الرئيسية » مقالات » عقود نفط كوردستان – سرقة لا سقف لها ولا قاع—؛؛ الجزء الاول

عقود نفط كوردستان – سرقة لا سقف لها ولا قاع—؛؛ الجزء الاول

لم يمر في تاريخ العراق فترة حرجة كالتي تمر بها العلاقات بين العرب والكورد في هذه الايام العصيبة. و يشهد التاريخ العراقي المشترك على عمق الاخوة العربية الكوردية التي عمدتها النضالات المشتركة بالدم والدموع ، من اجل الحقوق الوطنية والديمقراطية. وعندما اصطنعت الازمات بين السلطات الحكومية والشعب الكوردي كان للعراقيين من غير الكورد موقفهم الثابت المتضامن والمدافع عن الحقوق القومية للشعب الكوردي. ويتذكر العراقيون بمختلف قومياتهم واحزابهم شعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان،الذي ارتفع عاليا ولعشرات السنين حتى اصبح حقيقة واقعة.

كان لملاحظات وزير النفط في الحكومة الاتحادية بخصوص العقود النفطية التي وقعها وزير الموارد الطبيعية في اقليم كودستان مع شركات النفط متعددة الجنسيات ردود فعل عاصفة في كوردستان. كان رد وزير الاقليم متشنجا ساخرا ومتوعدا، حيث جاءفيه : ” مع كل مرة ينتقد عقودنا سنوقع عقدين آخرين ، وعليه انجاز قانونه للنفط والغاز الذي يواجه العراقيل”. هكذا كان رد وزير نفط كوردستان ،تماما كما يتنابز الاطفال الصغار( سافعلها على عنادك ومت بغيضك ). واضح من هذا أن السيد هاورامي تصرف كوزير لدولة مستقلة وليس كوزير لحكومة اقليم. واذا ما انصرف تصرفه المتفرد هذا على بقية الاقاليم التي تسعى بعض الكتل السياسية لتشكيلها،فأي دولة اتحادية سيكونها العراق الجديد ؟.

لقد تعامل وزير الاقليم مع شركات النفط بلا ابالية مفرطة ، حيث تشير الفترة القياسية من الوقت التي تم فيها توقيع هذا العدد من العقود( حوالي العشرون عقدا) الى أن الوزيرربما لم يتفاوض مع الشركات كما ينبغي في العادة، بل وقع على نماذج معدة دون جهود. لأن العقود النفطية معقدة و ذات تفاصيل تشمل دقائق الامور و تتطلب مئات الصفحات لتغطيتها. أن هذا التساهل الساذج في الشروط والمكاسب والحقوق على حساب المصالح الوطنية، يضعف القدرة التفاوضية للجانب العراقي في بغداد ، في حالة بدء اية مفاوضات مع شركات النفط. وهذا هو مصدر القلق الذي يساور كل الحريصين على المصالح الوطنية. حيث يلزم الاصرار على اقصى ما يمكن تحقيقه من المنافع لصالح العراق.

لقد ارتكب الوزيرخطأ شنيعا بحق شعب العراق، بمنحه حقولا نفطية مكتشفة بموجب اتفاقات المشاركة في الانتاج ،خطأ لم يرتكب الا في عهد السيطرة البريطانية في العشرينيات من القرن الماضي. القبول بهذا النوع من العقود ببساطة دعوة لسرقة النفط بدون مقابل ، آخذا بنظر الاعتبار( الفتات) التي يحصل عليها الاكراد كثمن للنفط المنهوب. وهو ما تعارضه جماهيرشعبنا العراقية.

واذا كان السيد هاورامي قد تابع الكتابات الكثيرة التي ناقشت قانون النفط والغازالاتحادي المقترح حيث انتقد بشدة وكنت احدهم ، سيعرف اية جناية ارتكب بحق وطنه وشعبه. وليس ذلك وحسب، بل أن الوزير مصرعلى توقيع المزيد منها. وهذا اللهاث المحموم وراء الشركات النفطية لمنحها المزيد من حقوق الشراكة ، أن دل على شيئ فانما يدل على استغلال منصبه لخدمة الشركات النفطية الدولية وايذاء الشعب العراقي بما يستطيع من جهد.

أن الثروة النفطية في أي بقعة من العراق ليست ملكا شخصيا لأحد، كما كان يعتقد رئيس النظام السابق ، حيث اعتبرها ملكا خاصا به وحده وزعها كما شاء بكوبونات او بدونها. كما انها ليست ملكا للجيل الحالي وحده بل و ملك الاجيال القادمة ايضا. أن النفط محفوظ في باطن الارض امانة في اعناقنا وبقائه في اعماق الارض لن يضيع او يتبخر ولكنه قد يتعرض للنهب بمساعدة اولياء الامور، ويتم ذلك من قبل الاحتكار النفطي العالمي عبر العقود الي يتفاخرالسيد هاورامي بعقد المزيد منها.

أن الشركات النفطية التي حازت على العقود في كوردستان، وحدها من هلل واشاد بكفاءة الوزير وكرمه وحماسه الساذج ، دون وعي قانوني اوسياسي او اقتصادي او حتى وطني. والا كيف يتخلى بكل بساطة عن ثروة بلاده لشركات معروفة اهدافها الجشعة واساليبها القذرة في شراء الذمم بالعمولات والاسفار والهدايا والتزلف لكسب ضعاف النفوس وعديمي الحس الوطني.

لا استهدف هنا شخص السيد هاوراني مطلقا ، بل انقل ما اعرفه ويعرفه الكثيرون عن شركات النفط متعددة الجنسيات، وعن الفساد المالي المشهورة به عالميا ولا سر في ذلك . حيث تصنف شركات النفط على انها الاكثر استخداما ومزاولة لوسائل الأفساد ، لتحقيق مأربها في الوصول الى الخامات النفطية بأقل تكلفة ممكنة لتحقيق اعلى ما يمكن من الأرباح ولأطول مدة ممكنة.

تسريبات الوزيرلوسائل الاعلام عن العقود الموقعة من قبله لا يمت للحقيقة بشيئ وانما لذر الرماد في العيون. فشركات النفط لا تبوح عادة بتفاصيل العقود ذات الطبيعة السرية، واذا ما اعلنت الحقيقة واشك في ذلك ،فستظهر ادعاءات الوزير المغايرة للحقيقة. أن الوزير لم يعلن عن فريق العمل المفاوض الذي يتحاور مع الشركات النفطية، وفيما اذا كان بينهم خبراء نفطيون محايدون ووطنيون معروفون بالنزاهة والاخلاص، ويكون امرا جيدا لو كشف الوزير للشعب اسماء اعضاء ذلك الفريق وجنسياتهم وتاريخهم المهني.

الشك والريبة تحومان حول حقيقة ما اعلن عنه من حصص في ارباح الشركات النفطية ، لكن خبراء النفط من العراقيين وغير العراقيين الذين خبروا ألاعيب شركات النفط لهم رأي اخر.

يتبع