الرئيسية » مقالات » الحركة الكوردية في سوريا في عامها الخمسين

الحركة الكوردية في سوريا في عامها الخمسين

في خمسينيات القرن الماضي كانت سوريا حديثة الاستقلال، تواجه تحديات جديدة، وكانت التجربة الديمقراطية الوليدة فيها تقف أمام امتحان صعب، بسبب الانقلابات العسكرية المتتالية وبروز الفكر الشوفيني وانتعاشه بين صفوف بعض الأحزاب القومية، وتحركه باتجاه تهديد الشراكة الوطنية التي صنعَت الجلاء، والتنكر للعهد الوطني الذي كتب بدماء الشهداء وجهود المناضلين السوريين من مختلف المكونات، عرباً و كورداً وأقليات قومية.
ففي حين سعى الجانب الكوردي لتعزيز وحدة هذا الوطن، مقابل الحفاظ على مقوماته القومية التي كان يجب احترامها من الطرف الآخر الذي تصرف تحت ضغط ذلك الفكر الشوفيني بمنطق الأكثرية، ومارس الشطب على كل ما هو غير عربي بهدف صهر القوميات الأخرى، تنامت مع الزمن النزعة الإقصائية في محاولة لتحويل سوريا إلى بلد العنصر الواحد واللون الواحد ثم إلى بلد الحزب الواحد فيما بعد، مما ألحق الضرر بمفهوم المواطنة، وخلق ظروفاً استوجبت معها ضرورات البحث عن إمكانية صيانة الذات القومية. هكذا كان الإعلان عن قيام أول تنظيم سياسي كوردي في 14 حزيران 1957 تعبيراً عن إرادة الشعب الكوردي في التصدي لمحاولات شطب وجوده والتنكر لتاريخه النضالي، والإقرار بدوره وحقوقه القومية وإصراره على التمسك بالشراكة والتآخي العربي الكوردي القائم على أن سوريا كانت، ويجب أن تظلّ، وطناً للجميع بعيداً عن التمييز والاستئثار والإقصاء. وبسبب طبيعة تلك الولادة السياسية وضروراتها، فقد استقبل التنظيم الجديد بحماس وتعاطف كبيرين في الوسط الكوردي، لكنه قوبل من جانب السلطة الحاكمة بالمزيد من القمع اعتباراً من 1958 في عهد حكومة الوحدة التي أقدمت، في إطار قرارها المتعلق بحظر نشاط جميع الأحزاب السياسية، على اعتقال وملاحقة المئات من الكوادر الحزبية، مما تسبب بانحسار نشاط الحزب الديمقراطي الكوردي ولجوئه للعمل السري، وما ترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على الحياة الداخلية للحزب وعلى التعامل الديموقراطي بين هيئاته، حيث تضافر غياب الشفافية وضراوة القمع السلطوي واستمرار الملاحقات، مع تبعات التخلف الفكري والسياسي الذي عانى منه المجتمع الكوردي، وكذلك التدخلات الخارجية، عاملة جميعاً على تفتيت الحركة الكوردية اعتباراً من عام 1965 إلى تنظيمات عديدة، لا يبرر عددها الكبير أي منطق سياسي أو تباين اجتماعي أو اختلاف فكري. كذلك اسهمت تلك العوامل في فرض العزلة على الحركة الكوردية و إبعادها عن الشأن الوطني العام وانغلاقها على وسطها وابتعادها عن الحراك الديمقراطي العام لفترة طويلة من الزمن، نتيجة للسياسة القمعية للسلطة ومحاولاتها الرامية للتشكيك بالولاء الوطني الكوردي وربط أي تحرك أو نشاط مطلبي بإيعاز خارجي. ونتيجة لما تقدم فإن المعارضة الديمقراطية التي أُنهكت أصلاً بالأحكام العرفية والملاحقات التي طالت كوادرها على الدوام في ظل حالة الطوارئ القائمة منذ 1963، لم تستطع غالبية أطرافها حتى عهد قريب، وعلى رغم معاناتها، أن تتفهم الجوهر الوطني الديمقراطي لطبيعة القضية الكوردية، وظل العديد منها يتعامل مع هذه القضية بالتشكيك والتردد، مما انعكس سلباً على أداء الحركة الكوردية في بعض جوانب سياستها. فبين هذا وذاك، بين سياسة الاضطهاد المنتهَجة رسمياً وسياسة التجاهل الممارسة سابقاً من قبل المعارضة، مروراً بغياب البديل الديموقراطي لحل القضية الكوردية، تنامت الأفكار الانعزالية في المجتمع الكوردي في إطار ردود الأفعال. هكذا ازدادت حالة اليأس والارتباك التي أضعفت دور الحركة الكوردية في قيادة هذا المجتمع وتحصينه، مؤثرة سلباً على سياستها الموضوعية وجهودها الرامية إلى كسب تأييد النخب الثقافية والسياسية العربية المتفهمة لعدالة القضية الكوردية في سوريا وتقديم الذرائع للسياسة الشوفينيّة لتعميق سياسة الاضطهاد. وكان مما نتج عن ذلك عرقلة تطور المجتمع الكوردي، اجتماعياً وسياسياً وثقافياً، كما ظهرت بين أوساطه حالة من الإحباط وحدث خلل في سيكولوجية الإنسان الكوردي نتيجة عدم التوازن بين واجباته التي تصدى لها دائماً وحقوقه التي حرم منها على الدوام، فضلا عن إخضاعه لجملة من المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية، التي لا يستطيع مشرّعو سياسة التمييز الدفاع عنها والتي تعبر عن حالة شاذة في تعامل الأنظمة مع مواطنيها كاستمرار العمل بنتائج إحصاء عام 1962، والحزام العربي، ومحاربة الثقافة الكوردية، وسياسة التعريب.
وفي الحالتين اللتين اسهمت سياسة القمع في تفاقمهما: حالة التشتت داخل الحركة الكوردية والتي وصلت إلى حدود غير مقبولة، وحالة الابتعاد عن الحركة الديمقراطية السوريا أو إبعادها، تسعى الحركة الكوردية، منذ سنوات، من خلال إيمانها بأن قضيتها قضية وطنية بامتياز، وأن مهامها جسيمة ولا يمكن مواجهتها إلا بحشد كل الإمكانات التي لا يمكن توفيرها إلا من خلال توحيد الصف الكوردي والصف الوطني السوري، للبحث عن مرجعية كوردية تمتلك حق القرار والتمثيل والتعبير عن إرادة الشعب الكوردي، وتحديد أهدافه المتلائمة مع التشخيص الدقيق والصحيح للواقع، والانطلاق منه لبناء مستقبل واعد، بعيداً عن شبح الاضطهاد. وهذا ما اكتسب إلحاحاً خاصاً بعد أن ازدادت الحاجة لهذه المرجعية بفعل التطورات السريعة التي تداهم الساحة السياسية والمفاجآت التي قد يحملها المستقبل، حيث تعج منطقة الشرق الأوسط، التي تقف عند أعتاب مرحلة جديدة، بأحداث متلاطمة تعني الشعب الكوردي في سوريا وحركته الوطنية، مما يستوجب الارتفاع إلى مستوى المسؤولية والترفع عن المهاترات التي لا تزال تبرز بين حين وآخر، وإجراء حوارات بناءة. وهي قد بدأت الآن بصياغة رؤية سياسية مشتركة لحل القضية الكوردية، يراد منها أن تكون إحدى وثائق المؤتمر الوطني الكوردي المنشود الذي بات عقده مطلباً شعبياً بهدف توحيد الخطاب الكوردي أولاً، وثانياً، اختيار مرجعية سياسية كوردية لإرساء مرتكزات التمثيل الكوردي الواحد. وتسهم الآن ثلاثة إطارات هي(التحالف-الجبهة-التنسيق) في صياغة تلك الرؤية التي تلتقي عند أهداف وشعارات مبدئية تتقاطع مع ما جاء في وثيقة “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي”، الذي أقر بضرورة “إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكوردية في إطار وحدة البلاد…”، وذلك انطلاقاً من حقيقة أن أي شعار لا يستمد عدالته فقط من مشروعيته ومن حقائقه التاريخية، بل تتداخل في إقراره كذلك طبيعة المرحلة وإمكانات التطبيق وحسابات الربح والخسارة في القاموس السياسي.
ومن هنا فإن الشعار المذكور جمع حالياً بين مبدأ تمكين الشعب الكوردي من ممارسة حقوقه القومية، وبين قدرة حركته على إقناع الرأي العام الوطني السوري للتضامن مع تلك الحقوق والعمل من أجل تأمينها. كما أن الالتقاء القومي الكوردي والوطني السوري معاً عند هذا الشعار الذي يجسد التطلعات الكوردية، يبرز محدودية هامش التباين السياسي بين مختلف الأطراف الكوردية التي قد تختلف في التشخيص وفي أشكال النضال الديمقراطي السلمي التي يقرها الجميع، لكنها تتفق على الثوابت الأساسية للعمل الوطني الكوردي.
ثم ان التوافق الوطني الكوردي على رؤية سياسية مشتركة بهذا الشكل يرفد النضال الديمقراطي العام الساعي للتغيير الوطني الديمقراطي الذي يأتي “إعلان دمشق” في مقدمة وسائله النضالية، والذي يقر بضرورة إدراج القضية الكوردية بين القضايا الوطنية العامة التي تتطلب حلولاً عادلة وعاجلة. لكن هذه مهمة تحويل القضية الكوردية قضيةً لكل وطني سوري لن يُكتب لها النجاح ما لم تنجح الحركة الكوردية في تعريف الرأي العام السوري بعدالة تلك القضية من جهة، والانخراط، في المقابل، في النضال الديمقراطي العام للمشاركة في إيجاد الحلول للقضايا للوطنية الأخرى، وذلك تطبيقاً لشروط ومقومات الشراكة الوطنية التي تتطلب مشاركة الكورد في مختلف المؤسسات المركزية والدستورية وتمكينهم من التمتع بحقوقهم القومية المشروعة في إطار وحدة البلاد وإقامة نظام ديمقراطي يؤمن بالتعددية السياسية والقومية ويقر بتداول سلمي للسلطة ويضع دستوراً جديداً للبلاد يعترف بوجود الشعب الكوردي.
أخيراً وبعد مرور خمسين عاماً على إعلان أول تنظيم سياسي كوردي، فإن البشرية وخلال نصف قرن – هو عمر الحركة الكوردية في سوريا – شهدت تطورات كبيرة على مختلف الصعد الإعلامية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وساهمت في إحداث تغيرات هامة و متسارعة، شملت مختلف أرجاء العالم التي باتت تتبادل التأثير والتأثر. وفي إطار تلك التطورات فإن سوريا لا تقع خارج الكرة الأرضية التي يلفها التغيير. فهي كغيرها من دول العالم سوف تجد ما يجب تغييره من ممارسات وسياسات عفى عليها الزمن، ومنها بالتأكيد قضية حقوق الشعب الكوردي الذي لم تعد مسألة اضطهاده وحرمانه شأناً خاصاً. فالقوى الوطنية السوريا الغيورة على مصلحة هذا البلد باتت تدرك جيداً أن سياسة الإنكار المتعمد لوجود شعب يتجاوز تعداده 2.5 مليون نسمة (حوالى 15 في المئة من مجموع السكان) ويستمد جذوره من قدم التاريخ، لا تستطيع الصمود في مواجهة الحقائق التاريخية وسمات عصر التغيير وانتصار حقوق الإنسان في العالم، وأن الوطن الذي يريدون له التقدم والبناء والصمود في وجه الأخطار الخارجية والتحديات الداخلية، يجب أن يكون للجميع حتى يكون الجميع للوطن. أما المواطن الكوردي، الذي كان وسيظل كوردياً بقدر ما هو سوري، فلن يكون يوماً معرّباً ومجرداً من خصوصيته القومية التي لا ينتقص التمسك بها من كرامة أحد، ولا يسيء ذلك لمصلحة الوطن، بل بالعكس تماماً: فإنه يضيف لوناً جديداً إلى ألوان الطيف الوطني ويزيد من جمال لوحة سوريا ويغني الثقافة الوطنية. وفي الوقت الذي يجب أن يكون فيه كل السوريين، بكل انتماءاتهم، متساوين أمام القانون، آن الأوان لطي الصفحة السوداء التي يتساوى فيها الكورد فقط أمام القوانين الاستثنائية، ويتم تعريب أسماء الولادات والمعالم الطبيعية والبشرية في المناطق الكوردية. فالتجربة التاريخية للشعوب أثبتت أن مشاريع الصهر القومي لن يكتب لها النجاح، وتغيير المعالم القومية لأي شعب سيكون مصيره الفشل. فالاسم الكوردي لقرية، مثلاً، لن يمحى من ذاكرة سكانها مهما بلغت قوة المعرّبين لأنه يرتبط بملاعب الطفولة وبالوجدان والتاريخ.
التآخي