الرئيسية » مقالات » قانون النفط والغاز الجديد بين مصالح الشعب العراقي ومصالح الشركات الاحتكارية

قانون النفط والغاز الجديد بين مصالح الشعب العراقي ومصالح الشركات الاحتكارية

ضمن تصريح للسيد وزير النفط العراقي الدكتور حسين الشهرستاني لجريدة المنارة العدد360
الصادر بتاريخ 4-3 آذار2007 قال السيد الوزير(إن مجلس الوزراء وافق على قانون النفط والغاز وتم رفعه لمجلس النواب لغرض المصادقة عليه) وردا على ما اثيرمن انتقادات وملاحظات وأراء على نص ومضمون القانون فال السيد الوزير منوها ( إلى إن بعض الجهات التي لتريدا لخير للبلاد ولالحكومة الوحدة الوطنية النجاح والشعب العراقي أن يمضي في الخطة لتطوير واعمار العراق قامت بتنظيم حملات إعلامية مضللة ضد القانون) ومن يطلع على تصريح السيد الوزير هذا لايشك بان هؤلاء المضللين من الارهابين اواعوانهم حيث لايمكن أن تنطبق أوصاف من لايريد الخير للبلاد والشعب وحكومة الوحدة الوطنية ومنها السيد الوزير الابالارهاب حيث سيفتح هذا القانون أبواب الأمان ورياض الجنان للعراقي وويل للمضللين
ولأننا مع الأسف لم نتمكن من معرفة ولم يدلنا السيد الوزير على الأصوات ( المنورة ) لتوضح وتشرح مواد وضرورات وموجبات هذا القانون وتمنينا على السيد الوزير لو تفضل بإيضاح أسباب عدم نشر مسودة القانون ومن هي الأطراف وأسماء الاختصاصيين القانونيين وأصحاب الاختصاص في مجال النفط والغاز الذي شاركوا في صياغة مسودة القانون ليكون الشعب العراقي على بينه واطلاع مطلوب فيما يخص أهم ثروة من ثرواته الوطنية وقد ارتبط بالدفاع عنها وحمايتها العديد من الملاحم الوطنية العراقية لمختلف قواه وشرائحه وفئاته السياسية والاجتماعية وبالخصوص جموع عمال النفط والغاز وعموم كادحي العراق وبذلهم التضحيات الجسام من أموال ودماء في البصرة وبغداد وكاورياغي في كركوك وغيرها . بحيث ارتبط مفهوم ومضمون وحقيقة استقلال العراق وسيادته على مقدارته وثرواته بقدر ما تتم السيطرة الحقيقية على الثروة النفطية وتخليصها من هيمنة وسيطرت الاحتكارات الرأسمالية العالمية بمختلف أسماءها ومواصفاتها وخصوصا البريطانية والأمريكية ومدى توظيف هذه الثروة في خدمة الإنسان العراقي ورفاه وتقدمه وسعادته . وما هي الأسباب الحقيقية وراء شحة وندرة المشتقات النفطية مما ادخل البلاد والعباد في أتون أزمات نقل وغذاء في اكبر بلد منتج و مكمن لأكبر احتياطي نفطي في العالم فحالة المواطن العراقي كحال من يتضور عطشا وهو يسبح وسط نهر ماء غزير . وألان لنأتي إلى حجج وأطروحات هذه القوى (المضللة ) لنرى مدى ما تسعى إليه من تضليل وتعميه وتهميش المواطن العراقي والذي ندرج في أدناه أهم ما استطعنا الحصول عليه ممن ناقش مسودة هذا القانون وبشكل موجز .

1- الأستاذ / فؤاد قاسم الأمير / خبير النفط المعروف في دراسته المعنونة قانون النفط والغاز / المنشورة في موقع البديل – الالكتروني.
2- أ.د.نبيل المرسومي – أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة / في مقاله تحت عنوان / هل يحتاج العراق فعلا إلى قانون جديد للنفط ؟ المنشور في جريدة المنارة / العدد / 361 / في 6-7 آذار 2007
3- أ.د. عبد الجبار ألحلفي – جامعة البصرة في مقال بعنوان / قانون الاستثمار للنفط في العراق – الرابحون والخاسرون- المنشورة في جريدة المنارة العدد 360 في 4-3 آذار 2007
4- المقال الافتتاحي لجريدة المنارة تحت عنوان / العودة للأيام الخوالي / المنشور في جريدة المنارة العدد 354 في 10-11 شباط 2007. للدكتور خلف ألمنشدي رئيس تحرير الجريدة.
5- الدكتور نبيل جعفر – أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة
6- الأستاذ امجد صباح – رئيس الدراسات الاقتصادية في مركز دراسات الخليج العربي
7- الدكتور عبد الجبار ألحلفي
8- السيد حسن جمعة الا سدي – رئيس اتحاد نقابات عمال شركة نفط الجنوب والمنشورة آراءهم وملاحظاتهم في جريدة المنارة العدد 354 في 10-11 شباط 2007 لتغطية مناقشة قانون الاستثمار النفطي المقام من قبل اتحاد نقابات النفط المنعقد في البصرة . عند تغطية مناقشة قانون النفط والغاز المقام من قبل اتحاد نقابات النفط المنعقد في البصرة.
9- أ.د. جعفر عبد الرضا – أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة في مقال تحت عنوان في مواجهة عقود تقاسم الإنتاج / المنشور في جريدة المنارة العدد 356 في 17-18 شباط 2007 .
10- السيد نوح الربيعي / وقائع طاولة المدى المستديرة / المنشور في جريدة المدى العدد 865 الأحد 4 شباط 2007
11- علي الا سدي / مشروع النفط اختيار في وطنية المجلس الوطني – الحوار المتمدن .
ومن خلال نظرة فاحصة ومدققة للأسماء والشخصيات الوارد ذكرها أعلاه تبين إن جميعهم من ذوي الشهادات العليا من المختصين بالشؤون الاقتصادية والنفطية العراقية والعربية ومن ذوي التاريخ الوطني والعلمي المشهود والحريص على تطوير واستثمار والحفاظ على الثروات النفطية العراقية وليست من الشخصيات الهامشية أو المتطفلة على الشأن الاقتصادي عامة والنفطي بشكل خاص وهم جميعا من العراقيين مما لايتفق مع مضمون مقولة السيد الوزير الأنفة الذكر ويردها عليه . ولسبب ضيق المجال واقتصار المقال نوجز أهم الملاحظات والآراء الواردة في بحوث ودراسات ومقالات الأساتذة المنوه عنها أعلاه أملين أن يعود القارئ إلى مطالعة ودراسة نصوص هذه الدراسات والبحوث والمقالات من مصادرها المشار إليها في مقالنا هذا. وبالخصوص الدراسة المفصلة المقدمة من قبل الأستاذ فؤاد قاسم الأمير . والبحوث القيمة ألمنشوره علىصفحات محامية الشعب الرائدة ( جريدة المنارة) الغراء ورئيس تحريرها الدكتور خلف ألمنشدي .
( 1 ) اجابه على سؤال حول ضرورة إصدار قانون اتحادي جديد للنفط والغاز في الوقت الحاضر يتفق تقريبا اغلب الاختصاصيين مع قول الأستاذ قاسم الأمير حيث يقول (نرى إن وجوب إصدار قانون اتحادي _ للنفط والغاز _ ألان لا يمثل أجنده عراقية ملحه وانمايتم بضغوط مختلفة تخدم أجندة أجنبية . من الحلم إصدار قانون اتحادي ولكن بعد حل المشاكل التي طرحت في هذه الملاحظات _ يعني ما أورده في دراسته _ وفي ظروف طبيعية يكون فيها العراق في وضع امني ونفسي سليم للوصول إلى قانون سليم ) ص 16 من الدراسة . وكما ذكر الأستاذ امجد صباح رئيس الدراسات ألاقتصاديه في مركز دراسات الخليج العربي حيث يقول ( من خلال اطلاعنا على بنود مسودة القانون فان هناك أيادي خفية عراقية وراء صياغة القانون كونها تريد حصة الأسد من مبيعات النفط ) . جريدة المنارة – العدد 354 في 10-11 شباط 2007 . وكما ذكر السيد جمعة الا سدي / رئيس اتحاد نقابات عمال شركة نفط الجنوب ( إننا نرفض هذا القانون وسيكون لنا موقف أخر في حالة إصرار الحكومة العراقية على تطبيقه / نرى إن من واجب الحكومة العراقية أن تحافظ على الثروة النفطية ) نفس المصدر . وكما أشار إلى ذلك د.خلف المنشدي حول القانون في افتتاحية جريدة المناره ( ويبدو اليوم إن أخر ما يحتاجه العراق بعد الخراب الذي أصابه على يد رسل الديمقراطية هو إن يتم رهن ثروته النفطية أخر ما لديه من قوة لشركات النفط الغريبة ) نفس المصدر . وكذلك ما أشار إليه الأستاذ أ.د. نبيل المرسومي – أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة في مقال بعنوان ( هل يحتاج العراق فعلا إلى قانون جديد للنفط ؟ والمنشور في جريدة المنارة العدد 361 في 6-7 آذار 2007 ولا شك إن كل متدبر ومتفكر ومنظر للواقع العراقي الحالي يذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء الاساتذه من عدم نضوج واكتمال ومناسبة الظروف لإصدار قانون بمثل هذه الأهمية وخصوصا بان كافة القوانين والتشريعات العراقية يجب أن تستند في مدى مشروعيتها على القانون الأم أي الدستور العراقي الدائم فإذا علمنا إن الدستور الدائم لم يكن دائما وثابتا بعد وبكافة مواده حسب ماورد في نص المادة (142) من الدستور فكيف يمكننا الاستناد على نص دستوري متغير لإقرار قانون بمثل هذه الأهمية والخطورة خصوصا وقد تشكلت لجنة مستترة في مجلس النواب العراقي للقيام بمثل هذه المهمة ولانظن إنها ستتوصل إلى إجماع لإسناد صيغ جديدة للمواد المختلف عليها الاان تندمج هذه الطوائف في طائفة واحدة وهذا مما لم يتحقق حتى في عهد الخلفاء الراشدين ولكن ربما ستتشظى هذه الكتل والطوائف والكتل اويعاد تشكيلها من جديد وهذا الأمر بدت بوادره منذ ألان هذا بالإضافة إلى مايحمله الدستور العراقي الدائم من مفارقات ومطبات خطيرة في هذا الجانب حيث يشير إلى ذلك الأستاذ فؤاد قاسم الأمير بقوله( إن الكلمة النهائية لسياسات التنمية والتخطيط العامة أيضا لللاقاليم والمحافظات وهو من المضحك المبكي ألان وحسب الدستور يستطيع أي إقليم أو حتى محافظة أن يصدر قانونه النفطي الخاص وسيكون تسابق الإنتاج للنفط إضافة إلى الاحتمالات العالية للفساد المالي وستضيع ثروة العراق كاملة في هذه الفوضى )
كذلك ( جاءت مسودة قانون النفط والغاز العراقي الجديد متناقضة مع المادة (29) من الفصل السابع لقانون الاستثمار الأجنبي التي نصت على استثناء الاستثمار الأجنبي في مجال استخراج وإنتاج النفط والغاز) ا.د نبيل المرسومي أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة المنارة العدد 361 في 6-7 آذار 2007. ومن المؤاخذات على هذا القانون إن صياغته لم تتم بمساهمة الخبراء الاقتصاديين والقانونيين ليكون رصينا وعميقا وعلميا وعمليا من حيث الصياغة والمضمون كما هو الحال بالنسبة لقانون الإقليم الذي تميز بالدقة في المفاهيم والحرفية القانونية والحبكة المتماسكة وكما أشار إلى ذلك الأستاذ الأمير في دراسته سابقة الذكر في حين أشار الدكتور عبد الجبار ألحلفي بخصوص القانون الاتحادي ( إننا الاكاديمين المختصين بشؤون الاقتصاد لم يتم استدعاؤنا من قبل صناع القرار لنساهم بصياغة أي قانون اقتصادي لذلك تصدر القوانين محملة بأخطاء اقتصادية كبيرة ومثل ذلك إن معظم هؤلاء لايفرقون بين الواردات والعائدات فكيف لهم أن يقررون مصير الاقتصاد العراقي) جريدة المنارة العدد 354 في 10-11 شباط 2007.
وعن الشكوك في لاوطنية هذا القانون وبعده عن المصلحة الوطنية العراقية فقد أشار إلى ذلك الدكتور امجد صباح _ رئيس الدراسات الاقتصادية في مركز دراسات الخليج العربي قائلا:
( إن هذا القانون المنشور في إحدى الصحف البريطانية لـ(40) صفحة فيه تحيز كير لصالح الشركات النفطية الأجنبية لاستثمار النفط العراقي واعتقد إن إحدى الشركات الأمريكية ساهمت في كتابته وهذا ما ذكرته الصحيفة البريطانية وأضافت إن أخر من يعلم بهذا القانون هو الشعب العراقي والذي سيكون له مردودات سلبية على الاقتصاد العراقي ).
وانه بالتأكيد مما يثير الريبة والشك والتساؤل هو عدم طرح القانون للمناقشة الجماهيرية بل محاولة إقراره من وراء أبواب مقفلة وبغفلة من الجماهير العراقية المبتلية بالإرهاب والفوضى والفساد الإداري والمالي والتناحر الطائفي ليكون كل ذلك غشاوة تحجب الحقيقة عن عيون العراقيين كما يظن مهندسو ومصممو ومنفذوا هذا القانون والسؤال هنا هل إن رفض الأغلبية الساحقة من الاقتصاديين للقانون هو عدم قناعاتهم بوجود استثمارات أجنبية أمريكية وغيرها في الإنتاج النفطي .
في هذا المجال هناك من يرى إن لا حاجة على الإطلاق بل من المؤذي للاقتصاد والسيادة العراقية إشراك الرأسمال العالمي والعراقي الخاص (يفرض وجوده وأهميته) في عمليات التنقيب والاستكشاف والإنتاج للثروة النفطية العراقية وكما يشير إلى ذلك الأستاذ الأمير حيث يقول ( أن تعمل الحكومة العراقية ومن خلال مواردها الخاصة إلى إرجاع الإنتاج إلى الوضع السابق بحيث يمكن أثناء الثلاث سنوات القادمة زيادة التصدير تدريجيا من (1,9) إلى (3,4) مليون برميل اليوم ومن الكميات المصدرة كذلك يتم تمويل الحقول المكتشفة وغير المطورة ، وبدون مشاركة الشركات الأجنبية أو القطاع الخاص العراقي للصعود تدريجيا إلى (5-6)مليون برميل / يوم وبتنسيق واضح مع أوبك للعمل وفق الحصة المخصصة للعراق وإقناعهم بزيادة حصة العراق على حساب حصص الدول الأخرى بسبب الظروف الخاصة التي يمر بها . إما إذا كانت هناك حاجة إلى مبالغ إضافية / وهذا لااتوقعه ف.من الممكن استقراض هذا المبلغ من البنوك أو الأفضل من الدول التي هي بأمس الحاجة إلى مصدر مضمون للنفط مثل الصين والهند ودول أسيا وحتى أوربا وتكون هذه القروض مقابل تصدير مضمون للنفط للدول (المقرضة ), ص7 .
فما هي الصيغة المقترحة للقانون ؟
عدَّد الأستاذ الأمير أساليب عقود مشاريع تطوير الحقول النفطية إلى الأساليب التالية:
1- الصناعة المؤممة
( (في هذه الطريقة تقوم الدولة باتخاذ جميع القرارات وتنفيذ الأعمال وتستلم جميع العائد (النفطي) والاستفادة من الشركات الأجنبية في ما يسمى (بعقود الخدمة الفنية وهذه الطريقة طبقت في العراق منذ تأميم النفط في أوائل السبعينات وتنفذ حاليا في الغالبية العظمى من دول منطقة الخليج ))
هناك أشكال مختلفة من عقود الخدمة الفنية
أولا/ عقدا لخدمة مع المجازفة.
ثانيا/ عقد شراء المباع.
ثالثا/ عقود التطوير والإنتاج.
*الامتياز /
( وهذا الأمر هو تطوير لعقود الامتياز حاليا لايعمل بهذه الطريقة الا على نطاق ضيق جدا ، لذ تعتبر من بقايا السيطرة الاستعمارية )
عقود اتفاقيات مشاركة الإنتاج :- ويرى الاستاذالاميروالاستاذ نبيل المرسومي والأستاذ عبد الجبار ألحلفي والأستاذ الدكتور جعفر عبد الرضا والسيد نوح الربيعي والسيد حسن جمعة الا سدي وهم جميعا من الاكاديمين والاقتصاديين ، إنما يعارضون هذا القانون ويحذرون منه بسبب تبنيه بشكل ظاهر أو مستتر هذا النوع من العقود حيث يقول الأستاذ الاميرلوصف مثل هذه العقود 🙁 علينا أن ننظر بدقة وحذر إلى هذا النوع من العقود وكذلك العقود السابقة والمشابهة لهذه العقود وهي المحور الأساسي للقانون الاتحادي والقانون الإقليمي في هذه العقود يعتبر النفط ملك للحكومة عندما يكون في المكمن, وكذلك يعتبر ملك الحكومة عند الإنتاج (شكليا) ولكن للشركة حصة فيه عند استخراجه. العراق احد البلدان التي أممت النفط بتضحيات جسام , وبنت قاعدة محلية قوية لإمكانية تنفيذ وتطوير وتوسيع الصناعة النفطية اعتمادا على قواها الذاتية ,ولها احتياطي عال جدا من النفط المكتشف غير المستغل وكذلك إمكانيات عالية بوجود احتياطيات أخرى غير مكتشفة ولو إن هذا الاحتياطي سبب له كل المشاكل والمآسي التي يعاني منها ألان ,…. لهذا السبب يرى مواطنيه وبالأخص الكادر النفطي إن من الخطاْ والظلم الرجوع عن التأميم ومشاركة الشركات الأجنبية في ثروتهم النفطية ويعملون دائما على مقاومة هذا الاتجاه , وهذا الأمر ينطبق على جميع الدول المنتجة المهمة في العالم… ويقول البروفسور توماس والده من جامعة داندي عن هذه العقود ( إنها زواج مناسب… فهي تعطي الحكومة رضى سياسي وتعطي الشركة الأجنبية رضى تجاري وتبدو الحكومة الوطنية وكأنها تدير المشهد ويمكن للشركة الأجنبية إن تديره من وراء تمويه التعبير القانوني الذي يرمز إلى تأكيد السيادة الوطنية)
وبعد إن يوضح الأستاذ الأمير مدى ضخامة الإرباح التي تحصل عليها الشركات الاحتكارية من ثروات الشعوب النفطية في مثل هكذا عقود فانه يذكر ( إن دولا ذات الاحتياطي النفطي العالي مثل السعودية وإيران والكويت والإمارات والمفروض العراق ( لايوجد فيها عقود مشاركة الإنتاج) على ضوء ذلك قد يكون من المفيد توقيع عقود مشاركة في العراق للحقول المكتشفة الصغيرة جدا أوفي قطع أراضي لم يتم فيها تحريات نفطية سابقا)
وقد أشار الدكتور نبيل جعفر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة قوله كما ورد في جريدة المنارة العدد 354في 10-11 شباط 2007:-
(ثمة هيمنة على إدارة وملكية القطاع النفطي من قبل الشركات الأجنبية بدليل إن معظم فقرات القانون تنص على تقاسم الإنتاج لفترة 30 عاما ولو حصل أي خلاف فالشركة المستثمرة هي الرابح الوحيد في هذا الخلاف لذلك نعتقد إن معظم فقرات القانون سياسية وليست اقتصادية)
وكان رأي عمال النفط واضحا وصريحا وجريئا بالتحذير ورفض واصراراهم لمقاومة هذا القانون المجحف حيث قال السيد حسن جمعة الا سدي رئيس اتحاد نقابات عمال شركة نفط الجنوب ( بين طيات القانون إشكالات كثيرة تشجع بشكل مباشر مشاركة الشركات الأجنبية في الإنتاج وهذه سابقة خطيرة لن تكون في حسابات العراق كذلك نحن كاتحاد نقابات عمال شركة النفط نرفض وبشدة مشاركتها في الإنتاج باعتبار إن أكثر من 75% من ثروة العراق ستهدر وستكون بحوزة الشركات الأجنبية) في نفس الوقت أكد الدكتور نبيل جعفر عبد الرضا أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة في جريدة المنارة العدد 356 في 17-18 شباط( إن هذا النوع من العقود لاتستخدم آلافي 2% من احتياطيات النفط في العالم وغالبا مايتم هذا في دول كلف الإنتاج النفط فيها مبالغ باهضة التكاليف كما ان نتائج الاستكشاف فيها غير مؤكدة في حين إن كلفة استخراج النفط في العراق هي الأدنى في العالم حيث تقل عن دولار واحد للبرميل مقابل 3-5 دولار في فنزويلا كما إن النفط العراقي يوجد في تركيبات جيولوجية غير معقدة وقريب من سطح الأرض …. إن عقود مشاركة الإنتاج ربما ستكلف العراقيين مبلغا يصل إلى 194 مليار دولار في شكل عائدات ضائعة…. إن هذه العقود ستحقق للشركات النفطية العالميةارباحا هائلة مابين 42-162 % وهو مايزيد بكثير عن الربح المستهدف الطبيعي في صناعة النفط والذي يدورحول 12%) وقبل إن يعدد المساوئ الأخرى لعقود مشاركة الإنتاج يشير ا.د. نبيل حيث يقول( وهذا مايوضح بجلاء الدوافع الكامنة وراء الطلب الأمريكي المحموم في العراق حول ضرورة وضع خطة طريق لتطوير صناعة النفط العراقية من خلال عقود المشاركة) وكلنا يعرف إن خرائط الطريق هي من صنع أمريكي بامتياز والذي أثبتت كل تجارب الأمم إنها خرائط واطر طريق شركات الاحتكار وليست خرائط طرق رفاهية الشعوب.
ومن اجل أن يأخذ هذا القرار شكله وغطائه الدستوري مما سلط ضغوط هائلة على الحكومة العراقية حكومة السيد المالكي لإقرار هذا القانون والتصويت عليه في مجلس النواب العراقي المنتخب ليكون قانونا دستوريا لحكومة وبرلمان منتخب بعد إن وضعت بوجه العقبات وافشل إقراره خلال حكومة الدكتور أياد علاوي الغير منتخبة وقد أشار إلى ذلك الأستاذ الأمير بقوله( يريد بوش أن يحقق نصرا وسيكون نصرا ستراتيجيا وذلك بتمرير قانون يحقق برأيه الغاية التي جاءته إلى العراق بغض النظر عما أعلنه من أسباب فهو يعتقد انه سيحصل على النفط رغم خسارته العسكرية والسياسية وان هذا الأمر يجب أن يتم قبل إكمال ولايته أي إصدار قانون نفط وجعله واقعا من خلال توقيع عقود قد لايمكن تنفيذها ألان ولكن يضمن في القانون إنها يمكن تنفيذها لاحقا ولهذا جاءت المواد المتعلقة بمدد التنفيذ في ((القانون)) الاتحادي طويلة ومطاطة ويمكن تمديدها !!!! إضافة لذلك يجب إن يمرر القانون من خلال الحكومة الحالية ومجلس النواب الحالي إذ قد يضطر الأمريكان إلى تبديل الحكومة عند فشل الخطط الأمنية الحالية وهو شيء متوقع وعند ذلك يعلن عن حكومة (( إنقاذ وطني)) تعمل على تعطيل الدستور وإعلان الإحكام العرفية لمدة سنتين وحل مجلس النواب ) فلابد إذن إن تمرر القانون ألان وتحت مظلة الشرعية لمجلس النواب الحالي وليكن بعد ذلك مايكون فقد تم ضمان المبرر والسند القانوني للغنيمة الأمريكية لنهب الثروة النفطية العراقية بقوة القانون(الشرعي) وان صدقت هذه التكهنات والحسابات فستكون حكومة الإنقاذ الوطني الموعودة والمصممة أمريكيا لامنقذة للثروة الوطنية بل شرطيا ينفذ فقرات هذا القانون ووضعه موضع التطبيق بواسطة مايدعى ومايروج له (الدكتاتورية الحميدة) بقيادة احد رجال الضرورة (الأمريكية) وبذلك تكون حكومتنا بين مشرع متسرع ومنفذ متبرع يتبادلان ادوار لاتصب آلافي خدمة الاحتكارات الانكلو-أمريكية .
ولما له أهمية بالغة مانوه إليه الأستاذ علي الا سدي في القسم الأول من بحثه (مشروع النفط والغاز اختبار في وطنية المجلس النيابي)ومنها( طبيعة كتابة العقود واستخدامها لحجمين من الكلمات والسطور وإتباع أساليب خبيثة وملتوية واغرءات يساعد على تمرير الكثير من الشروط والالتزامات المجحفة والضارة بالدول المنتجة ولفت النظر إلى ماتعنيه (الفقرة 8) من المادة(4) حيث تعني التركيز محددفي عملية استخراج الخام ولاتوجد أية إشارة إلى عمليات تصنيع أو تطوير الصناعة الكيماوية والبتروكيمياوية التي لو بوشر بتطويرها فان مواردها تفوق إضعافا موارد النفط الخام نفسه)
كما إن الأستاذ علي يشير إلى التباس خطير يرد في نص الفقرة (8) من المادة(4)

حول مفهوم الناقل وهو يسال( عن المالك الحقيقي للنفط والغاز المنقول ويفهم من مضمون الفقرة السابقة إن مالك حق التنقيب والإنتاج هو نفسه المالك للنفط والغاز , منقولا من حقل نشاطه وحتى التصدير فهل حدث هذا سهوا أم انه واقع الحال؟ إن هذا الأمر يحتاج إلى توضيح عاجل من دون ذلك فان مالك حق التنقيب هو المالك للنفط والغاز المستخرج وليس الشعب العراقي ,كما ورد في مشروع القانون في أكثر من موضع).
إما بالنسبة إلى طبيعة وعناوين ومؤهلات المجلس الاتحادي للنفط والغاز حيث يذكر الأستاذ علي(إن الصفة التمثيلية جاءت دون مراعاة لخصوصية ومهنية المجلس فمشاركة ممثل عن كل محافظة منتجة للبترول والغاز دون اشتراط المؤهلات الفنية ذات العلاقة سيغرق المجلس بأعضاء غير منتجين. واشتراط إن يكون المجلس ممثلا لكل مكونات الشعب العراقي الذي يفهم منه التمثيل الطائفي , ولم يقترح إن يكون احد أعضاءه من القانونين المتمرسين في شؤون العقود والقانون الدولي) ويخلص من عدة ملاحظات أخرى إلى إن ( مهام المجلس الاتحادي تنحصر في العقود التي يعقدها المجلس مع الشركات الوطنية العراقية في مجال النفط… وهذا يشكل عيبا واضحا في سلطات المجلس الاتحادي واستقلالية ومصداقيته ماكان للمشرع العراقي إن يقيد نفسه به لولا إن هناك جهة غير عراقية قد صاغت نصوصه لضمان مصالحها)
كذلك فان الكاتب يطعن في حرية واستقلالية مكتب المستشارين لاشتراطه انضمام أجانب ويعتبره امرأ معيبا في دولة مستقلة ذات سيادة كذلك فان القانون( في تعداده المعايير في القانون هي ليست أكثر من تمنيات وليست شروطا ملزمة ويتساءل عن وجود اجرءات عقابية حول ما سينتج عن عمل هذه الشركات من اخطار على البيئة وسلامتها. وان الفقرات (5) و(6) ,(7) من المعاييرهو لتبرير حصر العقود بحفنة من الشركات المؤهلة والتي يعرف القاصي والداني أنها احتكارات النفط الانكلو-أمريكية المهيمنة على صناعة النفط والسلاح والمال في العالم).
ويخلص الكاتب من ذلك لوصف هذه العقود ( يمكن استبدال اسم جمهورية العراق بأي دولة في العالم دون أن يتغير شيئا في شكل ومضمون المسودة , مما يدل على إن مشروع القانون هذا من إنتاج الاحتكار النفطي العالمي ولصالحه).

نضع إمام القارىءالعزيز رزمة من الأرقام لتنير الكثير من الا سباب والنوايا والخبايا بالنسبة للثروة النفطية في العراق.
115 مليار برميل احتياطي العراق الثابت.
250مليار برميل الاحتياطي المتوقع.
115 مليار برميل في(71) حقل لم يستغل منها سوى (24) حقل فقط.
70% الاحتياطي المثبت والمكتشف وغير المستغل من مجمل الاحتياطي.
3135 مليار دولار قيمة العائد للحقول العشرة غير المستغلة بافتراض. 50دولارللبرميل.
3782 مليار دولار قيمة العائد لنفس هذه الحقول بافتراض 80 دولاربرميل
5016 مليار دولاربايراد سنوي(88.5) مليار دولار لهذه الحقول العشرة الغير مستغلة وهي تشكل (62.7) مليار برميل وليس الاحتياطي المكتشف وغير المستغل.
1100 مليار برميل احتياطي العالم من النفط حاليا وهو لايكفي لأكثر من(40) سنة مقبلة بالمعدلات الحالية للاستهلاك.
2020 هو العام لأحسن تقدير للحالة التي يضطر فيها المنتجون إلى تقليل الإنتاج اليومي لعدم استطاعة الحقول النفطية تلبية الكميات المطلوبة لهذا فان النفط سيكون مادة ثمينة لهذا يجب أن يقاوم العراق الضغوط التي ستكون عليه لزيادة إنتاجه حفاظا على احتياطاته وعلى الأسعار وبالتالي على دخله السنوي.
110 ملياردولار عائد سنوي بفرض سعر(60) دولار اخذين باعتبار تصدير 5مليون برميل يوم وهو رقم متواضع بعد خمس سنوات .
 153.3 مليار دولار عائد سنوي بفرض سعر(70)دولار اخذين بالاعتبار تصدير (5) مليون برميل يوم بعد خمسة سنوات.
175-204 مليار دولار الإيراد السنوي لو تم السير وفق خطة وضعت من قبل بض المسؤولين في الحكومة السابقة وهو مايريده المحتل والشركات الأجنبية والذي لايمكن للدولة العراقية صرفها والى تكالب الدائنين والاهم من ذلك تهيئة الإمكانيات لجر العراق للحروب المختلقة من قبل الامبريالية العالمية.
4 مليار دولار حاجة العراق للوصول إلى طاقة تصديرية قدرها(3-4) مليار دولارفعلام. المشاركة إذن.
400 مليار برميل احتياطي العراق المتوقع وهو اكبر احتياطي في العالم .
30 عاما مدة عقود تقاسم الإنتاج مع حصول الشركات الأجنبية على نسبة 60-70% من عائدات نفط التكلفة.
63 حقلا من بين 80 حقلا عراقيا ستخضع للاستثمار الأجنبي على صيغة عقود تقاسم الإنتاج.
واحد دولار كلفة استخراج برميل النفط العراقي مقابل 3-5 دولار للبرميل الفنزولي.
194 مليار دولار في شكل عائدات ضائعة من الثروة النفطية العراقية على صيغة عقود تقاسم أو مشاركة الإنتاج (42_162 %) نسبة إرباح الشركات الأجنبية وفق عقود المشاركة وهو مايزيد بكثير عن الربح المستهدف الطبيعي في صناعة النفط والذي يدور حول 12 %.
من كل ماتقدم يمكن تقدير حجم وفداحة الأضرار التي ستلحق بالشعب العراقي من جراء المصادقة على هذا القانون من قبل مجلس النواب العراقي والانتقاص من سيادة العراق وتقديم ثروته النفطية لقمة سائغة لأفواه الشركات الاحتكارية الشره وخصوصا الانكلو- أمريكية وبذلك تسفر عن وجهها الحقيقي في دعوى تحرير العراق . وبسبب تفاقم أزمتها ومأزقها في العراق
وتحت ضغط طبيعتها الشرهة والنهمة ولغرض استغلالها الظرف الصعب الذي يمر به العراقيين والأضمن لتحقيق مصالحها دفعت الولايات المتحدة باتجاه تسريع سن وتصديق هذا القانون المشبوه فقد ذكرت كونداليزا رايس في تشرين الأول من عام 2006( إن مايحتاجون إليه(العراقيون) هو قانون الهيدروكربون لأنه من الواضح إن اكبر مصادر هذه الدولة هو البترول ويجب أن يتمكن جميع العراقيين من تصديق إن هذا المصدر سيتم استخدامه لما فيه مصلحتهم وليس لمصلحة الجهات الطائفية!!) وكأنها تريد أن تقول إن ثمن خلاص العراقيين من الصراع الطائفي الدموي والإرهاب في العراق مرهون بتسليم رقاب أبار البترول العراقي المكتشف وغيرا لمكتشف وهي اكبر مصادر الثروة في العراق إلى مقصلة الشركات الاحتكارية الأمريكية… ساعية بقوة السلاح والتضليل ليصادق عليه بخاتم الشرعية العراقية في مجلس النواب وبذلك يكونون جديرين ليكونوا وكلاء مخلصين للسيد (المحرر)ويبدو إن مجلس الوزراء متفهما تماما لنوايا السيدة الوزيرة فأسرع إلى الموافقة والمصادقة على القانون رافعا إياه لمجلس النواب للمصادقة عليه. وما ابلغ ماذكره الأستاذ نبيل جعفر عبد الرضا في هذا الشأن( النفط كما الدم يجري في عروق العراقيين والنفط مستقر دائما في عقل وضمير العراقيين بل يمكن القول بان مدى وطنية أي شخص أو جهة أو حزب إنما يقاس إلى حد كبير من خلال موقفه من كيفية إدارة النفط العراقي) جريدة المنارة 356 في 17-18 شباط 2007..
فان كان هذا هو أهم مقياس للوطنية العراقية فماذا سيكون وصف مجلس الوزراء العراقي وماذا سيكون هو وصف مجلس النواب العراقي وكل نائب فيه عندماتعرض عليه مسودة القانون كما هو وصفه ألان..
ماهو موقف كافة القوى والأحزاب السياسية العراقية وكل عراقي وطني مخلص وفيا لتضحيات أبناء الشعب العراقي من عماله ومثقفيه ومناضليه التي قدموها قربانا لتأميم ثرواتنا النفطية وتخليصها من براثن الاحتكار وقدمت انهارا من الدماء ومما لا يوصف من الآلام والعذابات والسجون طول تاريخه ويفترض أن يكون ذلك قد تم تحقيقه بعد سقوط الدكتاتورية في 9/4/2003 لا أن يتم نقل الاصفادمن يد الوكيل (الوطني) لتزداد ثقلا على يد (الأصيل) الرأسمال الأمريكي وحلفاء راعية مصالح شركات الاحتكار العالمي.وبذلك تكون بالتوقيع على صك العبودية والنهب
والاستغلال الرأسمالي وفق مسودة قانون النفط والغاز الذي كان ولازال للعديد من الاقتصاديين والخبراء والإعلاميين العراقيين إن يلقوا أضواءهم الكاشفة عليها على الرغم من محاولة التعتيم عليها في كهوف السياسة المظلمة ولايفوتنا هنا أن نشير إلى الدور الكبير والرائد لصحيفة المنارة ورئيس تحريرها الأستاذ خلف ألمنشدي بحيث تستحق أن تلقب بصوت الشعب ومحامي الشعب المدافع عن ثرواته وسيادته. بالإضافة إلى الدراسة المفصلة والواقعية والعميقة المفصلة للأستاذ فؤاد قاسم الأمير وبقية الأساتذة والاختصاصيين لتنوير جماهير الشعب وإيضاح مخاطر مثل هذه المشاريع المشبوه للالتفاف على ثرواته ومكاسبه وتضحياته طوال عشرات السنين ووضع البدائل الصائبة والعلمية لتفادي الوقوع في شباك الاحتكارات وعملاءها.
إن حركة اليسار الديمقراطي العراقي (حيد) توجه نداءها إلى أعضاء مجلس النواب العراقي بكافة عناوين كتله وأفراده والى كافة القوى والأحزاب السياسية الوطنية العراقية ، والى كل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وكل مواطن عراقي أن يكونوا بمستوى مسؤولياتهم الوطنية والوقوف ضد مثل هذه المشاريع وضد مخاطرها الجسيمة بحق الشعب والوطن وفضح ستار التعتيم والتضليل والتزييف وقلب الحقائق وعرض مناقشة المشروع أمام أنظار الشعب وليس في كواليس خفية في مجلس النواب ليطلع على موقف ممثليه وصدق وعمق وطنيته و حرص كل منهم.كذلك فإننا نأمل أن تكون مثل هذه المشاريع وهي تذكي نيران وحدة معارك الصراع الطبقي والوطني العراقي بين قوى اليسار العراقي المناضل والمكافح
وصاحب التاريخ المجيد في الكفاح ضد الشركات الرأسمالية الاحتكارية نقول نأمل أن يكون ذلك واقعا قويا لتحالف قوى اليسار لتذوب تحت نيران مخاطرة كل الخلافات الثانوية لتكون قوى اليسار العراقي في مقدمة القوى الوطنية والديمقراطية العراقية في إسقاط وإفشال والتصدي لشرور الاحتكار ونواياه الحقيقية في استعباد الشعب ونهب ثرواته.