الرئيسية » مقالات » نظرة على قانون المفصولين السياسيين رقم 24 / 2005

نظرة على قانون المفصولين السياسيين رقم 24 / 2005

بتاريخ 17-1-2006 نـشر في جريدة الوقائع العراقية العدد (4015) القرار رقم-27 (قانون اعادة المفصولين السياسيين) رقم 24-2005 والنافذ من تاريخ صدوره في 26-12-2005 وفقا ًللمادة – 11 منه…
وقد جاء القانون بشكل مبتسر حيث احتوى على (11) مادة فقط فضلا عن الاسباب الموجبة.
وبتاريخ 11-5-2006 نشرت في الجريدة ذاتها العدد (4022) التعليمات رقم 1/2006 (تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون رقم 24-2005) واعتبرت هذه التعليمات نافذة المفعول اعتبارا ًمن تاريخ صدور القانون، أي 26-12-2005 (م-13) بمعنى انها .. التعليمات .. نافذة بأثر رجعي… وقد سجلنا الملاحظات الاتية:-
-1 نطاق شمول القانون
المفصولين لأسباب سياسية او عرقية او مذهبية للفترة من 17-7-1968 إلى 9-4-2003 من الفئات التالية:-
أ- الموظفون المدنيون في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط.
‌ب – العسكريون.
‌ج -قوى الأمن الداخلي.
وقد قضت المادة الاولى / أولا ًمن القانون بإعادتهم إلى الخدمة ويلاحظ ورود عبارة (بما في ذلك) (الفقرات من أ – إلى – هـ)، أي ان الاسباب الواردة وردت على سبيل المثال لا الحصر وقد تم تكرار هذه الاسباب في (م-4-أ – من أولا ًإلى خامسا ً) من التعليمات.
اما بقية الفقرات (سادسا ً- سابعا ً- ثامنا ً) من التعليمات فقد جاءت بإسباب جديدة ولم تذكر في القانون.
ولنا ملاحظات على الاسباب المذكورة:-
‌أ- ان الفقرات من (أولا ًإلى سادسا ً) تشترط ان يقع الفعل على الموظف المفصول سياسيا ًبالذات (ترك الوظيفة – اعتقل او حجز او تم توقيفه او حبس او سجن – اضطر لترك الدراسة – عُين لأحدى الوظائف – احيل على التقاعد – اضطر لترك الوظيفة…)، اما الفقرة (سابعا ً) اسقطت عنه الجنسية فهنا يشترط ان يكون اسقاط الجنسية من قبل النظام السابق.
ب- اما الفقرة (ثامنا ً) من التعليمات اشترطت كذلك ان تقع عليه عملية الفصل السياسي لأحد الاسباب الآتية:-
-1اسباب عرقية او مذهبية.
-2اسباب سياسية مثل:
أ-عدم الموالاة للنظام السابق.
ب- لوجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة باشخاص لهم علاقة بتلك الحركات.
ج- حكم على احد الاقارب حتى الدرجة المذكورة لتلك الاسباب او احدها.
ومن الملاحظ ان تأثير درجة القرابة يكون في (م-4-أ-ثامنا ً) فقط ولا حضور او تأثير لها – القرابة – على الفقرات من (أولا ً- سابعا) ً…
ويعاب على النص عبارة (حتى الدرجة الرابعة) وحتى لغة تعني انتهاء الغاية فهل الدرجة الرابعة مشمولة او غير مشمولة ؟ ذلك ما لم تجب عنه التعليمات.
-2كيفية احتساب فترة الفصل السياسي ؟
في حالة توفر شروط الفصل السياسي:-
أ- ان يكون المفصول موظفا ًمدنيا ًاو عسكريا ًاو من قوى الامن الداخلي.
ب- ان يكون الفصل لأحد الاسباب الواردة في القانون او التعليمات.
ج – ان يكون خارج الخدمة في 9-4-2003.
فتحسب له مدة الفصل لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد لمن لديه خدمة فعلية لاتقل عن سنة (م-1-ثانيا ًً) من القانون (م-6) من التعليمات.
لكن ما هو الحكم اذا لم يكن للمفصول السياسي خدمة فعلية سنة واحدة او لم يكن قد عُين في احدى دوائر الدولة (م-7 من التعليمات) ؟ الجواب لا يمكن شموله بمفهوم الفصل السياسي الا اذا كان قد سجن او حبس او اعتقل او حجز او تم توقيفه لأسباب سياسية فتحسب له هذه الفترة لأغراض التقاعد حصرا ً. يلاحظ ان نص (م-7) يشير إلى البند ثانيا ًمن الفقرة (4-أ) الا انه يقصرالاحتساب على فترة السجن او الحبس فقط وذلك يعني وجود عيب في الصياغة التشريعية.
– 3سن الإحالة على التقاعد
أستثناء ًمن احكام (م-1-أولا ً) من قانون التقاعد الموحد رقم 27-2006 يستثنى من الاحالة على التقاعد المفصول السياسي حتى بلوغه سن الثامنة والستين (م-4-ثالثا ً) من القانون (م-8 من التعليمات)، لكن ما هو الحكم اذا توفى المفصول السياسي قبل شموله بالقانون ؟ تجيب عن ذلك (المادة-5) من القانون حيث نصت:
)يستحق ورثة المفصول السياسي المتوفى من المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون راتبا ًتقاعديا ًعلى ان تحتسب مدة الفصل هذه خدمة لأغراض التقاعد.(
وفي حالة رفض الطلب يمكن لطالب احتساب فترة الفصل السياسي او لطالب اعادة التعيين او لورثة المتوفى منهم (م-13) من قانون التقاعد الموحد الطعن بقرار رفض الطلب خلال مدة (30) يوما ًمن تاريخ التبليغ ويتم الطعن بطلب تحريري امام اللجنة المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء (م-8) من القانون (م-2-ج) (3-أ) من التعليمات…
يلاحظ ان استعمال كلمة (ورثة المفصول السياسي) غير دقيقة لأن التقاعد (منفعة) وليس (تركة) وعليه يفترض ان تبدل الكلمة بعيال او خلف المتقاعد (م-12-ثانيا ً) من قانون التقاعد.
– 4 كيفية اثبات واقعة الفصل السياسي
نصت المادة /5 من التعليمات على ما يلي:
)تستند اللجان الفرعية واللجنة المركزية المشكلة بموجب هذه التعليمات في اصدار قراراتها للادلة المقدمة لها والمعتمدة بقانون الاثبات رقم 107-1979 المعدل).
فما المقصود بذلك ؟ ان طرق الاثبات الواردة في القانون هي:-
1- الدليل الكتابي.
أ. سند رسمي.
ب.سند عادي.
ج. الاوراق غير الموقع عليها (مبدأ الثبوت بالكتابة).
-2الاقرار.
-3الاستجواب.
4-الشهادة.
5-القرائن.
-6اليمين.
7.المعاينة.
8.الخبرة.
وبذلك يستطيع المشمول باحكام القانون اللجوء إلى اي طريق من طرق الاثبات المذكورة لاثبات واقعة الفصل السياسي وبذلك يكون المشرع قد سهل طرق ووسائل الاثبات من خلال اعطاء الحرية للمفصول السياسي اختيار أيسر الطرق المقررة قانونا.
– 5ملاحظات ختامية.
أ- ان القانون والتعليمات لم يشيرا إلى واقعة اعدام الموظف لأسباب سياسية ولا إلى كيفية التعامل مع حالة اعدام احد اقربائه وحسب رأينا يمكن القياس على (م-4-أ- ثامنا) من التعليمات لمعالجة الحالة.
ب.هناك تناقض بين احكام (م-4-ثالثا ً) من القانون التي نصت على:-
)يحال على التقاعد المفصولون السياسيون الذين اعيدوا للخدمة الفعلية والمذكورون في المادة الاولى من القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين).
وبين نص المادة-12 من التعليمات التي نصت على:-
)اذا تأيد شمول الشخص باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 فتتم اعادته للخدمة حتى ان كان قد بلغ السن القانونية للاحالة على التقاعد المحددة بالمادة الاولى من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2005 ويستمر حتى اتمامه الثامنة والستين من عمره).
ويلاحظ ان بلوغ سن الثامنة والستين يختلف عن اتمامها…
ب- لم تفصح (المادة -4- رابعا ً) من القانون فيما اذا كانت مدة الخدمة المقضاة بين عمر (63 – 68) تحتسب كخدمة تقاعدية من عدمها لأن ذلك يتقاطع مع احكام المادة (5- رابعا ً) من قانون التقاعد الموحد رقم 27-2006 حيث نصت على:-
لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون:-
-4 مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة – 1 – من هذا القانون.
التآخي