كتاب الكورد الفيليون بين الماضي والحاضر- الصفحات من 61 – 68 الخاتمة

النشاط الإقتصادي والتجاري للكورد الفيليين

على الرغم من تغير الحكومات، ظلت السلطة متداولة بيد الأقلية فأتسعت بذلك مساحة التهميش لغالبية المجتمع وأتخذت إجراءات حكومية فعالة لتسهم في تعزيز القبضة على السلطة عبر السيطرة على رؤوس الأموال الكبيرة وكل ما من شأنه الإرتقاء بهذه الأقلية سياسياً واقتصادياً وتعليمياً ، ففي هذا المجال تم أحتكار الإيفادات الدراسية خاصة في المجالات العلمية والهندسية واقتصارها على أبناء الأقلية الحاكمة . لذا نجد أن غالبية الإختصاصات في تلك المجالات حكراً على أبناء الأقلية الحاكمة.
والكورد الفيليون باعتبارهم جزءاً من الشرائح المهمشة وبسبب حرمانهم من العمل الحكومي أتجه غالبيتهم إلى الأعمال الحرة المختلفة والتي كانت شائعة في أوساط المجتمع العراقي ذي الغالبية المحرومة في فترات العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي وحيث أن ثروة العراق كانت تصرف في المشاريع الإروائية والسدود لا على المشاريع القصيرة المدى التي تعود بالنفع والإزدهار على المواطن، وكانت غالبية هذه المهن وهي حرف شعبية كامتلاك المقاهي والمطاعم والسياقة والتصوير والعمل في الخانات إلى جانب الحدادة والنجارة ، فيما كان عدد المتعلمين منهم قليلا ً ، ومع النزوح اليهودي من العراق بعد نكبتهم بعد عام 1950 م وما تلاها، نشط الكورد الفيليون في مجال التجارة وأرتقى العديد من حرفييهم إلى صفة التجار، الذين من مناقب بعضهم، أنهم وضعوا (بالة الحمالة) في صدر حوانيتهم تواضعاً وإقراراً بعصاميتهم وبتدرجهم في حرفتهم هذه ومنزلتهم التي بنوها بعرق جبينهم وكدهم وكفاحهم . وشكل الكورد الفيليون نسبة لا يستهان بها في الغرف التجارية العراقية في الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم، كما شكلوا نسبة كبيرة من تجار الجملة وخاصة أسواق تجارة الفواكه والخضر وتجارة الحبوب في علاوي جميلة وتجارة الخشب في شارع الشيخ عمر وتجارة الأقمشة في شارع الرشيد (كما أقاموا العديد من المشاريع الصناعية والغذائية والتي صودرت منهم فيما بعد) ومن الشخصيات البغدادية المعروفة المرحوم حافظ القاضي، وبعض آل قنبر وهم من أكابر التجار في أسواق بغداد ، أما الكورد القاطنين في مندلي وخانقين وبدرة ومناطق أخرى فقد مارسوا الزراعة وأمتلكوا أراضٍ زراعية واسعة. . وكان لنشاطهم الإقتصادي والتجاري المميز أثر في تفعيل الحياة الاقتصادية والتجارية ، إذ أصبحوا عصب الحياة الفاعل وكونوا ثقلا ً مالياً لا يستهان به ، وقد أورد المجرم فاضل البراك مدير الأمن العام الأسبق في نظام الطاغية (أعدم) في كتابه الموسوم (المدارس اليهودية والإيرانية في العراق) وفي الصفحة (151-152) دراسة مقارنة إحصائية عن المسفرين بوصفهم من أصول إيرانية على النحو الآتي : عدد التجار في بغداد وحدها زهاء 3245 تاجراً منهم تجار جملة يشغلون 1117 محلا ً وزهاء 258 صناعياً 35 محلا ً لصناعة الذهب ، وملكيات تجار بغداد الشيعة من الدور السكنية والعقارات بلغت 36% في منطقة الكاظمية و32% في مناطق بغداد . ويؤكد أنه حين أخذ (حجم التأثير الإقتصادي الكلي نجد أن كل (100) تاجر عراقي قد يساوون في القدرة والفعل التجاري والإقتصادي تاجراً إيرانياً واحداً (كذا) وأسباب ذلك مفهومة . هم أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة) ولا ريب في أن أعداداً من هؤلاء كانوا من الكورد الفيليين . كما كان للدعم المالي الذي كانوا يقدمونه للقوى الوطنية والمرجعيات الدينية مصدرا ً للسخط الدائم من قبل السلطات تجاههم ، ففي هذا الصدد يورد فرهاد إبراهيم في دراسة له حاولت السلطة بعد انقلاب 68 وفشل مفاوضاتها مع الحكيم ، الذي رفض الحوار بكل حزم ورغم عدم اهتمام السلطة الإنقلابية للدخول في مواجهة مع (مرجعية الشيعة) لأسباب أملتها عوامل سياسية داخلية وخارجية ، بل ارتأى إيجاد نوع من التعايش السلمي مع هذه المرجعية. وبعد وفاة آية الله الحكيم (رحمه الله )عام 1970 خلفت وفاته فراغاً سياسياً ، إذ أن المرجع آية الله أبو القاسم موسوي الخوئي (رحمه الله ) كان حذراً لا يتعامل بالسياسة . ولأجل إحكام قبضة السلطة على المرجعية كانت تفكر بالتمويل المالي للشيعة ومحاولة مصادرتها عن طريق ربط ذلك بوزارة الأوقاف العراقية وملاحقة المتبرعين . وعندما بدأت حكومة البعث الفاشية بالقيام بأولى عمليات التسفير عام 1971 والتي سفر فيها نحو (70000) كوردي فيلي ، على أساس قانون الجنسية الصادر عام 1963 ، ولم تصدر عن آية الله الخوئي أية احتجاجات (43) .
ومع ثورة تموز عام 1958 شهدت أوضاع الكورد الفيليين استقراراً وازدهاراً حيث استطاعوا في العهد الجمهوري الأول من تأسيس الثانوية الأهلية الفيلية بعد أن كانوا قد أسسوا المدرسة الإبتدائية الفيلية سنة 1946 والتي كان مديرها مهدي حسين التي أعيرت خدماته من مدير مدرسة رسمية إلى مدير مدرسة أهلية وقد شغلت المدرسة بناية عائدة للمرحوم نوخاس مراد والذي أوصى بالتصرف بالملك في حالة وفاته إلى جمعية المدارس الفيلية وفي حال غلقها تحال إلى الورثة ومن أبرز معلمي المدرسة عبد اللطيف حسين وعبد الأمير السعداوي وسلام عادل (سكرتير الحزب الشيوعي العراقي) في حين كان المحامي حسين الصيواني مديراً لثانوية الكورد الفيليين وعبد الخالق سهراب معاوناًُ له وقد أغلقت المدرستين عام 1973 بعد تأميم المدراس الأهلية . وفي عام 1957 تأسس نادي الفيلية الرياضي بإجازة من وزارة الداخلية (مديرية الجمعيات) ، وكان عبد الله علي الأدهم المعروف (عبد الله نازار) أول رئيس للنادي ومن بين الأعضاء جاسم نريمان وعبد الهادي باقر ومسلم عبد الله وحسن علي مراد وشعبان نور علي وشكر محمد رضا (آمو) والحاج علي حيدر وإبراهيم بشقة المدير المالي ، وكان النادي من الدرجة الممتازة ويعتبر فريق السلة من أبرز فرق النادي إلى جانب الملاكمة ، أما فريق كرة القدم فقد أستطاع الإنتقال إلى الدرجة الأولى بعد فوزه بدوري الدرجة الثانية وكان مدرب الفريق هو رئيس إتحاد الكرة العراقي، هادي عباس ، أما اعضاء جمعية المدارس الفيلية التي تأسست في بغداد عام 1946 فهم الحاج احمد محمد الاحمدي، ناوخاس مراد ، الحاج علي حيدر ، شكر محمد ، محمد شيره ، محمد مهدي نيازي، ابراهيم بشقه، جاسم نريمان ، مهدي سايخان ، عبد الهادي باقر. كما زار وفد من الكورد الفيلية مقر الزعيم عبد الكريم قاسم وبحضور العقيد وصفي طاهر للتهنئة . وجرى بحث المشاكل التي يعاني منها الكورد الفيليون ابرزها مشكلة الجنسية العراقية وقد اوعدهم الزعيم خيرا حيث تقرر بعد ذلك منح الجنسية العراقية لجميع طالبي الحصول عليها . وأسهمت المدرستان في النهوض بالواقع التربوي لأبناء الكورد الفيليين وشبابهم ، ولهذا أتسعت نسبة المتعلمين والمثقفين منهم خاصة بعد أعوام 1960 وما تلاها. على أن انقلابيي 1968 لم يتوقفوا عند هذا الحد ، بل شطبوا التجار الكورد الفيليين من سجلات غرف التجارة ولم يمنحوا إجازات تأسيس المشاريع الصناعية ، الأمر الذي أدى إلى إقامة العديد من هذه المشاريع بأسماء آخرين التي نهب قسم منها بعد تسفيرهم ، كما كانت الهبات المالية التي يقدمونها لدعم القوى الوطنية مصدر السخط الدائم تجاههم . أما العاملون في المجال التربوي كمدرسين ومعلمين ، فقد نقلوا إلى وظائف في وزارات أخرى ليصبحوا بعد فترة مطرودين من الخدمة . ومن الأمور المثيرة للسخرية هي حرمان خريجو الدراسة الإعدادية (البكلوريا) المتفوقين من الكورد الفيليين من القبول في الكليات لعدم إمتلاكهم شهادة الجنسية العراقية ، حين كانوا يساقون إلى الخدمة في الجيش وازدواجية التعامل هذه معروفة فالجيش بالنسبة للكورد الفيليين هي احدى ساحات التصفية والقمع بتبريرات شتى خاصة وانهم في عرف النظام طابورا خامساً.علاوة على عدم إستطاعتهم بيع ممتلكاتهم وعقاراتهم لأن التشريعات الصدامية اللاحقة كانت تنص على ضرورة إبراز شهادة الجنسية في حالات البيع والشراء ، مما يبين بما لا لبس فيه أن الكورد الفيليين استهدفوا من قبل النظام وفق مخطط مدروس نفذ على مراحل كجزء من إستراتيجية تصفية الوجود القومي الكوردي في العراق ، حيث أن عمليات الأنفال والتطهير العرقي بدأت بالكورد الفيليين مطلع الثمانينات من القرن المنصرم لتشمل في ثمان سنوات مدن كوردستان التي شهدت عمليات القصف الكيمياوي وخاصة مدينة حلبجة والعديد من القرىبهدف كسر مقاومة الفلاحين كقرية (كوك ته به) التابعة لمحافظة السليمانية والتي قضي فيها على الشيوخ والنساء والأطفال والذين جرت إعادة دفنهم على تلة عالية بالقرب من أطلال القرية المدمرة وإنشاء نصب تذكاري للضحايا هناك بعد إنتفاضة عام 1991 (44).


آراء في الحلول لأصل المشكلة

تعتبر مشكلات الكورد الفيليين جزءاً من المشكلات التي خاضتها السلطات المتعاقبة للكورد بهدف التضييق على الشعب الكوردي وصهره كما مر ذكره في الصفحات السابقة ، ان اصدار دستور دائم بالتوافق مع كافة مكونات الشعب العراقي وضمان الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تكفل بقيام مجتمع خالٍ من الاضطهاد والجوع والاستفادة من التجارب والعبر المريرة التي عاشها العراقيون على امتداد قيام دولة العراق.
ان تلك الاستفادة تحتم وضع صمام امان دستوري من اجل عدم تكرار المآسي ومن هنا ضرورة عودة المهجرين من الكورد الفيليين إلى العراق وتعويضهم الخسائر التي لحقت بهم جراء مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة لا تمثل بأي حال حلا ً جذرياً وأساسياً للمشكلة ، إذ أن المشكلة الأساسية التي تستند إلى مبدأ اعتبارهم من أصول إيرانية دون حساب لتبعية المناطق التي عاشوا فيها منذ أقدم العصور ستبقى قائمة وهم سيقعون عرضة للتهجير والتسفير والإبعاد عن أرض الوطن تبعاً لمتغيرات الظروف ومصالح الحكومات التي تستطيع خلق الأجواء والمبررات ، إن الإقرار بأن المناطق الكوردية الفيلية مثل (خانقين ، مندلي ، جلولاء ، السعدية ، زرباطية ، علي الغربي ، بدرة ، الكميت) جزء من إقليم كوردستان ذات الحكم الفيدرالي ، وأن تكون هذه المناطق تابعة في إدارتها وميزانيتها لحكومة الإقليم . وإلغاء قانون الجنسية الذي يميز بين الجنسية العثمانية والجنسية الإيرانية قبل صدور ونشر قانون الجنسية العراقي ، حيث لا فرق بين الجنسيتين فالدولتان (المحددة لهما التبعية) كانتا إسلاميتين وكل منهما كان يحكم جزءاً معيناً من العراق في فترات محددة من التاريخ ، وكلتاهما لا ترتبط بالعرب إلا من الناحية الدينية فلا مبرر إذن لتفضيل احديهما على الأخرى ، وسن قانون للجنسية على ضوء قوانين الجنسية المعمول بها في البلدان المتقدمة في العالم ، واعتبار الشباب المحجوزين في سجون الطاغية والمقدرة أعدادهم بعشرة آلاف سجين، شهداءً للحركة الوطنية. وتطبيق المادة 58 الوارد ذكرها في قانون ادارة الدولة على مناطقهم في مندلي وخانقين وجلولاء وغيرها والتي رحلوا منها قسراً وارجاع هويتها الكوردية وعودة اسماء مدنها وقراها وشوارعها ومدارسها الكوردية التي محقت بالاسماء العربية وضرورة اجراء استفتاء بعد عودة المرحلين لغرض الحاقها باقليم كوردستان وضمان مشاركة الكورد الفيليين في البرلمان الكوردستاني والعراقي على حد سواء وشمول خريجيهم في مختلف الحقول والاختصاصات بالتعيين بالوظائف الحكومية وبشتى الدرجات رفعا للغبن والتهميش والابعاد الذي طالهم ومشاركتهم في العملية السياسية من اجل عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي.


الهوامش

1- محمد أمين زكي / خلاصة تاريخ الكورد وكوردستان / ترجمة محمد علي عوني / القاهرة 1939 الهامش 3 ص 79.
2- مشير الدولة حسن / تاريخ إيران / ج1 ص 139.
3- نجم سلمان مهدي /من هم الفيليون/ دار الشمس استوكهولم / السويد / ط1
2001 ص19.
4- جعفر فيتال / مجموعة آراء مورد سرزين/ بشتكو إيلام / مطبعة فرهنك ط1 1990 ص121.
5- ثامر عبد الحسن / موسوعة العشائر العراقية/ دار الشؤون الثقافية بغداد 1994 ج 6 ص162.
6- علي سيدو الكوراني/ (اللور ولورستان) / مجلة المجمع العلمي الكوردي بغداد 1974 ص120-121.
7- المحامي عباس العزاوي / تاريخ العراق بين احتلالين / شركة التجارة والطباعة المحدودة بغداد 1954 ج2 ص17 .
8- المسعودي / مروج الذهب/ تعليق محمد محي الدين عبد الحميد / دار الرجاء للطباعة القاهرة 1954 ج1 ص215-216.
9- نجم سلمان مهدي / المصدر السابق ص21.
10- جورج كرزون /إيران وقضية إيران/ ج2 ص350.
11- علي سيدو الكوراني / المصدر السابق ص50 .
12- المحامي رزكار عبد الرحمن / الوجيز في تعليم اللغة الكوردية / معجم عربي-كوردي / بغداد 1987 ص 8 .
13- علي سيدو الكوراني / المصدر السابق ص140-141.
14- علي سيدو الكوراني / نفس المصدر السابق ص150.
15- عبد الجليل فيلي / (اللور) الكورد الفيلييون في الماضي والحاضر / مالمو- السويد 1999 ص102.
16- علي سيدو الكوراني/ المصدر السابق ص126.
17- عبد الجليل فيلي / المصدر السابق ص 126 .
18- محمد توفيق وردي / الأكراد الفيليون في التاريخ / بغداد 1971 ص10.
19- عبد الجليل فيلي / المصدر السابق ص102.
20- عبد الله كوران / الآثار الشعرية الكاملة/ ترجمة عز الدين مصطفى رسول بغداد 1991 ص322.
21- محمد بني خوشناو / معجم (كلش) (طولشةن) بالإملاء الكوردي أي ورد الخميلة/ السليمانية 1983 ص 81.
22- جواد علي / تاريخ العرب قبل الإسلام / بيروت 1976 ج2 ص606.
23- المحامي جمال بابان / من أصول أسماء المدن والمواقع العراقية / بغداد 1989 ص 34 – 35.
24- المحامي جمال بابان / المصدر السابق ص166-167.
25- زبير بلال إسماعيل / من تاريخ اللغة الكوردية/ بغداد 1977 ص38.
26- مسعود محمد / لسان الكورد/ بغداد 1987 ص63.
27- باكزه رفيق حلمي / العدد 1 – المجلد 1 مجلة المجمع العلمي الكوردي ص196.
28- مسعود محمد / المصدر السابق ص56.
29- زبير بلال إسماعيل / المصدر السابق ص 38.
30- محمد أمين زكي / المصدر السابق الهامش(3) ص79 . أنظر شاكر خصباك / الكورد وكوردستان بغداد 1956 ص 65.
31- مسعود محمد / المصدر السابق ص 64.
32- ياقوت الحموي / معجم البلدان/ بيروت 1957 المجلد 1 ص 6.
33- نفس المصدر السابق المجلد الرابع ص281 من باب الأسماء المبدوءة بحرف الفاء.
34- نفس المصدر السابق.
35- لا يزال هناك موضع بأسم (بهله) في مدينة لورستان في كوردستان إيران (مناطق الكورد الفيليين التي تقع على نهر (جنطولة).
36- خسرو الجاف / من لور كورده يا لره/ بغداد 2000 ص188.
37- كمال مظهر / من تاريخ إيران الحديث/ ص133.
38- طه باقر / مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة / بغداد 1956 ج2ص412.
39- مجيد خدوري / العراق الجمهوري / إنتشارات الشريف الرضي / قم- إيران 1998 ص 14.
40- حسن العلوي / الشيعة والدولة القومية / دار الثقافة / قم – إيران 1990 ص 149.
41- حنا بطاطو / الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العراق ج1 ص32.
42- مكرم الطالباني / ويسالونك عن الأنفال / مطبعة خاك سليمانية 2003.
43- فرهاد إبراهيم / الطائفية والسياسة في العالم العربي / مكتبة مدبولي سوريا 1996 ص 359.
44- مكرم الطالباني / المصدر السابق ص 14.