شهداء الشعب العراقي و دور المحاكم الدولية

وضعت الشرائع السماوية و سنت القوانين و الأحكام للبشرية لتنظيم حياتهم الإجتماعية و الإقتصادية و التجارية سواء أكانت مجموعات و قبائل صغيرة أو شعوب و أمم . فمن يشذ عن تلك القوانين و يخالفها يعرض نفسه للعقاب الملائم لمخالفته . و في عراق الحضارات سن حمورابي أول دستور للعالم أطلق عليه مسلة حمورابي التي يعتز بها أبناء الشعب العراقي المجيد .
و بعد الحرب العالمية الأولى تشكلت عصبة الأمم وأصدرت دستورها لتنظيم العلاقات الديبلوماسية و الإقتصادية ورسم الحدود بين الدول و حسم النزاعات بينها و إيقاف الحروب. و بعد الحرب العالمية الثانية تشكلت هيئة الأمم المتحدة و أصدرت قراراتها و تأسست منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان و عقدت إتفاقيات و معاهدات في جنيف و تأسست محكمة العدل الدولية لمعاقبة الأنظمة الديكتاتورية و القمعية التي قامت بجرائم إبادة الشعوب و استئصالها أو التي قامت بعمليات التطهير العرقي كما حصل في ألمانيا مع اليهود و في يوغوسلافيا و غيرهما .
إلا أن ما حصل في العراق منذ الثامن من شباط عام 1963 لحد تاريخ اليوم من مجازر بشعة و عمليات الإبادة الجماعية و قتل و تهجير الملايين من الشيعة و الأكراد الفيلية ، يفوق تصور العقل البشري ، كما لوحظ ذلك من خلال العثور على مئات من المقابر الجماعية و ما حدث من مذابح لإبادة الشعب العراقي و يحدث يوميا ، فعلى الحكومة العراقية و ذوي الشهداء و الضحايا و الجرحي و المعوقين العراقيين أن يقدموا شكاواهم إلى هيئة الأمم المتحدة و المحاكم الدولية و منظمات حقوق الإنسان ، لكي تقوم هيئة الأمم المتحدة بتعويض أهالي الضحايا و المهجرين بكافة حقوقهم و إنزال أقسى العقوبات بحق المجرمين .

لذا نرجو من الحكومة الوطنية العراقية برئاسة السيد نوري المالكي و رئيس الجمهورية العراقية السيد جلال الطالباني بتقديم الشكاوي إلى الجهات الدولية و حقوق الإنسان ضد الأنظمة التي ساهمت و روجت إلى قتل العراقيين أو حرضت على الطائفية و العنصرية و زودت الإرهابيين بالمال و السلاح .

لا يمكن السكوت عما حل بالعراقيين منذ عام 1963 ، فعلى الحكومة العراقية و أهالي الضحايا مطالبة هيئة الأمم المتحدة و المحاكم الدولية بتعويض أهالي الضحايا و الشهداء و معاقبة الجناة و الأنظمة التي ساهمت و شجعت على العمليات التالية :

1 – تعويض أسر شهداء 8 شباط 1963
2 – تعويض ممتلكات المهجرين العراقيين و إعادة شهادة جنسياتهم و بطاقاتهم الشخصية و جوازات سفرهم التي صادرها النظام المخلوع
3 – تعويض أهالي المقابر الجماعية للشيعة العرب و الأكراد الفيلية و الأكراد عامة
4 – تعويض خسائرالأكراد الفيلية لممتلكاتهم و إعادة جنسياتهم و بطاقاتهم الشخصية و تزويدهم بجوازات عراقية وكل الأوراق الثبوتية التي تؤكد على عراقيتهم
5 – تزويد آباء و أمهات و أبناء و بنات الأكراد الفيلية في المخيمات و الساكنين في إيران و أوروبا بجنسيات و بطاقات شخصية و جوازات سفر عراقية و التي صادرها النظام البائد.
6 – تعويض أهالي و عوائل أكثر من عشرة آلاف شاب من الأكراد الفيلية الذين اختطفهم نظام البعث الفاشي و البحث و التحقيق عن مصير المختطفين الشهداء
7 – تعويض أهالي شهداء الأهوار و المدن العراقية الشيعة العرب في وسط و جنوب العراق
8 – تعويض أهالي شهداء عمليات الأنفال البشعة و حلبجة و المجازر في إقليم كردستان العراق
9 – تعويض كافة العوائل الكردية و التركمانية و الآشورية و غيرها التي قام النظام البائد بترحيلها من كركوك أثناء عمليات الإستئصال و التعريب و إعادة كافة ممتلكاتهم و تعويضهم بكافة الخسائر الناجمة من الترحيل و الإبادة .

قام العالم المتحضر بتعويض اليهود و ضحايا طائرة لوكربي التي فجرها رجال أمن ليبيا ، و يحاول تعويض أهالي ضحايا الأرمن الذي بلغ عددهم مليون و نصف تقريبا.فلماذا لا يقوم أهالي شهداء العراقيين بتقديم طلباتهم إلى الجهات و المحاكم الدولية و منظمات حقوق الإنسان ؟.

لما كانت خسائر العراقيين المذكورة أعلاه جسيمة جدا ، لا يمكن للحكومة العراقية الحالية أن تقوم بتعويضها كلها ، لذا نطالب الحكومة العراقية و البرلمان العراقي و الأحزاب الوطنية العراقية أن تقيم دعاوي ضد الجهات سواء أكانت أنظمة أو أفرادا ، لدى المحاكم الدولية لكي تقوم بإرغامها و معاقبتها بدفع هذه الخسائر .
كما و نطالب الحكومة العراقية بتدويل هذه الجرائم المشار إليها أعلاه و تقديم الشكاوي و المذكرات إلى هيئة الأمم المتحدة و منظمات حقوق الإنسان ، و إحياء ذكرى شهدائنا الأبرار ، و الله و لي التوفيق .
ألمجد و الخلود لكافة شهدائنا العراقيين
و الخزي و العار و اللعنة على القتلة المجرمين .

ألمانيا في 13 / 2 / 2007