الرئيسية » مقالات » ليرتفع الصوت الدولي ضد جرائم الحرب الصهيونية

ليرتفع الصوت الدولي ضد جرائم الحرب الصهيونية

• جرائم المحرقة (الهلوكوست) الصهيونية في قطاع غزة، والخرق المنهجي لحقوق الإنسان في فلسطين يشمله “ميثاق روما” ـ الميثاق الأساسي لمحكمة الجزاء الدولية
• نناشد قداسة البابا بنديكت، روسيا، الصين، الاتحاد الأوروبي: حكومات وشعوب، الأمم المتحدة، لتفعيل القانون الدولي حول جرائم الحرب الصهيونية، وحماية الشعب الفلسطيني من مجازر التطهير العرقي
• إرسال قوات دولية أممية لحماية الشعب الفلسطيني على أراضي وحدود عام 1967 كما جنوب لبنان، البوسنة والهرسك، كوسوفو

صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
لن تمر جرائم (الهلوكوست) الصهيونية في قطاع غزة، رغم ازدواج المعايير الأمريكية، جرائم الحرب التي يشملها “ميثاق روما” ـ الميثاق الأساسي لمحكمة الجزاء الدولية. المادة الثامنة التي تحدد وتنص على اختصاص المحكمة، وتعرف جرائم الحرب، بما فيها قصف المدن المأهولة بالسكان باعتبارها جرائم حرب، والمادة الرابعة في تحديدها الجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن ديباجة الميثاق.
إن كل ما يجري من “محرقة” على يد القوات الصهيونية ضد شعبنا هو خرق لعموم القانون الدولي الإنساني، وهو خرق للمبادئ والأعراف والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية “حقوق الطفل” الدولية، والملحق لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977 حول السكان المدنيين، الأسرى، الجرحى.
لقد سبق للحكومة الصهيونية أن حددت قطاع غزة “أرض معادية” فيما هي وفقاً للقانون الدولي “تحت الاحتلال” ماءً وهواءً وكهرباء ومعابر؛ جواً وبراً وبحراً، بما فيه السجل المدني للسكان.
ندعو السلطة الفلسطينية إلى عدم الاكتفاء بوقف المفاوضات، بل إلى وقف المفاوضات الجزئية والمجزوءة، المستنسخة من أوسلو، فهي تعيق فعالية القانون الدولي، وتربك وضوح القانون الدولي، ومنه جعل من المفاوضات العبثية ستاراً لإبادة الفلسطينيين، فلم تعد القضية الفلسطينية تتعلق بالتسوية بين فلسطين و”إسرائيل”، وإنما في الواقع مشروع صهيوني يهدف إلى تطهير فلسطين من الفلسطينيين، عودة إلى مشاريع “التطهير العرقي” والمحارق والهلوكوست.

نناشد قداسة البابا بنديكت بإحقاق الحق الإنساني الفلسطيني، ونناشد أوروبا الموحدة، اتحاد وحكومات مفردة وشعوب، والرباعية الدولية؛ الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، روسيا والصين، لاتخاذ مواقفهم اتجاه خرق حقوق الإنسان المنهجي واليومي في فلسطين وجرائم الحرب المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الشعب الفلسطيني، بما فيها إرسال قوات دولية على أراضي عام 1967، فهي أرض محتلة وفق القانون الدولي والإنساني العام. كما تم إرسال القوات الدولية إلى جنوب لبنان منذ عام 1978 وحتى الآن، وإلى البوسنة والهرسك، وكوسوفو.
إن بريطانيا تدرك بحكم دورها وخبرتها في المنطقة ومسؤوليتها عما حل بفلسطين، بأن “إسرائيل” تؤرخ لفصل خطير في تاريخ القضية الفلسطينية، فصل جديد من المحارق والتطهير العرقي، وهي مطالبة اليوم بالتكفير عن الخطأ التاريخي وماحل بالقضية الفلسطينية، وكما أن منسق اللجنة الرباعية بلير بالذات يدرك جيداً البرنامج العملي ـ الزمني لحكومة أولمرت الصهيونية، وهو مدعو للتكفير عما لحق بصورته في العراق، بتطوير “لغته الدبلوماسية”، فقضية فلسطين هي مفتاح الاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط.
كما نناشد المجتمع المدني العالمي وقوى السلام وحقوق الإنسان وأحرار العالم مؤازرة الحق الفلسطيني، وفضح خلط الأوراق باسم التسوية وخطط أولمرت الدموية ضد الإنسانية.

الإعلام المركزي