الرئيسية » مقالات » الكـورد والابــادة الجماعية (الجينوسايد)- موقف القانون الدولي – الحلقة الثالثة عشرة

الكـورد والابــادة الجماعية (الجينوسايد)- موقف القانون الدولي – الحلقة الثالثة عشرة

لذلك فان السبيل الوحيد، هو التفكير سلميا واستيعاب الحقوق العادلة للشعوب والاستجابة لها، حسب الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
المعاهدات والاعلانات والبروتوكولات والاتفاقيات متعددة الاطراف التي انضمت اليها غالبية دول العالم ومنحت لها ثقتها او وقعتها وخاصة الدول العظمى التي تعتبر نفسها ضامنة لامن واستقرار العالم.
هذه الدول لم تعط قيمة قانونية او غير قانونية لتوقيعها، وضحت بحقيقة وجوهر هذه الاتفاقيات الدولية مقابل المصالح وواقع السياسات المتغيرة.
ففي عام 1988 وصلت حملات الابادة والانفال والقصف الكيماوي ضد الكورد اوجها، وقامت الاقمار الصناعية الاوربية والامريكية بنقل صور تلك المأساة الى حكام تلك الدول، التي تظهر الالاف من الضحايا الذين لصيبوا بالكيماوي وجرحوا وماتوا، وهذه الصور تعتبر شهادة عينية وهي احدى الادلة الاساسية والمهمة التي يعتمد عليها القانون الانكلوسكسوني ويثق بها، وعلاوة على ان تلك الجريمة كانت انتهاكا واهانة لجميع القوانين والدساتير والمواثيق الدولية، الا ان جميع تلك الدول لزمت الصمت ازاء اقترافها، والسبب كما هو واضح انه كانت تربطهم في حينه مصالح مع نظام بغداد.
استخدام سلاح القتل الجماعي الكيمياوي ضد الكورد، ايقظ المجتمع الدولي لكن ليس لنا ، ففي مؤتمر باريس الذي عقد خلال الفترة (7-11/ 1989) والذي خصص للسلاح الكيماوي، لم يذكر اسم الكورد حتى بقدر كونه مذكرا لهم بهذا الخطر، فقد كان الكورد قد تعرضوا حديثا لاستخدام ذلك السلاح ضدهم بل وحتى لم يتحدثوا عن الضحايا الكورد، ولم يدينوا النظامّ بل ولم يذكروا اسمه ايضا..
ملحق
لتعزيز مضمون هذا البحث المختصر ولمزيد من المعلومات والقاء الضوء على الموضوع، وجدنا من الضروري اعداد هذا الملحق، الذي يضم عدة ادلة ووثائق اثباتية بعض الوثائق الدولية
التي اعتمد عليها كأساس عند كتابة نص البحث وهي:
-اتفاقية القضاء على الجينوسايد والمعاقبة على ارتكابه، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب وضد الانسانية، وبعض المبادئ الدولية
-اتفاقية حظر جريمة القتل الجماعي والمعاقبة على ارتكابها.
-اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.
مبادئ التعاون الدولي في احتجاز وحبس وتسليم ومعاقبة الاشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الانسانية.
في عام 1973 قامت الجمعية العامة- شعوراً منها بوجود حاجة الى مزيد من الجهود الدولية لضمان محاكمة وعقاب الاشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم المناهضة للبشرية- باقرار واعلان “مبادئ التعاون الدولي في احتجاز وحبس وتسليم ومعاقبة الاشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الانسانية” وتتضمن مايلي:-
-1يراعى ان تخضع جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الانسانية اينما ارتكبت، للتحقيق وان يخضع الاشخاص الذين يوجد الدليل ضدهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم للمطاردة والاعتقال والمحاكمة والعقوبة اذا ثبتت ادانته.
-2لكل دولة الحق في محاكمة مواطنيها على جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الانسانية.
-3تتعاون الدول مع بعضها البعض على اساس ثنائي ومتعدد الاطراف، بهدف وقف وضع جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الانسانية ويراعى ان تتخذ التدابير الداخلية والدولية اللازمة لهذا الغرض.
-4يراعى ان تساعد الدول بعضها البعض في التحري والقبض على الاشخاص المشتبه في ارتكابهم لمثل هذه الجرائم ومحاكمتهم وانزال العقاب بهم اذا ثبتت ادانتهم.
-5يراعي كقاعدة عامة تقديم الاشخاص الذين يوجد ضدهم الدليل على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الانسانية للمحاكمة ومعاقبتهم اذا ثبتت ادانتهم في البلد الذي ارتكبوا فيه هذه الجرائم. وفي هذا الصدد يجب ان تراعي الدول التعاون في مسائل تسليم مثل هؤلاء الاشخاص.
-6يراعى ان تتعاون الدول مع بعضها البعض في جميع المعلومات والبيانات التي يمكن ان تساعد على تقديم الاشخاص المذكورين اعلاه للمحاكمة وان تتبادل هذه المعلومات.
-7طبقا للمادة الاولى من الاعلان الخاص باللجوء الاقليمي تراعي الدول وجوبا عدم منح حق اللجوء لاي شخص ممن توجد بالنسبة لهم اسباب لاعتباره قد ارتكب جريمة ضد السلام او جريمة حرب ضد الانسانية.
-8تراعي الدول عدم اتخاذ اي تدابير تشريعية او خلافها يجب يمكن ان تكون ضارة بالالتزامات الدولية التي تتحملها فيما يتصل باحتجاز واعتقال وتسليم ومعاقبة الاشخاص المذنبين بالنسبة لارتكاب جرائم الحرب او الجرائم ضد الانسانية.
-9يراعى ان تعمل الدول في تعاونها بقصد احتجاز واعتقال وتسليم الاشخاص الذين توجد ضدهم ادلة على ارتكابهم جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الانسانية ومعاقبتهم اذا ثبتت ادانتهم طبقا لميثاق الامم المتحدة والاعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الامم المتحدة.

التآخي