الرئيسية » مقالات » نص تقرير رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الدكتور رائد فهمي امام مجلس النواب العراقي

نص تقرير رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الدكتور رائد فهمي امام مجلس النواب العراقي

الاتحاد الوطني الكردستاني
مكتب الاعلام المركزي
الانصات المركزي

2/12/2007


نص تقرير رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الدكتور رائد فهمي
امام مجلس النواب العراقي
فيما يأتي نص تقرير رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الدكتور رائد فهمي الذي قدمه امام مجلس النواب العراقي في جلسته يوم الاحد 2/12/2007:
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السادة اعضاء هيئة الرئاسة المحترمون
السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب الموقر
احييكم نيابة عن اعضاء لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق وارجو لكم النجاح والموفقية في مهامكم الوطنية.
انه حقا لمبعث شرف واعتزاز ان نكون في حضرة مجلسكم الموقر وانتم ممثلو الشعب بجميع اطيافه الدينية والمذهبية والسياسية والقومية، وانتم تمثلون عماد بنيانه الديمقراطي وركيزة اساسية للعملية الديمقراطية في بلدنا العزيز لنعرض لكم ما قامت به لجنتنا وما انجزته منذ تأسيسها ووفقا لطلب الاستضافة الذي تفضلتم بتوجيهه لنا.
حسب طلب الاستضافة طلبتم التفاصيل عن تأسيس اللجنة، قرارات اللجنة وآليات عملها، وبموجب هذا الطلب هيأنا العرض الذي سنقدمه لكم واعتقد امامكم الآن كراس يتضمن كل المفردات التي سأتولى عرضها وستكون اللجنة جميعا تحت تصرفكم للاجابة عن اية اسئلة واستفسارات ترتأون طرحها.
يتضمن العرض الفقرات الآتية :
تشكيل لجنة، اللجان والمكاتب المنبثقة عن اللجنة.
-اللجان الفرعية كاللجنة المالية والموقف المالي للجنة.
-اجتماعات اللجنة والقرارات الصادرة عنها.
-آلية تنفيذ القرارات.
-قضايا الحدود الادارية وما قامت به اللجنة في هذا الشأن.
-موضوع الاستفتاء.
كما تعلمون ان اللجنة شكلت استنادا الى المادة (140) من الدستور العراقي والتي تتضمن الاشارة الى المادة الـ(58) من قانون ادارة الدولة، وتم تشكيل لجنتنا في آب 2006 وبموجب الامر الديواني الذي صدر آنذاك والذي حدد ايضا هذه اللجنة والتي مشتقة من الدستور، لقد تعرضت تركيبة اللجنة منذ تأسيسها الى زيادة اعضاء اضافيين لتكامل تركيبتها بحيث تشمل مكونات الشعب العراقي اضافة الى الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ هذه المادة، وقد تمت اضافة الاستاذ احمد شياع البراك وكذلك الاستاذ انور حميد بياتلي رئيس حزب العدالة التركماني لعضوية اللجنة.
هذه التركيبة النهائية للجنة والتي تبلغ عدد اعضائها الآن (11) عضوا والتي هي برئاستي وعضوية معالي الوزيرة نرمين عثمان وزيرة البيئة، معالي الوزير جواد البولاني وزير الداخلية وهناك من يمثله في اللجنة ومعالي الوزير الدكتور محمد احسان ممثل اقليم كردستان، والاستاذ احمد البراك رئيس هيئة حل النزاعات الملكية العقارية والدكتورة حنان سعيد محسن الفتلاوي التي ضمت الى اللجنة مؤخرا كمستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقاليم والمحافظات، السيد تحسين محمد كهية عضو مجلس محافظة كركوك، السيد آشور ييلد محامي، السيد محمد خليل نصيف عضو مجلس محافظة كركوك، السيد انور بيرقدار رئيس حزب العدالة التركماني، السيد بابكر صديق عضو مجلس كركوك.
ويجدر بالذكر ان اللجنة قد تولاها في البداية الاستاذ هاشم الشبلي ولكنه استقال بتاريخ 4/4/2007 وبقي موقع رئيس اللجنة شاغرا حتى نهاية شهر آب 2007 وتحديدا لغاية 28 من شهر آب 2007 حيث تم تكليفي برئاسة هذه اللجنة.
شكلت اللجنة الرئيسية عدة لجان فرعية لأجل متابعة تنفيذ مهامها المختلفة.
فهناك اولا لجنة السكرتارية التي تتولى متابعة الشؤون العملية لعمل اللجنة ما بين اجتماعين، وهناك اللجنة المالية التي تتولى جميع الجوانب المالية للجنة، واخيرا كما تعلمون فقد بدأنا بالصرف المالي للتعويضات وهي ايضا تتولى تنفيذها والاشراف عليها هذه اللجنة.
وهناك لجنة فنية من ضمن مهامها استقبال الطلبات لمن يرغبون من المشمولين بالمادة (140) ونتولى تفاصيل عمل كل لجنة من هذه اللجان لاحقا في عرضنا، وهناك لجنة تقصي الحقائق وهي احدى اللجان الهامة في عمل لجنتنا لانها تتولى التدقيق في كل الوثائق التي ترفق بطلبات الشمول بالتعويضات التي تنص عليها ضوابط اللجنة.
وهناك لجنة متابعة برئاسة رئيس اللجنة لمتابعة جميع مفاصل العمل.
كما تم تشكيل لجنة ثالثة وهي لجنة حل النزاعات الملكية العقارية وذلك بتاريخ 6/12/2006 ليصبح عدد اللجان ست لجان تتبع عمل لجنتنا.
بهدف ممارسة عملنا قمنا بتعريف بعض المفاهيم والتعابير الرئيسية والاساسية في عمل اللجنة ككل وفي تطبيقاتها اللاحقة، في عملنا نقصد باللجنة العليا لجنة تنفيذ المادة (140)، ونقصد بالسكان الاصليين من كانوا يسكنون المناطق المشمولة بأحكام المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والمادة (140) من الدستور والمسجلين فيها في احصاء عام 1957 قبل ترحيلهم او تهجيرهم منها جبرا ونقصد بالوافد كل شخص ليس من السكان الاصليين للمناطق المشمولة بأحكام المادة (140) وغير مسجل هو او والده في سجل الاحصاء السكاني لعام 1957 في احدى الوحدات الادارية المشمولة بأحكام المادة المذكورة وتم توطينه فيها من قبل النظام السابق ضمن سياق حملته الرامية الى تغيير الواقع الديموغرافي فيها خلال الفترة الممتدة من 17 تموز 1968 ولغاية الـ(9) من نيسان 2003 ونقصد بالمرحل كل شخص من سكان المناطق المشمولة بأحكام المادة (140) من الدستور اجبره النظام السابق على الرحيل عنها لأسباب سياسية او عرقية او طائفية او دينية او من الذين تم هدم دورهم او مناطق سكناهم بقصد الترحيل في الفترة المحددة في الفقرة (ج) من هذا البند.
رابعا : المهجر وهو كل شخص من السكان الاصليين لاحدى المناطق المشمولة بأحكام المادة (140) من الدستور اجبره النظام السابق على الهجرة منها سواء بطرده من الوظيفة او احالته الى التقاعد لأسباب سياسية او عرقية او دينية او طائفية وحرمانه من التوظيف فيها او من ممارسة وسائل العيش الاخرى او بالضغط عليه بوسائل مادية او معنوية بهدف ترك المنطقة او بعدم السماح له بالعودة اليها بعد اخراجه من الوظيفة او احالته الى تقاعد في المكان الذي نقل اليه وظيفيا.
ونقصد بالمهاجر : كل شخص ترك احدى المناطق المشمولة بأحكام المادة (140) من الدستور لأسباب سياسية او بسبب الخوف من التعرض للظلم والتعسف نتيجة السياسات القمعية للنظام السابق.
وتم تشكيل لجنة تسمى اللجنة العليا لتنفيذ المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والمادة (140) من الدستور وهذه اللجنة ترتبط بمجلس الوزراء ويسمي رئيس مجلس الوزراء الرئيس واعضاء اللجنة.
هذا هو الاطار العام لتشكيل اللجنة وان لجنتنا تأتي نتيجة التزام دستوري من قبل الحكومة في تنفيذ مادة دستورية كما ان حكومة السيد نوري المالكي وضع في برنامجه الحكومي ايضا في المادة (22) التزاما بتطبيق المادة (140).
ويجدر بالذكر ان برنامج الحكومة آنذاك كان يعكس مشاركة جميع معظم الكتل السياسية وكان من ضمن الكتل التي ساهمت في تشكيل الحكومة وللتذكير قائمة الائتلاف وكتلة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وقائمة التوافق اضافة الى عدد من المستقلين.
وجميع هذه المكونات كانت موقعة على برنامج الحكومة، اذا تنفيذ هذا الالتزام من قبل الحكومة هو واجب على الحكومة ونحن كلجنة احدى الادوات التنفيذية التي اعتمدتها الحكومة لتنفيذ هذه الالتزامات وهذا يؤطر نطاق عمل اللجنة، فاللجنة اذا هي محصور عملها في الجانب التنفيذي والقانوني لما هو موجود وينص عليه الدستور بمادته (140) وكذلك المادة (58) من قانون ادارة الدولة وليس من واجبنا اطلاقا الخروج عن هذه الحدود، فكل ما يتعدى ذلك ويتعلق بقضايا قد تمس نصوصا دستورية فليس هذا من واجب اللجنة وانما اعتقد هذه من مهمة مجلسكم الموقر وهناك مجالات اخرى لعملنا.
وهذا هو الاطار الذي حكم عملنا منذ مباشرة اللجنة لنشاطها لما يقارب العام.
النقطة الثانية ان عمل لجنتنا قد طرأ عليه بعض التأخير منذ تأسيسها وخاصة في الفترة التي رافقت استقالة الاستاذ هاشم الشبلي في بداية الشهر الرابع ولم يتم تكليف رئيس اللجنة الا نهاية الشهر الثامن وبالتالي هناك حوالي (4-5) اشهر، اللجنة كانت بدون رئاسة مما اثر وعرقل بعض اعمالها رغم ان لجانها الفرعية قد واصلت اعمالها.
اود ان اشير الى الذي حكم عمل اللجنة، اللجنة تدرك تماما انها تتناول موضوعا بالغ الحساسية بالنسبة للعراق وهو موضوع الكل يتفق على كونه احدى بؤر التوتر التي قد تؤثر على استقرار العراق وعلى مستقبله وعلى حالة الامن في داخله قد يكون مبعث استقطابات حادة ولذلك نحن عملنا بدقة شديدة ويحكمنا مبدآن :
المبدأ الاول : هو اننا نعمل على اسس عادلة والعدالة هو هاجسنا الاكبر وفي هذا الشأن اللجنة تعنى برفع الحيف بمعنى الهدف الرئيسي للجنة هو رفع نتائج السياسة الظالمة لسياسات التعريب وتغيير الواقع الديموغرافي التي اعتمدها النظام السابق بهذا الشأن، نحن اذا لدينا اساس عادل لعملنا وهو رفع الظلم.
المبدأ الثاني : انه لا يجوز ان نرفع ظلما ونقابله بوضع حيف آخر بمعنى حرصنا على ان يكون عملنا ونحن نحاول ان نخلص البلاد من نتائج سياسات تمييزية اعتمدها النظام السابق ان يكون عملنا ايضا ونحن نعالجه ويحكمه ايضا الانصاف ولهذا السبب طبقنا هذا المبدأ بالشكل الآتي :
في جميع القرارات التي اتخذتها كان المبدأ الاول ان يتم تعويض جميع المتضررين بمن فيهم اولئك الذين يمكن ان يقال قد استفادوا من سياسة النظام السابق، اذا مبدأ التعويض هذا مبدأ اساسي.
النقطة الثانية التي حرصنا عليها ألا نقوم بعمل يثير استقطابا ويثير توترا البلد في غنى عنه، ولهذا الامر حرصنا على مبدأ الشفافية، فكل عملنا وبكل تفاصيله هو مفتوح امام رقابة جميع الجهات وبشكل خاص مجلسكم الموقر ونحن قد حرصنا منذ البداية على ان نكون على صلة بمجلسكم وبجميع الجهات المختلفة في الدولة وحتى على صعيد القوى السياسية، فقد فاتحنا مجلسكم بمرحلة مبكرة وقد تم فعلا اللقاء مع اللجنة المشكلة داخل المجلس لمتابعة المادة (140) كما التقينا مع رئاسة مجلس النواب واعتقد تم اكثر من لقاء، اضافة الى هذا كله لقد حرصنا منذ البداية على ان نلتقي رؤساء الكتل السياسية جميعهم وقد عرضنا لجميع رؤساء الكتل منهجنا في العمل وتوجهاتنا والمنطلقات التي اعتمدناها وابدينا حرصنا للاستماع لأية ملاحظات يرتأون ان يفيدونا بها ونحن كنا على استعداد كامل للتعامل معها.
موضوع الشفافية كان في رأس اولوياتنا وقد حرصنا ايضا على انه بعد كل اجتماع من الاجتماعات التي تعقدها اللجنة يصار الى اصدار بيان صحفي وهذا البيان الصحفي يتضمن بالتفاصيل كل القرارات التي تتخذها اللجنة وهذا البيان الصحفي يتم توزيعها على نطاق واسع ومجلسكم الموقر يستلم جميع هذه البيانات سواء هيئة الرئاسة وجميع اعضاء اللجنة الموجودة في مجلسكم المعنية بمتابعة المادة (140) ونحن على استعداد لارسالها الى كل من يرغب في ذلك.
هذا هو اطار عمل اللجنة.
اما تفاصيل عمل اللجنة فانه لأجل تنفيذ توجهاتها شكلت اللجنة عدة مكاتب، نحن شكلنا ثلاثة مكاتب رئيسية، مكتب كركوك، مكتب سنجار ومكتب خانقين، وهذه مناطق كلها هي مناطق نزاع بمعنى متنازع عليها وكل هذه المناطق هناك قرارات لمجلس قيادة الثورة للنظام السابق وقرارات اخرى ذات طابع تمييزي وتستهدف تغيير الواقع الديموغرافي لتلك المناطق بمعنى ان تشكيل هذه المناطق لم يتم وفق اعتبارات سياسية ذاتية او اعتبارات خارج الاساس القانوني والمرجعيات الثابتة في كل هذه اللجان هناك قرارات وتوجهات وممارسات من قبل النظام السابق تؤكد ان هذه المناطق قد تعرضت للتغيير الديموغرافي ولعمليات ترحيل وتوطين اناس من مناطق اخرى وبالتالي كانت موضع نزاع.
في مكتب سنجار، هناك عدة اعضاء ارتباط وهؤلاء موجودون في المناطق التي تم تهجير بعض اهالي سنجار اليها، فكل مناطق بعشيقة وشيخان وزمار ومخمور تعرضت الى عملية تهجير او نقل اليها من مواطنين من سكنة سنجار، وكذلك طبق نفس المبدأ مكتب خانقين وتجدون في عدد الموظفين الآن لكل مكتب من المكاتب وتركيبة كل مكتب من هذه المكاتب هي ذات تركيبة متنوعة، بمعنى تشمل ضمن مكوناتها العرب والكرد والتركمان والمسيحيين وغيرهم وفي كل مكتب من هذه المكاتب هناك نسبة من جميع مكونات هذه المناطق وحرصنا حرصا شديدا على حضور الجميع ومشاركتهم في عمل اللجنة.
من ضمن اللجان المهمة هي لجان تقصي الحقائق ولديها ثلاث لجان فرعية ترتبط بها وهي ايضا ذات صلة بالمكاتب التي تستلم الطلبات وهي لجنة تقصي الحقائق في كركوك عدد اعضائها الآن ارتفع من اربعة الى ثمانية وذلك لزخم العمل، لجنة تقصي الحقائق في سنجار وعدد الموظفين فيها ثلاثة ولجنة تقصي الحقائق في خانقين ثلاثة وفاتني ان اذكر ان مكتب كركوك اصبح عدد الموظفين فيه سبعين عنصرا، وليس تسعة وثلاثين كما كان في السابق.
هناك ايضا اللجنة المالية التي حصلت على الموافقات الاصولية من قبل وزارة المالية وكذلك الضوابط التي تعتمدها ايضا حصلت على جميع الموافقات الاصولية من الجهات المعنية في الدولة وقد حصلت طبعا موافقة دولة السيد رئيس الوزراء على تشكيل اللجنة بموجب الامر الديواني الرقم (90) في 19/10/2007 وتم تحديد الصلاحيات والمهام والهيكل الاداري للجنة المالية.
امامكم جدول يتضمن تفاصيل النشاط المالي للجنة، حيث خصصت للجنة ميزانية قدرها (200) مليون دولار وكما تلاحظون اننا لم نصرف سوى مبلغ ضئيل خلال عام 2006 لان الفترة التي باشرت اللجنة بعملها فيها لم تزد على حوالي شهرين، لذلك هناك الكثير من الحقول غير مملوءة، اما في عام 2007 توسع عمل اللجنة وتوصلنا منذ شهر آب الماضي سارعنا في عملية صرف التعويضات بحيث الآن بلغ اجمال التعويضات آخر رقم تجاوز الرقم الى ما يقارب (50) مليون دولار وقد تم تحرير صكات بهذا المبلغ ونتوقع خلال الفترة القادمة حتى نهاية هذا العام ان نتمكن من تجاوز هذا الرقم.
اللجنة تعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة ما عدا الفترة التي تمتد من شهر آذار 2007 الى شهر آب، بسبب شغور موقع رئيس اللجنة، منذ ذلك الحين اجتماعات اللجنة بمعدل حوالي اجتماع كل (3) اسابيع وكما ذكرت هناك بيان صحفي يصدر بعد كل اجتماع من هذه الاجتماعات.
اللجنة الآن عملها يتم استنادا الى (6) قرارات تمت بلورتها، حيث تم اقرار اربعة قرارات من قبل مجلس الوزراء وقرار خامس الآن ان نعمل به ولا يحتاج الى مجلس الوزراء باعتباره مجرد قرار تنفيذي وهناك القرار (6) يتعلق بتعويض اهالي حمزلي ومنطقة تسعين في كركوك وقد قدم الى دولة رئيس الوزراء ونحن بانتظار الاجابة الرسمية وهناك تداول من قبل الدائرة القانونية بهذا الشأن.
وهذه القرارات تعتمد مبدأ التعويض وايضا تعتمد مبدأ الطواعية وانا اعتقد هذا مبدأ اساسي وايضا ينسجم مع مبادئ حقوق الانسان وهو المبدأ الذي ذكرناه في البداية، اننا لا نريد ان نرفع حيفا لنقيم حيفا آخر على المواطن وكل الطلبات التي تقدم للجنة هي قائمة على مبدأ الطواعية وانا اود ان اقرأ القرارات هذه بشكل مكثف لأهميتها :
القرار الاول : ينص على اعادة جميع الموظفين من السكان الاصليين للمناطق المتنازع عليها من الكرد والتركمان والآشوريين والكلدانيين والعرب الذين تم فصلهم او ابعادهم او نقلهم خارج تلك المناطق لأسباب سياسية او عرقية او طائفية او دينية للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003، الى وظائفهم السابقة او القريبة منها في مناطقهم الاصلية.
القرار الثاني : ينص على اعادة جميع العوائل المرحلة والمهجرة الذين رحلوا وهجروا من المناطق المتنازع عليها نتيجة سياسات النظام السابق للفترة من 17 تموز ولغاية 9 نيسان والمشمولة بالمادة (140) من دستور جمهورية العراق ، الى مناطقهم السابقة واتخاذ الآلية ادناه للتنفيذ :
أولا :
أ- تعوض العوائل المرحلة والمهجرة بقطعة ارض سكنية تخصص من الدولة في مناطقهم الاصلية التي هجروا ورحلوا منها، بشرط ان لا يكونوا من المستفيدين بامتلاكهم قطعة ارض سكنية من الدولة سابقا.
ب- تعوض جميع العوائل المؤحلة والمهجرة بتعويض مالي قدره فقط (5) ملايين دينار، عدل الرقم لاحقا ليصبح (10) ملايين، وتعوض العوائل المرحلة والمهجرة الساكنة داخل حدود بلدية كركوك مبلغا قدره فقط (10) ملايين دينار.
ثانيا :
تقوم هيئة حل نزاعات الملكية العقارية بحل جميع قضايا العقارات والاملاك الصادرة والمستملكة نتيجة سياسات النظام السابق في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة (140) من دستور جمهورية العراق وبأسرع وقت ممكن اقصاه 15/3/2007، ويخضع هذا القرار وجميع القرارات لمصادقة دولة رئيس الوزراء.
القرار الثالث :
اعادة جميع العوائل الوافدة للمناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة (140) من دستور جمهورية العراق وبصورة خاصة محافظة كركوك، الى مناطقهم السابقة التي وفدوا منها نتيجة سياسات النظام السابق للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 واتخاذ الآلية ادناه للتنفيذ :
أ- منحهم مبلغ (20) مليون دينار مع قطعة ارض سكنية في مناطقهم الاصلية.
ب- نقل قيد العوائل الوافدة من دوائر الاحوال المدنية من المناطق المتنازع عليها الى دوائر الاحوال المدنية في المناطق الاصلية.
جـ- نقل البطاقة التموينية للعوائل الوافدة من المناطق المتنازع عليها الى مناطقهم الاصلية.
د- نقل جميع المستمسكات الرسمية المتبقية للعوائل الوافدة من المناطق المتنازع عليها الى مناطقهم الاصلية السابقة.
هـ- يتم صرف مبلغ المنحة بعد تقديم المعنيين ما يؤيد نقل سجلات الاحوال المدنية والبطاقة التموينية للمشمولين بهذه المادة.
القرار الرابع يتعلق بالعقود الزراعية :
إلغاء كافة العقود الزراعية التي ابرمت ضمن سياسات التغيير الديموغرافي في التعريب، في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة (140) من دستور جمهورية العراق وبصورة خاصة محافظة كركوك واعادة الحال الى ما كان عليه قبل ابرام تلك العقود.
هذه القرارات الرئيسية استغرقت اقرارها مع الاسف، بعض الوقت من قبل مجلس الوزراء، ويتم العمل بموجبها.
هذه الآلية يجري الاستناذ اليها من قبل مكاتبنا في كركوك، وهناك استمارة قد نظمت للراغبين بالشمول بهذه القرارات ويقول الطلب (اني المواطن المثبتة صورتي الشخصية اعلاه ارغب بالعودة) وهنا اؤكد على كلمة (ارغب بالعودة) التي تؤكد مبدأ الطواعية بهذا الشأن، (ارغب بالعودة الى محافظتي الاصلية)، ولجاننا تتعامل مع هذا الطلب مرفقا بجميع المستمسكات الواردة فيه وآلية تنفيذ قرارات اللجنة :
1- كل صاحب طلب ينبغي ان ينظم استمارة طلب خاصة بالوافدين والمرحلين الراغبين في العودة الى مناطقهم الاصلية.
2- يتم اعداد آلية لنقل سجلات نفوس الوافدين والمرحلين الراغبين بالعودة الى مناطقهم الاصلية السابقة وبالتنسيق مع المديرية العامة للجنسية والجوازات والاقامة.
3- يتم اعداد آلية لنقل البطاقات التموينية للوافدين والمرحلين الراغبين بالعودة الى مناطقهم الاصلية السابقة وبالتنسيق مع دائرة التموين والتخطيط في وزارة التجارة.
4- اعداد آلية لمعالجة الآثار المترتبة على الغاء العقود الزراعية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة.
فيما يتعلق بالبندين (3،2)، فقد تمت لقاءات متكررة مع وزارة الداخلية ومع المديرية العامة للجنسية والجوازات والاقامة وتم التوصل الى آلية لتسريع نقل هذه السجلات وبالوقت ذاته تم ايضا الاتفاق مع وزارة التجارة لاعداد آلية مشابهة، وهذا استغرق بعض الوقت.
وقد يتساءل المجلس، لماذا التأخر في عمل اللجنة ؟ يجدر الذكر ان جميع هذه العمليات واللقاءات والاتصالات والمفاوضات احيانا الى ان يتم التوصل الى آلية ومن ثم اقرارها تستغرق شهورا.
تنفيذها ايضا يستغرق بعض الوقت حتى بعد اقرار الآلية نجد في بعض الاحيان المكاتب للوزارات المختلفة لا تباشر بتنفيذها وتطلب تعليمات اضافية ويصار الى متابعة، فهذه العناصر اسهمت في تأخير عمل اللجنة.
اما فيما يتعلق بالعقود الزراعية، فهناك الآن آلية تم التوصل اليها مع وزارة الزراعة بهذا الشأن وعرضت على مجلس الوزراء وقد ناقشها مجلس الوزراء مؤخرا وعرض بعض الملاحظات حولها وغدا (الاثنين) لنا لقاء مشترك مع وزارة الزراعة ومع الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومع جميع الجهات ذات العلاقة لتدقيق هذه الآلية ولمعالجة جميع الثغرات والنواقص التي قد تكون موجودة بها.
هناك ضوابط عديدة في هذه الآلية تكشف التزوير او تكشف الالتفاف على كل المستمسكات والضوابط المطلوبة، واقول في هذا الشأن، كثيرا ما يقال ان في كركوك على سبيل المثال هناك اعداد كبيرة جاءت الى كركوك وارتكبوا تجاوزات في داخل مدينة كركوك والبعض يقول ان هذا العدد كبير جدا ويتجاوز العدد الحقيقي للمرحلين، ونحن نقول بهذا الشأن انه ينبغي التمييز بين شيئين، هناك المتجاوزون وهناك المرحلون المشمولون فعلا بضوابط المادة (140) وهما فئتان متمايزتان، والآلية التي ذكرتها تستطيع الفرز ما بين المجموعتين وكمثال بهذا الشأن هناك في ملعب كركوك (400) عائلة تقريبا الآن موجودة متجاوزة في هذا الملعب ونحن قررنا ان نتقصى واقع هذه العوائل، اعتقد عدد العوائل مشمولة بالمادة (140) قد لا يتجاوز (25%) من هؤلاء، فاذن (25%) ربما من هؤلاء الذين ستسري عليهم كل الامتيازات وكل ما تنص عليه المادة (140)، اما الآخرون، فهناك حالة تجاوز وحالة التجاوز يتم التعامل معها كحالة تجاوز وهي موجودة في كركوك وفي مناطق مختلفة من العراق وهي حالة خارجة عن القانون وبالتالي ليست من اختصاصات اللجنة، وهذه مسألة خاصة بالادارات المحلية في كركوك.
حتى الـ(25) من الشهر الماضي عدد الاستمارات التي تم توزيعها في كركوك (20) الف استمارة تم توزيعها ويقصد بذلك (20) الف عائلة، استمارة توزع لكل عائلة، وللمرحلين تم توزيع (75) الف استمارة عدد الوافدين (10)، وما تم تحقيقها لحد الآن فقط في كركوك الاستمارات المنجزة (25) الفا، فقط حوالي (4) آلاف استمارة، ربما تجاوز هذا العدد قليلا مؤخرا، ومن هؤلاء الـ(4) آلاف بالنسبة الوافدين تم رفض (392) وتم اعداد (3500) اصبحت جاهزة للتعويض، وتم تحرير صكوك لـ(2035) ومؤخرا ارتفع هذا العدد الى (2475) صكا محررا.
فيما يتعلق بالحدود الادارية والاستفتاء، قيل لنا ان المادة (140)، وحتى المادة (58)، ان المادة لا تشمل فقط كركوك، ان المادة تشمل جميع المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك وعكفت اللجنة على دراسة هذا الموضوع وشكلت اللجنة الفرعية والآن نتوقع ان تكون توصياتنا جاهزة في منتصف هذا الشهر لتشمل ليس فقط كركوك والمحافظات الشمالية وانما ايضا المحافظات الاخرى في عموم العراق وخاصة كربلاء وحتى بغداد وربما غيرها من المحافظات ونأمل انجاز جميع هذه التوصيات قبل الـ(15) من هذا الشهر وستتم احالة هذه التوصيات الى الامانة العامة ومجلس الوزراء وبدوره سيحيلها الى هيئة الرئاسة وعندئذ سيتم تنفيذ الآلية الموجودة في الدستور ويكون الامر متروكا لهيئة الرئاسة بهذا الشأن.
فيما يتعلق بالاستفتاء، نحن اجرينا لقاء مع مفوضية الانتخابات ومع وزارة التخطيط وبحضور وزارة الداخلية وجميع اعضاء اللجنة وتم التوصل الى ما يأتي :
اولا : فيما يتعلق بالاحصاء، تم الاتفاق ان ما هو مطلوب هو اعداد سجل للناخبين الذين يحق لهم المشاركة في اي استفتاء وهؤلاء ينبغي ان يكونوا من اهالي او من سكان كركوك الاصليين، وهم حسب تعريفنا اولئك المسجلون في احصاء عام 1957 وتم الاتفاق على ان هذا السجل موجود في وزارة الداخلية ويتم الاعتماد على قاعدة البيانات الموجودة في الوزارة بعد اجراء بعض التعديلات عليها، كأن يرفع عنها المتوفون وكأن يضاف اليها ذرية سكنة المسجلين في احصاء كركوك لعام 1957 وتمت مداولات عديدة بهذا الشأن والمفوضية طلبت تكليفا من رئاسة الوزراء وارسلت رسالة بهذا الشأن وحولت الرسالة الينا ونحن بصدد اعداد اجابة نقترحها على رئاسة الوزراء، في موضوع الاستفتاء نحن لا نزال في عملية توفير المستلزمات الفنية وتوضيح الاطر اللازمة لذلك، وفي الملاحظات الختامية بهذا الشأن اود ان اشير الى ان العديد من عمل اللجنة يرتبط بتعاون الوزارات معها، ولاحظنا تعاونا جيدا من قبل وزارة الداخلية ومن قبل وزارة التجارة ولكننا نواجه بعض الصعوبات مع الوزارات الاخرى، ولاسيما اولئك الوافدين الذين حصلوا على التعويضات وينبغي ان ينتقلوا الى وظائف مشابهة في محافظاتهم الاصلية، فلاحظنا ان بعض الوزارات الآن تتلكأ في منحهم الانفكاك من دوائرهم في كركوك، وهذا طبعا امر مخالف للتوجيهات المتفق عليها وحتى التي وافق عليها مجلس الوزراء، لذلك نحن نأمل من جميع الوزارات ان تتعاون معنا بهذا الشأن.
فيما يتعلق بنقل البطاقة التموينية ونقل السجلات، لاحظنا ان تنفيذ التوجيهات التي اعتمدت وتنفيذ الآلية بعض الاحيان يواجه عراقيل في المكاتب وفي المحافظات المعنية، نحن عملنا نشاطا مكثفا لمتابعة هذا الموضوع ونأمل ان تتسارع الامور.
الملاحظة الثانية، تردنا اخبار وشكاوى غير مكتوبة بمعنى يتم التجاوز على الضوابط المذكورة وصرف تعويضات بدون اوليات وغيرها من هذه الشكاوي، انا اقول حتى هذه اللحظة لم نستلم في لجنتنا والمكاتب اي شكوى مكتوبة ونحن على استعداد للتعامل مع اي شكوى مكتوبة تصلنا وسنتعامل بكل شفافية وبكل وضوح، وسنكون مستعدين لعرض عملنا امام الجميع، اننا لا نقول لا تحدث اخطاء، لاشك تحدث اخطاء ونحن الآن حريصون على تشخيص هذه الاخطاء ونحن ايضا منفتحون لاستقبال اي ملاحظات نقدية، اي تدقيقات للآليات المتبعة.
ثالثا : يجري الحديث عن تجاوزات تتم بالارض، اقول بهذا الشأن نحن جهة تنفيذية تتعلق بما اسلفت به، نحن لا صلاحية لنا بما يدور على الارض، هذا الموضوع خارج صلاحيتنا، نحن نحاسب عن الآتي :
نحاسب اذا كانت ضوابطنا عادلة او غير عادلة، منصفة او غير منصفة منسجمة مع روح الدستور ام لا.
نحاسب اذا كنا دقيقين ام لا في تطبيق هذه الضوابط.
اما ما عدا ذلك نحن اعتقد هذا يقع خارج صلاحيتنا وخارج حدود سيطرتنا.