GILGAMISH – كلكامش
لا تنحصر اهمية العقوبات المختلفة والمتنوعة التي اصدرتها وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان في اشخاص الاطباء الثمانية الذين شملتهم هذه العقوبات والتي تراوحت بين غلق العيادات الطبية اوانهاء الخدمات اومنع ممارسة المهنة لمدد تتراوح بين 3 الى 6 اشهر وانما تؤشر حالة ايجابية بدأت تخطو خطواتها الاولية , ولو انها خطوات بطيئة وخجولة في حجم الفساد الكبير الموجود في مختلف دوائر الدولة والذي اصبح واضحا الى الحد الذي يعترف به الكل رؤساء ومرؤوسين يكتوون بناره ونتائجه الضاره على مجمل نواحي الحياة .
هذه الخطوة التي اقدمت عليها احدى اهم الوزارات التي لها تماس مباشر مع المواطنين والتي يمتد نشاطها الى صحة وحياة المواطنين وخصوصا الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين لا يجدون طريقا غير مراجعة المراكز الصحية والمستشفيات العامة وبالتالي فهم مجبرون على تحمل فترات الانتظار والتعامل السئ والذي يفتقد في كثير من الاحيان لابسط صور اللياقة والتعامل الانساني المطلوب حيث يبدوا ان البعض ( ولا نقول الكثير ) من الاطباء يوفرون المجاملات والكلام الطيب والتعامل الانساني والحنان المفروض ان يبدوه او حتى لو يتظاهرون به الى مرضاهم الذين يراجعونهم في عياداتهم ومستشفياتهم الخاصة وبالتالي لا يبقى للمواطن العادي المسكين غير تحمل كل ما يمكن ان يجده من معاملة مغايره تماما لما يجده لدى مراجعته نفس الاطباء ولكن بعد اوقات الدوام الرسمي .
العقوبات المهنية التي صدرت بحق أطباء أساؤا الى شرف المهنة والتي استندت على تقارير طبية وادارية مصدقة من قبل اللجنة العليا لأطباء كوردستان التي شكلت مؤخرا ولأول مرةوالتي تتألف من 10 اعضاء باشراف مباشر للدكتور زريان عثمان وزير الصحة للاقليم فتحت الباب للمواطنين المتضررين في محافظات الاقليم من الجانب الصحي والجسدي والنفسي والاداري من قبل أطباء ومنتسبي الوزارة حيث دعت اللجنة في نداء لها الى تسجيل شكاويهم لدى اللجنة المذكورة بشكل قانوني في ديوان الوزارة لغرض التحقيق فيها واصدار القرارات المناسبة فيها بعد ان يتم اثبات التهم الموجهة وفق الاصول والقانون .
اننا نحتاج الى خطوات اخرى مماثلة لوزارات ودوائر اخرى كثيرة تنظر في شكاوى المواطنين وما ينشر في الصحف ووسائل الاعلام من اجل تحقيق البرنامج الذي يجب ان تنهض به الحكومة من اجل محاربة الفساد والذي يبدو ان وزرة الصحة كان لها الدور الرائد في هذا البرنامج الاصلاحي لقطع دابر الفساد الاداري والمهني لمنتسبيها ولغرض تقديم افضل الخدمات للمواطنين.
اننا بامس الحاجة الى الاخذ بنظام الغرامات والتعويض المالي المعمول بها في اغلب دول العالم , فالذي يخطأ ويثبت عليه هذا الخطأ يجب عليه التعويض عن هذا الخطأ سواء بأدائه مبلغا معينا للمجتمع ممثلا بالدولة او لشخص المشتكي او من قدم الاخبار عن هذا الخطأ , وبذلك تتوفر آليات نشيطة لدى المواطن والحكومة لغرض متابعة ومعاقبة الفاسدين والمفسدين على حد سواء .
اليوم بدأنا بالاطباء الذين طالتهم العقوبات ( مع تقديرنا واعتزازنا بالاطباء جميعا ) ولكن متى نبدأ بالآخرين الموجودين في مختلف الوزرات والادارات الحكومية والذين يتناول الناس ووسائل الاعلام قصصا خيالية عن الفساد والافساد الذي يقومون به ؟