تقرير مجموعة دراسة العراق

توصيات بإجراءات تطبق في العراق
أصدرت مجموعة دراسة العراق، وهي لجنة رفيعة المستوى ينتمي أعضاؤها إلى كلا الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي، تقريرا مسهبا يوم 6 الجاري عن مواجهة التحديات الماثلة في العراق. وشدد التقرير على أن الوضع “خطير وآخذ في التدهور” في حين تتضاءل قدرة الولايات المتحدة على التأثير على مجريات الأمور في العراق. وقد تضمن التقرير عددا من التوصيات.
في ما يلي ترجمة للملخص التنفيذي للتقرير:

* ملخص تنفيذي
إن الوضع في العراق خطير وآخذ في التدهور. ولا يوجد سبيل يمكنه ضمان النجاح، إلا أنه يمكن تحسين الاحتمالات.
وإننا نقدم، في هذا التقرير، عدداً من التوصيات الخاصة بإجراءات يتم اتخاذها في العراق والولايات المتحدة والمنطقة. وتدعو أهم توصياتنا إلى بذل جهود دبلوماسية وسياسية جديدة معززة في العراق والمنطقة، وإلى تغيير في مهمة القوات المسلحة الأميركية الأساسية في العراق سيمكن الولايات المتحدة من بدء إخراج قواتها المقاتلة من العراق بطريقة مسؤولة. ونعتقد أن هاتين التوصيتين هما على نفس المستوى من الأهمية وأنهما تعززان بعضهما بعضا. وفي حال تطبيقهما بفعالية، وفي حال تحرك الحكومة العراقية قدماً بمصالحة وطنية، ستتاح للعراقيين فرصة حياة أفضل، وسيتم توجيه ضربة للإرهاب، وسيتم تعزيز الاستقرار في إحدى أهم مناطق العالم، وستتم صيانة مصداقية ومصالح وقيم أميركا.
إن التحديات في العراق معقدة. فالعنف يزداد اتساعاً وفتكا. ويغذيه تمرد سني عربي، ومليشيات شيعية، وفرق موت، والقاعدة، وإجرام منتشر على نطاق واسع. ويشكل الصراع الطائفي التحدي الرئيسي للاستقرار.
إن لدى الشعب العراقي حكومة منتخبة ديمقراطياً، ولكنها لا تدفع مع ذلك عجلة المصالحة الوطنية على نحو كاف، ولا توفر الأمن الأساسي، ولا تقدم الخدمات الأساسية. إن التشاؤم يعم البلد.
وإذا ما استمر الوضع في التدهور، يمكن أن تكون العواقب خطيرة. فمن الممكن أن يسبب الانزلاق نحو الفوضى انهيار الحكومة العراقية ويحدث أزمة إنسانية. ومن الممكن أن تتدخل دول مجاورة. ومن الممكن أن تنتشر الاشتباكات بين السنة والشيعة. ومن الممكن أن تحرز القاعدة انتصاراً دعائياً وتوسع قاعدة عملياتها. ومن الممكن أن تضعف مكانة الولايات المتحدة في العالم. ومن الممكن أن يزداد انشقاق الأميركيين واستقطابهم إلى فريقين متباعدين.
وقد درسنا في الأشهر التسعة الماضية طيفاً كاملاً من الطرق للتحرك قدما. ولا يخلو أي منها من العيوب. وفي السبيل الذي أوصينا به عيوب، ولكننا نعتقد بقوة أنه يتضمن أفضل الاستراتيجيات والتكتيكات للتأثير إيجابياً على النتيجة في العراق والمنطقة.

* النهج الخارجي
إن سياسات وتصرفات الدول المجاورة للعراق تؤثر كثيراً على استقراره وازدهاره. ولن يعود وجود عراق تعمه الفوضى بالفائدة على أي دولة في المنطقة في المدى الطويل. ولكن الدول المجاورة للعراق لا تقوم رغم ذلك بما يكفي لمساعدة العراق على تحقيق الاستقرار. وبعضها يقوض الاستقرار.
وينبغي أن تطلق الولايات المتحدة فوراً حملة دبلوماسية جديدةً لإقامة إجماع دولي على الاستقرار في العراق وفي المنطقة. وينبغي أن يشمل هذا الجهد الدبلوماسي كل دولة لديها مصلحة في تجنب وجود عراق تعمه الفوضى، بما في ذلك جميع الدول المجاورة للعراق. وينبغي أن تشكل الدول المجاورة للعراق والدول الأساسية في المنطقة وخارج المنطقة مجموعة دعم لتعزيز الأمن والمصالحة الوطنية داخل العراق، وهما أمران لا يستطيع العراق تحقيق أي منهما بمفرده دون مساعدة.
ونظراً لقدرة إيران وسوريا على التأثير على الأحداث داخل العراق ولمصلحتهما في تجنب الفوضى في العراق، ينبغي على الولايات المتحدة أن تحاول التعاطي معهما بشكل بناء. ولدى الولايات المتحدة، أثناء سعيها للتأثير على سلوك البلدين، حوافز ومثبطات (يمكنها استخدامها للتأثير عليهما). ويجب على إيران أن توقف تدفق الأسلحة والتدريب إلى العراق، وأن تحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه، وأن تستخدم نفوذها لدى المجموعات العراقية الشيعية لتشجيع المصالحة الوطنية. ويجب الاستمرار في معالجة أمر برنامج إيران النووي عن طريق الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي زائد ألمانيا. ويجب على سوريا أن تضبط حدودها مع العراق لوقف تدفق التمويل والمتمردين والإرهابيين من العراق وإليه.
ولا يمكن للولايات المتحدة تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط إلا إذا عالجت بشكل مباشر النزاع العربي الإسرائيلي وعدم الاستقرار في المنطقة. ويجب أن يكون هناك التزام مجدد مستديم من قبل الولايات المتحدة بالتوصل إلى سلام عربي-إسرائيلي شامل على جميع الجبهات: لبنان، وسوريا، والتزام الرئيس بوش في حزيران/يونيو 2002 بحل الدولتين لإسرائيل وفلسطين. ويجب أن يتضمن هذا الالتزام محادثات مباشرة مع، ومن قبل، وبين، إسرائيل ولبنان والفلسطينيين (أولئك الذين يقبلون حق إسرائيل في الوجود) وسوريا.
وفي الوقت الذي تطور فيه الولايات المتحدة النهج الذي ستتبعه تجاه العراق والشرق الأوسط، ينبغي عليها أن تقدم دعماً إضافياً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً لأفغانستان، بما في ذلك موارد قد تصبح متوفرة مع إخراج القوات المقاتلة من العراق.

* النهج الداخلي
لقد أصبحت أهم الأسئلة المتعلقة بمستقبل العراق الآن من مسؤولية العراقيين. ويجب أن تكيف الولايات المتحدة دورها في العراق لتشجيع الشعب العراقي على تولي زمام مصيره بنفسه.
ويجب على الحكومة العراقية أن تعجل في تولي مسؤولية الأمن العراقي من خلال زيادة عدد الألوية العراقية المدربة والمجهزة. وينبغي على الولايات المتحدة، أثناء هذه العملية وبهدف تيسيرها، أن تزيد بشكل لا يستهان به عدد العسكريين الأميركيين، بمن فيهم القوات المقاتلة، المدمجين في صفوف وحدات الجيش العراقي الداعمين لها. ومع تقدم القيام بهذه الإجراءات، يمكن للقوات المقاتلة الأميركية أن تبدأ بمغادرة العراق.
ويجب أن تتطور مهمة القوات الأميركية في العراق لتصبح مهمة دعم للجيش العراقي، الذي سيتولى المسؤولية الرئيسية لعمليات القتال. ومن الممكن أن يكون قد تم إخراج جميع الألوية الأميركية المقاتلة غير الضرورية لحماية القوات من العراق بحلول العام 2008، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة في الوضع الأمني على الأرض. ويمكن في ذلك الوقت، نشر القوات المقاتلة الأميركية في العراق فقط في وحدات مدمجة في القوات العراقية، وفي فرق عمليات خاصة ورد سريع، وللتدريب والتجهيز والنصح وحماية القوات والبحث والإنقاذ. وستستمر جهود الدعم والجهود الاستخباراتية. وسيكون توجيه ضربات للقاعدة في العراق من المهام الأساسية لقوات العمليات الخاصة والرد السريع.
ومن الواضح أن الحكومة العراقية ستحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة بين الآونة والأخرى، خاصة في تأدية مسؤولياتها الأمنية. إلا أنه يتعين على الولايات المتحدة أن توضح للحكومة العراقية أنه من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ خططها، بما فيها إعادة النشر المخططة، حتى في حال عدم قيام الحكومة العراقية بتطبيق تغييراتها المخطط لها. ويتعين ألا تتعهد الولايات المتحدة بالتزام غير محدد بإبقاء أعداد كبيرة من القوات الأميركية منشورة في العراق.
ومع تقدم عملية إعادة النشر، ينبغي على القادة العسكريين أن يشددوا على تدريب وتثقيف القوات التي عادت إلى الولايات المتحدة كي يعيدوا القوات الأميركية إلى مستوى القدرة التامة على القتال. ومع عودة المعدات إلى الولايات المتحدة، ينبغي على الكونغرس أن يخصص تمويلاً كافياً لإصلاح وإعادة بناء المعدات (حتى تعود إلى سابق عهدها) على امتداد السنوات الخمس التالية.
وينبغي على الولايات المتحدة أن تعمل عن كثب مع الزعماء العراقيين لدعم إنجاز أهداف محددة، أو معالم، في مجالات المصالحة الوطنية والأمن والحكم الرشيد (الحوكمة). وفي حين أنه لا يمكن توقع المعجزات، إلا أنه يحق للشعب العراقي أن يتوقع الأعمال والتقدم. وعلى الحكومة العراقية أن تثبت لمواطنيها، ولمواطني الولايات المتحدة والدول الأخرى، أنها تستحق استمرار الدعم.
وقد صاغ رئيس الوزراء نوري المالكي، بالتشاور مع الولايات المتحدة، مجموعة من المعالم حاسمة الأهمية للعراق. وتشكل لائحته بداية جيدة، إلا أنه يجب توسعتها لتتضمن معالم يمكنها تعزيز الحكومة وإفادة الشعب العراقي. وينبغي على الرئيس بوش وفريق الأمن القومي البقاء على اتصال وثيق ومتكرر بالقيادة العراقية لإبلاغها رسالة واضحة: يجب أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات فورية لتحقيق تقدم كبير نحو تحقيق هذه المعالم (أو الأهداف الأساسية المحددة).
وإذا ما أثبتت الحكومة العراقية الإرادة السياسية وحققت تقدماً حقيقياًً نحو تحقيق هذه المعالم في مجالات المصالحة الوطنية والأمن والحكم الرشيد (الحوكمة)، ينبغي على الولايات المتحدة أن توضح استعدادها لمواصلة تدريب ومساعدة ودعم قوات الأمن العراقية وأن تواصل الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي. وفي حال عدم تحقيق الحكومة العراقية تقدماً حقيقياً نحو إنجاز المعالم في مجالات المصالحة الوطنية والأمن والحكم الرشيد، ينبغي على الولايات المتحدة أن تقلص دعمها السياسي والعسكري والاقتصادي للحكومة العراقية.
ويتضمن تقريرنا توصيات خاصة بعدة مجالات أخرى، بينها تحسين نظام القضاء الجنائي العراقي، وقطاع النفط، وجهود إعادة التعمير في العراق، وعملية تخصيص الأموال في الميزانية الأميركية، وتدريب موظفين حكوميين أميركيين، وقدرات الاستخبارات الأميركية.

* خاتمة
إن رأي مجموعة دراسة العراق الإجماعي هو أن هذه التوصيات تقدم للولايات المتحدة سبيلاً جديداً للتقدم في العراق وفي المنطقة. وهي (توصيات) شاملة ومن الضروري تطبيقها بشكل منسق. ويجب عدم الفصل بينها أو تطبيق بعضها بمعزل عن البعض الآخر. وإن أهمية القوى المحركة في المنطقة بالنسبة للعراق هي بنفس مستوى أهمية الأحداث داخل العراق.
إن التحديات جسيمة. وستكون هناك أيام صعبة أمامنا. إلا أنه يمكن للعراق والمنطقة والولايات المتحدة أن تخرج أقوى مما كانت عليه من خلال سلوك هذا السبيل الجديد إلى الأمام.

رسالة من المسؤولَين عن اللجنة
ليست هناك صيغة سحرية لحلّ مشكلات العراق. لكن هناك خطوات يمكن اتّخاذها لتحسين الوضع وحماية المصالح الأميركية.
عدد كبير من الأميركيين غير راضٍ، ليس فقط عن الوضع في العراق إنّما أيضاً عن حال نقاشنا السياسي في شأن العراق. يجب أن يعدّ قادتنا السياسيون مقاربة ثنائية الحزب للتوصّل إلى خاتمة مسؤولة لحرب هي الآن طويلة ومكلفة. تستحقّ بلادنا نقاشاً يقدّم الجوهر على الكلام الرنّان، وسياسة مموّلة كما يجب ومستدامة. يجب أن يعمل الرئيس والكونغرس معاً. يجب أن يكون قادتنا صريحين ونزهاء مع الشعب الأميركي لكسب دعمه.
لا يستطيع أحد أن يضمن أنّ هناك مساراً معيّناً في العراق يمكن أن يوقف في هذه المرحلة الحرب المذهبية أو العنف المتزايد أو الانزلاق نحو الفوضى. إذا استمرّت الأمور على ما هي عليه الآن، العواقب المحتملة وخيمة. نظراً إلى دور الولايات المتّحدة ومسؤوليّاتها في العراق، وإلى الالتزامات التي قطعتها حكومتنا، لدى الولايات المتّحدة واجبات خاصّة. يجب أن تبذل بلادنا أفضل ما في إمكانها لمعالجة المشكلات الكثيرة للعراق.
لدى الولايات المتّحدة علاقات ومصالح طويلة الأمد على المحكّ في الشرق الأوسط، ويجب أن تبقى ملتزمة هناك.
في هذا التقرير التوافقي، يعرض الأعضاء العشرة في “مجموعة الدراسات للعراق” مقاربة جديدة لأنّنا نعتبر أنّ هناك طريقاً أفضل الى الأمام. لم تُستنفَد كلّ الخيارات بعد. نرى أنّه لا يزال في الإمكان اتّباع سياسات مختلفة من شأنها أن تتيح للعراق فرصة بناء مستقبل أفضل، وتكافح الإرهاب، وتنشر الاستقرار في منطقة حسّاسة في العالم، وتحافظ على صدقية أميركا ومصالحها وقيمها. يعلن تقريرنا بوضوح أنّه يتعين أيضاً على الحكومة العراقية والشعب العراقي التحرّك لبناء مستقبل آمن ومفعم بالأمل.
ما نوصي به في هذا التقرير يقتضي كماً هائلاً من الإرادة السياسية والتعاون من السلطتين التنفيذية والتشريعية في الحكومة الأميركية. يتطلّب تطبيقاً ماهراً، ويفرض على الوكالات الحكومية توحيد جهودها. ويتوقّف نجاحه على وحدة الشعب الأميركي في مرحلة من الاستقطاب السياسي. يستطيع الأميركيون ويتعين عليهم أن يتمتّعوا بحقّ النقاش الفعّال ضمن نظام ديموقراطي. لكنّ مصير السياسة الخارجية الأميركية هو الفشل – كما هو حال أيّ مسار تحرّك في العراق – إذا لم يدعمها توافق آراء واسع النطاق ومستدام. هدف تقريرنا هو جعل بلادنا تسير في اتّجاه هذا التوافق.
نودّ أن نشكر كلّ من أجرينا مقابلات معهم وكلّ من ساهموا بمعلومات وساعدوا مجموعة الدراسات من داخل الحكومة الأميركية وخارجها، وفي العراق وحول العالم. نشكر أعضاء فرق العمل المختصّة وطواقم المنظّمات الراعية. ونشكر خصوصا زملاءنا في مجموعة الدراسات الذين عملوا معنا على هذه المسائل الصعبة بروح من السخاء والثنائية الحزبية.بينما نرفع تقريرنا إلى الرئيس والكونغرس والشعب الأميركي، نهديه إلى الرجال والنساء – العسكريين والمدنيين – الذين خدموا ويخدمون في العراق، وإلى عائلاتهم في الولايات المتّحدة. لقد أظهروا شجاعة استثنائية وقدّموا تضحيات صعبة. كلّ أميركي مدين لهم.
ونُجِلّ أيضاً العدد الكبير من العراقيين الذين ضحّوا من أجل بلادهم، وأعضاء قوات التحالف الذين وقفوا إلى جانبنا وإلى جانب الشعب العراقي.
جيمس أ. بيكر
لي هـ. هاميلتون

بيان حقائق عن مجموعة دراسة العراق

1- كيف تشكلت مجموعة دراسة العراق؟
بدأ تشكيل مجموعة دراسة العراق في 15 آذار/مارس 2006 في اجتماع عقد بمبنى الكونغرس. وقد تشكلت بتوجيه من مجموعة مكونة من أعضاء الكونغرس المنتمين إلى الحزبين الرئيسين (الجمهوري والديمقراطي). وكان النائب فرانك وولف (جمهوري من ولاية فرجينيا) في مقدمة المؤيدين لتشكيل المجموعة. وكان وولف قد دأب على الدعوة إلى تقييم الوضع في العراق “بأعين جديدة” منذ صيف العام 2005. ومنذ بدايتها تشكلت مجموعة دراسة العراق بحيث تكون تمثل الحزبين (أي غير تابعة لأي من الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي بعينه)، وقد حظيت المجموعة بتأييد واسع النطاق من أعضاء الكونغرس بمجلسيه – النواب والشيوخ- المنتمين إلى الحزبين.

2- هل شاركت حكومة بوش في تشكيل مجموعة دراسة العراق؟
لم تشارك حكومة بوش في تشكيل مجموعة دراسة العراق، غير أن البيت الأبيض رحب بتشكيلها، وأتاح لها فرص الالتقاء بأشخاص والاطلاع على مستندات والسفر إلى العراق. واجتمع الرئيس بوش بأعضاء مجموعة دراسة العراق مرة يوم 14 حزيران/يونيو 2006، ومرة أخرى يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. علاوة على عقد اجتماع مع رئيسي المجموعة. وحرص البيت الأبيض على احترام استقلالية المجموعة.

3- ما هو الدور الذي قام به معهد السلام الأميركي بالنسبة لمجموعة دراسة العراق؟
طلب النائب فرانك وولف رئيس لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب الأميركي التي تمول معهد السلام الأميركي، من المعهد أن يكون بمثابة الوكالة أو الهيئة المسؤولة عن تسهيل عمل مجموعة دراسة العراق بدعم من مركز دراسات الرئاسة ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومعهد جيمس بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس. وفي ممارسته للدور المنوط به لتسهيل مهمة المجموعة، كون المعهد لجنة من الخبراء لديه في شؤون العراق لكي تقدم الدعم لأعضاء اللجنة الرئيسيين في أداء مهمتهم. كما شكل المعهد مجموعات عمل من الخبراء لمساعدة مجموعة دراسة العراق وأعضائها، وقام بإعداد نشرات وتقارير موجزة لما يجري من دراسات، وإمدادهم بالتحليلات، كما تولى تنسيق اجتماعات مجموعة دراسة العراق.

4- هل كانت هناك مهمة محددة فُوضت بها مجموعة دراسة العراق؟
لم تُمنح مجموعة دراسة العراق تفويضا قانونيا حينما تشكلت. لكن بتعليمات من رئيسيْها كانت موجهة إلى تقديم تقييم بنظرة تقدمية للموقف الراهن والمحتمل أن تؤول إليه الأوضاع في العراق، بما في ذلك تقديم النصح والمشورة بشأن السياسة المتبعة. وبشكل محدد ركز أعضاء مجموعة دراسة العراق على أربعة موضوعات رئيسية:
– الأحوال الاستراتيجية في العراق والمنطقة؛
– الأمن في العراق والتحديات الأساسية لتعزيز الأمن في البلاد؛
– التطورات السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة؛ و
– الاقتصاد وإعادة الإعمار.
5- ممن تتشكل مجموعة دراسة العراق؟
الشخصيات الرئيسية في مجموعة دراسة العراق هي مجموعة من كبار الشخصيات المنتمين إلى الحزبين ممن يتميزون بسجل مشرّف في مجال الخدمة العامة. والشخصيتان المشاركتان في رئاسة المجموعة هما وزير الخارجية الأميركية الأسبق جيمس بيكر (جمهوري)، والرئيس السابق للجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب لي هاملتون (ديمقراطي). أما الأعضاء الآخرون فهم:
– لورنس إيغلبرغر؛ وزير الخارجية الأميركية الأسبق
– فيرنون جوردان جونيور كبير مدراء شركة لازارد وفريرز
– إدوين ميس وزير العدل الأميركي الأسبق
– ساندرا داي أوكونور القاضية السابقة بالمحكمة العليا
– ليون بانيتا؛ الرئيس السابق لهيئة موظفي البيت الأبيض
– وليام بيري وزير الدفاع الأميركي الأسبق
– تشارلز روب؛ العضو السابق بمجلس الشيوخ الأميركي
– آلان سيمسون العضو السابق بمجلس الشيوخ الأميركي.

6- كيف تم اختيار أعضاء المجموعة؟
بعد تعيين بيكر وهاملتون رئيسيْن مشاركين للمجموعة بالموافقة التامة لمنظمي المجموعة بالكونغرس، ومعهد السلام بالولايات المتحدة والمنظمات الأخرى الداعمة لها، اختار بيكر وهاملتون بقية أعضاء المجموعة بالتشاور مع معهد السلام والمنظمات الداعمة الأخرى.

7- هل هناك خبراء آخرون مشاركون في الدراسة؟
شكل معهد السلام الأميركي مجموعات عمل من الخبراء في مجالات الاقتصاد وإعادة الإعمار والجيش والأمن والتطورات السياسية والمجال الاستراتيجي. ويرأس مجموعات العمل كبار الباحثين العاملين بمعهد السلام، كما تضم مجموعات العمل خبراء أكاديميين من الجامعات ومن الحكومة والقطاع الخاص. وقدم الخبراء 31 تقريرا ودراسة سياسية وتحليلية مختلفة لكي تطلع عليها مجموعة الدراسة. وفي كل تلك الدراسات والتقارير شارك 44 خبيرا لتقديم مشورتهم الطوعية والمجانية لمجموعة دراسة العراق.

8- مَنْ مِنَ الأفراد أو المجموعات الأخرى استشارتهم مجموعة دراسة العراق أثناء أداء مهمتها؟
التقت الشخصيات الرئيسية في مجموعة دراسة العراق مع العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين بالحكومتين العراقية والأميركية في واشنطن والعراق ومناطق أخرى، كان من بينهم الرئيس بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالإضافة إلى ضباط جيش ومسؤولين في الحكومة من دول أخرى وأكاديميين ومديرين تنفيذيين بالشركات التجارية ورؤساء منظمات بالمجتمع المدني في الولايات المتحدة والعراق . التقى أعضاء لجنة دراسة العراق مع 171 شخصا خلال فترة تسعة أشهر. علاوة على ذلك التقت المجموعة أو استشارت مئات من الخبراء الآخرين.

9- ما هو الموعد المقرر لكي تصدر مجموعة دراسة العراق تقريرها؟
من المقرر أن تصدر مجموعة دراسة العراق تقريرها يوم 6 كانون الأول/ديسمبر 2006.

10- ما هي التوصيات المتوقعة من لجنة دراسة العراق؟
لم يصدر تقرير مجموعة دراسة العراق بعد. وأي مناقشة مسبقة حول توصيات التقرير تعتبر تكهنات محضة. والدراسات التي أعدتها مجموعات العمل التي شارك فيها الخبراء تمثل نوعا من المشورة للجنة دراسة العراق، لكنها ليست النتائج التي توصلت إليها المجموعة. فالمجموعة هي التي ستكتب تقريرها وتصدره بنفسها.

11- لمن سيصدر التقرير؟
من المقرر أن تجتمع مجموعة دراسة العراق أولا مع الرئيس بوش بالبيت الأبيض. ثم تنتقل بعد ذلك إلى مبنى الكابيتول لإحاطة أعضاء الكونغرس علما بتقريرها. وبعد ذلك ستعلن تقريرها في مؤتمر صحفي علني بمبنى الكابيتول.

12- كم عدد التقارير التي تعتزم مجموعة دراسة العراق إصدارها؟
تعتزم المجموعة إصدار تقرير نهائي واحد.

13- ما هي الخطوات التي ستتخذ بعد صدور التقرير؟
ستقدم مجموعة دراسة العراق توصياتها التي يمكن أن تستخدمها حكومة بوش ويستخدمها الكونغرس في دراسة الاتجاهات المستقبلية لسياسة الولايات المتحدة بالعراق. لكن القرارات السياسية بالطبع لا يمكن أن يتخذها إلا الحكومة والكونغرس.


التوصيات الـ 79 للجنة بيكر ـ هاملتون
جاء في تقرير لجنة بيكر ـ هاملتون 79 توصية هذا ملخص لهذه التوصيات :
1 – ينبغي على الولايات المتحدة العمل مع الحكومة العراقية لبدء «هجوم» ديبلوماسي شامل جديد، للتعامل مع مشاكل العراق والمنطقة، قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006.
2 – ينبغي أن تكون أهداف هذه الحملة الديبلوماسية الإقليمية: دعم وحدة العراق وسلامة أراضيه، ووقف التدخلات وأعمال زعزعة الاستقرار من جانب جيران العراق، وتأمين الحدود، بما فى ذلك تسيير دوريات مشتركة مع دول الجوار، ومنع امتداد النزاعات وتعزيز المساعدات الاقتصادية والتجارية والدعم السياسي والمساعدات العسكرية، إن أمكن، للحكومة العراقية من الدول الإسلامية غير المجاورة، وتحفيز الدول على دعم المصالحة الوطنية في العراق، وتفعيل الشرعية العراقية عبر استئناف العلاقات الديبلوماسية، متى كان ذلك مناسباً، وإعادة فتح السفارات في بغداد، ومساعدة العراق في تأسيس سفارات نشطة في العواصم الرئيسية في المنطقة (الرياض مثلاً)، ومساعدته على التوصل إلى اتفاق مقبول في شأن كركوك، ومساعدة الحكومة العراقية في وضع بنية صلبة في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تحسين أدائها في قضايا مثل المصالحة الوطنية والتوزيع العادل لعائدات النفط وتفكيك الميليشيات.
3 – استكمالاً لهذه الحملة الديبلوماسية، ينبغي أن تدعم الولايات المتحدة والحكومة العراقية عقد مؤتمر أو اجتماع في بغداد لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو الجامعة العربية، للمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة حضورها الديبلوماسي فى العراق. ولا يمكن أن تنجح هذه الحملة، ما لم تتضمن مشاركة فاعلة للبلدان التي لها دور ضروري في منع سقوط العراق في الفوضى.
وتشجيعاً لمشاركة هذه الدول، على الولايات المتحدة أن تسعى فوراً إلى انشاء «المجموعة الدولية لدعم العراق» التي يجب أن تشمل جميع دول جوار العراق، فضلاً عن غيرها من بلدان المنطقة والعالم. (أشار التقرير إلى أدوار محددة لدول مثل السعودية ومصر وتركيا والأردن والكويت وسورية وإيران، على رغم الدور الذي قال إن الأخيرتين تلعبانه في دعم الميليشيات والتمرد).
4 – يجب تشكيل «المجموعة الدولية لدعم العراق» فور بدء هذه الهجمة الديبلوماسية الجديدة، باعتبارها إحدى أدواتها.
5 – ينبغي أن تتشكل هذه المجموعة من العراق وكل دول جواره، بما فيها إيران وسورية، إضافة إلى الدول الرئيسية في المنطقة، ومنها مصر ودول الخليج، والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الاوروبي. ويمكن أن تنضم دول أخرى مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، التي قد تكون مستعدة للمساهمة في حل سياسي وديبلوماسي.
6 – الديبلوماسية الجديدة وعمل «المجموعة الدولية» ينبغي أن يتم بسرعة، وأن يكون على مستوى وزراء الخارجية أو أعلى. ويجب ان تتولى وزيرة الخارجية الأميركية، إن لم يكن الرئيس، جهود الولايات المتحدة التي يمكن أن تكون ثنائية أو متعددة الاطراف، حسبما تقتضي الظروف.
7 – يجب أن تطلب «المجموعة الدولية» مشاركة مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في عملها. وينبغي أن يسمي الأمين العام مبعوثاً خاصاً له في المجموعة.
8 – ينبغي أن تطور المجموعة نهجاً محدداً للتعاطي مع دول الجوار، يأخذ بعين الاعتبار مصالح هذه الدول واتجاهاتها ومساهماتها المحتملة.
إن التعامل مع إيران وسورية مثار خلاف. ومع ذلك، نرى أن أي أمة، من وجهة نظر ديبلوماسية، يمكنها وينبغي عليها أن تشرك خصومها وأعداءها في محاولة لتسوية النزاعات والخلافات تماشياً مع مصالحها. وعليه، فإن على «المجموعة الدولية» إشراك إيران وسورية في حوارها الديبلوماسي من دون شروط مسبقة. وترى «مجموعة الدراسات حول العراق» أن العلاقات الأميركية مع سورية وإيران تشمل قضايا صعبة يجب ان تحل. لكن ينبغي اجراء محادثات ديبلوماسية مكثفة وموضوعية، تتضمن قدراً من توازن المصالح. ويجب أن تضع واشنطن في اعتبارها نظام الحوافز لإشراك سورية وإيران، كما حدث بنجاح مع ليبيا.
9 – يجب على الولايات المتحدة أن تنخرط مباشرة مع إيران وسورية في محاولة للحصول على التزام منهما بسياسات بناءة تجاه العراق والقضايا الإقليمية الأخرى. وعلى واشنطن التفكير في الحوافز وكذلك العقبات، في سعيها الى نتيجة ايجابية. وينبغي البحث في إمكان تكرار التعاون الإيراني – الأميركي في افغانستان، لتطبيقه على الحال العراقية، على رغم أن ايران ترى ان من مصلحتها ان تغوص الولايات المتحدة في مستنقع العراق.
10 – يجب أن يستمر التعامل مع مسألة البرنامج النووي الإيراني عبر مجلس الامن واعضائه الخمسة الدائمين، إضافة إلى ألمانيا.
11 – يجب أن تسعى «المجموعة الدولية» إلى إقناع إيران، عبر الجهود الديبلوماسية، بأن عليها اتخاذ خطوات محددة لتحسين الوضع في العراق. كذلك، وعلى رغم أن العلاقة بين الولايات المتحدة وسورية في أدنى مستوياتها، فإن المصالح السورية في النزاع العربي – الاسرائيلي مهمة ويمكن تحريكها. ونوصي بما يلي:
12 – يجب إقناع سورية بمصلحتها وتشجيعها على المساهمة في خطوات مثل مراقبة حدودها مع العراق إلى أقصى حد ممكن، وتسيير دوريات مشتركة مع العراقيين على الحدود، وإنشاء خطوط لتبادل المعلومات، وزيادة التعاون السياسي والاقتصادي مع العراق.
وفي سياق إقليمي أوسع، لن تكون الولايات المتحدة قادرة على تحقيق أهدافها في الشرق الاوسط ما لم تتعامل مباشرة مع الصراع العربي – الإسرائيلي. يجب أن يكون هناك التزام متجدد ومستمر بتسوية شاملة بين العرب والاسرائيليين على جميع الجبهات: لبنان وسورية وفلسطين. وهذا الالتزام يجب ان يشمل المحادثات المباشرة مع وبين إسرائيل ولبنان والفلسطينيين الذين يقبلون بحق اسرائيل في الوجود، ولا سيما سورية التي تعتبر نقطة العبور الرئيسية لنقل الأسلحة إلى «حزب الله» وتدعم مجموعات فلسطينية متطرفة. ولا حل عسكرياً لهذا الصراع.
13 – يجب أن يكون هناك التزام متجدد ومستمر من الولايات المتحدة بتسوية سلمية شاملة بين العرب والإسرائيليين على الجبهات كافة.
14 – هذا الجهد يجب ان يشمل الدعوة غير المشروطة في اقرب وقت ممكن إلى اجتماعات تحت رعاية الولايات المتحدة أو اللجنة الرباعية الدولية، بين إسرائيل ولبنان وسورية من جهة، واسرائيل والفلسطينيين من جهة أخرى، بغرض التفاوض حول السلام كما حدث في مؤتمر مدريد العام 1991، على مسارين منفصلين أحدهما سوري ولبناني، والآخر فلسطيني.
15 – يجب أن تشمل المفاوضات مع سورية في شأن السلام بعض العناصر، وهي الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 الذي يوفر اطارا لاستعادة لبنان سيادته، والتعاون الكامل مع التحقيق في كل الاغتيالات السياسية في لبنان، لا سيما رفيق الحريري وبيار الجميل، والتحقق من وقف المساعدات إلى «حزب الله» واستخدام الاراضي السورية لنقل الاسلحة من ايران اليه، وان تستخدم سورية نفوذها لدى «حزب الله» و «حماس» لإطلاق الجنود الإسرائيليين الأسرى، والتحقق من وقف سورية محاولات تقويض الحكومة المنتخبة ديموقراطياً في لبنان، والتحقق من وقف شحنات الأسلحة من سورية إلى «حماس» أو غيرها من الجماعات الفلسطينية المتشددة، وأن تساعد سورية في الحصول على التزام من «حماس» بالاعتراف بحق اسرائيل في الوجود.
16 – وفي مقابل هذه الاجراءات وفي سياق اتفاق سلام شامل آمن، يعيد الاسرائيليون الجولان، مع ضمانات أميركية لأمن إسرائيل، يمكن أن تضم قوة دولية على الحدود، بما في ذلك قوات أميركية، إذا طلب الطرفان.
17 – في ما يخص القضية الفلسطينية، يجب التمسك بقراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام ، باعتبارها الأساس الوحيد لتحقيق السلام، وتقديم دعم قوي للرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية لأخذ زمام المبادرة في تمهيد الطريق لإجراء مفاوضات مع اسرائيل، وبذل جهد كبير في دعم وقف اطلاق النار، وتقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعقد مفاوضات تعالج قضايا الوضع النهائي الخاصة بالحدود والمستوطنات والقدس وحق العودة ونهاية الصراع.
18 – من الضروري للغاية بالنسبة إلى الولايات المتحدة أن تقدم مزيداً من الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لافغانستان، بما في ذلك الموارد التي قد تصبح متاحة إذا انسحبت القوات من العراق.
19 – على الرئيس وفريق الأمن القومي التابع له ان يظلا على اتصال قريب ومستمر مع القيادة العراقية. وهذه الاتصالات يجب أن تبعث برسالة واضحة: يجب ان تتحرك الحكومة العراقية لتحقيق تقدم ملموس.
20 – على الولايات المتحدة أن توضح استعدادها لمواصلة تدريب قوات الأمن العراقية ومساعدتها ودعمها، والاستمرار في تقديم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي للحكومة العراقية. فكلما أصبح العراق أكثر قدرة على ممارسة مهمات الدفاع والحكم، كان خفض الوجود العسكري والمدني الأميركي في العراق ممكناً.
21 – وفي حال لم تحقق الحكومة العراقية تقدماً ملموساً على طريق المصالحة الوطنية وتحقيق الأمن وتثبيت الحكم، ينبغي على الولايات المتحدة أن تخفض الدعم السياسي أو العسكري أو الاقتصادي لها.
22 – ينبغي أن يعلن الرئيس الأميركي أن بلاده لا تسعى إلى اقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق. وإذا طلبت الحكومة العراقية إقامة قاعدة موقتة أو قواعد، فعلى الولايات المتحدة ان تنظر في هذا الطلب كأي طلب من حكومة دولة أخرى.
23 – يجب أن يؤكد الرئيس الأميركي مجدداً أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى السيطرة على نفط العراق.
24 – الجدول الزمني الذي وضعته حكومة نوري المالكي لبعض المهمات في نهاية 2006 او مطلع 2007، قد لا يكون واقعياً. وينبغي أن يكتمل بحلول الربع الأول من العام 2007.
25 – يجب أن تتشاور الولايات المتحدة عن كثب مع الحكومة العراقية لوضع أهداف إضافية في ثلاثة مجالات: المصالحة الوطنية، والأمن، وتحسين الخدمات التي تمس الحياة اليومية للعراقيين. وينبغي أن توضع جداول زمنية لتنفيذ هذه الأهداف.
26 – مراجعة الدستور العراقي أمر اساسي لتحقيق المصالحة الوطنية ويجب ان يتم ذلك في شكل عاجل. والامم المتحدة لديها خبرة فى هذا المجال، ويجب أن تلعب دوراً في هذه العملية.
27 – تتطلب المصالحة الوطنية إعادة البعثيين والقوميين العرب إلى الحياة الوطنية، مع رموز نظام صدام حسين. على الولايات المتحدة أن تشجع عودة العراقيين المؤهلين من السنة أو الشيعة أو القوميين أو البعثيين السابقين أو الأكراد إلى الحكومة.
28 – تقاسم العائدات النفطية. يجب أن تعود عائدات النفط إلى الحكومة المركزية ويتم اقتسامها على أساس عدد السكان.
29 – يجب أن تجري انتخابات المحافظات في أقرب وقت ممكن. وبموجب الدستور الجديد، يجب ان تكون هذه الانتخابات أجريت بالفعل. وهي ضرورية لاستعادة حكومة تمثيلية.
30 – في ضوء الوضع الخطير في كركوك، هناك ضرورة للتحكيم الدولي لتجنب العنف الطائفي. كركوك يمكن ان تكون برميل بارود. وإجراء استفتاء حول مصير كركوك قبل نهاية عام 2007، كما يقضي الدستور العراقي، سيكون انفجاراً، لذا يجب تأخيره. وهذه مسألة يجب أن تدرج على جدول أعمال «المجموعة الدولية لدعم العراق» في اطار عملها الديبلوماسي.
31 – يجب ان تكون مبادرات العفو متاحة. ونجاح أي جهد في المصالحة الوطنية يجب أن يشمل إيجاد سبل للتوفيق بين ألد الأعداء السابقين.
32 – يجب حماية حقوق المرأة وجميع الأقليات في العراق، بما في ذلك التركمان والآشوريين والكلدانيين والأيزيديين والصابئة والأرمن.
33 – على الحكومة العراقية الكف عن تسييس المنظمات غير الحكومية أو وقف نشاطها. يجب أن يكون التسجيل إجراء ادارياً فقط وليس مناسبة للرقابة وتدخل الحكومة.
34 – يجب أن يكون مستقبل وجود القوات الأميركية على بساط البحث في جهود المصالحة الوطنية. وزيادة إمكان مشاركة قادة التمرد والميليشيات، وبالتالي زيادة احتمالات نجاح هذه الجهود.
العنف لن ينتهي ما لم يبدأ الحوار، والحوار يجب ان يشمل من يسيطرون على السلطة. وعلى الولايات المتحدة أن تحاول التحدث مباشرة مع آية الله العظمى علي السيستاني، والتحدث مباشرة مع مقتدي الصدر وقادة الميليشيات وزعماء المتمردين. الامم المتحدة يمكن ان تساعد في تسهيل الاتصالات.
35 – الولايات المتحدة يجب أن تبذل جهوداً نشطة لإشراك جميع الأطراف في العراق، باستثناء تنظيم «القاعدة». لكن التركيز الشديد على الهوية الطائفية يهدد فرصاً أوسع للحصول على دعم وطني للمصالحة.
36 – على الولايات المتحدة أن تشجع الحوار بين الجماعات الطائفية. ويجب أن تكون الحكومة العراقية أكثر سخاء فيما يتعلق بموضوع العفو عن المسلحين.
37 – يجب ان لا تعوق الولايات المتحدة مشاريع العفو العراقية، سواء عبر السلطة التنفيذية أو التشريعية.
38 – على الولايات المتحدة تأييد وجود خبراء دوليين محايديين كمستشارين للحكومة العراقية في عمليات نزع السلاح وإعادة الاندماج وانهاء التعبئة.
39 – على الولايات المتحدة تقديم دعم مالي وتقني وانشاء مكتب واحد في العراق لتنسيق المساعدة للحكومة العراقية ومستشاريها الخبراء لمساعدة برنامج لنزع سلاح أعضاء الميليشيات وإعادة دمجهم وإنهاء تعبئتهم.
ليس هناك عمل للجيش الأميركي يمكن أن يحقق وحده النجاح في العراق، إنما هناك أفعال يمكن أن تقوم بها الحكومتان الأميركية والعراقية لزيادة احتمال تجنب الكارثة هناك وزيادة فرص النجاح. وعلى الحكومة العراقية تسريع برنامج المصالحة الوطنية الذي توجد هناك حاجة ماسة اليه، وفي تسليم القوات العراقية المسؤوليات الأمنية. كما يمكن الولايات المتحدة أن تزيد عدد العسكريين الأميركيين المنضوين في الوحدات العسكرية العراقية. ومثل هذه الخطوة قد تزيد أعداد الجنود الأميركيين المنضوين في الوحدات العراقية المنتشرة من ثلاثة أو أربعة آلاف منتشرين الآن، الى ما بين عشرة وعشرين ألفاً. كما ستكون مهمة أخرى للقوات الأميركية مساعدة الفرق العسكرية العراقية بالاستخبارات والمواصلات والدعمين الجوي واللوجستي وتوفير بعض المعدات. وسيكون على الجيش الأميركي الحفاظ على فرق تدخل سريع وأخرى خاصة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد تنظيم «القاعدة» في العراق عندما تسنح الفرصة. وسيتحسن أداء القوات العراقية في شكل كبير لو كان في حوزتها معدات أفضل. وقد يكون أحد مصادر هذه المعدات هو تلك التي تتركها الفرق العسكرية الأميركية المغادرة خلفها، فيما تكمن الطريقة الأسرع للحصول عليها عبر برنامجنا لمبيعات الأسلحة الى الخارج.
وفيما نمضي قدماً بهذه الخطوات، يمكننا البدء بسحب القوات الأميركية من العراق.وحتى بعد أن تسحب الولايات المتحدة كل فرقها القتالية خارج العراق، سنبقي على وجود عسكري مهم في المنطقة، مع قوتنا المهمة في العراق وانتشارنا الجوي والبري والبحري في الكويت والبحرين وقطر ووجود أكبر في أفغانستان. وستسمح هذه القوات للولايات المتحدة، وبمساعدة الحكومة العراقية، بتنفيذ مهمات بينها ردع تدخلات سورية وايرانية مدمرة أكثر.
40 – على الولايات المتحدة أن لا تقدم التزاماً مفتوحاً لابقاء عدد كبير من الجنود الأميركيين منتشرين في العراق.
41 – على الولايات المتحدة أن توضح للحكومة العراقية أنها يمكنها تنفيذ خططها وبينها عمليات اعادة انتشار مخطط لها، حتى لو لم ينفذ العراق تغييراته المخطط لها أيضاً. لا يمكن أن تبقى الحاجات الأمنية الأخرى للولايات المتحدة ومستقبل جيشها رهينة لأفعال الحكومة العراقية أو عجزها.
42 – علينا السعي الى استكمال عملية التدريب والتسليح في حلول الربع الأول من عام 2008، كما افاد الجنرال جورج كايسي في 24 تشرين الأول (اكتوبر) عام 2006.
43 – الأولويات العسكرية في العراق يجب أن تتغير، مع منح الاولوية الأعلى الى التدريب والتسليح والاستشارة وعمليات الدعم ومكافحة الارهاب.
44 – يجب الحاق أكثر العناصر العسكرية والضباط كفاءة في القوات الأميركية، بالفرق المنضوية في الوحدات العراقية.
45 – على الولايات المتحدة دعم تقديم مزيد من العتاد الى الجيش العراقي عبر تشجيع الحكومة العراقية على تسريع عمليات الشراء الأجنبية، وترك بعض أسلحة ومعدات الفرق القتالية الأميركية لدى انسحابها من العراق.
46 – سيبذل وزير الدفاع الأميركي الجديد كل جهد لبناء علاقات عسكرية مدنية سليمة عبر توفير أجواء يمكن خلالها الضابط العسكري الرفيع تقديم المشورة المستقلة ليس الى القيادة المدنية في البنتاغون فحسب، بل الى الرئيس ومجلس الأمن القومي.
47 – فيما تتواصل عملية اعادة الانتشار، على قيادة البنتاغون التشديد على برامج التدريب والتثقيف للقوات العائدة الى الولايات المتحدة لاعادة تنضيدها لتستعيد درجة عالية من الجهوزية لعمليات انتشار عالمية.
48 – وفيما تعود المعدات العسكرية الى الولايات المتحدة، على الكونغرس تخصيص أموال كافية لاستعادة عمل هذه المعدات خلال السنوات الخمس المقبلة.
49 – على الادارة وباستشارة كاملة مع اللجان المختصة في الكونغرس تقويم التأثير المستقبلي الكامل للحرب في العراق وانعكاساتها المحتملة على الجهوزية المستقبلية لهذه القوة، وقدرتها على التجنيد والحفاظ على موظفين كفوئين.
50 – يجب نقل الشرطة الوطنية العراقية الى وزارة الدفاع حيث ستصبح الوحدات الخاصة جزءاً من الجيش العراقي الجديد.
51 – يجب نقل شرطة الحدود العراقية بأكملها الى وزارة الدفاع التي ستتولى المسؤولية الكاملة عن السيطرة على الحدود والأمن الخارجي.
52 – يجب منح جهاز الشرطة العراقية مسؤوليات أكبر لإجراء تحقيقات جنائية، فيما عليها تعزيز تعاونها مع عناصر أخرى في الجهاز القضائي العراقي، لتحسين السيطرة على الجريمة وحماية المدنيين العراقيين.
53 – يجب إخضاع وزارة الداخلية العراقية الى عملية تحويل تنظيمية تتضمن جهوداً لتوسيع قدرات الوحدة الرئيسية لمكافحة الجريمة وفرض مزيد من السيطرة على قوات الشرطة المحلية. ويجب نقل السلطة الوحيدة لدفع مرتبات الشرطة المحلية الى وزارة الداخلية.
54 – على وزارة الداخلية العراقية المضي قدماً في الجهود الحالية لتحديد وتسجيل والسيطرة على جهاز حماية المنشآت.
55 – على وزارة الدفاع الأميركية مواصلة مهمتها تدريب الشرطة الوطنية العراقية وشرطة الحدود العراقية التي يجب نقلها الى وزارة الدفاع.
56 – على وزارة العدل الأميركية توجيه مهمة تدريب قوات الشرطة الباقية ضمن سلطة وزارة الداخلية.
57 – وفيما تنضوي فرق التدريب العسكرية الأميركية في الوحدات العسكرية الأميركية، يجب توسيع عملية انضواء المدربين الأميركيين في الشرطة.
58 – على مكتب التحقيقات الفيديرالي توسيع تدريبه التحقيقي ومنشآته في العراق، ليشمل الارهاب أيضاً.
59 – على الحكومة العراقية توفير الأموال لزيادة عدد السيارات وأجهزة الاتصالات وتطويرها لدى جهاز الشرطة.
60 – يجب تولي وزارة العدل الأميركي قيادة عمل التحول التنظيمي في وزارة الداخلية.
61 – يجب دعم وتمويل البرامج التي تقودها وزارة العدل لإنشاء المحاكم وتدريب القضاة وايجاد المؤسسات والممارسات لمكافحة الفساد.
62 – يجب على الحكومة الأميركية، وفي أقرب وقت، توفير المساعدة التقنية الى الحكومة العراقية، للتحضير لقانون نفط عراقي يحدد حقوق الحكومات الاقليمية والمحلية.
63 – على الولايات المتحدة تشجيع الاستثمار في القطاع النفطي العراقي عبر المجتمع الدولي وشركات الطاقة الدولية.
64 – يجب زيادة المساعدة الاقتصادية الأميركية لتصل الى درجة خمسة بلايين دولار سنوياً.
65 – يجب أن تكون المشاركة الأوسع للشركاء الدوليين، الذين عليهم أن يفعلوا أكثر من مجرد تقديم الأموال، جزءاً أساسياً من جهود اعادة الاعمار في العراق.
66 – يجب أن تقود الولايات المتحدة تمويل طلبات المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين ووكالات انسانية أخرى.
67 – على الرئيس الأميركي إيجاد منصب مستشار لإعادة الاعمار الاقتصادي في العراق.
68 – على رئيس المهمة في العراق، أن تكون لديه السلطة لإنفاق مبالغ مهمة عبر برنامج القائد للرد الطارئ.
69 – يجب تجديد سلطة المفتش العام لإعادة اعمار العراق خلال فترة برامج المساعدة في العراق.
70 – يجب تشكيل وتنفيذ برنامج مساعدة أمنية أكثر ليونة للعراق، لكسر الحواجز أمام تعاون فاعل بين الوكالات.
71 – يجب توفير السلطات المطلوبة لدمج الأموال الأميركية وتلك القادمة من المتبرعين الدوليين والمشاركين العراقيين.
72 – يجب تضمين تكاليف الحرب في العراق في الموازنة السنوية للرئيس بدءاً من السنة المالية 2008.
73 – على وزيرة الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات الوطنية منح الأولوية القصوى للتدريب اللغوي والثقافي في شكل عام، وخصوصاً للضباط والعسكريين المكلفين مهمات في العراق.
74 – على المدى القصير ، وإذا لم يتقدم عدد كاف من المتطوعين المدنيين، على الوكالات المدنية شغر هذه الوظائف.
75 – على المدى البعيد، تحتاج الولايات المتحدة من أجل تحسين قدرة وكالاتها على الرد الى عمليات استقرار معقدة كتلك في العراق وأفغانستان.
76 – على وزارة الخارجية تدريب موظفيها لتولي مهمات مدنية مرتبطة بعملية استقرار معقدة خارج السفارة التقليدية.
77 – على مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الدفاع تخصيص موارد تحليلية أكبر لمهمة فهم التهديدات ومصادر العنف في العراق.
78 – وعلى مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الدفاع أيضاً اجراء تغييرات فورية على عملية جمع المعطيات عن العنف ومصادره في العراق، لتوفير صورة أكثر دقة عن الأحداث على الأرض.
79 – على وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي) توفير جنود أكثر في العراق لتطوير وكالة استخبارات فاعلة وتدريبها وبناء مركز لمكافحة الارهاب يمكنه تسهيل جهود مكافحة الارهاب بقيادة.