الرئيسية » اخبار كوردستانية » ثلاثة ملفات أساسية وراء الخلاف بين الحكومة والأكراد: عقود النفط وقضية كركوك والموازنة السنوية

ثلاثة ملفات أساسية وراء الخلاف بين الحكومة والأكراد: عقود النفط وقضية كركوك والموازنة السنوية









 »  صورة من الارشيف  

بغداد:حمل الاكراد الحكومة مسؤولية الخلاف في ثلاثة ملفات هي قضية كركوك والموازنة السنوية وعقود النفط، فيما اكدت الحكومة انها «جهة تنفيذية»، وان اللجان المشكلة للبحث في المسائل الخلافية لم ترفع توصياتها النهائية بعد.
وقال النائب الكوردي محمود عثمان لـ «الحياة»: «يفترض ان تكون هناك حوارات مباشرة بين الأكراد والحكومة المركزية للبحث في ملفات عقود النفط وقضية كركوك والموازنة المركزية لعام 2008».

وأوضح ان «هذه الخلافات ذات طابع سياسي، ولا بد من حوار صريح بين الطرفين حولها»، مشيراً الى ان «الحكومة لا تبذل جهداً في ذلك كما انها لم تبد أي مرونة إزاء الاقتراحات التي قدمها الاكراد». وتابع أن «على الحكومة المركزية في بغداد ان تبدي حراكاً لتحقيق توافق سياسي بين كل الاطراف على خلفية تحسن الوضع الامني في البلاد».

وأضاف أن «قضية العقود النفطية مع الشركات الاجنبية من حق الأكراد التحكم بها وهو حق دستوري، ولكن لا مانع من عرض الأمر على المحكمة العليا للبت فيه اذا تمسكت الحكومة المركزية بمواقفها»، مؤكداً أن «كل مسائل الخلاف يمكن حلها بالتوافق».

الى ذلك اتهم ايدن أقصوا، عضو لجنة التطبيع في كركوك حكومة اقليم كوردستان بخرقها بنود الدستور وتجاوزها البنود الأساسية لقانون الدولة، وقال لـ «الحياة» ان «انطلاق مرحلة التطبيع في كركوك خطأ كبير، فمن المفترض اجراء ترسيم حدودي لمحافظة كركوك قبل البدء بالتطبيع واذا لم ترسم الحدود يفترض بهيئة الرئاسة ان تختار محكماً لتحديد حدود المحافظة وفي حال عدم الوصول الى اختيار محكم حيادي تطلب هيئة الرئاسة من الامين العام للامم المتحدة اختيار محكم ومن ثم تبدأ عملية التطبيع». واضاف أن «هيئة الرئاسة في الاقليم هي المسؤول الأول عن هذه الخروقات».

الى ذلك، نفى ياسين مجيد، مستشار رئيس الوزراء «وجود خلافات كبيرة بين الحكومة المركزية والاكراد»، موضحاً أن «مسألة كركوك متوقفة على توصيات اللجنة المشرفة على تطبيع الاوضاع فيها». وزاد أن «قضية الموازنة المركزية ليست مشكلة حقيقية، ولكن ربما تكون هناك خلافات على بعض المسائل الجزئية». وشدد على ان «موقف الحكومة من مسألة العقود النفطية في اقليم كردستان هو ما طرحه وزير النفط حسين الشهرستاني».

يذكر ان حكومة اقليم كوردستان أعربت عن «غضبها لأن الحكومة حددت حصة الاقليم في الموازنة من دون مشاركة ممثل كوردي في المناقشات».

وكان رئيس ديوان رئيس إقليم كوردستان قال في تصريحات صحافية: «لا نريد الرد على تصريحات وزير النفط حسين الشهرستاني الذي هدد شركات النفط المتعاقدة مع اقليم كوردستان بمنعها من تصدير نفطها لأن هناك سياسة ثابتة ومعلنة»، وأضاف: «نحن ملتزمون بالدستور العراقي وبنوده وبقانون النفط في كوردستان، لكن ليس هناك قانون نفط واحد في العراق». متسائلاً: «هل نتوقف لأنه ليس هناك قوانين، ام نستمر في العمل لمصلحة العراق أولاً وكوردستان ثانياً».