الرئيسية » مقالات » في العراق الجديد تدار الوزارة- ( بثلث وزير فقط ) ؛؛

في العراق الجديد تدار الوزارة- ( بثلث وزير فقط ) ؛؛

أستميح رئيس الوزراء عذرا لعدم معرفتي باسماء الوزراء ولا تأهيلهم التعليمي والعلمي والديني وفيما اذا كان يحمل كلهم او بعضهم شهادة في العلوم الاسلامية. فوجود وزراء من حملة الشهادة في العلوم الأسلامية ضروري و ايجابي في حكومة الوحدة الوطنية. فحامل مثل هذه الشهادة يعيد للوزراء توازنهم في حالات التوتر وضغوط العمل التي لا تحصى اثناء قيامهم بواجباتهم الوطنية والمهنية.

حامل شهادة في العلوم الأسلامية يساعد بمهنية واقتدارعاليين في ايجاد الحلول الشرعية للمخالفات المالية الكبيرة التي يرتكبها الوزراء او أي مسؤول كبير في الدولة لتبرئة ذمة المخالف يوم القيامة ، وينهي اية اشكالات مع هيئة النزاهة. وقد اعتبرت ملاحظتي هذه تعبيرا عن حرصي على سير العمل في وزارات الدولة التي ولا شك تواجه مسؤوليات جسام لا ينبغي تجاهلها. فبسبب انسحاب وزاء بعض الكتل الطائفية والسياسية من الحكومة فأن زخم العمل قد ارتفع الى ثلاثة اضعاف ما كان عليه قبل الانسحاب.

فحسب علمي أن عدد وزراء الحكومة قبل انسحاب الكتل السياسية منها بلغ ( 33 ) وزيرا. وبما أن الوزراء المتبقين حاليا هو (11) وزيرا فقط ، وبعملية قسمة حسابية بسيطة ، تكون حصة كل وزارة ثلث ( 1/3 ) وزير اصلي.

ولأنه لا يمكن أن يتحول وزير الى ثلاثة وزراء ، حتى اذا كان بقدرات وموهبة وزير التربية المتخصص في الحجاب والامية الذي تمكن بفترة قياسية من اعادة العملية التربوية الى سابق عهدها ( بلا تربية ولا تعليم ). لذا اقترح أن يستعان بالفنون التكنولوجية الحديثة في التعامل مع “اثلاث الوزراء ” بأستخدام الدائرة المغلقة في الاجتماعات بهم ومتابعة التقدم الحاصل في انجاز الخدمات للمواطنين وخاصة التحسن المستمر في بناء محطات الطاقة الكهربائية والقضاء على البطالة وغيرها وزيادة الانتاج الزراعي وتشغيل معامل الدولة العاطلة ومكافحة الفساد المالي وغيره.

ويمكن تعميم هذا النظام بين ” ثلث الوزير” وموظفي وزارته. كما يمكن استخدامه في حالات السفر الطويل خارج العراق لضألة تكلفته مقارنة بتكاليف العودة الى البلاد لغرض الاجتماع ومتابعة اعمال الموظفين والتزاماتهم تجاه امتهم.

ولتحسين اداء الحكومة الحالية اقترح أن تتركوا خطة فرض القانون للمختصين العسكريين والامنيين ، وان تتفرغوا كليا لبحث السبل لتحسين حياة المواطنين الاقتصادية ومكافحة البطالة ، وحل مشاكل الفقر والفاقة في البلاد ،لأن هذه المهمة هي اكثر مهامكم خطورة كونها تمس حياة شعبكم. لأن (( الشعب يعاني فعلا من الفقر والقهر)). وهذه المعاناه لا تحل بالمكرمات ابدأ، بل بالخطة الاقتصادية الشاملة التي توفر فرص العمل للعاطلين وتحسن مستواهم المعيشي ، من خلال الأستثمارات في الحقول الاقتصادية المختلفة في كل مناطق البلاد الغربية والشرقية والشمالية والوسط والجنوب، وبهذا فقط يتقدم الشعب وتتثبت اسس الدولة المدنية وتتوحد كيانات الامة وتنقشع مبررات التعصب الطائفي وتزدهر الحياة لكل العراقيين.

الخلاصة ، سيدي رئيس الوزراء ، أن العمل مع أثلاث وزراء اروح لكم واقل تكلفة وافضل للشعب من العمل مع اشباه الوزراء، والله ارحم الراحمين.