الرئيسية » مقالات » تصحيح اتفاقية معبر رفح ضرورة وطنية فلسطينية ـ مصرية

تصحيح اتفاقية معبر رفح ضرورة وطنية فلسطينية ـ مصرية

• الانفجار الشعبي: لا للرقابة الإسرائيلية على معبر رفح
• لا للفصل بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية
• لا للمشروع الإسرائيلي ــ الإقليمي ومصادرة حقوق شعبنا بتقرير المصير والدولة والعودة

صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:

تصحيح اتفاقيات المعابر بين غزة ومصر، وبين الضفة الفلسطينية والأردن، ضرورة فلسطينية ـ مصرية ـ أردنية.
الانفجار الشعبي على إغلاق معبر رفح والرقابة الإسرائيلية عليه، يؤكد ضرورة مراجعة اتفاق معبر رفح 2005، ونحو إدارة فلسطينية ـ مصرية وبرقابة الاتحاد الأوروبي.
ندعو السلطة الفلسطينية إلى العمل لتصحيح وتصويب اتفاق معبر رفح، والعمل لتصحيح اتفاقات المعابر بين الضفة والأردن.
وأضاف المصدر:
نحذر من المشروع الإسرائيلي بالفصل الكامل بين قطاع غزة والضفة، ودعوات مستشار رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إلى “إعفاء إسرائيل من التزاماتها الاقتصادية تجاه قطاع غزة وفق القانون الدولي”، باعتبارها لا زالت تحتل الممرات البرية والجوية والبحرية، وقد رحبت “إسرائيل” بهذه الدعوات، وكان نائب وزير الحرب الإسرائيلي متان فلنائي قد دعا فور الانفجار الشعبي لكسر حصار معبر رفح إلى “خطة إسرائيل بقطع التزاماتها الاقتصادية تجاه قطاع غزة”.
وأشار المصدر إلى “خطة حكومة الاحتلال بالعودة إلى مشاريع الحل الإقليمي ـ الإسرائيلي ممثلاً بمشروع شارون ـ أولمرت ـ جنرال غيورا ايلاند رئيس مجلس الأمن القومي في حكومة شارون، والداعي للزج بقطاع غزة على أكتاف مصر، وأجزاء من الضفة على أكتاف الأردن، وتبادل الأراضي بين مصر والأردن و”إسرائيل” جنوب قطاع غزة، ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير ودولة فلسطين المستقلة بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وحق عودة اللاجئين.
إن إعادة بناء الوحدة الوطنية، وحدة الأرض والشعب والمؤسسات السياسية والأمنية في قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس، عملاً بإعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني هو الطريق الوحيد للبرنامج الوطني الفلسطيني الموحد وانتزاع حقوق شعبنا الوطنية.

الإعلام المركزي