الرئيسية » مقالات » قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

بسم الله الرحمن الرحيم

مشــــــروع

قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات



استنادا الى احكام المادة ( 61) والبند ثالثا من المادة (73) والمادة (102) من الدستور صدر القانون الاتي :



(الفصل الاول)



المادة (1):

اولاً: يُلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم (92) في 31/5/2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ثانياً: تؤسَّس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.


(الفصل الثاني)
المادة (2):

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيأة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب وتملك :

1. وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية و الإقليمية المحلية في جميع أنحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة.

2. الإشراف على جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

3. القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات الغير منتظمة بإقليم والمشار أليها في الدستور في جميع أنحاء العراق.

4. تقوم هيأة الأقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الإدارة والنظم الانتخابية الإقليمية والمحلية الخاصة بالإقليم تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .


(الفصل الثالث)
هيئات المفوضية

المادة (3):

اولاً: تتالف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من:

أ_مجلس المفوضين

ب_الادارة الانتخابية

ثانيا: مجلس المفوضين

· يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء اثنان منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية بعد ترشيحهم من (لجنة من مجلس النواب) على إن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء)

· يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما ياتي:

1. ان يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية.

2. ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل.

3. ان لا يقل عمره عن خمسة و ثلاثين عاماً.

4. ان يكون حسن السيرة والسلوك.

5. ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الأداري.

6. ان يكون مستقلا من الناحية السياسية.

7. ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث او من اثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب العراقي او من منتسبي الاجهزة القمعية.

8. ان لايكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف .

ثالثا:

أ- ينتخب المجلس في جلسته الأولى من بين اعضائه وبأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل رئيسا ونائباً ومقرراً ومديراً لا يتمتع بحق التصويت.

ب – تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد باغلبية خمسة من أعضائه على الاقل.

ج_ رئيس المجلس هوالممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها امام الغير.

د– يمارس الرئيس او من ينوب عنه الصلاحيات الاتية:

1 . إدارة أعمال المجلس التنظيمية والادارية

2. اعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك أي اجتماع يطلبه اربعة من اعضاء المجلس على الاقل.

3. اي مهمات اخرى يكلفها به المجلس.

رابعا: يؤدي اعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية امام مجلس القضاء الاعلى وبالصيغة الأتية: ( أُقسِمُ باللهِ العَليّ العَظيم أَن أؤدّيَ مَسؤولياتي القانُونيةِ والمهنيّةِ بأمانةٍ وتفانٍ وإخلاصٍ وأعْملُ على إنجازِ المَهامّ المُوكلةِ إليَّ بإستقلالٍ وحيادٍ واللهُ على ما أقوله شَهيد)

خامساً: يكون اجتماع المجلس صحيحاًبالاغلبيةالمطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قرارته باغلبية الحاضرين في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 (الفصل الرابع)
صلاحيات مجلس المفوضين

المادة (4):

تمارس المفوضية الصلاحيات التالية:

اولاً: انشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقاليم والمحافظات.

ثانياً: تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات.

ثالثاً: تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها.

رابعاً: اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين.

خامساً: البت في الشكاوي والطعون الانتخابية كافة، وتكون قراراتها قابلة للطعن امام هيئة قضائية تمييزية مختصة.

سادساً: المصادقة على اجراءات العد والفرز.

سابعاً: اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة بأستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا.

ثامناً: وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الأنتخابية نزاهتها.

تاسعاً: المصادقة على هيكلية الأدارة الأنتخابية والتعيينات في الوظائف العليا.

عاشراً: رسم السياسة المالية للمفوضية.

(الفصل الخامس)

الادارة الانتخابية

المادة (5):

أ‌- تتألف الإدارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الاقاليم والمحافظات وفقاً لهيكلية يتم اقتراحها من قبل( مدير عام /رئيس ) الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الادارة الانتخابية وتمثيلها امام مجلس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالها والتأكد من حسن سير ادائها.

ب‌- تتولى الادارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس المفوضين وادارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي على الصعيدين الوطني والاقليمي.

ج- الوظائف العليا في المكتب الوطني من معاوني المدير العام ومدراء الدوائر في المكتب يتم ترشيحهم من قبل الإدارة التنفيذية ويتم المصادقة من قبل مجلس المفوضية بأغلبية خمسة من ثمانية أما مدراء مكاتب الأقاليم والمحافظات يتم ترشيح خمسة مرشحين من قبل اعضاء مجلس النواب في ذلك الاقليم اوتلك المحافظة ويتم اختيار احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين بأغلبية خمسة من أعضائه على الاقل.

د- يكون رؤساء وأعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام مدير الإدارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الالية المنصوص عليها في فقرة (ج).


الفصل السادس
(استبدال الاعضاء)

المادة (6):

تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية:.

1- قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي.

2- وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه.

3- صدور حكم قضائي بات بحق عضو مجلس المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف.

4- مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من أعضائه بإقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك.

5- لمجلس النواب إعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية.

6- اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة.

7-اذا شُغِر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة (6) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة (3) فقرة ثانيا (أ).

الفصل السابع

(حقوق الاعضاء)

المادة (7):

أولا: يتمتع أعضاء مجلس المفوضين( بامتيازات وكيل وزارة ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ثانياً: لمجلس المفوضين منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء.

ثالثاً: جميع أعضاء مجلس المفوضين لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة, باستثناء المناصب الأكاديمية, ولمدة ثلاث سنوات من تأريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين.

رابعا : يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80 % من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم , عدا حالات الاقالة والاستقالة او الادانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري احكام هذه الفقرة على المفوضين السابقين .

خامسا:على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في احدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقاً للضوابط المعمول بها.

سادسا: لمجلس المفوضية السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثاً من هذهِ المادة.

الفصل الثامن
(الشكاوى)

المادة(8):

أولا:يتمتع المجلس بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وأنظمته، ويجب على المجلس ان يحيل اية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلاً على سوء تصرف جنائي يتعلق بنزاهة عملية انتخابية.

ثانيا: ما لم ينص قانون المفوضية العليا على عكس ذلك، يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفيذ انتخابات وطنية، اقليمية او على مستوى المحافظات، ويجوز له ان يفوض الصلاحية للادارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها.

ثالثاً:تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية .

رابعاً: لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا امام الهيئة القضائية للأنتخابات.

خامساً: تنشر قرارات مجلس المفوضية في (3) صحف يومية لمدة ثلاثة ايام على الأقل وبالغتين العربية والكردية ويجب ان يتم استئناف القرار خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم التالي للنشر من قبل الكيان السياسي المعني بالقرار, ويقدم هذا الأستئناف الى المكتب الوطني او اي مكتب انتخابي للمفوضية في الأقاليم والمحافظات.

سادساً: على الهيئة القضائية للأنتخابات الفصل في الأستئناف خلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ احالة الطعن من قبل مجلس المفوضين.

سابعاً: قرارات الهيئة القضائية للأنتخابات نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال.

ثامناً: تضع الهيئة التمييزية القضائية عند تشكيلها اجراءات الطعن امامها في قرارات مجلس المفوضين بما لا يخالف ما ورد في هذا القانون, واستثناء من قانون المرافعات المدنية النافذ والمعدل رقم(83) لسنة 1969 والقوانين الأجرائية الأخرى.

(الفصل التاسع)
الاحكام الختامية


المادة (9):

أولا: تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في اعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون. على ان يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون.

ثانياً: تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ثالثاً: على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الامم المتحدة في مراحل اعداد وتحضيرواجراء الانتخابات والاستفتاءات.

رابعاً: تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.



خامساً: ترتبط المكاتب الأنتخابية في محافظات الأقليم بمكتب هيأة الأقاليم للأنتخابات.

سادساً: يضع مجلس المفوضين نظاماً داخلياً خاصاً بالمفوضية.

سابعاً: يكون لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخيار بين الإحالة على التقاعد أو التعيين في وظائف الدولة مع الأخذ بنظر الاعتبار درجاتهم الوظيفية باستثناء ما يتعلق بمجلس المفوضين .

ثامناً: على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربيةوالكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على ان لا تتعارض مع الفقرة رابعاً من المادة تاسعاً من هذا القانون.

تاسعاً: إعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب.

عاشراً: يراعى في تشكيل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا ًللانظمة والتعليمات .

حادي عشر:لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارة والدوائر الرسمية الاخرى .

ثاني عشر :تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة الاتحادية بصورة رسمية .

ثالث عشر:ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية



الأسباب الموجبة

حيث ان المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة بعد ان تمت المصادقة على الدستور الدائم في استفتاء عام والتصديق على نتائج انتخابات مجلس النواب ولما كان القانون الذي انشأ بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (امر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 لسنة 2004) انتهى نفاذه بانتهاء المرحلة الانتقالية وللحاجة الى سن قانون جديد ينظّم أعمال المفوضية تطبيقا لنص المادة (102) من الدستور، شرع هذا القانون.