الرئيسية » مقالات » هل انتهت أم بدأت أزمة المجتمع مع الجناح العسكري للتيار الصدري في العراق؟

هل انتهت أم بدأت أزمة المجتمع مع الجناح العسكري للتيار الصدري في العراق؟

لم يكن تفاقم الصراع السياسي وبدء النزاع المسلح في ما بين الحكومة والجناح العسكري للتيار الصدري غير متوقع , بل كان متوقعاً حصوله منذ فترة غير قصيرة , وربما قد تأخر وقوعه. وتكمن وراء هذه المسألة عدة عوامل يفترض دراستها والتمعن في احتمالاتها والتي أشار إليها الكثير من الباحثين والكتاب والصحفيين في مقالات نشرت في الصحف وفي المواقع الإلكترونية. إلا أن وضع الحكومة العراقية ضعفها وتمزقها سمح بتفاقم دور هذا التيار السياسي والعسكري وقاد إلى تفجير الأزمة بالشكل الذي ما تزال تداعياتها قائمة. ولا شك في احتمال تفجر أزمات أخرى في الفترة القادمة مع هذا التيار ومع غيره. ولكن ما هو جوهر المشكلة مع التيار الصدري الذي يقوده السيد مقتدى الصدر؟ أحاول فيما يلي الإجابة عن هذا السؤال وفق رؤيتي للأحداث الجارية في العراق منذ خمس سنوات مع هذا التيار الإسلامي السياسي العسكري :
1. يلتزم التيار الصدري من الناحية الدينية ومن حيث المبدأ بولاية الفقيه المتمثلة بآية الله العظمى السيد على خامنئي. ويتم ذلك عبر وكيل له للعراق هو آية الله العظمى السيد كاظم الحائري الحسيني المقيم حالياً ومنذ سنوات طويلة في مدينة قم , وهو الموجه الرئيسي للتيار السياسي والعسكري الصدري وفق تقديرات الخامنئي والتشاور بينهما. والتيار الصدري يماثل في نهجه السياسي والديني والعسكري حزب الله الطائفي في لبنان. ويمكن للمتتبعة والمتتبع أن يتبينا ذلك من خلال دور أعضاء مجلس النواب الصدريين الذين يحاولون تعطيل الحياة السياسية , كما يحصل منذ شهور طويلة في لبنان , من خلال مقاطعاتهم ومحاولاتهم تشكيل تجمع يساهم في إعاقة دور الحكومة وتعطيل عملها.
2. وكما هو معروف يتشكل التيار الصدري السياسي والديني والعسكري من مجموعات من الشباب المغامرين المستعدين للتضحية , ولكن تنقصهم المعرفة والخبرة السياسية والتكتيكات الناجحة في التعامل مع الأحداث الجارية أولاً , ويؤمنون بممارسة القوة والعنف والتهديد والتخويف في سبيل إنجاز المهمات التي يسعون إلى تحقيقها ثانياً , والتوجه نحو الهيمنة الكاملة على الساحة السياسية والشارع العراقي والتفرد في الحكم وإقامة الدولة الإسلامية وفرض الاستبداد الديني الأشد تقوقعاً والأكثر تطرفاً مما يجري حالياً في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
3. تعدد وتنوع طبيعة الجماعات المكونة لبنية التيار الصدري السياسية والعسكرية والدينية, إذ يمكن أن نجد في هذا التيار القوى التالية:
أ‌. جماعة مؤمنة إسلامياً ومقتنعة بالتيار الصدري تستند في ذلك إلى الشهيد الراحل السيد محمد صادق الصدر , والد السيد مقتدى الصدر , وليس الشهيد الراحل محمد باقر الصدر . وهذه الجماعة المؤمنة تختلف وتخالف الدور الذي يمارسه السيد مقتدى الصدر , ولكنها غير قادرة وعاجزة عن تغيير هذا الخط المغامر والصبياني , كما أنها تخشى على نفسها من الصقور العاملة والمؤثرة في التيار الصدري , إذ يمكن أن تتهدد بالغياب عن هذه الدنيا , وهي غير راغبة بمثل هذه النهاية.
ب‌. جماعات طائفية متطرفة تجد الوضع الجديد مناسباً لممارسة الهيمنة والانتقام من أهل السنة وممن تعتقد بأنه يخالف الفقه الذي تلتزم به , كما في الموقف من الكثير من القضايا التي تحرمها والموقف من المرأة , إذ تتصور أن هؤلاء السنة هم الذين اضطهدوا العرب الشيعة , في حين أن النظام السياسي هو الذي مارس ذلك وليس أهل السنة كأفراد وجماعات , إذ كان بين قوى نظام الحكم المقبور الكثير من الشيعة , إضافة إلى أكثرية سنية عربية.
ت‌. جماعات تعمل في صفوف جيش المهدي تتبع خطى أجهزة الأمن الإيرانية والحرس الثوري أو جماعة البسيج والقوى الأكثر تطرفاً في إيران , إذ تدربت هذه الجماعات أثناء وجودها في إيران على أيديهم وأصبحت تابعةً لهم , كما في حالة ميليشيات أخرى أيضاً , وتسعى إلى تحقيق أهداف إيران في العراق , سواء أكان ذلك بتشديد الصراع مع القوات الأجنبية , أم مع القوات العراقية , أم مع المليشيات المسلحة العراقية الأخرى. وأن هؤلاء , وأن امتلكوا الجنسية العراقية , فهم يحملون الذهنية والهوية الفارسية والمذهبية الشيعية الصفوية المتشددة فعلياً. فهم والحق يقال حصان طروادة داخل التيار الصدري وداخل قوى الإسلام السياسي العراقية وداخل المجتمع العراقي.
ث‌. جماعات شيعية قادمة من حزب البعث وأجهزته العسكرية والأمنية واستخباراته وأجهزة التعذيب وشرطة السجون ممن ادعى التوبة على أيدي الصدر , وهم مدربون جيداً ويمتلكون الخبرة القتالية والتلغيم والقتل والسطو على البيوت وذبح الناس. إن المهم بالنسبة إلى هذه الجماعات هو الاغتناء وبث الخلافات في صفوف المجتمع وتنشيط الصراع والقتل وإشاعة الفوضى باسم ميليشيات جيش المهدي والاستفادة من الأوضاع لتحقيق مآربهم الشخصية ومصالحهم , وهم في ذلك ينفذون أهدافاً ومصالح أخرى ويستخدمون التيار الصدري وجيش المهدي غطاءً ساتراً لهم. وهم يشكلون جزءاً من التيار الصدري وجيش المهدي ويحتلون مواقع مهمة فيه. إلا أن عورتهم مكشوفة أمام الناس في العراق , ومعروفة لدى المؤمنين من قوى التيار الصدري الأخرى أيضاً.
ج‌. جماعات مرتبطة بقوى الجريمة المنظمة التي تمارس جرائمها بكل حرية وتستخدم وجودها في جيش المهدي كستار واقٍ لها يحميها من غضب السلطات العراقية والقوات المتعددة الجنسية والناس. كما أن بعضهم يعمل في زراعة المخدرات والمتاجرة بها والتي تساهم في تخريب وعي الإنسان وتحطيم إرادته الحرة. والتحقيقات التي تجري في ما يرتكب من جرائم في العراق لا تنتهي إلى نتيجة واضحة بسبب طبيعة هؤلاء والغطاء المناسب المهيأ لهم.
إن الجماعات الأربع الأخيرة تشكل الأداة الرئيسية التي يستخدمها السياسيون الصدريون المتطرفون , وخاصة شيوخ الدين الشباب منهم والكثير من أعضائهم في مجلس النواب العراقي , بهدف السيطرة على الوضع في العراق , كما أنها تنفذ مهمات أخرى في غير صالح المجتمع العراقي ووحدته الوطنية. ورغم الادعاء بعدم استخدام السلاح وإعلان تجميد العمل العسكري , إلا أن هذه الجماعات كانت ولا زالت تمارس القوة والعنف والقتل على نطاق واسع للسيطرة على الوضع في العراق وتمتلك كميات هائلة من الأسلحة من مختلف الأنواع , أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة , وهي حديثة تأتي من إيران وأخرى من ترسانة صدام حسين وثالثة من الجيش والشرطة العراقية الراهنة. والفساد المالي يساعد على ذلك.
4. التلاقي النسبي بين قوى التيار الصدري وقوى الإسلام السياسية الأخرى من حيث الموقف من الدولة الدينية في العراق ومن حيث أهمية توسيع قاعدتها المشتركة والتصدي للقوى العلمانية واللبرالية والديمقراطية الأخرى , وبالتالي تميزت , ولفترة طويلة ولا زالت , بالمساومة والسكوت عن أفعال قوى في التيار الصدري , إذ لم تترك تلك القوى في التيار العمل المسلح ضد المجتمع رغم تجميد العمليات العسكرية بقرار من السيد مقتدى الصدر.
5. تحققت للتيار الصدري تعبئة جماهيرية واسعة بسبب الأخطاء الفادحة لقوات الاحتلال الأجنبية والحكومة العراقية من جهة , والقدرات العسكرية والتحدي والسلاح والتهديد الذي يمارسه وتفاقم الخوف منه من جهة ثانية , والموارد المالية الكبيرة التي يوزعها على المحتاجين والفقراء من الناس في المناطق المختلفة والرواتب التي يدفعها إلى أفراد ميليشيات جيش المهدي وغيرهم من جهة رابعة , وعدم محاسبة القتلة والمجرمين ممن هو ضمن التيار بسبب الأغطية الكثيرة التي يمتلكها هذا التيار وتوفرها له قوى أخرى من جهة خامسة , إضافة إلى الفساد المالي والإداري المنتشرين في البلاد من جهة سادسة.
إلا أن تمادي الجناح العسكري للتيار الصدري في هذا النشاط وتعرض قوى الائتلاف العراقي لمزيد من المضايقات واشتداد منافسته لقوى الإسلام السياسية الأخرى , وخاصة جماعات المجلس الإسلامي الأعلى في العراق , في المحافظات , وتفاقم المحاولات السياسية للإطاحة بحكومة المالكي وتشكيل التيار الصدري حكومة وميليشيات مسلحة داخل الحكومة والجيش والشرطة العراقية عملياً , والضغط المتزايد من جانب الإدارة الأمريكية , لأنها بدأت تتعرض لمزيد من الضغط في بلادها ومن جانب قواتها في العراق , وشعور المالكي بضعفه إزاء قوى التيار الصدري , دفع السيد المالكي وبالتنسيق مع القوى المساندة له في العراق إلى تفجير الدملة الصدرية وتصريف القيح المتراكم , لأنها أصبحت لا تطاق. ويبدو أن السيد المالكي اختار الوقت المناسب في أعقاب زيارة رئيس الجمهورية الإيراني محمد أحمدي نجاد للعراق لبدء حملته المناهضة للعمليات التي تمارسها تلك المليشيات. وقد كان موفقاً في هذه العملية , إذ أجبر التيار الصدري على التراجع بتأييد مباشر من مرجعيتهم الدينية التي أدركت خطأ زج التيار الصدري في هذه المعركة حالياً ولكي لا يفقد كل رصيده ويضعف تماماً , خاصة وأن المرجعية الدينية الإيرانية لا تريد أن تخسر قوى هذا التيار وتأييد قوى إسلامية أخرى لها في العراق.
إن المساومة التي تمت بين التيار الصدري والحكومةأوقف القتال حالياً , ولكنه لا ولن ينهي الأزمة , بل أجل تصعيدها ثانية وفي فترة لاحقة. فما السبب في ما أقول؟ أرى ما يلي:
1. الموافقة على احتفاظ قوى التيار الصدري بالأسلحة الخفيفة مع وجود كميات كثيرة أخرى من الأسلحة المتوسطة والثقيلة غير المسلَّمة للحكومة والمخزونة في مواقع كثيرة من العراق , كما يمكن تسريب المزيد منها في كل لحظة من إيران ومن دول الجوار الأخرى دون أدنى ريب في ظل الأوضاع العراقية الراهنة , إضافة إلى وجود السوق السوداء والقدرة المالية على الشراء والفساد المالي الذي ينشط كل ذلك.
2. إن الجناح العسكري للتيار الصدري يدار من عناصر إسلامية سياسية متطرفة وانتقامية لا تقبل بالخسارة بالطريقة التي جرت , كما أنها متداخلة مع قوى انتقامية بعثية يصعب تنظيفها من جانب مقتدى الصدر , لأن الأمر ليس بيده كلياً , إضافة إلى تلك القوى المؤمنة بدور إيران الشيعي في المنطقة والتي تأخذ تعليماتها دينياً وسياسياً من ممثل ولاية الفقيه المسئول عن العلاقة مع مقلديها في التيار الصدري.
3. ضعف الحكومة العراقية التي لم تنجز حتى الآن مهمة إقامة حكومة وحدة وطنية حقيقية لا شكلية وناقصة , رغم محاولتها الضعيفة جداً في مواجهة الطائفية والفساد في البلاد وعدم الكف عن مشروع إقامة فيدرالية الجنوب الشيعية التي تثير الكثير من البشر. ويفسر البعض الكثير بأن سبب الضربة الأخيرة جاء لإضعاف التيار الصدري السياسي بسبب رفضه لفيدرالية الجنوب التي يؤيدها المجلس الأعلى الإسلامي في العراق وشل مقاومته لها في المحافظات بشكل خاص.
4. استمرار شكوى وتصاعد تذمر الناس بسبب قلة الخدمات العامة , الكهرباء والماء والهاتف والبطالة , إضافة إلى التضخم الزاحف والمتواصل الذي يتجلى بارتفاع غير معقول لأسعار السلع والخدمات الذي يرهق جداً كاهل الكادحين وذوي الدخل المحدود من صغار الكسبة والحرفيين وصغار الموظفين إلى جانب استمرار الفساد والغنى الفاحش وغير المشروع في البلاد …الخ.
5. ضعف الجناح العقلاني والمقبول واللاعنفي في قوى التيار الصدري وعجزه عن مواجهة الصقور في التيار أو القوى العدوانية التي تسيطر فعلياً على المليشيات المسلحة الطائفية باعتبارها الجناح العسكري للتيار.
6. استمرار نهج القوات الأجنبية في التأثير السلبي على الوضع القائم في العراق ومشاركتها في إضعاف الحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة , والتي تعطي القوى الأخرى القدرة في التأثير على كسب المزيد من المناهضين.
7. رغبة بعض دول الجوار , وليس إيران وحدها , في استمرار الفوضى وعدم الاستقرار في العراق لأسباب كثيرة بما في ذلك رفضها للوجود الأمريكي الراهن في العراق ورفضها للديمقراطية أو حتى رفضها للنظام الفيدرالي بالنسبة لإقليم كُردستان العراق بذريعة بائسة وغير واقعية هي تقسيم العراق .
إن انتهاء القتال مع التيار الصدري لم ينه المعركة مع قوى هذا التيار وخاصة العسكرية منها ومع قوى مساندة ومشجعة له في العراق وفي المنطقة , بل تم تأجيلها , كما أرى , رغم إضعاف هذا التيار حالياً من الناحية العسكرية والسياسية. وهو أمر سيكون قاسياً على العراق حين يتفجر من جديد.
وحل المعضلة يكمن في حل المشكلات العراقية والكف عن مواصلة النهج الطائفي لقوى الائتلاف العراقي الموحد ومشروعات المجلس الإسلامي الأعلى الذي يترأسه السيد عبد العزيز الحكيم والسيد عمار الحكيم في العراق , وإبعاد الدولة عن مواصلة النهج الديني والتجاوز على حقوق الإنسان وحرياته الفردية ومكافحة الثقافة والفنون الإبداعية وحقوق المرأة العراقية وإقامة حكومة وحدة وطنية حقيقية وانتهاج سياسة تلتزم بمبدأ “الدين لله والوطن للجميع” وتطهير القوات المسلحة العراقية من العناصر الطائفية المرتبطة بمليشيات مسلحة أخرى في العراق , رغم وضعها السلاح حالياً جانباً , فهي أشبه بالجيش الشعبي البعثي , يتنادى حين تطلب قيادة هذا الحزب أو ذاك تحركه ومشاركته في عمليات عسكرية.
العراق يقف أمام مهمة جديدة وجدية يفترض أن تشرك الحكومة الجمعية العامة للأمم المتحدة في حل مشكلات العراق وزيادة دورها وتبني وجود قوات عسكرية دولية في العراق التي يمكن أن تحل تدريجاً محل القوات الأمريكية والأجنبية أو أن يصبح جزء من القوات الأمريكية جزءاً من القوات الدولية , لكي تعالج إشكالية قوى الاحتلال بطريقة مناسبة وضرورية على مدى السنة أو السنتين القادمتين.
العراق أمام مهمة زيادة التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كُردستان العراق لمعالجة المشكلات المعلقة , بما فيها مشكلة كركوك , بما يساعد على نزع فتيل الصراع الداخلي والنزاع المسلح المحتمل في كركوك وعلى المستوى الوطني العراقي لصالح الوحدة العراقية وبما يستجيب لمصالح كل الأطراف.
العراق يقف أمام مشكلات اقتصادية واجتماعية عويصة وكبيرة لا بد من معالجتها لصالح الناس ولصالح كسبهم إلى جانب النهج المخالف للعنف والقوة والإرهاب والتسلح غير الشرعي والتطرف الديني والطائفي , وأمام تعزيز الحريات العامة وحرية التنظيم والصحافة والنشر وعدم التجاوز على حرية الصحفيين وحمايتهم وتوفير مستلزمات عودة الكفاءات العراقية والعائلات المهجرة في فترة البعث الدكتاتورية وفي فترة الإرهاب الدموي والطائفية التي اكتنفت السنوات الخمس المنصرمة والاستجابة لمطالبهم وضمان استعادة حقوقهم المغتصبة.
إن مواجهة القوى الإرهابية والمليشيات المسلحة والطائفية المتطرفة لا تتم بالقوة العسكرية ونزع أسلحتها فقط , بل تستوجب المواجهة ممارسة وتنفيذ حلول سياسية عقلانية وحلول اقتصادية مناسبة لقوى المجتمع الكادحة ومحاربة جادة للفساد المالي والوظيفي والتخلي الفعلي الجاد عن الطائفية السياسية ومشروعاتها غير العقلانية. إنها سياسة الالتزام بالديمقراطية , كفلسفة وأداة حكم , وبمصالح الشعب وحقوق الإنسان وحقوق القوميات وحقوق المرأة والمساواة في المواطنة الحرة والعدالة الاجتماعية. إنه التحدي الذي تواجهه حكومة المالكي , فهل ستنهض به؟ إن الإنسان يأمل أن يتحقق ذلك , ولكن ليس بالحكومة الراهنة , بل بتشكيل حكومة جديدة وتنوع جديد وقوى إضافية جديدة ونهج جديد وسياسات جديدة. وهو ما يتطلع إليه الشعب ويرجو حصوله ويعمل من أجله!
2/4/2008 كاظم حبيب