الرئيسية » مقالات » مطالبة بمقاضاة الحكومة التركية عن جرائمها ضد قرى اقليم كوردستان

مطالبة بمقاضاة الحكومة التركية عن جرائمها ضد قرى اقليم كوردستان

منذ حوالي شهرين والجيش التركي يدك المناطق الحدودية من إقليم كوردستان العراق بوابل من قذائف المدفعية الثقيلة، وكذلك مشاركة الطيران الحربي التركي بكثافة في القصف تحت ذريعة محاربة ما تسميه ” إرهاب !! ” حزب العمال الكوردستاني، وقد طال القصف العشوائي التركي عشرات القرى الكوردية الآمنة ما أدى إلى استشهاد بعض المدنيين وجرح آخرين، ونفوق مئات الماشية والحيوانات الداجنة والبرية، ونزوح جماعي من القرى في هذا الشتاء القارص، ويقدر عدد النازحين بأكثر من ألفين من سكان تلك القرى الكوردية، تحت أنظار العالم المتحضر مع سكوت وتجاهل مطبق من قبل الحكومة العراقية و المسؤولين عدا بعض التصريحات المنددة لذر الرماد في العيون.
نحن في الإتحاد الكوردستاني للإعلام الألكتروني نتساءل ونستغرب عن صمت الحكومة العراقية، لا سيما بأن هذه القرى تقع قانونياً ضمن حدود أقليم كوردستان التابع دستوريا للدولة العراقية، والانكى من ذلك أيضاً هو تعاون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مع تركيا في شن عدوانها وتزويدها بالمعلومات الإستخباراتية من خلال أقمارها الصناعية عن مواقع مقاتلي الحزب المذكور ، لكن وكما هو معلوم للقاصي والداني مدى الحقد والضغينة التي يتحلى بها سياسيو وجنرالات الجيش التركي لكل ما هو كوردي، لذلك استغلت تركيا هذا الظرف الحساس الذي تمر به المنطقة، والعراق بالذات لا سيما بعد توقيعها اتفاقاً أمنياً مع الحكومة العراقية لمحاربة العمال الكوردستاني وبتشجيع من أميركا لتصب نار حقدها على المواطنين الكورد المسالمين في قراهم الوديعة .
فالقرى الكوردية التي طالتها القنابل والقاذفات التركية هي بعيدة كل البعد عن مواقع المقاتلين من قوات جيش تحرير كوردستان، لذا لا نجد مبرراً أو أي سبب مقنع لقصف تلك القرى وقتل الماشية وتهجير أهلها .
إن الإتحاد الكوردستاني للإعلام الإلكتروني يطالب الحكومة العراقية و حكومة الاقليم بممارسة حقهما المشروع بالدفاع عن الأراضي التي تعتبر وفق الدستور العراقي موحدة والدفاع عن المواطنين الذين يعتبرون متساوين وفق الدستور الدائم ، كذلك نطالب الحكومة العراقية بان تطالب حكومة أنقرة بالتعويض المادي والمعنوي عن حملاتها العسكرية وخاصة إنها قد فعلت ذلك في زمن النظام الصدامي المقبور وخلاف ذلك فان الحكومة العراقية مطالبة برفع القضية للمحاكم الدولية .
إننا نناشد القانونيين والحقوقيين الكوردستانيين كافة، والعراقيين وغيرهم من أصدقاء الشعب الكوردي بالعمل على إجبار حكومة أنقرة بتعويض النازحين وأهالي القرى المتضررة مادياً ومعنوياً جراء ما لحقهم من أضرار مادية ونفسية ، ونهيب بمنظمات حقوق الإنسان لفضح هذه الجرائم وإيصالها للمحافل الدولية، وكذلك كسر طوق التعتيم الإعلامي على ما يجري من سياسيات عدوانية على أراضينا، وإفساح المجال للصحفيين والإعلاميين لزيارة المنطقة والكشف عن انتهاكات الجندرمة التركية وما تخلفه الآلة العسكرية التركية من دمار طال ويطول كل ما يمت للحياة بصلة . 

كانون الثاني 2008