صديق سعيد أحمد… رسالة مفتوحة الى أعلى المراجع في العراق… حول جريمة قتل مرت مرور الكرام

 الساده المحترمون
رئیس جمهوریه العراق
رئيس وزراء العراق
رئيس أقليم كوردستان
السفير الامريكي في العراق
قائد القوات الامریکیه فی منطقه دیالی
کافه منظمات حقوق الانسان العراقیه والامریکیه والدولیه العاملة فی العراق
السام عليكم ورحمة الله وركاته
لا ارید ان اطیل علیکم اسمی (صدیق سعید احمد )مواطن عراقی اسکن قضاء کفری وظیفتی (قائممقام ) رسالتی هي:

فی یوم 9-10 -2006 واثناء المنافسات الانتخابیة بین الكتل الانتخابیه داخل ( الاتحاد الوطنی ) فی مرکز مدینه کفری بینما کنت امارس دوامی الیومی خارج کفری هاجمت مجموعه مسلحة من (شرطه وئاسایش والنجده ) داری فی کفری وفی رمی عشوائی علی کل ذی حرکه (قتلوا زوجتی) وکانت تخبز لاطفالها فی دارها لا علاقه لها بای شئ سیاسی وغیر سیاسی قتلت بدم بارد من غیر ذنب او دون وجود اطلاقه واحده وجهت لهؤلاء السفاحین من منزلي الخال من أي مسلح .

وکانت هذه القوه بقیاده (مدیر الاسایش ومدیر الشرطة و مدیر شرطه النجده علی سور) حیث اصدر هولاء امرهم المباشر بالهجوم واطلاق النار العشوائی فی مرکز المدینه.املا منهم فی ترهیب الناس لصالح کتلتهم الانتخابیه مستخدمین موسسات الدوله وعناصرها (مکرهینهم علی ذلک
وایمانا منی بان القانون یجب ان یکون هو المرجع والوسیله الاولی و الاخیرة لنیل الحقوق وارجاعها وکذلک لردع المجرمین ومعاقبتهم اقمت شکوی اصولیه امام المحکمه المختصه
وبموجب القوانین المرعیة اصدرت تلک المحکمه قرارا بالقبض علی المتهمین المذکورین کل من (جلیل کوکزی + سید مفید + علی سور ) إضافة الى وظائفهم وفق الماده (406 ) عقوبات وتطبیقا لاحکامال قانون یجب استحصال موافقه مرجعهم الاعلی وهو (وزیر الداخلیه فی حکومه اقلیم کوردستان) وهو السید (عثمان حاج محمود ) لکن المستغرب والغیر المنطقی یقول هذا الوزیر بانه لا ينفذ قرار المحکمه المذکوره إنه لم يوافق على تسليم المتهمين الى القضاء لان المتهمین حسب زعمه
کانوا ضمن کتلتهم الانتخابیه وعلیهم حمایة الناس ومدعيا بأنه سوف يحقق بنفسه متجاوزا القضاء والعدالة و حتی الاعراف السائده
خاطبت السید رئيس الاقلیم برسالة لم اتلقی ای جواب طلب السيد الرئيس جلال الطالبانی من الوزیر المذکور باحترام القانون بهامش على عريضتي المقدمة لسيادته حول هذا الموضوع لکن دون جدوی ولایزال المتهمین احرار یتحدون القانون مع افراد حمایاتهم مع علمي بان (المتهم برئ لحين ثبوت ادانته ) لکن این حقي والحق العام فيما حدث .

علیه جیئتکم لا راجیا بل مطالبا بحق شرعی یکفله لي کافه القوانین والشرائع والاعراف وذلک بتطبیق القانون لینال المسئ عقابه والمحسن ثوابه ومقاضاة هؤلاء المتهمین وفق القانون وتطبیقه بحقهم حرفیا ولا اطالب باکثر من هذا وهذا ابسط حق من حقوقی وبخلافه یستحیل الثقه بمؤسسات الدولة ونرجح الی مفاهیم شریعة الغاب الذي ينص على أن القوی یاکل الضعیف نقول کما یقول المثل الكوردي ( ورحم الله سارق الأكفان ) اکون بهذا ادیت ما یملیه علی ضمیری
ودینی ولم اترک وسیله الا جربته و طریقا الا سلکته تجنبا من الوقوع فی المحذور وخير ماأريد الختام هو قوله تعالى

(من قتل مظلوما جعلنا لولیه سلطانا )


صدیق سعید احمد

کفری – دیالی