استياء كردي رسمي وشعبي من الاتفاق العسكري بين انقرة وبغداد بشأن حزب العمال

السليمانية – احسان عزيز

تفاعلت مسالة الاتفاق العسكري بين العراق وتركيا بشكل حاد في الاوساط السياسية والاعلامية والرسمية بل والشعبية ايضا، في اقليم كردستان عموما وفي محافظة السليمانية على نحو خاص،اذ جوبهت تلك الاتفاقية التي تذكر باتفاقية الرئيس الراحل صدام حسين مع انقرة، باستهجان من قبل المجتمع الكردستاني على جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية.

فعلى الصعيد الرسمي اعلنت رئاسة مجلس الوزراء في الاقليم وعلى لسان مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء ، ان حكومة الاقليم لم تطلع على فحوى تلك الاتفاقية، ولم تبلغ بها من جانب الحكومة المركزية في بغداد، مشددا على ضرورة ان تحاط حكومة الاقليم علما بمثل هكذا اتفاقية تخص اقليم كردستان في المقام الاول، مضيفا ان حكومة الاقليم ستعلن موقفها الرسمي حيال الاتفاقية عندما تطلع على فحواها وانها سترفض اي اتفاق يتعارض والمصالح العليا لشعب كردستان، والعراق بشكل عام منوها في الوقت ذاته الى اي اتفاق حساس من هذا القبيل يوقع بين العراق وتركيا ينبغي ان يطلع عليه مسبقا ممثلو التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي وكذلك الوزراء الكرد المعنيون في الحكومة المركزية على حد تعبيره .

وشجب الاتفاقية ايضا عدد من اعضاء المجلس الوطني الكردستاني مؤكدين انها تنتهك سيادة الاقليم ، حيث قال النائب آريز عبدالله ، ان الاتفاق المذكور ولد ميتا واجهض منذ لحظة التوقيع عليه ، لسبب بسيط هو عدم امتلاك الحكومة المركزية العراقية لعناصر ومقومات وادوات تنفيذ مثل هكذا اتفاقيات وفي مقدمتها القوة العسكرية اللازمة لحماية امن الحدود، وبالتالي فان الحكومة العراقية لن تتكمن من تلبية المطالب التركية لاسيما المتعلقة منها بتسليم المعارضين لتركيا دون تعاون تام وتنسيق مباشر مع حكومة اقليم كردستان.

وقال ان تجاهل دور الحكومة الاقليمية في مثل هذه الامور سيؤدي الى افشال الاتفاقية بل وتأليب السلطات في الاقليم ضدها.

فيما اكد النائب عادل الحاج محمد بان البرلمان الكردستاني لن يوافق مطلقا على اي اتفاق او مشروع من شأنه المس بسيادة الاقليم ، مؤكدا بان قضية حزب العمال الكردستاني لايمكن حلها بالوسائل العسكرية ابدا ، وقد اثبتت تجارب العقود الماضية صحة هذه النظرية لذلك ينبغي الجنوح الى الحل الدبلوماسي السلمي لحل تلك المعضلة .

اما صعيد الشارع فقد دان معظم الذين استطلعنا آراءهم في السليمانية مضمون الاتفاقية وآلية توقيعها ، اذ قال بشتيوان جمال خالد 38 عاما يعمل صائغا ان توقيع وزير الداخلية العراقي على اتفاقية حساسة من هذا القبيل في ظل غياب راي القيادة الكردية وحكومة الاقليم، يدل على عقلية متزمتة تسعى لفرض الدكتاتورية على العراقيين من جديد، مشددا على ان القيادة الكردية ينبغي لها ان تتخذ موقفا حازما وصارما من هذه المسالة لمنع تكرارها في المستقبل .

اما آراز حمه سعيد 43 عاما ويعمل تاجر اقمشة فقد شجب الاتفاقية واعتبرها محاولة لألحاق المزيد الخسائر بالشعب الكردي وقواه السياسية، مضيفا ان الشعب الكردي سوف يتصدى بحزم وقوة لأي مخطط يستهدف النيل من سيادة حكومته ووطنه، موضحا ان الاتفاق الجديد لايختلف بشيء عن الاتفاق الذي وقعه صدام مع انقرة ابان الثمانينات، باستثناء فقرة عدم السماح للقوات التركية باجتياح اراضي كردستان بحجة مطاردة مقاتلي حزب العمال المعارض.

يذكر ان الدستور العراقي يجيز لرئيس الحكومة المركزية او من يخوله هو، ابرام الاتفاقات والمعاهدات الدولية على ان يصادق عليه البرلمان العراقي لاحقا قبل ان تدخل حيز التطبيق.

المصدر : الملف برس – الكاتب: الملف برس