الرئيسية » اخبار كوردستانية » نواب عراقيون يتحفظون على صيغة مشروع قرار يخص الأزمة التركية العراقية

نواب عراقيون يتحفظون على صيغة مشروع قرار يخص الأزمة التركية العراقية

 20/10/2007 03:58:00 م

من محمد الغزي بغداد – 20 – 10 — أبدى عدد من النواب العراقيين ملاحظاتهم وتحفظاتهم على صيغة مشروع قرار شديد اللهجة بخصوص التهديد التركي باجتياح شمال البلاد لملاحقة عناصر حزب العمال الكردي ما أسفر عن ذلك ارجاء التصويت عليه.
وقدم النائب عن الائتلاف العراقي الموحد والأمين العام للاتحاد الاسلامي التركماني عباس البياتي مقترحات بشأن ادخال تعديلات على صيغة القرار من بينها أهمية أن يتضمن القرار اشارة الى موقف رئاستي الوزراء والجمهورية ودورهما الايجابي وضرورة تضمينه عبارة “أن وجود حزب العمال الكردستاني غير شرعي على الأراضي العراقية و لابد من مغادرة عناصره بأسرع وقت ممكن”.
فيما طالب النائب عن جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي اعادة صياغة مشروع القرار معربا عن اعتقاده بأنه لا يدعو الى التهدئة في الوقت الذي يحتاج فيه العراق الى بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم اتخاذ موقف الدفاع عن حزب العمال الكردستاني الذي يقوم بعمليات ونشاطات عسكرية ضد تركيا.
أما نائب كتلة الفضيلة الاسلامية حسن الشمري فقد قال ان كتلته لم تشترك في كتابة القرار” ولن تصوت على قرار هيئة الرئاسة لأنه يدعو الى التصعيد مع الجارة تركيا في الوقت الذي يمارس فيه حزب العمال نشاطاته الارهابية ضد تركيا”.
من جهته دعا النائب التركماني فوزي أكرم عن التيار الصدري الى “اعادة صياغة قرار هيئة رئاسة البرلمان” مشيرا الى أن “بقاء حزب العمال الكردستاني في شمال العراق غير قانوني وعلى الحكومة طرد حزب العمال لسد الذرائع على أي تدخل تركي محتمل في شمال العراق”.
في حين قال النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري الزيباري “ان موقف البرلمان العراقي ايجابي وانه أثبت للعالم بان العراق موحد وان القضايا التي تتعلق بأمن البلاد والعراق ككل تسمو على خلافاتنا الجزئية كما أثبت لشعبنا أننا موحدون أمام أي تحد يواجه بلادنا “.
وعلى ضوء هذه التحفظات رأت هيئة رئاسة البرلمان العراقي اسناد مهمة اعادة صياغة مشروع القرار الذي تقدمت به الى رؤساء الكتل البرلمانية و رؤساء اللجان في المجلس على أن يصوت عليه يوم غد الأحد.
وكان البرلمان التركي وافق بالأغلبية الأربعاء الماضي على مذكرة كانت قد تقدمت بها الحكومة التركية لمنح الجيش التركي حق ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية وصوت 19 عضوا فقط ضد القرار من اجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ 555 عضوا.(