الرئيسية » مقالات » الاحتفالية الخامسة لعيد العمال العالمي في عراق ما بعد التاسع من نيسان

الاحتفالية الخامسة لعيد العمال العالمي في عراق ما بعد التاسع من نيسان

“الحركة النقابية تزدهر بازدهار الديمقراطية فقط”

في 1/5 من كل عام،يحتفل العمال وسائر شغيلة اليد والفكر في مختلف بقاع عالمنا المعاصر بالاول من ايار،عيدا للتضامن الكفاحي والنضال العنيد من اجل الحريات النقابية والسياسية،وفي سبيل الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة الاجتماعية والاشتراكية،عيد الكفاح من اجل عالم خال من الاستغلال والاضطهاد والتمييز بكافة انواعه.تحتفل دول العالم قاطبة بشعوبها واممها وحكوماتها باول ايار(عيد العمال العالمي)مثلما يحتفي به بالدرجة الاولى العمال والكادحون في العالم والشعب العراقي والطبقة العاملة العراقية وشعوب البلاد العربية وكردستان،ويحتفل باول ايار كل من آل على نفسه الا يرتضي سوى الحياة الحرة الكريمة وكنف العيش الرغيد،من اولئك الذين تقام على اكتافهم ركائز عملية التنمية والاعمار والعملية السياسية والانتاجية والاقتصادية والاجتماعية بتضحياتهم الرائعة وجهودهم المميزة ودمائهم الزكية،وتناط بهم وفي اعناقهم دعائم المسؤولية الوطنية الكبرى عبر ترسيخ ولاء انتماءاتهم للمواطنة والوطنية فقط،ومن خلال تكريس نضالاتهم وحرصهم ووفائهم وتعزيز ابداعاتهم وعطاءاتهم من اجل الارض والوطن الحر والشعب السعيد!.
تعكس نضالات الطبقة العاملة وتضحياتها معالم المكتسبات الوطنية والانجازات العمالية باروع صورها ومعانيها،والتي تمثلت في الملحمة التاريخية – النضالية لانتفاضة عمال شيكاغو الخالدة 1886،ثمرة الانتفاضة العمالية البولونية عام 1863 ونضالات(الاممية الاولى)عام 1864.انتفاضة شيكاغو تجسيد حي لمبادئ قادتها ومناضليها،بتضحياتهم في سبيل انتزاع الحرية والدفاع عن الكرامة عند مواجهتهم رأسمالية الدولة الاحتكارية بكارتيلاتها وتروستاتها ورساميلها الكبيرة”القائمة على(الربح)وانتزاع فائض القيمة”الخيالية والمتطفلة أساسا على التفاوت الطبقي الصارخ والاستغلال الاقتصادي والظلم الاجتماعي المقيت.وترسخت مكاسب وانجازات نضالات عمال شيكاغو في ارضية واقع المجتمعات الديمقراطية في العالم،وفي مقدمتها الاستقرار المعيشي والاجتماعي والاقتصادي،وتوفير فرص العمل والضمان الاجتماعي ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية،وتحسين مستوى الأجور وظروف العمل وتخفيض ساعات العمل،وترسيخ العمل النقابي والنضال العمالي.
يحيي عمال العراق وكادحوه الاحتفالية الخامسة،وهم يستذكرون بفخر تاريخهم النضالي دفاعا عن قضية الشعب والوطن،وعن مصالحهم وحقوقهم السياسية والاجتماعية – الاقتصادية والنقابية،ومن اجل ظروف عمل وحياة افضل.كان للطبقة العاملة العراقية شرف المساهمة المبكرة،منذ تبلور وعيها الطبقي والسياسي،في العمل على تحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية،عبر الخلاص من الاستعمار ومن هيمنة الفئات الطبقية المتحالفة معه،واستطاعت ان تربط بشكل جدلي،بين الدفاع عن المصالح الطبقية والحقوق النقابية لعمالنا وبين القضية الوطنية.
شهد العقد الثاني من القرن العشرين باكورة النضالات الطبقية في اضراب عمال السفن(المسفن)– الدوكيارد– سنة 1918 الذي تصدت له السلطات الانجليزية،بالرغم من مطاليب العمال العادلة في زيادة الاجور وتحسين الأوضاع المعيشية.وفي المسفن اضرب عمال ادارة توزيع الكهرباء للمولدات الصغيرة التي جلبها الانجليز معهم جنبا الى جنب مئات العمال للمطالبة بالالتزام بما كانت تنص عليه لائحة العمل وبمساواتهم مع العمال الأجانب من حيث الاجور وساعات العمل.اقترن التحرك العمالي في العشرينات بتنامي الاستعداد لدى العمال والشغيلة الحرفيين الى التنظيم وتشكلت عدة جمعيات ابرزها جمعية اصحاب الصنائع سنة 1929 وجمعية عمال المطابع العراقية،وهي جمعيات عمالية حرفية وليست نقابات عمالية خالصة.في 1932 فرض العمال تنظيمهم النقابي/اتحاد العمال في العراق،وتضمن قانون العمل رقم(72)سنة 1936 حقوقا عمالية اهمها الحق في التنظيم النقابي والتعويض عن العطل الاسبوعية والسنوية والتمتع بالاجازات الاعتيادية المدفوعة الاجر،الا ان ايا من الحقوق اعلاه لم يوضع موضع التطبيق،واستمرت النقمة الجماهيرية متواصلة.
تراكمت الخبرة النضالية للطبقة العاملة وتكونت ملاكاتها وازداد وعيها وشنت سلسلة من الاضرابات في اكبر المشاريع ذات التحشدات العمالية وافلحت في انتزاع عشرات الاجازات للنقابات العمالية في بلادنا.اجترحت الطبقة العاملة العراقية مآثر وبطولات تدعو للفخر والاعتزاز،تجسدت بشكل خاص في اضرابات عمال الموانئ والسكك والكهرباء والسكاير والنفط و”كي ثري”وكاورباغي والنسيج والزيوت وغيرها الكثير.كما كان لها اسهاماتها البارزة والمعروفة في ثورة 14 تموز عام 1958،وفي حمايتها والسعي لتجذير مسيرتها،خاصة بعد اعتراف الحكومة العراقية بشرعية العمل النقابي واجازة الاتحاد العام لنقابات العمال،واعتبار الاول من ايار عيدا رسميا للطبقة العاملة والشعب العراقي.انعقد المؤتمر التاسيسي لاتحاد نقابات العمال في 20/2/1959 في الوقت الذي لم تحصل فيه جميع النقابات على اجازاتها،وانعقد المؤتمر الأول للاتحاد العام للنقابات في 11/2/1960،وكان يضم آنذاك(52)نقابة مركزية عدد اعضاءها(308)الف عامل.وفي(1) ايار 1959 جرت اضخم مظاهرة في تاريخ العراق الحديث بمناسبة عيد العمال العالمي شارك فيها مليون مواطن في بغداد.في زمن الأخوين عارف لم تجر اية انتخابات نقابية حرة خشية ان ياتي العمال بممثليهم الحقيقيين لقيادتها.
بعد عام 1968 بقي اتحاد نقابات العمال ضعيفا هزيلا يستند على السلطة،لتتحجم قدراته ولتزاح كل القيادات الشيوعية والديمقراطية بالقوة والارهاب(اعدامات وسجن وتغييب وتهجير قسري)عن الاتحاد النقابي ويستعاض عنها برموز بعثية مفضوحة،وليؤدي الاتحاد العام دوره كسمسار لسياسات البعث ومسمار في نعش الطبقة العاملة وشغيلة العراق وسفير للنظام دوليا.وافلحت الطغمة الحاكمة في اغراق عمالنا بدخان كوارثها واثخنت بها جماهير الشعب،وهي اكثر فئات الشعب تضررا جراء سياسات النظام الهوجاء في عسكرة البلاد وحرمان الطبقة العاملة والشغيلة عموما من التشريعات التي تحمي حقوقها في التنظيم النقابي في جميع المشاريع الانتاجية والخدمية بما فيها مشاريع الدولة وفي مقدمتها التصنيع العسكري،وتضمن تمثيلها في مجالس ادارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية،وتحمي العمال الزراعيين بالتشريع والقانون ايضا.تردت اوضاع الطبقة العاملة العراقية في ظل النظام الدكتاتوري المقبور بصورة مريعة وتفاقم استغلالها.
اليوم وبعد اعوام خمسة كاملة على انهيار دكتاتورية صدام حسين،وما اعقبه من تغييرات،تواصل الطبقة العاملة وحركتها النقابية نضالاتها المتعددة دفاعا عن مصالح العمال وقضاياهم العادلة،وتقاوم محاولات الالتفاف على حقوقها المشروعة،متطلعة الى تحقيق ظروف عمل افضل وحياة حرة كريمة امنة ومستقرة،في ظل تشريعات قانونية ضامنة لذلك.الحكومة العراقية والمؤسسات الرسمية،مطالبة بتقديم كل اشكال الدعم والمساعدة والرعاية الى الطبقة العاملة،وان تستمع الى اراء ومقترحات حركتها النقابية وممثليها الحقيقيين،وتعمل على اشراكهم في صنع القرارات التي تمس بشكل مباشر حقوقهم ومصالحهم،ودورهم في بناء حاضر العراق ومستقبله.
ان ما يحدث للطبقة العاملة العراقية اليوم ليس تحجيما وتهميشا وبالتالي اندثارا،بل على العكس فحجمها مؤهل للتوسع الافقي والعمودي،وان ما يحدث ما هو الا اعادة هيكلة لها مرتبطة باعادة هيكلية الرأسمالية العراقية وبالاخص الرأسمال الكومبرادوري.التراجع المؤقت في حجم الطبقة العاملة الصناعية مرتبط بأزمة تلك الرأسمالية،وليس مرتبطا على الاطلاق بما يقال عن اختفاء الصناعة او تراجع وزنها النسبي في الاقتصاد،وتوازنات الصراع الطبقي تفرض قواعدها على الأرض.
اخذت العلاقة بين حكومات ما بعد التاسع من نيسان والتيارات السياسية ومختلف منظمات المجتمع المدني،طابع المواجهة نتيجة تراكم الضغوطات النفسية والاجتماعية والاحساس بالغبن خلال عقود الاحتقان الماضية،‬وتداعياتها مرشحة للاستمرار الى ان تأخذ المسيرة الديمقراطية وضعها الطبيعي‮ ‬والى ان تتجاوز الحكومات العراقية اخطاءها عبر اتاحة المجال واسعا للرأي ‬الآخر والجلوس معه على مائدة المفاوضات لوضع الحلول لكل هذه التراكمات،‬وليس باصدار القوانين والمراسيم والتعليمات والتوجيهات لاسكات هذه المنظمات واعاقتها عن القيام بدورها،لان من مصلحة الحكومة على المدى البعيد ان تدور مناقشات حيوية ومسؤولة حول السياسات الحكومية وبمشاركة مختلف فئات الشعب العراقي ‬من خلال منظماتهم ووضع الحلول لها.ان تشكيل الحكومات العراقية على اساس من الحوار والتوافق الوطني الحق،واعلاء قيم المواطنة والوحدة الوطنية،من شأنه ان يشيع الامل والتفاؤل ويعزز اجواء الثقة ويدفع العملية السياسية قدما،وسيشكل ذلك كله رافعة متينة لجهود انقاذ الوطن من ازماته وتخليصه من محنته واعادة الامن والاستقرار الى ربوعه وبناء اقتصاده من جديد،وتحسين الاحوال المعيشية وتوفير الخدمات الاساسية.
ان نقابات العمال قد انتجتها الاضرابات العمالية وان انتصار النقابات كان مرهونا دائما بقدرتها على استخدام ادوات الكفاح الجماهيرى الأساسية: “الاجتماع،التظاهر،الاعتصام والاضراب”فالعلاقة بين النضالات العمالية والنقابات تبادلية.اذا كانت الاضرابات هى التى انجبت النقابات الاولى في العراق فان النقابات قد استخدمت الاضراب عن العمل لتحقيق مطالب اعضاءها وتحسين احوالهم.
هذا يستدعي الاقرار بحق قيام النقابات الحرة الديمقراطية بحسب المعاهدات والمواثيق المتعارف عليها دوليا من قبل منظمة العمل الدولية بما فيها حق التنظيم بحرية من دون اي تدخل حكومي،ضمان الحقوق المتساوية للشغيلة من النساء،صيانة حقوق العمال بما ينسجم ومعايير العمل الدولية والشرعية الدولية لحقوق الانسان وبالاخص:الحق فى التمتع بالحرية النقابية بلا تمييز/حرية الانضمام وتشكيل المنظمات النقابية لكل العمال/الحق فى الاضراب والاعتصامات التضامنية – المطلبية،ربط القضايا المطلبية بهموم الشعب كحلقة مهمة من احتياجاته،اعتبار الوعي النقابي احدى مهمات العمل التنظيمي المؤثر في الوسط الجماهيري بشكل عام،اعادة تنظيم القيادات النقابية على قاعدة الكفاءة المعرفية والممارسة العملية،تأكيد الهوية الطبقية للعمال،الاستنهال المستمر لمعارف اصول العمل النقابي وامتلاك المهارات العالية في عملية التنظيم والتربية العمالية،القدرة على التعبير عن غايات وتطلعات وطموحات العمال والفئات المهمشة،الابداع والدقة في ادارة الأزمات النقابية وايجاد الصيغ المناسبة للتحالفات النقابية،دعم نضالات العاطلين من اجل الحق في العمل والمطالبة بصندوق للتضامن الاجتماعي والتأمين ضد البطالة،اقامة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي ضد البطالة والعوز والاضرار الناجمة عن العمل،دعم نضال العمال ضد التسريح واغلاق المعامل وتقليص ساعات العمل،المطالبة بتحسين اجور العمال ورفع حدها الأدنى ليتناسب ومستويات الاسعار المتنامية باستمرار،رفع شأن شغيلة القطاعين الخاص والمختلط باعتبارهما ابناء الدولة ومواطنين حالهم حال شغيلة المؤسسات الحكومية من حيث الحقوق والواجبات خاصة في مجالات الضمان الاجتماعي والصحي وتعويضات البطالة،اصدار التشريعات الكفيلة بضمان تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية(الحكومية منها على وجه الخصوص)،النضال ضد الاصلاحية والتعاون الطبقي– الانتهازية،الالغاء الفوري للقرار رقم 150 لسنة 1987 الذي الغيت بموجبه الحقوق النقابية للعمال في القطاع العام الواسع في الاقتصاد العراقي ليجر تحويلهم الى موظفين واصدار قانون جديد للعمل وتشريعات خاصة بالتنظيم النقابي والمهني بما يحمي حقوق العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ويحول دون تعرضهم الى الفصل الكيفي ورفع مستوى معيشتهم ويضمن حياة لائقة للمتقاعدين منهم وكبار السن،رفع اجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص وحماية قدراتهم الشرائية بما يتناسب مع تكاليف المعيشة المتنامية باستمرار،الالمام الوافي بالاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والامم المتحدة والاتفاقيات العربية ذات الشأن!،دعم وحدة وتضامن الحركة العمالية العالمية بقيادة الاتحاد العالمي‮ ‬للنقابات WFTU …
يتطلب ذلك ايضا مطالبة الدولة العراقية الثانية اتخاذ الخطوات الملموسة لمعالجة الآثار السلبية التي خلفتها حروب النظام الدكتاتوري ونهج عسكرة الاقتصاد في بنية الطبقة العاملة ومهاراتها،تحقيق التحسن النوعي في مجال الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين،رفض آلية السوق كوصفة سحرية لحل كل المشكلات الاقتصادية التي يواجهها بلدنا،ايقاف عمليات الخصخصة لأنها اضعاف لقدرة الدولة والتخلي عن دورها المركزي في عملية التنمية والاعمار،وتوفير مستلزمات اعادة تاهيل المعامل والمصانع الى جانب ضمان الادارات الكفؤة لها،حماية الانتاج السلعي والصناعة الوطنية المتوسطة والصغيرة وخوض معركة السلعة الوطنية،دعم انشاء وتطوير المشاريع الانتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر مزيدا من الأيدي العاملة ولا تحتاج الى رؤوس اموال او عملة صعبة كبيرة،المقاومة الحازمة لضغوط المؤسسات الدولية لربط ملف الديون بتنفيذ برنامج وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية ونادي باريس لاعادة الهيكلة والاصلاحات الاقتصادية الليبرالية،اعتبار القطاع النفطي قطاعا استراتيجيا وينبغي ان يظل تحت سيطرة الدولة لاسيما المخزون النفطي،اعادة النظر بقانوني النفط والغاز الجديد والاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام على اساس:ارساء الصناعة المؤممة بعقودها المتنوعة والرفض المطلق لعقود الامتياز والمشاركة،وضع القوانين والضوابط الكفيلة بمنع افلات مرتكبي الجرائم الاقتصادية من العقاب وضمان استرجاع اموال الشعب المنهوبة وممتلكاته المسلوبة،محاربة الفساد واستشرائه على يد المافيات المتغلغلة داخل اجهزة الدولة بمختلف مستوياتها،مكافحة اي توجهات لالغاء البطاقة التموينية في الظروف الراهنة،الزام الحكومة العراقية ببلورة مشروع ملموس لمكافحة البطالة باعتبارها مشكلة ذات ابعاد اقتصادية – اجتماعية – سياسية،ادانة كل الهجمات الارهابية التي تستهدف المدنيين وقياديي النقابات وغيرها من المؤسسات الوطنية العراقية ومنظمات المجتمع المدني سواء بالاغتيال اوالتعذيب اوالخطف اوالتهديد،ترسيخ الأعلام كونه سلطة رابعة تراقب سلوكيات الوحدات الانتاجية والادارية والنسغ الأجتماعي والثقافي والاقتصادي للمجتمع،نبذ منهج الذرائعية والتبريرية والنفعية الاقتصادية الذي يتيح للسلطات القائمة وفق مبدأ الفوضى النفطية البناءة تبرير الازمات الخانقة ولتقوم بذات الوقت في تشجيع الولاءات دون الوطنية والطائفية والعشائرية.الحركة النقابية مدعوة للعمل الجاد والفعال من اجل تثبيت الحقوق والحريات النقابية والوقوف ضد كل اشكال الانتهاكات التي يتعرض لها النقابيون ومطالبة وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والقضاء العراقي الاسراع في ضمان النشاط النقابي.
تحول الطبقة العاملة العراقية وكل شغيلة اليد والفكر احتفاليات الاول من ايار الى مناسبات لمزيد من العمل والعطاء المثمر،ورفع وتيرة النضال من اجل قضايا شعبنا العراقي العادلة،وتوسيع صلاتها مع جميع طبقات وفئات الشعب وتبنيها مطالبها المشروعة ودفاعها عنها،ومشاركتها الفاعلة في العملية السياسية،وتتويجها باقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد،كامل السيادة والاستقلال.يحول عمالنا الاشاوس احتفاليات الاول من ايار الى مناسبات لاعلاء دور اتحاد نقابات عمال العراق ال(IFTU)ومكانته في هذا النضال وفي المجتمع وحياته.سيبقى الاول من ايار،عيد العمال العالمي،عيد كفاح وتضامن اممي ضد الاستغلال والاضطهاد،ومن اجل الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة الاجتماعية والاشتراكية!

المصادر:

• سلام إبراهيم عطوف كبة/التنظيم النقابي العمالي في القطاع النفطي.
• سلام إبراهيم عطوف كبة/الديمقراطية الشرعية النقابية أساس وحدة الحركة النقابية العمالية العراقية.
• سلام إبراهيم عطوف كبة/جدليات العمل النقابي العمالي في العراق.
• سلام إبراهيم عطوف كبة/عمال الطاقة الكهربائية في العراق وكردستان.
• برنامج حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية- 1989.

يمكن مراجعة دراساتنا – في الروابط الالكترونية التالية :
1. http://www.rezgar.com/m.asp?i=570
2. http://www.afka.org/Salam%20Kuba/SalamKuba.htm
3. http://www.al-nnas.com/ARTICLE/SKuba/index.htm


17/4/2008