الرئيسية » اخبار كوردستانية » حكومة إقليم كوردستان توقع سبعة عقود نفطية جديدة

حكومة إقليم كوردستان توقع سبعة عقود نفطية جديدة






اعلنت حكومة إقليم كوردستان انها وقعت سبعة عقود نفطية جديدة مع شركات اجنبية .
وذكرت حكومة اقليم كوردستان في بيان باللغة الانكليزية امس انه جرى التوقيع على اتفاقيتين مع شركة(OMV Petroleum Exploration GMBH) للتنقيب عن النفط المملوكة لشركة(OMV Aktiengesellschaft) النمساوية.

وجاء في البيان ان العقدين يتعلقان بحقلي ملا عمر وشورش في محافظة اربيل.

كما وقعت الحكومة عقدين لاستغلال حقل اكري-بيجيل في محافظة دهوك لشركة كاليغران المحدودة المملوكة لشركة ام او ال المجرية للنفط وشركة غاز بي ال سي، وشركة غلف كيستون بتروليوم المتفرعة عن شركة غلف كيستون.
كما منح عقد استغلال حقل شايكان في محافظة دهوك الى غلف كيستون وتكساس كيستون وكاليغران.
اما حقلا روفي وسارتا فقد تم منحهما لشركة رلاينس انرجي الهندية.
كما منح عقد لاستغلال حقل اخر في محافظة دهوك لشركة غربية، حسب البيان الذي لم يكشف عن تفاصيل.
واضافت البيان ان عقودا لاربعة حقول اخرى في السليمانية واربيل منحت لشركة كوردستان للتنقيب والانتاج التي تملكها الحكومة.
واشارت فرانس بريس ان حكومة الاقليم قالت ان العراق سيحصل على 85% من عائدات العقود فيما ستحصل الشركات المتعاقدة على النسبة المتبقية.
وصرح اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في الاقليم انه بالتوقيع على هذه العقود يصبح عدد الشركات العاملة في قطاع النفط في الاقليم 20 شركة.
واضاف “ثمة اهتمام كبير من شركات اجنبية ب24 حقلا اخر في الاقليم. وستصدر مزيد من الاعلانات قريبا”.
وبهذه العقود يصل الى 15 عدد الصفقات التي ابرمتها حكومة الاقليم منذ اصدرت قانون النفط الخاص بها في اب/اغسطس الماضي.
وجاء في البيان ان الحكومة وقعت كذلك بالاحرف الاولى عقدا مع شركة حكومية لانشاء مصفاة لتكرير 50 الف برميل من النفط الخام يوميا من حقل خورمالا.
واكد حورامي ان هذه العقود ستساعد حكومة كوردستان على تحقيق هدفها بانتاج مليون برميل نفط يوميا.

واضاف “ان هذا المستوى الجديد من انشطة التنقيب والانتاج في اقليم كوردستان ستستقطب الاستثمارات لباقي انحاء العراق عندما يتم اقرار قانون شفاف وملائم للمستثمرين ودستوري بشأن النفط والغاز في العراق”.
وكانت حكومة المالكي حثت حكومة اقليم كوردستان على عدم توقيع اي عقود الى حين اقرار قانون جديد للنفط العراقي في البرلمان.
وكان وزير النفط العراقي حسين شهرستاني قال ان كل عقود النفط الموقعة قبل اقرار قانون النفط تعتبر “غير قانونية”.
وفي ايلول/سبتمبر وقعت الحكومة الكوردستانية عقدا مع شركة “هانت اويل” للنفط التي مقرها في تكساس في اول عقد تمنحه اي سلطة عراقية الى شركة اجنبية منذ فرض العقوبات الدولية على العراق في العام 1990.
ووصف شهرستاني ذلك العقد بانه “غير قانوني” مما اثار غضب الاكراد وطالبوا باستقالته.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ارسل مسودة قانون النفط والغاز الى البرلمان العراقي بعدما تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء، ومن المتوقع التصويت على مشروع القانون خلال هذا العام.
وتتناول مسودة القانون توزيعا لثروة البلاد النفطية بين اطياف الشعب العراقي، وتعتبرها واشنطن خطة رئيسية لانهاء النزاع في العراق.
وتخشى الطائفة السنية في العراق من حرمانها من الثروة النفطية نظرا لان مخزونات النفط مركزة في الشمال الكوردي.
ويقول الاكراد انهم وافقوا على اتفاق لتقاسم عائدات النفط مع الحكومة العراقية حيث سيحتفظون بنسبة لا تتعدى 17% من عائدات النفط من عمليات النفط في مناطقهم، بينما يتم تحويل النسبة الباقية الى بغداد.