والتسطح الفكري ، فالمسودة مملة لكثرة موادها ، و إطالة نصوصها ، و شدة تناقضاتها و قومية هويتها ورجعية أفكارها و…الخ.

فكيف تصلح لتكون والدة لأول دستور لنا ؟ .. إلا إذا كان المراد منه وضعه على الرفوف للزينة فقط كسائر دساتير العالم الثالث .

(( لكل فرد حق التمتع بحرية الرأي والتعبير )) كم جميلة هذه المادة على سبيل المثال، لا يضاهي جمالها إلا جمالها، و لكن !! إذ طبقت فعلا ولم تبقي حبرا على الورق ، فمعظم دول العالم الثالث تزركش متن دساتيرها بها ، لذر الرماد في الأعين ، ومنها دستور دولتنا الاتحادية ! الذي قصف رقبة هذه المادة وقصم ظهرها وهي لازالت طفلة تحبوا على الورق، وكل خوفي و وجلي أن يفعل دستورنا ذلك أيضا ، إذا لم يدخل تعديلات عديدة على مسودته المليئة بالحفر و المطبات ، لأنه مقيد بأصل غامض (( دستور العراق )) لا أصل ولا فصل له سوى التبجح بالديمقراطية تارة وتمجيد دكتاتورية الأغلبية تارة أخرى ، ولبس رداء الدين ، وكأن هذا العالم الفسيح الذي أصبح صغيرا ، لا يعرف ماذا وراء كل كلمة في دستورهم المفصل على مقياس أصحاب النوايا السيئة ، والمتخلفين لحد النخاع .

كنا نتصور بان يتخلص العراقيين من ظلم وجور ، لتفاجئنا دستور العراق (الجديد!) بظلم اجتماعي جائر ، يسيل له لعاب بعض ( مشرّعي ) القوانين لكي يكتبوا ما يحلوا لهم ، ويأكلوا به خبزهم ، كما كان أنصاف الملالي يفعلونها في الأصقاع النائية من العراق ، طالما يكون ذلك الدستور حمالا لأوجه عديدة!! .

ولكننا كلنا أمل بتجلي روح الله في دستورنا القادم ليكافح الشعب الكوردستاني ضلالة الإرهاب والتكفيريين والمنافقين الذين يدعون تطبيق (الشريعة) الإسلامية للتفريق بين أديان الإقليم وقومياته وبين نسائه ورجاله (القوامون) ، لعدم توحيد أحوالهم الشخصية.. لكي يستمروا في لعبة التفرقة القذرة والتي يجيدونها و بامتياز لامتصاص دماء شعبنا المغبون وتخديره و الإبقاء على تخلفه تيمنا بدولة طالبان (المجيدة ) و خدمة لأسيادهم من دول الجوار الإسلامي المتخلفين و الطائفيين، و كإعلان ودعاية لهم و لأحزابهم الإسلامية!!!….

الديباجة :

(( بسم الله الرحمن الرحيم

الديباجة

…… إقرار غالبية شعب العراق بالدستور الفيدرالي في الاستفتاء العام في 15/10/2005 يثبت صحة اختيار شعب كوردستان وصحة تشخيصه لنظام الحكم الصالح لعراق يتكون من قوميتين رئيسيتين هما العربية و الكوردية إضافة إلى القوميات التركمانية و الكلدانية والآشورية والأرمن وأديان متنوعة هي الإسلام والمسيحية و الأيزدية والصائبة المندائيين. ))

ملاحظاتي على المقطع أعلاه ، من ديباجة مسودة دستور كوردستان هي :

أرى بان على الدستور أن يبدأ (( باسم الشعب )) ، و للأسباب الآتية :

ـــ لكي نحترم إيمان واعتقادات مواطنات ومواطني الإقليم من غير المسلمين أو غير المؤمنين بالإسلام من (المسلمين) .

ـ لكي لا نحشر اسم الله في أعمالنا الغير كاملة ، فالكمال له وحده .

ــ لكي يرضى عنا الله ، بتقديسنا أسم شعب من أكثر شعوبه مظلومية .

وان كان لابد من ابتداء الدستور باسمه ، فليكن ، ((باسم الله )) و ليس ، (( بسم الله الرحمن الرحيم )) . لكي لا ننسف أهم مواد الدستور وبمجرد كتابتنا أولى عباراته. حيث تنص المادة 18:

((المادة: 18

المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين أو المذهب أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي والفكري.))

كذلك جاءت في الديباجة .. إقرار غالبية شعب العراق ….لعراق يتكون من قوميتين رئيسيتين….. . أي بمعنى آخر جميع القوميات الأخرى في العراق، فرعية !! أو غير رئيسية . إذا كان هذا جائزا في دستور ولد بعد مخاض عسير كدستور العراق ، فهذا لا يجوز لدستور كوردستان الذي سيولد بكل يسر و سهولة ، فيجب أن يكون دستورنا شفافا لا تناقض في مواده ، ولان عزة ورفعة أي قومية غالبة في أية دولة أو إقليم تقاس بمدى احترامها و اعترافها بحقوق قومياتها القليلة النسمة ، علما إن نسبتهم مرتفعة كثيرا في الإقليم قياسا بها في العراق .

و أرى بأننا لا نخالف الدستور الاتحادي، إذا اعترفنا بحقوق مكونات شعبنا، لذا يستوجب حذف النص المذكور من ديباجة دستورنا المرتقب و لأنه في الأساس لغيرنا. وكتابة نص آخر وفي محل آخر في تلك الديباجة ، يعترف بتساوي القوميات في الحقوق كافة ، لكي نبني إقليمنا المتعدد القوميات بأساسات صلبة متينة لا تكون في استطاعة ، جارتنا الشمالية الفاشية، مثلا..ولا غيرها من الدول الإقليمية القروسطوية و العنصرية ..هدم بنيانه، مهما تجبروا و تكالبوا و تجاسروا على كياننا المتحضر المحايد المسالم.

و من المستحسن أن يتم صياغة (( المادة 18 )) أعلاه بفقرتين و كالآتي :

أولا: المواطنات والمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب القومية أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو المذهب أو الرأي الفكري أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي.

ثانيا : تعتبر الفقرة الأولى من هذه المادة ، الأساس الوحيد لقوانين الإقليم ،وقانون الأحوال الشخصية .

اسم (( كوردستان )) :

الكل يعلم إن كوردستان تعني ارض أو بلاد الكورد .. بالرغم من الحب العميق و الصادق تجاه هذا الاسم لدى الكورد جميعا و إنني من ضمنهم أيضا ، و تبقى و إلى الأبد لتعريف وطننا ((جغرافيا)) به، لكنني أره غير مناسب لإطلاقه ((سياسيا)) على إقليم أو جمهورية فدرالية تسكنها العديد من الأقوام الأخرى من غير الكورد . ستكون هذه التسمية عنصرية لديهم و بها فقط سيفقدون معظم ولائهم لذلك الإقليم، مهما وفرت لهم هذا الكيان السياسي من الرفاهية و الطمأنينة فإنهم سيشعرون بنقص كبير في شخصيتهم الوطنية في حالة تقبلهم لها، أو أنهم سيكرهونها! و علينا عندئذ الإدراك بان خيانة وطن لا يشعر فيه المواطن بالانتماء الحقيقي لها ما يبررها !.

فإتباع الجبهة التركمانية ـ التركية ـ مثلا، يرتكبون اليوم هذا الفعل الشنيع بصورة علنية و يتبعون وصايا و إرشادات ! تركيا لخيانة وطنهم !، و يزرعون تلك البذرة الخبيثة في عقول و قلوب الكثيرين من أبناء القومية التركمانية المناضلة.

علينا الالتفات لهذا الأمر ، بالاستفادة من تجربة تركيا الكمالية ، فبعد مرور ثمانين عاما على تسميتها العنصرية ، فإنها ستسقط لا محال بحدودها الحالية على الأقل ، لأنها تجردت من كافة المشاعر و الأحاسيس الإنسانية باضطهادها القوميات الغير تركية، ابتداء باسمها البغيض و انتهاء بمحاربتها كلمة (( كوردستان )) ، كأنها تجلد ذاتها و دون أن تدري ما أصاب عقلها من شيزوفرينيا التركجية .

يأتي الدور على الكلدان الآشوريين السريان و الأرمن بعدم الشعور بالانتماء الحقيقي للإقليم ، ناهيك عن عرب كوردستان، اللذين يملكون دولا قومية عديدة، سيشحنون الشعور القومي لديهم و يدفعونهم إلى خيانة كيانهم السياسي الجديد ((كوردستان)).

( الوطـــن العـــــربي ) هي حلم كل العرب في إنشاء دولة قومية عليه تمتد من الخليج ((الفارسي ـ العربي )) إلى المحيط (( الأطلسي )) وتلك الدولة الوهمية واسمها حبيبة إلى قلوبهم جميعا كمحبة اسم كوردستان لدينا ، ولكن تدرون جيدا بان كافة الأقوام الغير عربية من كورد و امازيغ و إسرائيليين و أقباط و العديد من الأقوام الإفريقية داخل ما يسمى ب ( الوطن العربي ) و غيرهم يبغضون تلك الكلمة عندما تشمل أوطانهم الغير عربية طبعا ، فكيف سيقبلون بها لكيانهم أو كياناتهم السياسية ؟. حتى ولو كان العرب يشكلون الأغلبية من السكان في تلك الكيانات كالعراق و سوريا و دول شمال أفريقيا.

هل المواطن الكوردي أو من القوميات الأخرى يشعر بأدنى درجة من الانتماء الحقيقي للجمهورية ( العربية ) السورية مثلا ؟.

فعلينا إذا التفكير مليا في اسم كياننا السياسي الجديد! وللأسباب التالية:

لان أقاليمنا موطن أقوام أخرى غير كوردية أيضا.

تقليل مخاوف جارتنا البليدة تركيا المتصدعة ودول الجوار العنصرية الأخرى ، ليفكوا ولو قليلا من خناق كورد شمال و شرق وغرب كوردستان .

لكي نبرهن للأقوام الجارة بأننا مختلفون عنهم ولا نخاف من التجديد حتى ولو كانت على حساب معتقداتنا القومية وسنبقى رمزا ومصدر حرية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، فلا توجد عندنا أقدس من الإنسان أبدا .

لأسباب سياسية يمكن أن تحول دون الأخذ حاليا برأي المتواضع ، عندها من الممكن طمأنة سكان الإقليم من غير الكورد بوضع آلية في الدستور بإمكانية التبديل في المستقبل القريب ، وانتظار تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي لاسترجاع بقية مناطق كوردستان لحضن الإقليم.

نظرا لاعتقادي بإعادة تلك المناطق السليبة من ارض كوردستان ، عندها يمكن على سبيل المثال أن نسمى إقليمنا أو جمهوريتنا الفدرالية ب…إقليم كركوك الفدرالي.. أو…جمهورية كركوك الفدرالية…وهذا التسمية الأخيرة تجوز لكيان تابع اختياريا لدولة اتحادية، وخير مثال على ذلك جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. أما كيفية إطلاق اسم عاصمة مستقبلية على بلاد كامل، فأمثلة المكسيك و الجزائر وتونس و الكويت تكفي.

في كيان سياسي ذوا أقوام متعددة تجمعهم رابطة الوطن المشترك ، الذين يرون الجميع أنفسهم في اسمه إضافة إلى روابط المصالح المشتركة و العيش المشترك و الثروة الوطنية المشتركة، لا تجد الأعداء عملاء لهم، إذا كان ذلك الكيان ديمقراطيا محبا للسلام و الحرية و التقدم و الازدهار .

علم كوردستان :

تعترف المسودة الحالية للدستور بالعلم الحالي لكوردستان ، المستنسخ أصلا من علم إيران إثناء تشكيل جمهورية كوردستان في مهاباد ، بعد إزالة (( الأسد و الشمس )) من وسطه لتحل (( شمس دائرية محاطة بسنبلتين وقلم في الوسط ))، وبعد السقوط السريع لتلك الجمهورية الفتية أزيل ذلك العلم أيضا ولم يبقى له وجود سياسي في أي مكان عدى قلوب الكورد و ضمائر قادتهم الثوار ليخلد كرمز قومي عزيز معزة كوردستان نفسها ، لذا وحال اندلاع الانتفاضة الشعبية المباركة في كوردستان والعراق في آدارـ 1991 و بالأخص بعد انتخابات برلمان كوردستان ، عاد العلم العزيز ليرفرف من جديد على ربوع الإقليم ، بعد إزالة ما كان في وسطه لتحل (( شمسا مشعة بإحدى 21 شعاعا )) فيه ، رمزا لبلاد الشمس و أهله عشاق الحياة الحرة الكريمة و اللون الأصفر الذهبي رمزا قديما للكورد منذ زمن إبراهيم (ع ) ، أما 21 فترمز إلى (( نوروز )) العيد القومي للأقوام الهندوأوروبية في آسيا ومنهم الكورد طبعا ، و تبدأ فصل الربيع بها في 21 آدار من كل عام ، وكذلك بداية تقويم الأبراج السماوية ألاثني عشر.

لذا و للأسباب المذكورة يصلح هذا الرمز القومي علما قوميا للكورد قاطبة . ولكن لا أراه يحتوي على رموز شعوب كوردستان الأخرى ، لذا لا يجوز لنا فرض علمنا عليهم بالرغم من حبنا الكبير له ولماضيه التليد ولكونه أمانة تاريخية يجب علينا عدم الإفراط به وليبقى شامخا يرفرف عاليا في كافة مناسباتنا القومية ، و لتنص الدستور على قانون جديد لعلم الإقليم أو الجمهورية الفدرالية مشروطة بإبراز رموز الاعتزاز لدى كافة شعوب الإقليم ، ليبقى مصونا .. محفوظا من أية إهانة ، فلا يهين أحدا ذاته إلا إذا كان مخبولا . أو عدم إبراز أية رموز قومية على علم كياننا السياسي الجديد ، كاًن يتألف على سبيل المثال من أرضية بيضاء مائلة إلى الرمادي الفاتح جدا، رمزا لطهارة وطننا ، وطن جميع شعوبه المتواجدين عليه منذ مئات السنين ، ولتكن رمزا لجبالنا بثلوجها وشموخها ، يشير إلى السلام والمحبة والتقدم والثقة بالنفس و أخيرا.. كفنا رمزيا لتلك الخالدين اللذين دفنوا اغلبهم دون أكفان و يتوسط على تلك الأرضية مثلث متساوي الساقين اخضر اللون ، يفضل الغامق منه ، لكي يرمز إلى آبار نفطنا في كركوك وخانقين و إنزالا و…. على قاعدة مخططة أفقيا حسب ذوق فني رفيع بخطوط ملونة بالألوان الأساسية . ولكن الواجب الوطني يدعوا موافقة جميع مكونات الإقليم على أي تصميم مقترح. ليقول هذا العلم وبلسان الشهداء الأبرار للطامعين في خيراتنا من جيرة السوء، خابت آمالكم فها هي شعوب الإقليم تضحك أخيرا، ومن ضحك أخيرا ضحك كثيرا.

علم الإقليم أو الجمهورية الفدرالية يجب أن يكون من العز و الفخار بحيث يدخل القلوب قبل البيوت و قبل أن يرفرف ولو لثواني معدودات على سواري مدارس أطفال كافة مكونات الجمهورية الفدرالية وعلى قمم جبالها الشماء ، وعند كل كومة من الحجارة تحت أية شجرة بلوط لأنها بالتأكيد قبر شهيد !.

السلام الإقليمي (( الجمهوري )) لكوردستان:

أتت في مسودة الدستور بكلمة (( نشيد )) ، ولكن لم يحددها ، لذا سأكتفي بالقول ، على أن لا تكون نشيدنا القومي ( ئه ى ره قيب ) ، بأية حال ! .. فليس من الإنصاف إجبار أطفال القوميات الغير كوردية بترديد أمجادنا القومية!! فمن الضروري تأليف قطعة موسيقية رائعة من قبل فنان أو فنانة مبدعة ، من سمفونية الجبل , فلولا فضل الجبال علينا وسواعد بيشمركتنا ودماء شهدائنا وحنكة قيادتنا لما كتبنا هذا الدستور. على أن تكون مقبولة لدى جميع المكونات. وليس ضروريا أن تكون لها كلمات بلغة أو بأخرى، فما أجمل وأحب في الحياة من مراعاة شعور الآخرين وعواطفهم القومية و الإنسانية. فمن المفروض أن نكون نحن الكورد أكثر من الجميع معرفة بماهية سحق العواطف و النفسيات من قبل القومية المسيطرة إذا تجبرت وغالت في الغطرسة القومية الفارغة ، كجيراننا العنصريين عديمي الشعور و الإحساس . و لتبقى (( ئه ى ره قيب )) نشيدا لنا في كافة مناسباتنا ((القومية)) والى الأبد .

عيد نوروز :

(( الباب الأول

المبــادئ الأســاسية

…. المادة: 12

أولاً: لإقليم كوردستان علم خاص به يرفع إلى جانب علم جمهورية العراق الاتحادية، وله شعار ونشيد وعيده القومي (نوروز) وينظم ذلك بقانون.

ثانياً: يتكون علم كوردستان من اللون الأحمر فالأبيض فالأخضر ويتوسطه شمس بلون أصفر ذات واحد وعشرين شعاعاً.

ثالثاً: تنظم بقانون الأوسمة و الأنواط والعطل الرسمية.))

ذكرت عيد نوروز في الفقرة الأولى أعلاه من مسودة الدستور مع العلم والشعار والنشيد ، وفي الفقرة الثالثة أصبحت العطل الرسمية مع الأوسمة و الأنواط ! لتنظم لاحقا وبقانون. علما بأنه كان من المفروض أن تذكر نوروز (( أو بالأحرى لا تذكر )) مع العطل الرسمية بعد إضافة كلمة (( الأعياد )) أيضا ، أم أن الأعياد ستبقى بدون قانون لاحق ؟ . وما علاقة العطل الرسمية بالأوسمة و الأنواط لتضمهم قانون واحد ؟ . بل يجب أن لا تضمهم حتى فقرة واحدة . أما كان بألاحرى ذكر الأعياد والعطل الرسمية في فقرة واحدة لتضمهم لاحقا ، قانونا واحدا ؟ وما علاقة العلم و الشعار والنشيد ب((عيد نوروز)) في قانون واحد ؟

هذا في ما يتعلق بصياغة فقرات هذه المادة .

ومن ناحية أخرى أتى ذكر (( عيـــــد نوروز المبارك )) بالاسم الصريح دون جميع الأعياد الوطنية الأخرى لتأخذ صفة الامتياز، التي هي تستحقها وبكل تأكيد ، ولكن هل سترضى بقية القوميات بهذا التمييز الصارخ ، وخاصة بعد إقرار النص الدستوري بقوميتها ؟! . بالإمكان ذكرها في قانون الأعياد والمناسبات لاحقا ، وهذا لا يحط من شأنها أبدا ، و الدليل على كلامي هو …. تصاغر أعداء امتنا وحاولوا بشتى الطرق و الأساليب منعها مرة و تبديل اسمها مرات فأصبحت عيد الشجرة !! ،، وبعدها عيد الربيع !! و في سوريا تفتق عقلهم المريض بالعنصرية فجعلوها عيد ألام !! . وفي تركية ..الكل يعلم ماذا كان الجندرمة المجرمون يفعلون بالمحتفلات و المحتفلين . بل حتى أبناء جلدتنا من التكفيريين الإسلاميين اتهمونا بالمجوسية و الابتعاد عن الدين، ليرد عليهم شعبنا الأبي ويقول لهؤلاء الأوغاد جميعا.. لكم دينكم و لنا مشاعل نوروز مشتعلة إلى يوم الدين.

لقد فرضت حركتنا التحررية عيد نوروز على الحكومة العراقية بموجب اتفاقية 11 ادار. 1970 لجعلها عطلة رسمية في كافة أرجاء الأراك (العراق) ، وبناء عليها يجب التحرك عند الحكومة الاتحادية الحالية لتمديد تلك العطلة إلى عشرة أيام ـ كما في إيران ـ ، بدلا من يوم واحد حاليا ، وذلك بتزحيف عطلة نصف السنة لتلاميذ المدارس من شهر شوات (شباط) ، لتبدأ في 21ـ آدار، و لكي لا تصيب علاقاتها بالشلل التام مع دوائر الإقليم في أيام نوروز، بعد أن نثبت تلك العطلة الرسمية الطويلة في قانون إقليمي لاحق .

((الأعياد)) والعطل الرسمية :

عملا بمبدأ المساواة بين كافة أديان الإقليم وطبقا لمسودة الدستور… يجب علينا رفع الحيف عن الأديان التي تعرضت إلى التهميش و الإهانة والتحقير والتحريف منذ قرون ، وحديثا أيضا من قبل البعث النازي والتكفيريين الإسلاميين المجرمين ، والمجتمع الجاهل.. بجعل أعيادها عطل رسمية في كوردستان كأعياد الايزديين مثلا .

المبادئ الأساسية:

((الباب الأول

المبادئ الأساسية

المادة: 6

أولاً: يتكون شعب كوردستان العراق من الكورد والقوميات الأخرى (التركمان و الكلدان والآشوريين والأرمن والعرب) ممن هم من مواطني الإقليم وفق القانون.

ثانياً: لسلطات الإقليم تنظيم حقوق المواطنة في الإقليم بقانون.

المادة: 7

يؤكد هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية شعب كوردستان وإن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أحد المصادر الأساسية للتشريع،كما يضمن كامل الحقوق الدينية للمسيحيين و الايزيدين وغيرهم في حرية العقيدة والممارسة الدينية .))

على نسق الدستور العراقي الأخير الذي وقع تحت تأثير عدة ضغوط.. سياسية وقومية ودينية وطائفية ومذهبية.. تبدوا مسودة دستورنا أيضا . وهذا أمر طبيعي طالما لا يجوز مخالفة ذلك الدستور المتناقض في مواده ، كما الكتب السماوية ، حمالا لأوجه عده ،تؤدي لاحقا إلى عراقيل في صياغة القوانين العادلة ، التي تؤدي بدورها إلى خلل اجتماعي خطير، من أولى نتائجه .. عدم الثقة بالنفس و ازدواجية الشخصية لدى الفرد و الجماعة، المسبب الرئيسي للتخاذل وعدم القدرة على إبداء الرأي، و الكبت و ضعف الشخصية و الانتهازية وعدم القدرة على تطوير الفكر والجمود العقائدي… والى آخرها من الصفات الذميمة التي تتصف بها مجتمع العراق و جميع المجتمعات الإسلامية و المتخلّفة وخاصة في الشرقين الأدنى و الأوسط من آسيا التي تهمنا أمرها . ومن جهة أخرى ، و لان شعبنا الكوردستاني يمر بمنعطف تأريخي مهم ولضرورات قصوى يجب علينا إنجاز دستورنا وبسرعة ، فللتوفيق بين قيود الدستور العراقي وتلك الضرورات أرى إن مسودة دستورنا يمكن أن تصبح وبعدة عدة تعديلات ، دستورا مؤقتا للإقليم لسنتين أو ثلاثة ، لحين انجلاء الرؤيا و كتابة دستورنا الدائم الذي ننتظر منه كل الرفعة والسمو بحيث يكون حقا الأمل المرتقب لشعوب الشرق الأوسط للخلاص من الاستبداد والعنصرية و التطرّف، و الانتقال إلى عهد النور والسلام والديمقراطية و أخيرا .. الحرية..

أرى بان المادتين 6 ، 7 أعلاه يمكننا دمجهما في مادة واحدة و كالآتي:

أولا : يتكون شعب الإقليم من القوميات الآتية : الكورد ،(( الكلدان الآشوريين السريان ))، التركمان ،العرب و الأرمن . ممن هم من مواطنات و مواطني الإقليم وفق قانون… وعلى سلطات الإقليم الثلاث تنظيم الحقوق القومية للجميع، وفق قانون لاحق.

ثانيا : ديانات الإقليم : الإسلام ، المسيحية ، الأيزدية و أخرى. ولكافة مواطنات وموطني الإقليم الحرية في الفكر والعقيدة … وعلى سلطات الإقليم الثلاث تنظيم الأمور الدينية فيما يتعلق بحماية المجتمع و تلك الأديان، وبموجب قانون لاحق.

ويمكن أن نضيف. على هذه الفقرة:

المبادئ المشتركة لأديان الإقليم تعتمد عند صياغة القوانين، على أن لا تتعارض مع مبادئ حرية و حقوق الإنسان الواردة في هذا الدستور و مع نصوصه أيضا. ولا تمس القانون الجديد للأحوال الشخصية مطلقا، و الذي يقر لاحقا من قبل سلطات الإقليم الثلاث وبقانون.

ثالثا: المسلمون و المسيحيون في الإقليم ذوي طوائف ومذاهب عدة يعتبر الآراء المتفقة عليها فيما بينهم مبدأ دينيا لهما و على انفراد.

اللغة:

((المادة: 14

أولاً-اللغتان الكوردية والعربية لغتان رسميتان في الإقليم ويضمن هذا الدستور حق مواطني الإقليم في تعليم أبنائهم بلغتهم الأم كالتركمانية والسريانية و الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية.

ثانياً-اللغة التركمانية والسريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية إلى جانب اللغتين الكوردية والعربية وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً-تعتمد المادة (4) من الدستور الاتحادي بخصوص اللغة الرسمية أينما وجد المجال القانوني لتطبيق أحكامها في الإقليم . ))

إني أرى جعل كافة لغات الإقليم ، و مع اللغة الإنكليزية أيضا لغات رسمية في كوردستان ، و ذلك لا يتعارض مع نصوص الدستور الاتحادي لأية أسباب، وسوف نجني الكثير من المنافع المادية والمعنوية بها. ومن الضروري جدا أن تصبح اللغة الإنكليزية لغة التدريس الشامل و ابتداء من المرحلة الإعدادية في كافة مدارس الإقليم وبدون استثناء. لتكون عاملا رئيسيا من عوامل التقارب بين جميع المكونات. وللانفتاح على الحضارة العالمية واكتساب ثقافات الأمم المتحضرة بالتدريج، لنخلّصٌ أجيالنا اللاحقة من (ثقافة) الصحراء التي ليست لنا فيها ناقة ولا جمل.

برليــن

17.2.2007