لن نوافق على اية اتفاقية دولية تبرم خارج الارادة الكوردستانية

في آخر تصريح للسيد نوري المالكي رئيس الوزراء تعقيباً على زيارته الاخيرة الى تركيا تفضل انه لم يتم التوقيع على اية اتفاقية مع تركيا بشأن التدخلات العسكرية او ملاحقة حزب العمال الكوردستاني من قبل تركيا وعلى ارض العراق (اقليم كوردستان).
وفي آخر تصريح للسيد وزير الخارجية العراقية قبل يومين أكد انه ليس هناك اية اتفاقية بين العراق وتركيا تجيز للقوات العسكرية التركية دخول الاراضي العراقية وملاحقة حزب العمال الكوردستاني.
وبالتأكيد فأن ما تقدم لايعني اننا مع اي شكل من اشكال الارهاب او غض الطرف عما يسيء الى علاقات حسن الجوار بل العكس هو الصحيح فقد اكدت القيادة الكوردستانية دوماً حرصها على العلاقات الايجابية بين العراق ودول الجوار.
لقد فوجىء الشارع العراقي عامة والكوردستاني خاصة بالزيارة التي قام بها السيد وزير الداخلية العراقي الى تركيا وأبرامه اتفاقية مع نظيره التركي وحسب تصريح ناطق عراقي يصاحب السيد البولاني وزير الداخلية (للتصدي لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني المتمركزين في شمال العراق)!! على حد تعبيرالناطق, وهذا ما اكده ايضاً الوزير التركي في تصريحه بعيد ابرام الاتفاقية.
اننا نرى في العراق الفدرالي وبوجود اقليم في العراق اسمه اقليم كوردستان له برلمانه وحكومته , ان اية اتفاقية تبرم مع اية دولة من وراء ظهر حكومة كوردستان تعتبر في المنظور الكوردستاني مرفوضة , وفيها تهميش لحق وخصوصية الاقليم.
اننا في الوقت الذي نؤيد كل ما هو في صالح شعبنا العراقي بأسره وصالح اقليم كوردستان وسيادة العراق وكرامته وأمن وعز اقليم كوردستان, فأن شعبنا الكوردي لن يوافق على أية اتفاقية مالم تدرس بنودها وبدقة ووضوح من قبل برلمان كوردستان وحكومة اقليم كوردستان وموافقتهما, هذا من جهة ومن جهة اخرى نحن لانرى ان وزير الداخلية العراقي الذي لم يشرك كوردياً واحداً في وفده الى تركيا مخول بعقد اتفاقيات لها مساس مباشر بالسيادة العراقية عامة وبأرض اقليم كوردستان وشعب كوردستان خاصة.
اننا نستغرب في الحقيقة من هذا التصعيد التركي ومن تجاوب وزير الداخلية العراقي مع هذا التصعيد وتجاهله وتهميشه للرأي الكوردستاني في مثل هذا الامر الخطير الذي له علاقة وطيدة بأقليم كوردستان وقراه واراضيه والساكنين فيه والذين تعرضوا وما زالوا يتعرضون للقصف المدفعي التركي وتحت مبررات وجود مقاتلي حزب العمال الكوردستاني على ارض اقليم كوردستان وقيامهم باعمال (ارهابية) من على ارض اقليم كوردستان !!
اننا نود ان نؤكد هنا ان حزب العمال الكوردستاني المسلح موجود في تركيا وليس في كوردستان وهذا الحزب حزب غير مجاز عراقياً وليس له وجود في الحياة السياسية في اقليم كوردستان.
والحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان ليستا مسؤولتين في الواقع عما يجري في الاراضي خارج الحدود العراقية , واذا ارادت الحكومة التركية حل مشكلاتها فالمفروض ان تحلها على اراضيها مع اي حزب معارض لها وليس على اراضينا في اقليم كوردستان , وقصف قرانا وحرق مزارعنا واليوم تحاول ان تحصل على شرعية لهذه الاعمال التعسفية اللاانسانية.
اننا نؤكد ان ما جاء في الطرح التركي لايمت للواقع بصلة (ان الافاً من اعضاء حزب العمال الكوردستاني يحظون بدعم اكراد العراق ويستخدمون اراضي اقليم كوردستان كقاعدة لشن هجمات على تركيا) هذا قول باطل يروجه الاعلام التركي ومن وراءه.
الكل يعرف ان هذا مجانب للحقيقة , وان تركيا ترغب ومن زمن بعيد ان تدخل بشكل او آخر الى ابعد عمق عراقي تحت اي مبرر.
اننا نؤيد ونتمنى ان تحل تركيا مشاكلها الداخلية ولكننا نؤكد مسألتين اساسيتين اولاهما: اننا لانؤمن بأي حل عسكري يعتمد على سفك الدماء الكوردية.
وثانيهما: اننا لانوافق على اية وثيقة او اتفاقية لها مساس بأرض اقليم كوردستان من دون ان يكون لنا نحن شعب كوردستان رأي فيها ودور واضح , وان تجاهل الدور الكوردستاني في هذا الموضوع لن يخدم اي حل (مفترض) سواء من الجانب العراقي ام الجانب التركي.
لقد كان موقف القيادة الكوردستانية واضحاً موضوعياً في مسألة مشاكلنا الحدودية , وقد تفضل سيادة رئيس اقليم كوردستان في تصريح له , اننا لن نسمح لاية جهة ان تجعل من ارض اقليم كوردستان منطلقاً للاساءة الى جيراننا , ومع التأكيد المستمر على حل هذه المشكلات سلمياً وسياسياً مبدياً سيادته استعداده الكلي للاسهام سياسياً في حل مثل هذه المشاكل ان دعت تركيا لذلك.
نؤكد اخيراً ان اية وثيقة لها علاقة بالسيادة العراقية وبارض اقليم كوردستان وشعب كوردستان وأمنه واستقراره لا يمكن ان نوافق عليها مالم تمر من خلال حكومة اقليم كوردستان , وممثلي شعب كوردستان.. البرلمان الكوردستاني.