GILGAMISH – كلكامش
مجلس النواب العراقي الغى اجازته الصيفية وقرر مواصلة اعماله لغرض مناقشة واقرار المواضيع والقوانين المهمة المدرجة في جدول اعماله ,الا انه وبعد ان تخلى عن اجازته الاعتيادية وجد نفسه في اجازة اجبارية حيث توقفت اعماله ولم يستطع عقد أي جلسة منذ شهر حزيران الماضي بعد مقاطعة وتغيب اكثر من 85 عضوا من اعضائه بعد التداعيات والتطورات التي استجدت بعد قرار اقالة رئيسه الدكتور محمود المشهداني وما تلاها من حالة الشد والجذب الذي تمارسه مختلف القوى السياسية التي اوصلت المجلس الى حالة الجلسة المفتوحة التي انتهت اليه الجلسة الاخيرة للمجلس والتي لم يكتب لها ان تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني .
اما الحكومة العراقية فحالها يبدو ليس افضل حالا من (المجلس الواقف ) حيث لازمها الرقم 13 وما هومعروف ومايقال عن النحس وسوء الطالع الذي يتميز به هذا الرقم الذي جعل مجلس الوزراء العراقي في حالة شلل بعد استقالة ومقاطعة 13 وزيرا مما خلق فراغا في 13 وزارة وجعل اعمال الحكومة ايضا في حالة اجازة اجبارية والسبب ايضا عدم اكتمال النصاب القانوني .
ومع توقف اعمال السلطتين التشريعية ( مجلس النواب ) والتنفيذية ( الحكومة ) امام هذه الاشارة الحمراء ونقصد عدم اكتمال النصاب القانوني يتمنى الكثير من العراقيين ان لا يطول الانتظار كثيرا, فقد انتظرنا بما فيه الكفاية واكثرلكل الوعود والعهود والمشاريع واللجان التحقيقية ومشاريع الماء والكهرباء واحلام خطة فرض القانون والنظام والكلام الكثيرالذي سمعناه خلال السنوات السابقة والحال لم يتغير رغم تغير العديد من الاشخاص والوزارت فما زال المشهد العراقي يزداد دموية ومأساوية في العديد من المدن والمناطق التي ما ان يتم فرض القانون والنظام في منطقة حتى يشتعل الوضع في منطقة اخرى مما جعل الوضع العراقي اشبه بدائرة مغلقة تكرر نفسها بنفس المشاهد اليومية من عمليات التفجير والتفخيخ والقتل والتهجير والقاء القبض على عشرات او مئات المعتقلين وبنفس التصريحات والبيانات التي تدّعي النجاح والتقدم في الخطط العديدة والكثيرة والتي لم يعد المواطن العراقي يهتم باسمائها بقدر اهتمامه بنتائجها وبما تحققه على ارض الواقع .
المواطن العادي البسيط لم يعد مهتما فيما اذا كان النصاب القانوني مكتملا ام لا في اجتماعات الحكومة اومجلس النواب ولكن المهم عنده ان يجد تغيير حقيقي في حياته التي اكتست لون السواد ,والمهم عنده ان يكون الحاضر والمستقبل مفتوحا على آفاق تكفل مشاركة الجميع في العلمية السياسية التي تبدو هذه الايام في اسوء مراحلها , فالواقع السياسي اليوم قاتما ومغلقا ولا مخرج للجميع الا بالعودة الى الحوار الصريح والصادق القائم على صدق النوايا والمقترن بالخطوات والتصرفات التي تترجم على ارض الواقع من خلال حصر السلاح بيد الدول وحدها والقضاء على الميليشيات التي اصبحت تنافس وتنازع الحكومة وحل موضوع رئاسة مجلس النواب من خلال القبول بمنطق العقل والحكمة الذي يتطلب من الجميع التعامل مع الامور بمنطق المشاركة والاتفاق وليس بمنطق القوة وفرض الارادات.
ان التوقف والشلل الذي اصاب عمل الحكومة ومجلس النواب ليس سببه فقط عدم اكتمال النصاب الذي يتطلبه القانون في مثل هذه الحالات وانما يعود ايضا الى عدم وضوح الرؤية وعدم توفر الجواب لدى الكثير من الاطراف السياسية في العراق عن اهمية تطبيق الدستورالذي تمت المصادق عليه , وضرورة المصالحة وفتح باب المشاركة للجميع في المسؤولية والقرار وليس فقط في اكمال النصاب .