الرئيسية » مقالات » من أجل تكريس الشرعية واحترام القانون في العراق

من أجل تكريس الشرعية واحترام القانون في العراق

لا يمكن تصور أي دولة في العالم يستطيع شعبها العيش هذه السنوات الطويلة تحت سيف الإرهاب المسلط على رقابهم والذي اختطف واقتطف من البشر العدد الكبير والكثير جداً , وكأن الطاغية الحجاج بن يوسف الثقفي قد عاد إلى العراق ليقول إلى ناس العراق من جديد “أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها وأني لصاحبها…”. ولكن هذا الشعب نفسه قد صبر طويلاً تحت سلطة سيف إرهاب الطاغية والجلاد صدام حسين الذي قال بأنه مستعد أن يقتل ألف و ألفان ثلاثة ألاف شخص دون أن يرَّف له جفن … وقد قتل مئات الألوف من الناس الأبرياء من العرب والكُرد والكُرد الفيلية وغيرهم من بنات وأنباء العراق فعلاً عبر الإرهاب والقمع والحروب وقبور الأحياء الجماعية , وقد ترك هذا الطاغية , صدام حسين , خلفه جراحاً عميقةً مفتوحة ونازفةً في بنية وفكر المجتمع العراقي , وسيحتاج المجتمع إلى سنوات طويلة لتلتئم تلك الجروح ويعود الصفاء وتعود المودة والحنان إلى فعل وتفكير الإنسان العراقي الطيب!
لقد سقط القانون في العراق منذ عقود , سقط بتشويهه وتزويره وما أقر من قوانين مخالفة لنص ومضامين القانون الأساسي الذي وضع في العام 1925 من قبل الحكام أنفسهم الذين وضعوه قبل المواطنات والمواطنين , لقد سقط على امتداد عهد الدكتاتورية البعثية في العراق على أيدي الطغاة أنفسهم , ثم سقط على أيدي من وجد فرصة للتجاوز على القانون في أعقاب سقوط الدكتاتورية ومن قبل المحتلين والكثير من الحكام الجدد والسياسيين ومن غيرهم من الناس أيضاً , ولكن بشكل خاص من المليشيات الطائفية المسلحة , شيعية كانت أم سنية , إضافة إلى أولئك الخارجين الآخرين على القانون والذين مارسوا القتل والنهب والسلب والاختطاف والابتزاز على نطاق واسع ويومي.
لقد وعد السيد المالكي في أكثر من حديث وتصريح صحفي وبيان حكومي له أنه سيبدأ بممارسة سبع عمليات متلاحقة ومترابطة ومتشابكة , وفي آن واحد قدر الإمكان , وهي:
1. ملاحقة الفساد المالي والإداري أينما كان وبحزم.
2. رفض الطائفية السياسية في الحكم وتشكيل حكومة جديدة تعبر عن الوحدة الوطنية.
3. حل ونزع سلاح المليشيات ومنعها من أن تكون دولة داخل دولة ووضع حد لتجاوزاتها.
4. إيقاف تدخل دول الجوار بالشأن العراقي وتعزيز القوات المسلحة العراقية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في البلاد وضمان خروج القوات الأجنبية وفق اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
5. تأمين وضع اقتصادي وخدمي أفضل للمواطنات والمواطنين , وخاصة الخدمات العامة ومكافحة البطالة وتحسين ظروف حياة ومعيشة الغالبية العظمى الفقيرة من الناس.
6. الالتزام بحرية الصحافة والحياة الديمقراطية في البلاد وحماية الصحفيين والمثقفين وجميع الناس من قوى الإرهاب.
7. حل المشكلات المعلقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كُردستان عبر الحوار ولصالح الجميع.
تبدو لي اللوحة , في ضوء هذه الالتزامات التي يمكن استنباطها حقاً من خلال جميع أحاديث السيد رئيس الوزراء والتي تعتبر ديناً في رقبته للشعب العراقي يفترض الاستجابة لها وتحقيقها , على النحو التالي:
لقد بدأ السيد رئيس الوزراء بملاحقة قضايا الفساد المالي , ونشرت بعض الأخبار عن هذا الموضوع , ولكنها لم تشمل تلك الرؤوس التي يجري الحديث عنها في داخل الأحزاب الحاكمة , التي لا علم لي بها بشكل دقيق ولا يجوز أن أتهم أحداً , ولكن اقرأ الكثير من التقارير عنها , بما في ذلك تسجيل مساحات واسعة من الأراضي أو من العقارات بأسماء بعض الناس المتنفذين في قيادات الأحزاب الإسلامية أو غيرها بحجة سقوط شهداء لهم في فترة حكم البعث أو بسبب وجودهم في مواقع المسئولية. وأولئك الذين يسرقون المال العام بطرق مختلفة أو النفط الخام وما إلى ذلك. إن العملية معقدة حقاً ولا يمكن أن يدعي أي إنسان أنه قادر على معالجة الموضوع بفترة قصيرة , ولكني أتمنى علي النزيهين من الحكام , أن يلعبوا دورهم لأن الفساد هو الوجه الثاني للإرهاب والتجاوز على القانون. وتكريس الشرعية يفترض مكافحة الفساد.
إن رفض الطائفية تبدأ من الأحزاب السياسية الحاكمة , من خلال الكف عن المشاريع التي تكرس الطائفية وتكرس الانقسام في المجتمع العراقي , والكف عن التوزيع الحصصي للحكم على أسس طائفية , كما هي الحالة الآن. وهي قضية لا ترتبط برئيس الوزراء وحده , بل بالأحزاب المشاركة في الحكم وبقوى الحكم كلها وبالسياسيين العراقيين , فكيف يفترض تجنب تكريس الانقسام الطائفي في المجتمع والوزارات تمارسه يومياً عبر التعيينات أو إجراءات أخرى , بما في ذلك السلك الخارجي , إذ لا تجد اليوم من الأسماء الموظفة في السفارات العراقية وفي الغالب الأعم سوى أسماء كردية وشيعية , وتدريجاً تغيب أسماء أخرى من مناطق غرب بغداد وكأن تلك الأسماء مصابة بداء الجرب ولا يجوز توظيفها , وكأن ليس فيها من هم أهل لإشغال تلك الوظائف أو من القوميات الأخرى كالتركمان والكلدان على سبيل المثال لا الحصر. وليت بين هؤلاء الكثرة مجموعة كبيرة ممن يمتلك أفرادها الكفاءة والقدرة على ممارسة وظيفته الدبلوماسية , لكان عزاؤنا أنهم أكفاء رغم كونهم من طائفة معينة. ولا شك في وجود عناصر تمتلك الكفاءة بين العاملين في السلك الدبلوماسي العراقي. ولكن الظاهرة الطائفية السابقة استبدلت بطائفية أخرى أشد وضوحاً وصراحة وتحدياً. إن ضرب المليشيات الطائفية التي عاثت في العراق فساداً وقتلاً وتخريباً لا يعني الكف عن الطائفية السياسية الفاعلة حالياً , إذ يمكن أن تستبدل قوى بقوى طائفية أخرى , ولكن يمكن اعتبارها مؤشراً إيجابياً يدلل على هذه الوجهة , وهذا ما يتمناه الإنسان للعراق المبتلى بعلل اجتماعية كثيرة جداً.
بعد أن عاثت ميليشيات جيش المهدي المسلحة فساداً في الأرض العراقية واختطفت الناس وارتهنت أرواحهم وفرضت الإتاوات عليهم , وقام أطراف منها , كما تشير إلى ذلك الكثير من المصادر الرسمية وغير الرسمية , المحلية والإقليمية والدولية , بقتل العائلات وسلب أموالها واحتجاز بيوت الناس أو تهجيرهم قسراً , حتى أصبحت الحكومة عاجزة عن التعامل مع هؤلاء , إن كانت تحترم نفسها ومكانتها ودورها في المجتمع. فكانت الحملة الأخيرة التي بدأت من البصرة والتي يفترض , كما أشار السيد رئيس الوزراء في آخر حديث له , بأن حملة محاربة الخارجين على القانون ستشمل بغداد وغيرها. وقد تحققت نجاحات مهمة في فترة قصيرة. ولكنها مهددة في كل لحظة بالتراجع ما لم تتسم بثلاثة مؤشرات , وهي:
* أن تتواص بنفس الحزم والإرادة في مواجهة كل الخارجين على القانون والعابثين بأمن البلاد.
* أن تشمل جميع المليشيات المسلحة التي , رغم تحول أفرادها إلى الجهاز المدني , تختزن الأسلحة المتوسطة والخفيفة أو حتى الثقيلة لوقت الحاجة , وسواء أكانت تلك المليشيات شيعية أم سنية , وهي موجودة ويعرف بها كل العراقيات والعراقيين , ولا شك في أن السيد رئيس الوزراء يعرف بها قبل غيره.
* أن تقترن بتعزيز القوات المسلحة العراقية وإبعاد مدروس ومنظم لكل من يبرهن على ولائه للطائفة المذهبية التي ينتمي إليها وليس للمواطنة العراقية المتساوية أو من يعتقد بأن هويته هي طائفته وليس وطنه , وهي فوق كل شيء.
إن محاولات السيد مقتدى الصدر أن يجر المواطنات والمواطنين بأساليب أخرى إلى معارك مماثلة يتعلمها اليوم في الحوزة الدينية في مدينة (قم) الإيرانية وعلى نسق ما جرى في إيران لإسقاط الشاه , إذ يعتقد بأنها الطريق الراهن المناسب لحماية المليشيات المسلحة وإبعاد التحرك ضد أولئك الذين أساءوا للوطن والمجتمع بما نفذوه من عمليات معروفة للجميع وتوجيه الأنظار وجهة أخرى , إضافة إلى سعيه لإسقاط حكومة المالكي , حيث نادى , ومعه أتباعه , إلى إسقاط الحكومة الحالية. فالدعوة إلى التظاهر يوم الأربعاء القادم ضد المحتل , وكأن بقية المجتمع ليست ضد استمرار وجود المحتل وتسعى على خروجه بعد استتباب الأمن , وينسى من يقف وراء السبب الحقيقي في استمرار وجود القوات المحتلة في العراق حتى الآن. ويفترض أن يخضع في أعماله للقانون , إذ أن عليه وتياره المساهم في العملية السياسية , أن يأخذ موافقة الحكومة في تنظيم المظاهرة التي سماها بالمليونية , لا أن ينطلق وفق إرادته ورغباته بعيداً عن القانون , كما حاول ذلك عبر إعلان العصيان المدني الفاشل واستخدام السلاح في آن واحد. إن تكريس القانون واحترامه لا ينفذ بالتصدي للإرهابيين بالسلاح حسب , بل بمنع نشاطاتهم غير المشروعة أيضاً , ومنها الطريقة التي يمارسها مقتدى الصدر كيف ما شاء ومتى وحيثما شاء. لا مانع من تنظيم أي مظاهرة شعبية في العراق شريطة أن تأخذ موافقة رسمية لكي نوقف الفوضى ونوقف القتل المحتمل في مثل هذه التجمعات الكبيرة , ولنا في زيارات عاشوراء والأربعينية ما يفترض أن يقدم ضرورة الانتباه للإرهابيين الذين يستثمرون مثل هذه الفرص لقتل الناس الأبرياء بأجسام أو سيارات مفخخة.
* اتفق تمام الاتفاق بأن العملية الأخيرة ضد الخارجين على القانون يمكنها أن تقلم أظافر بعض دول الجوار التي تشارك في دعم المليشيات المسلحة والفوضى التي تثيرها في البلاد وتزودها بالسلاح والعتاد والمال والأفراد, كما لا يمكن الادعاء بأن إيران وحدها تقوم بدعم المتمردين والخارجين على القانون , بل أن هناك دولاً عربية وتنظيمات سياسية قومية وإسلامية سياسية أخرى تمارس هذا الدعم بصراحة , كما أن هناك دولاً أجنبية تساهم في دعم هذه العمليات العدوانية ضد الشعب العراقي حين تسمح لهم ولمسانديهم في الدول الأخرى من عقد المؤتمرات المنددة بالعراق والداعمة لنشاط الإرهابيين بدعوى دعم المقاومة , كما حصل أخيراً في برلين /ألمانيا وبموافقة الحكومة الألمانية.
إن مواجهة التدخل الخارجي يتطلب مزيداً من الحيوية في إشراك الأمم المتحدة والقوات الخاضعة لقرارات الأمم المتحدة , إذ يمكن أن تلعب دوراً أفضل وأكثر قبولاً في الوضع العراقي الراهن ويخفف من وجود القوات الأمريكية وغيرها في العراق.
بعد مرور خمس سنوات عجاف نسبياً بالنسبة للمواطنات والمواطنين من الفئات الكادحة والفقيرة والعاطلين عن العمل , وخاصة بالنسبة إلى مناطق الوسط والجنوب وبغداد , يشعر الإنسان بالمرارة , إذ لا يمكن أن يعزى أمر التخلف في مجال الخدمات إلى الإرهاب وحده , فمن غير المعقول أن يكون كذلك , بما في ذلك إقليم كُردستان حيث يسود الأمن والاستقرار بشكل عام , إذ سكان الإقليم أيضاً يعانون من هذا القحط في الكهرباء مثلاً. إن مكافحة الإرهاب والفساد يلعبان دوراً مهماً , ولكنهما غير كافيين لكسب الناس إلى جانب دعم الحكومة , فالجائع غالباً ما يذهب إلى من يدفع له لإشباع بطنه. وعلينا أن لا ننسى قوة وحكمة القول المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب ومضمونه : “عجبت لامرئ يدخل بيته ولا يجد طعاماً ولا يحمل سيفه!” وهي حكمة تمس الحكام قبل الفقراء الجائعين , إذ أنهم مسئولون عن فقر وجوع البشر.
إن إشكالية البناء الاقتصادي تتطلب رؤية عقلانية تدمج في برنامجها ثلاثة أنواع من المشاريع , في ضوء الواقع العراقي الراهن : مشاريع سريعة تساهم في تشغيل أكبر عدد ممكن من الناس العاطلين عن العمل وتوفر لهم عملاً ومورداً مالياً يقيهم وعائلاتهم من الجوع ويحفظ كرامتهم ويمنع وقوعهم لقمة سائغة بأيدي القوى المالكة للنقود , سواء أكانت إرهابية أم تعمل من أجل أهداف أخرى , ثم مشاريع متوسطة يمكنها أن توفر خلال فترة مناسبة مزيداً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتساهم بالتشغيل والإنتاج وتقليص الاستيراد وتحسين ظروف حياة وعمل الناس , ومشاريع بعيدة المدى والتي تأخذ وقتاً طويلاً نسبياً ولكنها تساهم في إقامة القاعدة المادية للتنمية البشرية والاقتصادية في العراق. ويبدو لي أن العراق لا يزال عاجزاً عن البدء بعمليات تنمية مبرمجة نسبياً في ظل حكومة غير قائمة فعلياً ومبعثرة في جهودها وتواجه تحديثات كثيرة
لا تزال حرية الصحافة في العراق بحاجة إلى مزيد من الجهد لتكون قادرة على التعبير بحرية كاملة عن واقع وحاجات وضرورات المجتمع , وأن تعبر بالتنوع والتعدد الذي يفترض وجوده في المجتمع , وأن يمتلك الكاتب والصحفي لا حرية النشر فقط , بل الحماية أيضاً من اعتداءات قوى لا تريد الحرية للصحافة ولا تريد الشفافية والكشف عن أوراق لا بد من كشفها. الحرية لا تعني امتلاك القدرة على الكتابة والنشر حسب , بل امتلاك الحق في الحياة , أي أن لا تختطف روح الإنسان لأنه نشر مقالاً أو تحدث في محاضرة أو ألقى خطبة من خلال توجيه رسالة تهديد له وتحمل معها في الظرف (رصاصة) , كما حصل ويحصل في النجف والكوفة وبغداد , أو ما حصل لرئيس نقابة الصحفيين الصديق والنقابي الراحل الأستاذ شهاب التميمي وعشرات بل المئات غيره.
إن من يفتح قناة الفرات الفضائية , سيجد أمامه العجب العجاب وغريب الغرائب في ما تحمله من نفس طائفي شامل ومثير لحفيظة الإنسان الآخر , بل ولحفيظة كل إنسان يرفض الطائفية السياسية ونشر الكراهية والحقد والانتقام , لا لأن القناة تدعو إلى احترام وحب آل البيت , بل لأنها تسيء إلى جميع المذاهب الأخرى , بل تسيء بطريقتها إلى المذهب الشيعي ذاته وتحمله من الكراهية والحقد ما لا يحمله أبداً , وبطريقة فجة ونشر العداوة بين الناس وترويج الأساطير والخرافات , وهو صوت نشاز في العراق. حرية الصحافة تعني أيضاً منع النشر العنصري والشوفيني والطائفي السياسي ومنع الإثارة والتحريض ضد القوميات والأديان والمذاهب أو إشاعة فكر الكراهية والحقد والعنف والقتل والثأر أو التحبيذ لكل ذلك.
لا تزال هناك بعض الأمور المعلقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كُردستان التي يفترض حلها بطرق تفاوضية وحوارية هادئة ورصينة لأننا نعيش في عراق واحد لا يتجزأ حسب قول الجميع , وبالتالي علينا أن نجد اللغة المناسبة والقاسم المشترك الذي يجمعنا , ثم نعالج ما نختلف بشأنه في إطار فهمنا للمصلحة العامة. ولدي القناعة بأن هذا ممكن حين تخلص النوايا والممارسات ويبتعد الجميع عن الإثارة والتهديد والوعيد , وحين يعمد الجميع إلى تقديم دراسات تفصيلية عن تلك المشاكل من أجل وضع قوانين قادرة على تحديد الصلاحيات الخاصة بالحكومة المركزية وتلك التي لحكومة الإقليم بما يسهم في خلق أجواء الشرعية في التعامل بين الجميع.
هل نقف على السكة الصحيحة , هل نسير على الدرب السليم ؟ ما أعرفه هو أننا ما زلنا بعيدين عن الهدف الذي نسعى إليه , هدف بناء عراقي ديمقراطي اتحادي مدني حديث وتعددي تغيب عنه الطائفية السياسية والعنصرية والشوفينية والكراهية والحقد الفساد والتمييز بين الناس وبين النساء والرجال , وحيث يسود الوئام والسلام بين الناس. وهذه الخطوة تبدأ بالأحزاب والحكومة والمؤسسات الحكومية لتنتقل منها إلى المجتمع. يأمل الإنسان أن يبدأ السيد المالكي بالتفاوض مع القوى السياسية العراقية من أجل تشكيل حكومة جديدة تحمل سمات المواطنة العراقية المتساوية وتسعى إلى ما يبتغيه المجتمع العراقي بعيداً عن الأجواء الطائفية والتي يمكنها فقط أن ترسي دعائم العراق الديمقراطي الحر والمستقل.
4/4/2008 كاظم حبيب