الرئيسية » مقالات » كلمة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي التي القاها اليوم في مؤتمر العهد الدولي الثاني المنعقد في السويد

كلمة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي التي القاها اليوم في مؤتمر العهد الدولي الثاني المنعقد في السويد

السيد رئيس وزراء السويد

السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

السادة رؤساء الوفود

السيدات والسادة

أحييكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أقدم شكر وتقدير الشعب والحكومة العراقية إلى مملكة السويد التي استضافت هذا المؤتمر وإلى رئيس الوزراء السيد فريدريك رينفليت

إننا نعتبر إنعقاد هذا المؤتمرهنا في ستوكهولم رسالة قوية من المجتمع الدولي، لدعم عملية بناء العراق الموحد الديمقراطي الاتحادي ، وفرصة مناسبة لعرض الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة العراقية في المجالات المختلفة ،

ومراجعة الإلتزامات المتبادلة بين العراق والدول الموقعة على وثيقة العهد الدولي .



نحن متفاءلون بما حققناه من التزامات، منذ إنعقاد مؤتمر شرم الشيخ في العام الماضي في اطار وثيقة العهد الدولي ، وان البيانات والمعلومات التي أعدها الخبراء العراقيون في التقرير السنوي الذي سيعرض على حضراتكم تؤشر بشكل واقعي

ودقيق حجم ما أنجزناه خلال عام كان مليئاً بالتحديات الكبيرة والمتعددة التي واجهت العراق وشعبه .

لقد ركزت المبادرات ومشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة على معالجة التركة الثقيلة التي ورثناها من النظام الدكتاتوري، وأعطت رسالة واضحة للعالم ان العراق تجاوز مرحلة الخطر، ويستعد لدخول مرحلة البناء والإعمار والعيش بسلام مع جيرانه واصدقائه .

ايها السيدات والسادة :

لقد ترسخت لدى الشعب العراقي أهمية مبادرة المصالحة الوطنية التي اعتبرناها منذ البداية قارب نجاة وعززت القناعة الراسخة لدينا بان العراق الذي يمتلك ارثاً حضارياً فخماً، سيبقى موحداً بقومياته وطوائفه ، عرباً واكراداً وتركمانا ، مسلمين ومسيحيين وصابئة وايزيديين ، وكنا واثقين بأن الإرهابيين والخارجين عن القانون وازلام النظام السابق ، الذين كانوا من أشد المعارضين للمصالحة الوطنية ، سيحصدون الهزيمة ، ولن ينجحوا في جر البلاد إلى هاوية الحرب الاهلية

التي اصبحت اليوم خلف ظهورنا ، انه النجاح الكبير الذي لم يكن يتحقق ، لولا إصرارنا على التعاطي مع مبادرة المصالحة الوطنية كرؤية استراتيجية وليس شعاراً سياسياً مرحلياً .

لقد تم تشكيل الهيئة العليا للمصالحة الوطنية التي عقدت مؤتمرات في داخل العراق وخارجه شاركت فيها القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية والمعارضة لها ، إلى جانب بعض الجماعات المسلحة ، وتمكنا من إقرار قانون المساءلة والعدالة واعادة عشرات الالاف من الضباط في الجيش السابق والكيانات المنحلة إلى وظائفهم أو احالتهم على التقاعد ، كما تم إقرار قانون العفو الذي شمل الالاف من المعتقلين، وان الحكومة مصممة بالتعاون مع السلطة التشريعية على التسريع بإنجاز ملفات المعتقلين ، واطلاق سراح من لم يثبت تورطه بأعمال ارهابية .

ان نجاح المصالحة الوطنية ، ومنع إنزلاق البلاد إلى الحرب الطائفية ، ترافق مع الجهود الاستثنائية التي بذلناها، لبناء مؤسساتنا العسكرية والامنية على أسس وطنية ومهنية ، وقد اثبتت العمليات الامنية ضد الارهابيين والخارجين عن القانون في الأنبار وبغداد والبصرة والموصل، ان ولاء قواتنا المسلحة كان للوطن أولاً، وليس للحاكم او للحزب او للطائفة .

وقد أفرز الاداء المهني لقوات الجيش والشرطة إجماعاً وطنياً لم يشهده تاريخ العراق الحديث ، وهيأ لحل جميع المليشيات ، وحصر السلاح بيد الدولة، بما يعزز سلطة القانون وبناء مؤسسات الدولة على اسس سليمة .

ايها السيدات والسادة

لقد عملنا بكل جهد على ترسيخ مبادئ احترام حقوق الانسان في القوات المسلحة ، وان يكونوا بعيدين عن الخلافات السياسية ، وتمكنا من زيادة عدد قوات الجيش والشرطة والاجهزة الامنية في جميع المحافظات ، بما يتناسب مع حاجتها الامنية، وتسلمت تسع محافظات المهام الامنية من القوات المتعددة الجنسيات ، وذلك في إطار سعينا الحثيث لتسلم المسؤولية كاملة من القوات المتعددة الجنسيات وتحقيق السيادة الوطنية .

الضربات القاصمة التي وجهناها هذا العام لتنظيم القاعدة الارهابي والخارجين عن القانون، انتجت تحسناً امنياً واضحاً في جميع انحاء البلاد ، وانخفاضاً في العمليات الارهابية ، بمعدل ثمانين بالمائة عما كانت عليه الحال في عام الفين وستة .

ظاهرة التهجير التي حدثت في البلاد بعد تفجير مرقد الامامين العسكريين في مدينة سامراء ، كانت واحدة من ابرز التحديات الامنية التي أخذت ابعاداً اجتماعية واقتصادية خطيرة ،ولم تأل الحكومة جهدا لوقف تداعياتها ومنع العصابات الارهابية من تمزيق النسيج الاجتماعي للشعب العراقي ، وقد خصصت الحكومة مائة وخمسة وتسعين مليون دولار لاعادة مهجري الداخل والخارج ، كما وضعت الحكومة مائة واربعين مليون دولار في حساب الامم المتحدة لمساعدة اللاجئين العراقيين ووضعنا خططاً لبسط الامن وسيادة القانون نجحت في وقف التهجير ، كما نجحنا في منع انزلاق البلاد إلى هاوية الحرب الاهلية التي خطط لها تنظيم القاعدة الارهابي .

الاجماع الوطني في مواجهة الارهاب والخارجين عن القانون ، وفر فرصة استثنائية لدعم العملية السياسية التي دخلت في مرحلة جديدة، بما يعزز حكومة الوحدة الوطنية التي يتفق العراقيون اليوم من شتى اتجاهاتهم وانتماءاتهم انها تتعاطى مع التحديات التي تواجه البلاد برؤية وطنية تلبي طموحات وتطلعات الجميع في بناء دولة عصرية .

النجاحات الامنية والتقدم بالعملية السياسية انعكس ايجاباً ، على علاقات العراق مع المجتمع الدولي ودول الجوار التي نحرص على اقامة افضل العلاقات معها ، على اساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

كنا مؤمنين بقوة وحدتنا الوطنية ، حين أكدنا في المؤتمرات التي عقدت في شرم الشيخ واسطنبول والكويت ان لاخوف على العراق من الحرب الاهلية واننا سنتجاوز الصعوبات ونهزم الإرهابيين والخارجيين عن القانون ، وان العراق المستقر الديمقراطي والمزدهر يشكل صمام امان للمنطقة .


ايها السيدات والسادة

لقد وضعنا في مقدمة إهتماماتنا تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وإنعاش التجارة ، لإنتشال البلاد من حافة الانهيارالاقتصادي والاجتماعي ، ولم تمنعنا التحديات الامنية الكبيرة التي واجهناها ، من تحقيق نجاحات ملموسة على المستوى الاقتصادي ،فقد تمكنا من خفض نسبة التضخم من خمسة وستين بالمائة عام الفين وستة، الى اثنين وعشرين بالمائة عام الفين وسبعة ،و خفض معدلات البطالة من ثمانية وعشرين بالمائة عام الفين وثلاثة، الى سبعة عشر بالمائة حتى نهاية عام الفين وثمانية .

لقد أسسنا شبكة للحماية الاجتماعية، لتوفير الرعاية لشرائح اجتماعية مختلفة شملت الايتام والارامل والعاطلين عن العمل ، وقد خصصنا لها ثمانمائة واثنى عشر مليون دولار في موازنة الفين وثمانية ، منها ستة وسبعون مليون دولار للمهجرين قسريا.

وعملنا على تخفيض نسبة المحرومين من خدمات الماء والصرف الصحي الى عشرة بالمائة في المناطق الحضرية ، وثلاثين بالمائة في المناطق الريفية، وبدأنا بوضع إستراتيجية للقطاع الزراعي ، من خلال المبادرة الزراعية التي اطلقناها في العام الفين وسبعة التي تهدف الى تحقيق الامن الغذائي، وزيادة الاستثمار في الزراعة ،وتحسين قدرات العاملين في هذا القطاع ، وتطوير نوعية الانتاج الزراعي، وتحسين البيئة ومكافحة التصحر .،وتوفير المكننة الحديثة ودعم الثروة الحيوانية.

إتجهت خطط الحكومة إلى رفع انتاج الصادرات النفطية إلى مستوى ثلاثة ملايين ونصف مليون برميل يوميا ، ونواصل عملية تطوير هذا القطاع ، من خلال تقديم تشريعات وأطر عمل نظامية للاستثمار والتوزيع العادل لعوائد النفط ، وعملنا على تحويل الزيادة في أسعار النفط الى فوائد حقيقية يلمسها الشعب العراقي ضمن ميزانية العام الجاري، واستطعنا تطبيق سياسة نقدية أدت الى خفض التضخم، من اربعة وستين وثمانية بالعشرة بالمائة عام الفين وثلاثة ، إلى ستة عشر بالمائة عام الفين وسبعة ، تبع ذلك إقرار اكبر ميزانية في تاريخ العراق بلغت ثمانية واربعين مليار دولار .

كما حققنا زيادة في حصة قطاع التعليم من الميزانية من ثلاثة بالمائة عام الفين وسبعة ، إلى خمسة بالمائة من ناتج الدخل المحلي ، وقد تم تحقيق هذه الزيادة في ميزانية الفين وثمانية ، وانجزنا بناء سبعمائة مدرسة جديدة ، وفي خطة الحكومة المقررة ، بناء اربعة الاف مدرسة حتى نهاية عام الفين وثمانية.

وبدأنا عملية إصلاح في القطاع الصحي لتوفير الرعاية الصحية الاولية، وضمان وصول الخدمات الصحية بصورة عادلة الى كافة ابناء الشعب، و تمكنا من بناء ثلاثمائة مركز رعاية صحية، و تأهيل وتوسيع سبعة وثلاثين مستشفى عام ، وبناء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة ، واستطاعت وزارة الصحة تحقيق اهداف مهمة مثل خفض نسبة وفيات الرضع والامهات الحوامل، وتقليل نسبة وفيات الاطفال تحت سن الخامسة، والسيطرة على الكوليرا، وتقليل الاصابة بأمراض الملاريا والحمى السوداء .


ايها السيدات والسادة

لقد أصدرنا في المجال التشريعي خلال العام الماضي ستة وتسعين قانونا في مختلف المجالات ، مثل قانون المفوضية

المستقلة للانتخابات ،وقانون المساءلة والعدالة ، وقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم ، وقانون ضريبة اعادة الاعمار ، وقانون التقاعد الموحد ، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي لشمول العاملين في القطاع الخاص ، وقانون رواتب موظفي الدولة وقانون الاستثمار الخاص في مجال تصفية النفط الخام. وتتواصل الجهود من أجل إقرار قانون النفط والغاز ،كما قامت لجنة مراجعة الدستور بالنظر بخمس وستين مادة حتى الان .

اطلقت الحكومة مبادرة وطنية لمكافحة آفة الفساد الفساد الاداري والمالي التي تعد من بين اخطرماورثناه من النظام الدكتاتوري ، ونظمنا مؤتمراً لمكافحة الفساد تمخض عنه اعلان بغداد ، الذي التزمت بموجبه الحكومة وتعهدت فيه بمكافحة الفساد بكل اشكاله وترويج مبادئ المساءلة والنزاهة، كما تم تاسيس المجلس الوطني لمكافحة الفساد ، وقدمت الحكومة مزيداً من الدعم لديوان الرقابة المالية ، من أجل تفعيل دوره الرقابي .

وتولي الحكومة العراقية إهتماما كبيراً لترسيخ ثقافة إحترام حقوق الانسان ، وقد حققنا تقدماً ملحوظاً في تكوين منظومة وطنية لمراقبة ورصد الانتهاكات ، تمثلت بفرق رصد من وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع دوائر حقوق الانسان في جميع الوزارات ، كما تم تـأسيس المعهد الوطني لحقوق الانسان الذي يتولى اشاعة ثقافة الحوار والسلم وتقبل الاخر، كما قطعنا شوطاً كبيراً ًفي ملف المقابر الجماعية ، وموضوع الاسرى والمفقودين ، ومراجعة المناهج التربوية، وساهمت الحكومة بشكل فعال بالتنسيق مع الامم المتحدة في اقتراح مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان.

تتمتع وسائل الاعلام في العراق الجديد بحرية واسعة، ولدينا اليوم عشرات القنوات الفضائية ومئات الصحف والمجلات،وتتعهد الحكومة بضمان حرية الرأي وحماية حرية التعبير وحق الوصول الى المعلومات ، كما تم اعداد مسودة قانون وطني حول الاعلام والاتصالات ، ينتظر اقرارها في مجلس النواب .

نشعر بالاعتزاز بان لدينا قضاءً نزيهاً ،عادلاً، ومستقلاً ، يمارس دوره بقوة وجدارة لبسط سلطة القانون وحماية حقوق المواطنين .والحكومة ماضية في اتخاذ اجراءات تكفل استقلالية مجلس القضاء الاعلى ، وقد منحت الحكومة القضاة والمحققين رواتب متميزة ومخصصات خطورة مناسبة توفر لهم حياة كريمة.


ايها الحضور الكرام

العراق حقق نجاحات مهمة في معركته ضد الارهاب بمساندة المجتمع الدولي ،كما احرز تقدماً كبيراً في اطفاء الديون وتسويتها مع تسع وثلاثين دولة .

العراق ليس بلداً فقيراً ، فهو يمتلك ثروات وامكانيات مادية وبشرية هائلة ، لكن ديون الحرب والتعويضات والعقوبات الدولية السارية بموجب البند السابع التي ورثناها من الحقبة الدكتاتورية البغيضة، تعيق عملية البناء والاعمار،ونتوقع مساهمة جادة وفعالة من المجتمع الدولي لتخليص العراق من تبعاتها، حيث لم يعد العراق يهدد الامن والسلم ويثير النزاعات والحروب في محيطه الاقليمي .

إن السياسات الطائشة للنظام السابق ، حولت العراق الى ساحة حرب مستمرة في الداخل ومع جيرانه ، وبددت الثروة الوطنية ، وخلفت خراباً كبيراً وحطمت البنى التحتية ، وأفسدت النظامين الصحي والتعليمي ، تلك السياسات العدوانية عزلت العراق عن محيطه الاقليمي ، ومنعته من الاندماج مع المجتمع الدولي واللحاق بالتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم ، لكن الشعب العراق الذي عانى الامرين من الحقبة الدكتاتورية ، مايزال يتحمل العقوبات الدولية ، وفاتورة الديون الثقيلة التي تكبل اقتصاده وتطلعاته الى الغد المشرق . وهو يتطلع لقيام الدول الشقيقة بشطب الديون التي تحمل اعبائها الشعب العراقي، ولم يجن منها سوى الدمار والخراب . نحن لانطلب اعانات دولية ، انما ندعو لشراكة تتحقق من خلالها المصالح المشتركة .

ان مشاركة المجتمع الدولي في عملية البناء والاعمار، ستساهم في تقدم العملية السياسية ،وتكريس التجربة الديمقراطية التي قطعنا شوطا مهما فيها،ونستعد بالتعاون مع الامم المتحدة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر تشرين اول المقبل ، وسنبذل اقصى الجهود بتوفير الأجواء المناسبة ، لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، فالعراقيون الذين تحدوا الارهاب في ثلاث ملامح انتخابية ، سيؤكدون مرة اخرى انهم لن يتخلوا عن الخيار الديمقراطي وبناء دولة القانون.


ايها السيدات والسادة

يقدر ابناء شعبنا اهمية وثيقة العهد الدولي في دعم التحول الديمقراطي ، ودورها في تحقيق تطلعاته المشروعة، في بناء وطن حر مستقل آمن ومستقر ومزدهر، كما يقدر الدور المهم للامم المتحدة في العراق في متابعة الالتزامات المتبادلة في وثيقة العهد الدولي ، وتأكيد الامين العام للامم المتحدة على زيادة عديد موظفي البعثة الدولية في العراق ، ودعمها لتجربتنا الديمقراطية ومؤسساتنا الدستورية.

إن الحكومة العراقية قطعت خطوات مهمة ، على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والمساواة واحترام حقوق الانسان والمصالحة بين ابناء الشعب ،وتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات ، وأقرت العديد من التشريعات المهمة وتمضي قدما في اتجاه فرض سلطة القانون ، وعملت على إقامة افضل العلاقات مع دول الجوار والعالم على اسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .

كما حققت خططنا تقدما في مجالات استكمال بناء قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية ، وتنشيط الاقتصاد وزيادة الصادرات النفطية والنهوض بقطاعات التعليم والزراعة واعادة هيكلة النظام الصحي .

ندعو اشقاءنا واصدقاءنا وشركائنا في وثيقة العهد الدولي الإلتزام بدعم سيادة العراق، ومنع التدخل في شؤونه الداخلية، والتعاون المشترك لخلق مناخات ملائمة للتفاهم الاقليمي والدولي ،وانهاء العقوبات الدولية بموجب البند السابع التي جرها النظام السابق على الشعب العراقي ،والغاء الديون والتعويضات المتبقية المترتبة على العراق، نتيجة مغامرات النظام السابق وحروبه الداخلية مع دول الجوار وبرنامجه التسليحي .

اجدد امتناني وتقديري للمشاركين في المؤتمر ، و نطمح ان يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات تتناسب مع الانجازات التي حققها العراق في فترة قياسية ، وكلنا امل ان نرى الالتزامات التي تعهدت بها الدول الموقعة على وثيقة العهد الدولي في موضع التنفيذ .


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نوري كامل المالكي

رئيس وزراء جمهورية العراق

أرض سواد