GILGAMISH – كلكامش
ليست هي المرة الأولى التي يجري فيها التجاوز على التنظيم النقابي للطبقة العاملة العراقية من قبل الجيش الأمريكي المحتل ولكنها المرة الأولى التي يشاركهم هذا الخزي العار الحرس الوطني العراقي الذي كما يبدو أصبح تابعاً ذليلاً لا يفرق بين إرهابي أو فرق الموت وتنظيم عمالي نقابي وطني لطبقة هي اشرف الطبقات وطنية واحرصها على المصلحة العامة لا بل أنها الأكثر وطنية وإخلاصا وتفانياً من أولئك الذين تمشدقوا بالتحرير الأمريكي الأخاذ وهم اليوم يحصدون المال والجاه بينما الطبقة العالمة وجميع الكادحين العراقيين يواجهون الفقر والبطالة والجوع والأمراض وانعدام الأمن والموت والتفخيخات والتفجيرات من قبل الإرهاب والبعثصدامي وفرق الموت وعصابات بعض التنظيمات التابعة لبعض القوى المشتركة في الحكومة إضافة إلى استهتار القوات الأمريكية. ففي بيان أصدره الاتحاد العام لعمال العراق أشار فيه بكل وضوح على التجاوز الأخير غير المشروع واللاقانوني حيث أقدمت القوات الأمريكية والحرس الوطني صباح يوم الجمعة 23 / 2 / 2007 على احتلال مقر الاتحاد العام معيدة للأذهان احتلالها للبلاد وقامت وبدون أي مبررات بالتفتيش وبعثرت محتويات المقر واستولت على الكومبيوتر والفاكس العائدين له إضافة إلى اعتقال حارس المقر والاستيلاء على بندقيته التي هي للحراسة فقط ، ولم تكتف هذه القوات بذلك بل أعادة الكرة يوم الأحد 25 / 2 / 2007 ونهجت نهج الاستهتار نفسه بدون أي داعي إلا تأكيداً على وقاحتها وعنجهيتها وتجاوزها على القوانين والأعراف وبخاصة مع تنظيم طبقي معروف يدافع عن حقوق الطبقة العاملة وحقوق الإنسان ومن اجل أن يكون عراق وطني ديمقراطي مستقل.
لقد أدان الاتحاد العام هذا الاعتداء الشنيع واعتبره تجاوزاً على حقوق الطبقة العاملة وسعيها من اجل البناء والتقدم وطالب بضرورة إعادة ممتلكات الاتحاد وتقديم الاعتذار وعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الغاشمة.
وبدورنا نضيف على ذلك بضرورة أن تتدخل الحكومة العراقية بشخص رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء وتعلن أمام الجميع عن رفضها للأسلوب اللاأخلاقي الذي مورس ضد الاتحاد وتأكيد دفاعها وحمايتها وعدم تكرار المحاولة ليس للاتحاد العام بل جميع منظمات المجتمع المدني لكي تمنع التجاوز في المستقبل مثلما تدخلت عندما أعتقل شخص معين من مواليها وتعرف ماذا نعني، فالشخص الواحد مع احترامنا لحريته وحقوقه لا يمكن مساوته بتنظيم نقابي يمثل عشرات الآلاف من العمال الذين يبنون الحياة بسواعدهم وقوة عملهم المسروق ولا يحصلون إلا على الفتات والنزر القليل، كما يجب أن يكون الحرس الوطني أو أي مؤسسة أمنية ، وطنياً بحق وحقيقة حارساً أمينا على مصالح الشعب والوطن وان لا يكون أداة بيد قوات الاحتلال توجهه ضد من تشاء بدون أي اعتبار ولا استقلالية.
أن الطبقة العاملة العراقية صاحبة المآثر النضالية الوطنية والطبقية وذات التاريخ الطويل في التضحيات لها الحق الكامل في استقلالية تنظيماتها وعدم التجاوز عليها وبخاصة النقابات كما لها الحق كل الحق في المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات التي تمس حياة الشعب والوطن لكننا نجد العكس متمثلاً في الإهمال الحكومي الواضح للكثير من الحقوق المشروعة النقابية والمطلبية والتقاعدية وإيجاد فرص العمل ووضع الاجور المتدني الذي لا يسد الرمق.
إن الطبقة العاملة العراقية وتنظيمها النقابي الحر ستبقى أمينة على مبادئها ومواقفها من اجل بناء العراق الخالي من الاستغلال والاحتلال والهيمنة والمحاصصة الطائفية والقومية الضيقة التي ألحقت اشد الأضرار بالبلاد ودفعتها نحو متاهات بما فيها الاحتقان الطائفي وجرها نحو حافة الحرب الأهلية.
إن العنجهية الامريكيالحرسوطني يجب أن لا تمر مرور الكرام فعلى الجميع وفي المقدمة منظمات المجتمع المدني شجب واستنكار التجاوز والمطالبة بإعادة ممتلكات الاتحاد وتقديم الاعتذار من الطرفين المذكورين له ومن خلاله إلى الطبقة العاملة العراقية المجيدة.