GILGAMISH – كلكامش
أيلاف
من لندن: استبقت الحكومة العراقية مطالب ينتظر أن تدرجها القمة العربية في الرياض غدا ضمن القرارات التي تصدر عنها لتعديل قانون اجتثاث البعث ضمن اجراءات اخرى لتحقيق المصالحة الوطنية مقابل تقديم دعم عربي لها بالاعلان عن مشروع قانون جديد بديل عن الاجتثاث يحمل اسم “المساءلة والعدالة”.. بينما تشارك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في المؤتمر الدولي لتبادل الخبرات الانتخابية الذي يبدأ اعماله في واشنطن اليوم الثلاثاء وتنظمه الشبكة الدولية للمنظمات الانتخابية.
فقد لاحظ مراقبون للشأن العراقي انه بعد ساعات من الكشف في الرياض على هامش مؤتمر وزراء الخارجية العرب عن توصية بتضمين قرارات القمة بندا يطالب العراق بتعديل قانون اجتثاث البعث والدستور سارعت بغداد للاعلان الليلة الماضية عن تقديم الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس وزرائه نوري المالكي لمشروع قانون جديد يحمل اسم (قانون المساءلة والعدالة) الى مجلسي الوزراء والنواب لدراسته والمصادقة عليه. وكان بيان للرئاسة العراقية اشار صباح امس ايضا في بيان مقتضب (قام مجلس الرئاسة بدراسة مشروع قانون لاجتثاث البعث وأوشك المجلس على انجاز الصيغة النهائية للقانون بغية تقديمه إلى مجلس النواب للمصادقة عليه).
وجاء الاعلان العراقي عن مشروع المالكي وطالباني بعد ان وافق وزراء الخارجية العرب على الدعوة الى تعديل الدستور في العراق وعلى قرار يدعو الى مراجعة سياسة اجتثاث البعث لتعزيز العملية السياسية في هذا البلد. وقال وزير عربي مشارك رفض نشر اسمه ان الوزراء الذين يعدون مشاريع القرارات التي تطرح امام القادة العرب في قمة الرياض “وافقوا على قرار ينص على مراجعة اجتثاث البعث بما يعزز عميلة المصالحة الوطنية في العراق”. واضاف ان الوزراء وافقوا ايضا على “الدعوة الى مراجعة الدستور” العراقي “لتعزيز العملية السياسية” في هذا البلد. معروف ان العرب السنة العراقيون يدعون إلى تعديل للدستور الذي اقر بموجب استفتاء عام في 2005 وذلك رفضا لمبدأ إمكانية قيام اقاليم فدرالية الذي كرسه الدستور خوفا من ان يحاصروا في مناطقهم في وسط العراق الخالية من الموارد الطبيعية وخصوصا النفط.
وقال الرئيس جلال طالباني الذي يغادر الى الرياض اليوم على رأس وفد بلاده للقمة ورئيس وزرائه نوري المالكي ان مشروعهما يهدف الى تعديل قانون اجتثاث البعث لتحقيق المصالحة الوطنية. واشارا الى ان الشعب العراقي الحر الملتزم بكل صدق بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون توحد مرة أخرى من أجل فتح صفحة جديدة لمستقبل عراقي واعد خال من الإرهاب والفساد والتخريب مستقبل قائم على أسس الوحدة والمصالحة الوطنية.
واضافا انه لكي يثبت الشعب أصالته وتمسكه بقيمه القائمة على التسامح والمحبة والتعايش السلمي مع إدراكه العميق بحجم الجرائم التي ارتكبت تجاه العراقيين جميعا من قبل رموز النظام السابق وقيادات حزب البعث المنحل والتي قدمت الى العدالة بوساطة المحكمة الجنائية العليا “ولأننا نمتلك دستورا يصون مستقبل الأجيال ويمنع عودة البعث أو أي جهة أخرى تتبنى أيديولوجيات قائمة على استخدام العنف والإرهاب والشمولية والاستبداد والطائفية والعنصرية لحكم البلاد فقد تم تقديم (مسودة قانون المساءلة والعدالة) الى مجلس النواب من اجل تشييد عراق منفتح على كل العراقيين العاقدين العزم لبناء عراق حر ديمقراطي بعيد عن الطائفية والعنصرية والاستبداد والتمييز والإقصاء والتهميش. واشارا الى ان هذا يتوازى مع تقديم أولئك الذين أجرموا بحق الشعب العراقي ومارسوا أنواع القمع والإذلال بحقه إلى قضاء عادل ينالون من خلاله جزاءهم العادل.
واعرب طالباني والمالكي عن الامل في أن يفتح هذا القانون آفاقا واسعة أمام الجميع للعمل على بناء وطننا وتعبيد الطريق أمام الأجيال القادمة لرسم مستقبل مشرق وزاهر. واوضحا انه سيكفل بدء مرحلة المعافاة والشفاء والعافية والتقدم والرفاهية في ظل قانون قائم على مبدأي المصالحة والمساءلة .
ودعا طالباني والمالكي الى تشكيل عدة لجان سياسية وبرلمانية وهيئات قضائية عليا لغرض متابعة وتطبيق فقرات القانون بصورة دقيقة في حالة اقراره.
وكان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى دعا خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة مطلع الشهر الحالي الى تدخل دولي لانهاء ما اسماها بمخاطر الحرب الطائفية في العراق وحدد عدة نقاط لتحقيق التسوية فيه منها الاستناد إلى قاعدة المساواة في المواطنة وإصدار قوانين تضمن التوزيع العادل للثروة وتعديل الدستور لتصفيته من أي شوائب تهدد مستقبل الاستقرار في العراق وتفكيك جميع الميليشيات الحزبية والمذهبية والعرقية.
كما وجه وزراء الخارجية العرب دعوة خلال ذلك الاجتماع إلى الحكومة العراقية لتعديل الدستور وقانون اجتثاث البعث وإلغاء القوانين التي تسببت في تحقيق ما وصفوها بأفضلية للشيعة والأكراد وطالبوا حكومة المالكي بقبول هذه التوصيات في مقابل حصولها على تأييد الدول العربية الكامل. ومن بين توصيات الوزراء العرب الاخرى توسيع العملية السياسية بحيث تشمل أطرافا أخرى ومواجهة التوترات الطائفية وإجراء إصلاحات دستورية وضمان توزيع عادل للثروة.