الرئيسية » مقالات » تجارة الجنس…تجارة لن تبور..!!!

تجارة الجنس…تجارة لن تبور..!!!

أين هم أبناء الله..؟وجند السماء؟وبقية الله في الأرض؟وحماة العرض ،ودعاة الدين،وسيوف الإسلام التي كثرت هذه الأيام،مما يجري على عذارى العراق،وأين من أطالوا لحاهم ،وكووا جباههم ،وأظهروا ورعهم،وتناخوا للدفاع عن دينهم ،وهم يرون السبايا العراقيات في مواخير العهر والرذيلة،في دول الخليج المؤمنة بالله واليوم الأخر!ودول الجوار العربية القومية،والأخرى الإسلامية،وأين الغيرة العربية التي ينادي بها أدعياء القومية،وهم يرون بنات العراق ،ضحايا العنف والإرهاب والفقر،في أحضان سلاطين الجهل والعهر والفساد،وأين حكومتنا الإسلامية عما يجري تحت سمعها وبصرها على أرض الرافدين،هل تناسينا قيمنا العراقية،ناهيك عن الإسلامية التي تبرقع بها الجميع،ألا تعلم الحكومة العراقية بما يجري  من فساد وإفساد بسبب إهمالها للمجتمع العراقي،وكيف يرضى حماة الأرض والعرض،أن تباع العراقيات في أسواق النخاسة،يتلقفهن الممسوخين،وطلاب اللذة المتوحشة من عرب الخليج،ليرفعن أسم العراق العربي القومي الإسلامي عاليا،وهن يتاجرن بأعراضهن بسبب الفاقة والعوز وهيمنة العصابات،وقد شاهدت بأم عيني كيف تبحث العراقية الماجدة عن بيت يؤويها،أو يد تطعمها،مقابل ما يجري من ليلي حمراء صاخبة،وتعج البيوت والفنادق ودور العهر بهن،وجميعهن ضحايا مجتمع أفسدته المعارك العبثية،والفقر المدقع الذي يعاني منه المجتمع العراقي،بسبب سوء توزيع الثروة،واستشراء الفساد والنهب المنظم لثروات العراق،وتدني رواتب الموظفين والمتقاعدين والعمال،الذي لا يوفر لهم الحد الأدنى مما يبقيهم على قيد الحياة،فماذا تنتظر من جياع أضر بهم السغب،غير بيع كل شيء،وما أكثر الذين باعوا شرفهم ووطنهم مقابل حفنة من الدولارات،في الوقت الذي لو توفرت نسبة ضئيلة من العدالة في العراق،لما بقي فقير أو جائع أو محتاج،فالنفط العراقي الذي يسيل له اللعاب،ويكفي لإعالة مئات الملايين،أصبح نهب مشاع بين المافيات والعصابات المنظمة،فارتفعت ناطحات السحاب لتظلل أصحاب الأكواخ في تحد لكل القيم والأعراف الإنسانية،ولعل الآتي من الأيام سيكون أكثر بؤسا بسبب انعدام الشعور بالمسئولية،وتفشي الفساد في مفاصل المجتمع العراقي،بشكل لم يسبق له مثيل.
تقول التقارير الصادرة عن منظمات إنسانية تعنى بحقوق الإنسان،أو حرية المرأة،أن آلاف الفتيات العراقيات يجري تهريبهن من العراق بحجة العمل في البيوت،ويسافر المئات منهن إلى دول الخليج ليجبرن على بيع أجسادهن ،والعمل في الملاهي ودور المتعة الرخيصة،بأسعار تختلف من زبون إلى آخر،وعمر الفتاة ومحلها من الجمال والفتنة،وإن كانت عذراء أو ثيب،وبممارسات وحشية تتسم بالعنف،والتعامل غير الإنساني،بما يعيد إلى الذاكرة عصور الرق،وما عانته المرأة في العصور المظلمة.
فقد أورد تقرير أصدرته شبكة (أيرين) أن 3500 فتاة سجلت في عداد المفقودين،فيما يعتقد أنهن سفرن إلى أماكن مختلفة من الشرق الأوسط،ليمخرن في عباب الرذيلة والعهر،ويصبحن جواري في قصور الأثرياء،بعبودية مقرفة لا تقرها الشرائع والأديان،والقوانين الإنسانية التي أصدرتها المنظمات الدولية،فيما يتعذر إحصاء الفتيات اللواتي يهربن عن طريق سوريا أو الأردن لعدم وجود إحصائيات دقيقة عن أعداد النساء اللواتي جرى أخراجهن من العرق،وتحتجز الحكومة اللبنانية مئات العراقيات من بائعات الهوى،أو اللواتي انقطعت يهن سبل الرزق الكريم،فانصرفن لمثل هذه الأمور،وقد أورد التقرير قصص مأساوية عن حالات إنسانية لفتيات بعمر الورود أجبر الفقر أسرهن على بيعهن أو تأجيرهن لأشخاص متمرسين بمثل هذه الصفقات،بحجة العمل في البيوت،أو الزواج من عراقي مغترب،أو العمل في شركة ،وحكاية مريم صورة ناطقة للظلم والإجحاف الذي تتعرض له المرأة العراقية،في ظل الأوضاع الشاذة التي تعيشها البلاد،ومريم ذات الأربعة عشر ربيعا،أرسلت الى دبي للعمل لمدة عام،بعد أن أستلم والدها سبعة آلاف دولار،وعند وصولها الى هناك،أدخل عليها كهل غني،كان على أتفاق مع العصابة التي جلبتها،وطلب منها ما يطلبه النساء،إلا أنها رفضت ومانعت وأمام التهديد والأغراء بزيادة المبلغ اضطرت مكرهة الى بيع عفافها لهذا الكهل،فتمتع بمحاسنها،وسلب عذريتها،وبعد أن مل من معاشرتها،أودعتها العصابة الى أحد مواخير العهر الى جانب أكثر من عشرون فتاة أجبرن على ممارسة الرذيلة،مقابل مبالغ يذهب أكثرها للقائمين على أدارة النزل،الى أن تمكنت من الهروب والعودة الى بغداد،لتحتضنها جمعية حرية المرأة وتتولى رعايتها:
ما لهذي وسواها غير ميدان الدعارة لتبيع العرض في أرذل أسواق التجارة
وإذا بالدين يرميها ثمانون حجارة وإذا القاضي هو الزاني ويقضي أين حقي
وتشير تقارير أخرى إلى وجود أكثر من عشرة ألاف امرأة في دبي وحدها،أكثرهن من أصول أفريقية وأسيوية وأوربية وشرق أوسطية يتم استغلالهن في تجارة الرقيق،ويعشن في ظل ظروف بالغة التعقيد،وتنشط مافيات كبيرة في ممارسة هذا النوع من الرزق الحلال،ويستقدمون الفتيات بحجة العمل في البيوت،ويجري أكرههن على العمل في الدعارة،مقابل أجور تختلف بحسب أهمية الفتاة والزبون،فلكل سعرها في أسواق العهر والرذيلة.
ويقودنا هذا الأمر الى التساؤل،أليس بإمكان الحكومة العراقية اتخاذ الأجراآت الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة،والعمل لمعالجة أساس المشكلة بإزاحة كابوس الفقر عن كاهل الإنسان العراقي،وتوفير سبل العيش الكريم،وفرص العمل وتوزيع الدخل الوطني بشكل عادل،ومحاربة الفساد الذي ينخر المؤسسات،وتشكيل لجان وطنية متخصصة،بالاعتماد على الوسائل الحديثة بتوفير المعلومات والبيانات،واعتماد الشفافية في عمل شبكة الحماية الاجتماعية،وتخصيص رواتب للمحتاجين فعلا،حيث دأبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،على تخصيص رواتب للعوائل الفقيرة،ولكنها تحولت بفضل كادرها الفاسد الى غير مستحقيها،ولم يحصل عليها المحتاجين فعلا،وهذا الأمر يعلمه السيد الوزير وطاقم وزارته،بسبب استشراء الفساد في مؤسسات الوزارة،وفشل وزيرها في وضع الحل الناجع لتوزيع الإعانة على مستحقيها،والطرق غير الشريفة التي تتعامل بها الوزارة مع المواطنين،والروتين القاتل الذي يهيمن على مفاصلها الموبوءة بالفاسدين،وعلى الحكومة العراقية وضع الآليات الكفيلة بمعالجة هذا الأمر،وإعادة النظر بأجر ائتها السابقة،وتخصيص الرواتب للمستحقين فعلا،وتغير طاقم الوزارة الهزيل،بمتخصصين أكفاء قادرين على النهوض بمسؤوليتهم بعيدا عن المحاصصة والحزبية،وتنسيب وزير كفء ومخلص يستطيع العمل بحيادية بعيدا عن تأثيرات هذه الجهة أو تلك.
ولنا أن نتساءل،لماذا تستشري هذه الظواهر في الدول الخليجية دون أن تتخذ حكوماتها أجراآت رادعة للحد منها،وحسرها نهائيا،ولعل للحكومة العراقية عذرها بانشغالها بالوضع الأمني،ومحاربة الإرهاب،ولكن تلك الدول تتمتع بأمان واستقرار تستطيع من خلاله إيقاف هذه النشاطات الفظيعة،ووضع القوانين الرادعة لمنعها والمعاقبة عليها،ولماذا تغض النظر في الوقت الذي يصدر فقهاؤها فتاواهم بتكفير هذا أو ذاك،أليسوا هم الى الكفر أقرب بسكوتهم عن هذه الفظائع،أم هو تطبيق لمبادئ عفي عليها الزمن،وعودة الى عصر الجواري والرقيق،وما ملكت أيمانكم،ولعلنا سنشهد في القادم من السنين أسواق علنية لبيع النساء والغلمان،كما قرأنا في تاريخ السلف الصالح،عن أسواق النخاسة التي تعج بها العواصم الإسلامية،وكان الكثير من القادة والزعماء والعلماء من أبناء الجواري التي تباع في المزادات العلنية.