GILGAMISH – كلكامش
• خلاصة عام 2007 وموجبات الإصلاح في النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بناء م. ت. ف. وفق قوانين انتخابات التمثيل النسبي الكامل
• طريق الصمود يشترط إعادة بناء الوحدة الوطنية، بتراجع حماس عن انقلابها الانقسامي، والعودة إلى الحوار الوطني الشامل وتنفيذ إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني
• لا مفاوضات مع الاستيطان وقبل التجميد الكامل للاستيطان، ووقف بناء الجدار العازل، وفك الحصار عن قطاع غزة
• تشكيل مرجعية وطنية عليا مشتركة لإدارة العمليات والقرارات السياسية
مع انطفاء شمعة عام 2007، بما حمله من وقائع وصراعات دامية وموجات اقتتال شرسة بين حركتي فتح وحماس، فإن مرده غياب النقد الذاتي أولاً، والحوار الديمقراطي النقدي ثانيا،ً السبب الرئيسي للصراع بتغييب وتعطيل “إعلان القاهرة” و “وثيقة الوفاق الوطني”، وصولاً إلى اتفاق المحاصصة في مكة في الثامن من شباط/ فبراير، والذي انتهى بموجات لاحقة من الاقتتال الدموي، بلغ ذروته في الانقلاب العسكري الحمساوي في قطاع غزة (14 حزيران/ يونيو)، ضد حركة فتح وكوادر السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، تلته حالة الانقسام الداخلي والجغرافي بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، بما يمثل من خطر غير مسبوق على القضية الوطنية الفلسطينية.
وفي تداعياته إضافة معاناة داخلية لشعبنا تحت الاحتلال والحصار الصهيوني، وإضعاف وحدته في تطلعاته الوطنية، وهي وحدها التي تعزز ثقافة الصمود، الثقافة التي تساهم في إغناء النضال الشعبي وتوضيح طريقه وآفاقه. وقد فرضت “إسرائيل” حصاراً محكماً لا إنسانياً على قطاع غزة، في ممارسة سياسة تجويع لشعب تحت الاحتلال والحصار، وتصاعد الانتهاكات الصهيونية الدموية الشرسة، واغتيال قيادات المقاومة، بعد إعلانه “كياناً معادياً” والتلويح الرسمي باجتياحه.
إن البداية للخروج من هذا المأزق، هو بالخروج من الأخطاء والخطايا التي فاقمت العيوب الجسيمة لسياسة الاحتكار الفئوي لدى فتح وحماس، وبتشجيع سياسي ومالي واعلامي من المحاور العربية والمسلمة في البلاد العربية والشرق الاوسط، يبدأ أولاً بممارسة النقد الذاتي الملموس والمحدد، وعدم المراوغة في الاعتراف بالحقيقة التي تبدأ عملياً بالعودة عن الانقلاب العسكري، كمقدمة ضرورية لاستعادة الوحدة الوطنية، وهو أيضاً المقدمة الضرورية لممارسة فتح النقد الذاتي لسياساتها الخاطئة والفئوية الاحتكارية في المرحلة الماضية، وسياستها الخاطئة التفاوضية في المرحلة الراهنة، فضلاً عن الفساد والزبائنية وهدر المال العام.
ما بعد أنابوليس اللقاء الدولي في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، بحضور 50 دولة وهيئة إقليمية ودولة، يؤكد من جديد على المخاطر الواقعية في ظل الانقسام الجغرافي ـ السياسي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالنظر إلى كيف أحبطت “إسرائيل” وبكل ما ملكت يمينها المحاولة الأمريكية لاستصدار قرار من مجلس الأمن، يزكي نتائج لقاء أنابوليس ويمنحه مرجعية دولية تفتح على قرارات الشرعية الدولية، فالهدف الصهيوني هو تفريغ توجهاته العامة من أية قيود قانونية ملزمة، كي تبقى مطلقة اليدين في المراوغة وتقرير وجهة المفاوضات بعيداً عن القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتحديد هدف وسقف زمني ملزم للمفاوضات.
إن الخروج من كارثة أوسلو يتطلب التجميد الكامل للاستيطان، ووقف بناء الجدار العازل، حتى تبقى الأرض المحتلة فلسطينية وليست “أرضاً متنازع عليها”، واستخفاف “إسرائيل” بنتائج الاجتماع الدولي، والإمعان في إراقة الدماء الفلسطينية، وفك الحصار عن قطاع غزة ووقف الاغتيالات والاعتقالات لأبناء شعبنا في الضفة والقدس وقطاع غزة عملاً باتفاقية جنيف الدولية الرابعة وقبل أية مفاوضات فلسطينية وعربية ـ إسرائيلية، والانتقال الى سياسة تفاوضية جديدة تحت راية “لا مفاوضات مع استمرار الاستيطان”.
إن طريق الصمود يشترط إعادة بناء الوحدة الوطنية بتراجع حماس عن انقلابها الانقسامي، وعودة الجميع إلى الحوار الوطني الشامل، وتنفيذ إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وتشكيل مرجعية وطنية عليا مشتركة لإدارة العمليات والقرارات السياسية.
ليكن العام 2008 عام الوحدة الوطنية وفق قوانين انتخابية ديمقراطية جديدة، قوانين التمثيل النسبي الكامل، ليتقدم الشعب الفلسطيني موحداً لإدارة معركته الوجودية مع الاحتلال، نحو أهدافه المركزية لنضاله الوطني، مسخراً تضحياته للوصول إليها، في المواجهة الجادة بين العدل والقوة، بين الحق والطغيان، بين المقاومة والاحتلال ، وحدها هذه العناوين في معادلة احتلال وشعب تحت الاحتلال هي التي تمنح العدل رعاية دولية، لا تنفرد بها الولايات المتحدة المنحازة وغير النزيهة، باستدعاء القرارات الدولية ذات الصلة، الدولة وتقرير المصير وعاصمتها القدس على أراضي الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعودة اللاجئين وفق القرار الأممي 194.
الاعلام المركزي