GILGAMISH – كلكامش
في ظل تصاعد الأحداث بشكل دراماتيكي في منطقة الشرق الأوسط على وقع إقرار المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وفق القرار الصادر عن مجلس الأمن ( 1757 ) وقبله القرار الدولي (1747 ) الخاص بتشديد العقوبات على إيران على خلفية نشاطاتها النووية غير السلمية وحيال هذه الضغوط والقرارت الدولية الملزمة شرعت طهران ودمشق في تحريك بيادقهما المتمثلة في شبكة واسعة من المنظمات والحركات الراديكالية الإرهابية في لبنان ( هجمات عصابة فتح الإسلام على الجيش وعودة الاغتيالات السياسية لأقطاب قوى الرابع عشر من آذار ) وفلسطين ( انفجار الصراع بين حماس وفتح على نحو غير مسبوق بما ينذر بحرب أهلية حقيقية ) فضلا عن العراق ( تفجير مرقدي الإمامين العسكريين مجددا في سامراء مع ما يستتبعه ذلك من مخاطر اندلاع حرب طائفية مفتوحة ) وبلا ريب فان البصمات الإيرانية – السورية على هذه التطورات الخطيرة في البلدان الثلاثة المذكورة واضحة جلية ومحور طهران – دمشق لن يتوانى أبدا عن الدفع باتجاه نقل هذه الفوضى ونشرها في جل دول الإقليم وخير شاهد على ذلك تصريحات المسؤولين السوريين قبيل وبعد إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في مجلس الأمن من أن المحكمة ستزعزع استقرار لبنان والمنطقة والتصريحات الأخيرة لكبار المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم محمود أحمدي نجاد الذين توعدوا صراحة دول الخليج العربية بشن الحرب عليها في حال تعرض إيران لضربة عسكرية أميركية باتت مرجحة على ضوء التعزيزات العسكرية الأميركية في مياه الخليج وترافقا مع كل هذه التطورات والتفاعلات الخطيرة تعرضت كردستان العراق لمحاولات فاشلة لزعزعة واختراق حال الأمن والاستقرار السائدة في الإقليم الكردي العراقي من قبل دول مجاورة وتحديدا تركيا وإيران وسورية لم تتمخض سوى عن عملية إرهابية يتيمة في أربيل في 9 / 5 / 2007 وللحؤول دون تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك وغيرها من المناطق الكردستانية المعربة حيث تصاعدت مؤخرا تحركات القوى الشوفينية والعنصرية داخل العراق وخارجه وخصوصا في تركيا المطالبة بتأجيل المادة 140 والالتفاف عليها الأمر الذي قوبل بموقف كردي حازم في رفض التأجيل ومتشبث بالدستور وضرورة الالتزام به وتطبيق المادة 140 في موعدها وكترجمة للإصرار الكردي على ذلك تم تشكيل لجنة كردية عليا برئاسة السيد مسعود البارزاني لمتابعة تنفيذ المادة المذكورة .
في ظل كل هذه الأجواء المتوترة والملبدة في العراق والمنطقة عامة عادت تركيا المنقسمة على نفسها على أعتاب الانتخابات بين تيار علمانوي كمالي يتمثل في المؤسسة العسكرية وأحزاب المعارضة وتيار أصولي إسلامي يتمثل مواربة في الحكومة الحالية برئاسة رجب طيب أردوغان لتشهد سباقا محموما بين الطرفين المتنازعين والمتنافرين لمحاولة إقحام كردستان العراق في سياق المزايدات الانتخابية وللتغطية على التجاذب والانقسام الحادين بين الطرفين اللذين وصلا إلى الشارع عبر الهروب إلى الأمام وتصوير كل ما يحدث في تركيا من أزمات ومشكلات وجودية وبنيوية بانها محض مؤامرة كردية مزدوجة من الداخل ومن وراء الحدود في حين أن هذه المشكلات والانقسامات هي نتاج طبيعي لنموذج الدولة المركزية الدمجية القائمة على تحديث فوقي اعتباطي مفروض بقوة الجزمة العسكرية ما أفرز بعد ثمانين عاما من قيام الدولة الكمالية المأزومة انقساما مجتمعيا حادا يرقى إلى سوية انفصام ثقافي مزمن بين نموذجين متطرفين على طرفي نقيض لكنهما موضوعيا يعتاشان على بعضهما البعض ويتفقان في العداء المرضي للقضية الكردية بل ويتباريان في إبداء المواقف المتشنجة والمتزمتة ضد الشعب الكردي في كردستان الشمالية ( كردستان تركيا ) وفي الأجزاء الأخرى من كردستان لاسيما في كردستان الجنوبية ( كردستان العراق ) حتى بدى رئيس الوزراء أردوعان ورئيس الأركان يشار بيوكانيت وكأنهما في منافسة لإثبات أيهما الأبرع في إطلاق الشتائم البذيئة والكلمات النابية بحق الرئيس مسعود البارزاني الذي يجمع أعداء الأكراد وأخصامهم قبل أصدقائهم على احترامه وتقديره بوصفه رجل دولة بكل معنى الكلمة والذي شكلت مواقفه الراسخة والرافضة للتدخلات التركية السافرة في شؤون العراق عامة وإقليم كردستان خاصة صخرة تحطمت عليها كل الأطماع التوسعية التركية تلك المواقف المبدئية الثابتة التي أكد عليها الرئيس البارزاني مؤخرا في لقاءه مع فضائية “العربية” ضمن برنامج “بصراحة” الذي يقدمه الإعلامي المتميز ايلي ناكوزي والتي كانت الشرارة التي أطلقت العنان لألسنة المسؤولين الأتراك فبعد أن هدد أردوغان أكراد العراق بالويل والثبور وعظائم الأمور خرج علينا رئيس الأركان ليؤكد ضرورة القيام باجتياح كردستان العراق فأعلن أردوغان دعم حكومته لهكذا خيار ثم عاد السيد أردوغان تحت وطأة الضغوط والاعتراضات الدولية على التهديدات التركية لكردستان العراق بدءا من الولايات المتحدة الأميركية مرورا بالاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وصولا إلى الأمم المتحدة ليعلن معارضته لأي عملية عسكرية في كردستان العراق ما يؤمل أن يضع حدا لسباق المزايدات الهادفة إلى التهرب من مواجهة المشكلات البنيوية والأسئلة المصيرية التي تطرح نفسها بقوة على تركيا بعد ثمانية عقود من قيامها ولعل أكبر وأبرز هذه المشكلات والمعضلات هما : القضية الكردية وإشكالية دور العسكر الكمالي وتحكمهم في مفاصل الدولة والمجتمع ولو من وراء الكواليس فبدلا من الاعتراف المسؤول والشجاع بهذه المشكلات والعمل على بلورة مقاربات ديموقراطية لحلها وتسويتها تصر النخب الحاكمة في تركيا السياسية والعسكرية على معالجة الأخطاء والخطايا المتراكمة بالإيغال في ممارستها وارتكاب المزيد منها فعلى صعيد دور الجيش في الحياة السياسية والمدنية وجدلية العلاقة بين العسكر والمجتمع تعيش تركيا انقساما مزمنا وتوترا حادا يطال بتداعياته المداميك الهشة والمهترئة للجمهورية الكمالية برمتها عبر مسلسل التجاذبات والمناورات والمناكفات الحادة بين الجيش وبين حكومة حزب العدالة والتنمية على خلفية اعتراض الجيش على مرشحي الحزب الحاكم لرئاسة الجمهورية .
أما على صعيد القضية الكردية فلا مكان في تركيا وحتى إشعار آخر إلا للمقاربات والمعالجات العسكرية الفاشلة مرارا وتكرارا وفي هذا الصدد تندرج التحشدات العسكرية التركية على الحدود مع العراق والتلويح المتصاعد في تركيا بمناسبة وبدونها بحتمية التدخل العسكري في كردستان العراق تارة بحجة حزب العمال وتارة بحجة كركوك ومنع قيام الدولة الكردية وتارة ثالثة بحجة حماية التركمان ونجدتهم ومن يدري ربما تخرج علينا تركيا بذريعة جديدة وهي تحرير العراق من القوات الدولية المتعددة الجنسيات والثابت أن أية حماقة قد تقدم عليها أنقرة في غزو كردستان العراق تحت الحجج والذرائع الواهية المذكورة أعلاه هي بمثابة خيار انتحاري بكل معنى الكلمة والا فكيف لدولة سوية تملك أدنى قدر من حس المسؤولية وحسن التقدير والتدبير أن تورط نفسها بنفسها في أتون المستنقع العراقي ومع أن كردستان في منأى عن دوامة العنف القاتلة الدائرة في باقي أنحاء العراق إلا أن الأكراد ( ومعهم العراقيون عامة وحتى قوات التحالف الدولي) لن يقفوا قطعا مكتوفي الأيدي أمام عربدة الجيش التركي في حال استباحته لحدود دولة مجاورة بما يشكل خرقا للقوانين الدولية واحتلالا مباشرا لأراضي العراق وعندها فان التداعيات ستطال مباشرة الداخل التركي وخصوصا كردستان تركيا ولعل الرئيس البارزاني كان واضحا جدا في هذا السياق عندما أكد على الحق في التدخل في ديار بكر في حال إصرار الجانب التركي على التدخل في كركوك مؤكدا أن بضعة آلاف من التركمان ممن تتبجح أنقرة بالسعي إلى حمايتهم يقابلهم قرابة الثلاثين مليون كردي في تركيا يعانون بالفعل من سياسات عنصرية طورانية مبرمجة في القمع والابادة والأرض المحروقة والتتريك والصهر القومي ومن نافل القول أن كركوك والمادة 140 والفيدرالية هي كلها قضايا وشؤون عراقية بحتة لا شأن لتركيا بها بتاتا .
وواقع الحال أن على تركيا أن تدرك حقيقة أنها ستكون من أكثر الخاسرين وأكبرهم في حال مضيها في العزف على وتر التلاعب بالحدود الدولية القائمة في المنطقة والتهديد باستباحة سيادة دول الجوار والتدخل في شؤونها الداخلية بحجج وذرائع متهافتة تخفي نزعات توسع وتمدد إمبراطوريين ما عادت المنطقة المنكوبة وشعوبها المسحوقة والمغلوبة على أمرها قادرة على تحمل تبعات هذه المشاريع الخيالية المريضة الطورانية وغير الطورانية .
على أن سياسة تصدير المشكلات الداخلية إلى الخارج هي تعريفا سياسة غبية وفاشلة تتمخض في المحصلة عن نتائج مضادة وعكسية بما يعقد تلك المشكلات الداخلية المعلقة ويزيدها احتقانا وتفجرا وتشابكا مع العوامل والمؤثرات الخارجية وهنا فان الإصرار التركي على الربط بين ما يجري في كردستان تركيا بكردستان العراق هو بشكل أو بأخر إقرار تركي بحقيقة ترابط القضية الكردية وتشابكها في عموم المنطقة ما يستدعي حلها حلا ديموقراطيا عادلا وشاملا يتسق مع حق هذه الأمة المقسمة في تقرير مصيرها ونيل حقوقها القومية والوطنية المشروعة شأنها شأن باقي الأمم والقوميات في المنطقة والعالم وعليه فالأجدى بتركيا المبادرة إلى تقديم نموذج للدول الأخرى المقتسمة لكردستان في اعتماد معالجة ديموقراطية سلمية وحضارية لحل القضية الكردية في تركيا بدلا من اجترار السياسات الأمنية والكمالية العقيمة في التعاطي مع القضية الكردية فأنقرة وعلى مدى عقدين من الزمن ما فتئت تقوم بتوغلات وعمليات عسكرية خارج الحدود وتحديدا في كردستان العراق فضلا عن أنها كادت أن تشن حربا على سورية في 1998 لإخراج الزعيم الكردي عبد الله أوجلان والذي خرج من دمشق وأسر بعدها وسجن في جزيرة ايمرالي التركية كما هو معلوم لكن في المحصلة لم يندثر حزب العمال الكردستاني ولا انقرض الشعب الكردي وقضيته العادلة في تركيا لا بل أن خروج السيد أوجلان من سورية مثل في الواقع فرصة ذهبية أمام حزب العمال للفكاك من إسار النظام السوري نحو اعتماد سياسة مستقلة عن تأثيرات واملاءات عواصم الدول المقتسمة لكردستان وفي مقدمها دمشق نقول أن عشرات التوغلات العسكرية التركية في كردستان العراق لم تفض إلى شئ مطلقا لجهة القضاء على حزب العمال الكردستاني وطمس القضية الكردية فالساحة الرئيسية لحزب العمال هي كردستان تركيا التي هي الحاضنة الطبيعية للحزب ولمجمل الحركة التحررية الكردية في تركيا التي تمثل شعبا يقارب تعداده الثلاثين مليونا والحل وهو سياسي تعريفا هو في تركيا وليس في أي بقعة أخرى من العالم فالحرب والعمليات العسكرية والحشود على الحدود لا تسهم إلا في تعقيد القضية الكردية وتفاقمها واستعصاءها على الحلول السلمية والسياسية ورغم كل هذه الحقائق التي يدركها جنرالات تركيا وسياسيوها جيدا إلا أنهم وفي محاولة للتهرب من مواجهة واقع الانقسام والتشطي والضياع والضبابية في خيارات تركيا الاستراتيجية يصرون على نفيها وإنكارها متوهمين أن الأكراد لا زالوا هم الطرف الأضعف في المعادلة الداخلية والإقليمية وبما يتيح لهم المضي في تصوير الأكراد كخطر وعدو وجوديين للجمهورية الطورانية ما يستوجب الإمعان في غرس روح الحقد والكراهية والاستعلاء القومي وتنميتها أكثر فأكثر في الوعي الجمعي التركي المتشنج حيال الشعبين الكردي والأرمني وغيرهما من شعوب مسالمة وقعت في الماضي والحاضر ضحية سياسات الانتفاخ الإمبراطوري العنصري العثماني والكمالي بغية إبقاء الشعب التركي أسيرا ومخيرا بين القوقعتين العسكرية الكمالية المتلحفة بالعلمانية والأصولية الدينية المتلحفة بالإسلام بما يمنعه من بلورة خيارات حضارية وديموقراطية على أنقاض الآيديولوجيا الكمالية المتهالكة وبديلها الأصولي الذي لا يقل تهافتا وعنصرية عن الكمالية .
والراهن أن تركيا على مفترق طرق وهي بحاجة إلى تبني قرارات وخيارات شجاعة وخلاقة تقطع مع الأحلام والأوهام الآيديولوجية القاتلة القائمة على مفاهيم كمالية وعثمانية لا تذكرنا سوى بالفاشية والنازية التي طوى العالم المتحضر صفحاتها منذ أكثر من نصف قرن وحتى في شرقنا التعيس فان نماذج مشابهة للكمالية كالفاشية البعثية في العراق قد سقطت وهي في طريقها إلى السقوط في سورية وعليه فان حال التخبط والتيه والعجز عن استيعاب هذه المتغيرات والتفاعل الايجابي معها السائدة في تركيا هو ما يعوق بل ويشل إمكانيات واحتمالات دخول تركيا إلى النادي الأوروبي فبدلا من أن تشرع أنقرة في إصلاحات ديموقراطية جذرية وشاملة وخصوصا على صعيد القضية الكردية بما يؤهلها للاندراج في المنظومة القيمية الحضارية لهذا الاتحاد الأوروبي العملاق في حجمه والرائد في نموذجه الحداثي التنويري والعظيم في إسهامه الإنساني الراقي والحضاري الخلاق نراها تعمد إلى التناغم مع إيران وسورية عبر الإسهام معهما في توتير المنطقة واعتماد سياسات توسعية عنجهية وتخريبية طائشة بغية إعاقة أي بوادر تحول ديموقراطي في هذه المنطقة المنكوبة بنظم وآيديولوجيات استبدادية وها هنا يقع لبنان وكردستان العراق بوصفهما نموذجين ديموقراطيين في المنطقة كهدفين أولين للقوى الإقليمية المتضررة من أي نموذج ديموقراطي واعد في الإقليم يتهدد بالضرورة مصالحها السلطوية المستمدة من آيديولوجيات عنصرية وفاشية كمالية كانت أو خمينية أو بعثية والا فكيف نفسر شروع الجيشين الإيراني والتركي مؤخرا في قصف المناطق والقرى الحدودية في كردستان العراق وانطلاق موجة التفجيرات الإجرامية المتنقلة مجددا في لبنان وأخرها جريمة اغتيال النائب اللبناني البارز وليد عيدو بعد تصدي الجيش اللبناني للهجمة الإرهابية المنسقة من قبل عصابة فتح الإسلام المدعومة والمسيرة سوريا .
ففي ظل الانقسام الكمالي – الأصولي الذي يتحكم بالمشهد التركي وعودة الجيش الفاضحة للتدخل في السياسة معطوفة على التصعيد العسكري في كردستان تركيا والتلويح بالاعتداء على دول الجوار وتحديدا العراق في ظل كل ذلك هل يمكن حتى لأشد المتحمسين لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي استهجان تصريحات الرئيس الفرنسي الجديد السيد نيكولا ساركوزي ( وفرنسا كما لا يخفى هي قاطرة الاتحاد الأوروبي ) المشددة على أنه لا مكان لتركيا في أوروبا إذ كيف لدولة مأزومة تعاني انقساما مجتمعيا وثقافيا حادا ومزمنا وتغمط حقوق ما يقارب الثلاثين مليونا من مواطنيها الأكراد وتحشد الحشود العسكرية لابتزاز واستباحة دول الجوار فكيف لهذه الدولة أن تحلم مجرد حلم بالانضمام إلى أوروبا التي ستشهد قريبا استقلال إقليم كوسوفو الألباني عن الدولة الصربية فعلى تركيا أن كانت جادة في سعيها نحو الأوربة والدمقرطة أن لا تستبعد بل أن تتفهم وتتفهم إمكانية أن تحظى كردستان مستقبلا بما ستحظى به كوسوفو قريبا من انعتاق من ربقة الدولة الصربية التي كانت في حقبتها الميلوسوفيتشية لا تقل فاشية وعدوانية وصلافة عن الدولة التركية في حقبتها الكمالية المتهالكة الآن .
كاتب كردي