| |
| اتفاقية الجزائر الحلقة السادسة |
| علاء عبد الخالق |
| الجمعة 02/10/2009 |
الدور التركي
لم تخف تركيا المرتبطة بعلاقات الصداقة وحسن الجوار مع العراق استياءها من ايران خصم العراق،جارنا الذي أجاب حاجتنا من النفط حسب وصف صحيفة يني كون التركية،لكنها رغم ذلك لم تكن ترغب في تصاعد الازمة على حدودها الشرقية ،ولاسيما أن أبرز اطراف الازمة هم الكورد،وهو مادفعها باتهام الولايات المتحدة وايران أنها تريد تصوير الاحداث التي جرى على حدودها على انها مشكلة اقليات،الأمر الذي كان يسبب لها قلقاً ومخاوف كثيرة
،لذا حاولت التغلب على تلك المخاوف عبر لعب دور الوسيط بين العراق وايران منذ اندلاع الازمة بينهما في العام 1969 ،إذ انتهزت تركيا زيارة وزير الخارجية العراقي صالح مهدي عماش لانقرة في شباط 1970،وعرضت وساطتها على الطرفين ،فقد اقترح وزير خارجيتها أورهان أراب على ايران سحب قواتها من الحدود المشتركة مع العراق اذا أيد الاخير اتخاذ خطوة مماثلة،لكن قطع العلاقات الدبلوماسيةبين العراق وايران، في اعقاب احتلال الاخيرة للجزر الثلاث في الخليج العربي،أغلق الباب في رغبة تركيا في التسوية .ومع ذلك لم تقف أنقرة عند ذلك الحد،بل سارعت الى عرض وساطتها من جديد ،حينما أصدر مجلس الأمن قراره باجتماع ممثلي الطرفين العراقي والايراني في بلد محايد وانتخب تركيا لهذا الغرض،وهو الدور الذي غالباً ما كانت تؤديه الاخيرة مسألة النزاع العراقي -الايراني،وبدأت المفاوضات في اسطنبول ،وكانت على مراحل ثلاث ،احيطت وقائعها ونتائجها بسرية كبيرة.فالمرحلة الاولى من اجتماعات اسطنبول، التي جمعت وفدي الحكومتين العراقية والايرانية للمدة بين الثاني عشر الى الثامن عشر من اب عام 1974،لم يفصح عما دار خلالها،وجل ماتم اعلانه في البيان الصحفي الذي اصدر عن المؤتمر،ان وفدي العراق وايران اجتمعا في اسطنبول لتبادل الاراء والتحضير لاجتماعات اخرى بين ممثلي الحكومتين ،وأن تلك المحادثات جرت في جو من التفاهم المتبادل ووافق الطرفان على مجموعة نقاط تبحث في مرحلة مقبلة ،اما المرحلة الثانية من المفاوضات فلم تختلف عن سابقاتها ،الا في مستوى الممثلين الذين حضروا اجتماعاتها،على مايبدو ان المرحلتين الاولى والثانية من المفاوضات كانت بمثابة جس للنبض من جانب الطرفين،لوقوف كل طرف على نية الطرف الاخر ومطالبه في تلك المفاوضات،اما السرية التي أحيطت بها،فمن المؤكد انها كانت متأتية من حساسية ما تم عرضه خلالها من جانب،ولأن التنازلات المطلوب تقديمها من الجانبين،ربما كانت ستسبب احراجاً لمواقف البلدين،ولاسيما على الصعيد الداخلي من جانب اخر،أما المرحلة الثالثة من مفاوضات اسطنبول فقد بدأت في المدة من الرابع عشر الى الثامن عشر من كانون الثاني عام 1975،وأقل مايمكن ان توصف به تلك المرحلة من المفاوضات انها مرحلة وضع النقاط على الحروف،دخلت ايران تلك المرحلة من المفاوضات يصورة من يفاوض من موقع القوة،فلم تعد بحاجة الى استعمال الحيل القانونية،او اللجوء الى سياسة الامر الواقع لانتزاع موافقة العراق على منحها بعض الكيلومترات هنا اوهناك على غرار سياساتها في السابق،بل دخلت المفاوضات بشروطها التي عبرت عنها احدى الصحف الايرانية بوضوح بالقول إن ايران تريد باصرار القضاء على بؤرة التوتر السائد بين البلدين وهذا الامر لايتحقق الا عن طريق تسوية خلافاتهما بشأن شط العرب وعقد اتفاقية جديدة تحفظ حقوقاً متساوية،ولم تقف عند ذاك بل ذهبت بعيداً بالقول إن الخلاف حول مسألة شط العرب قد تسبب في ايجاد خلافات اخرى بين البلدين،ولم يبتعد وزير خارجية ايران عباس خلعتيري كثيراً عن ذلك الرأي حينمكا طلب منه تحديد المشكلة الرئيسية في خلافات البلدين بقولة هناك موضوعات متعددة مترابطة ببعضهما البعض كحلقات متسلسلة ،والفصل بين هذه الحلقات واعطاء الاهمية لبعضهما دون الاخر،سيكون امراً متعذراً وعلى ذلك فان ايران دخلت المفاوضات وعينها على شط العرب من دون سواه وان أي موضوع اخر مهما كبر اثره او قل عند الطرف الاخر في تلك المفاوضات،كان يأتي بالمرتبة الثانية في سلم الاولويات الايرانية،اما العراق الذي دخل المفاوضات وهو يمني النفس بتخلي ايران عن دعمها للكورد ،فكان عليه بالاضافة الى التخلي عن سيادته الكاملة على شط العرب ،والكف عن ادعاءاته الصبيانية ،كما وصفها الشاه ،في خوزستان ،انهاء لاحملاته الاعلامية ضد ايران،ليبدي بذلك نواياه الحسنة لكسب صداقة جار مقتدر،لعل تنفيذ لتلك الشروط بحذافيرها،يكسبه صداقة ايران قد تكون اولى فوائدها انهاء الدعم الايراني للكورد،على الرغم من التفاؤل الذي ابدته وسائل الاعلام الايرانية بشأن مفاوضات اسطنبول التي وصفت بانها انجح اتصال سياسي بين وزيري خارجية البلدين، الا أن ذلك التفاؤل لم يدم طويلاً،ولاسيما بعدما اصدرت القنصلية العراقية في اسطنبول بياناً اعلنت فيه ان وزيري خارجية البلدين اتفقا على اجتماع مستقبلاً حتى يتم بحث نقاط الخلاف بعمق، وان هذا الارجاء تم لعدم وجود تطابق تام في وجهات نظر الجانبين .وهو مااكده سعدون حمادي وزير خارجية العراق بقوله ان محادثاته مع وزير خارجية ايران لم تتوصل الى أية نتيجة،بل لم يتم تحقيق ادنى نجاح في هذا الشأن،اما وزير خارجية ايران فلم يجد مايضفة على تصريحات حمادي،فقد اكتفى بالقول لم نحقق نتيجة نهائية ،لكن خطوات ايجابية تم احرازها عن طريق التقدم،لكن تدقيق النظر في تلك التصريحات يترك اكثر من علامة استفهام ،فاذا كانت عقدتي الخلاف الرئيسية بين البلدين،المتمثلة في مسألتي شط العرب ودعم الكورد،التي كان حل احداهما متوقف على الاخرى،كان قد تم التوافق بشأنها قبا م ؤتمر اسطنبول ،إذن ما هي تلك النقاط الخلافية التي تعذر معها الوصول الى أية نتيجة،ولاسيما ان المفاوضات التمهيدية في المرحلتين الاولى والثانية،كانت قد عقدت على اساس استعداد الطرفين لتقديم التنازلات من جانبيهما، وليس أدل على ذلك من اعلان العراق استعداده لاعادة النظر في مسألة شط العرب حينما طلب اعادة علاقاتة الدبلوماسية مع ايران عام 1973،الذي قابلة الشاه بالاشارة الى أنه مستعد لسحب دعمة للكورد،مقابل تحقيق مطالبة في شط العرب،على مايبدو ان ما تم الاعلان عنه رسمياً من نتائج مؤتمر اسطنبول شيء وما تم التوصل البه بالفعل شيء أخر.وما يمكن ان يستعان به لدعم هذا الرأي ما عرضته صحيفة ايرانية بقولها إن المحادثات القادمة بين الجانبين ستكون قبل اجتماع الجزائر الذي كان مزمعاً عقده بين صدام حسين والشاه في السادس من اذار عام 1975،أي غن الامور كانت قد حسمت في مؤتمر اسطنبول ولكن الاعلان عنها أرجئ الى اجتماع الجزائر
الوساطة العربية
اوكلت مهمة الوساطة العربية ،لكل من الرئيس المصري انور السادات وملك المغرب الحسن الثاني والملك الاردني الحسين بن طلال، في مؤتمر القمة الاسلامية في الرباط الذي عقد في تشرين الاول عام 1974،إذ اتخذ المؤتمرون قرار الوساطة بالاجماع،بعد ان قدم صدام حسين شكايته ضد ايران خلال ذلك المؤتمر ،سارع انور السادات المرتبط بعلاقات وثيقه مع الشاه ،والذي كان يأمل في ان توسطة لانهاء النزاع بين العراق وايران،قد تجعل حكومة البعث تغض الطرف عن مفاوضات فك الارتباط التي يجريها مع اسرائيل،ارسال مندوبة اشرف مروان الى عاصمتي البلدين في تشرين الاول عام 1974،وبعد لقاء صدام حسين نقل اشرف مروان الى الشاه ماكان يأمل سماعه،وماجعلةىالشرط الوحيد لانجاح مهمة الوساطة ،إذ ابلغه صدام حسين لتقديم تنازلات لايران بشأن حقوق الملاحة في شط العرب،شريطة وقف المساعدات الايرانية للكورد،فكان الجواب الشاه لمبعوث السادات ،انه لايشجع الكورد على المطالبة بالاستقلال عن العراق،بل نيل حكم ذاتي محدود،الحقها باشارة تطمينية اخرى بقوله إنه يتحكم بوضع الكورد،واطلاق تصريحة المزعوم بأنه باستطاعته ان يبقي عليهم او يقضي عليهم بكبسة زر واحد عندما يشاء،ولعله اراد من خلال ذلك ايصال رسالة صريحة لصدام حسين مفادها أن خياره الوحيد التخلي عن نصف شط العرب ،لأن القضاء على الحركة التحررية الكوردية متوقف على ارادة شط العرب،وخلال المدة بين السادس الى الثاني عشر من كانون الثاني عام 1975،زار الشاه كل من مصر والاردن،وكان النزاع مع العراق هو القضية المركزية التاي تمت مناقشتها،إن السؤال الذي ينبغي اثارتها هنا ،مادمنا نعالج موضوع الوساطة بين العراق وايران،هو مامدى تأثير تلك الوساطات عموماً على حل او انهاء النزاع بين البلدين؟ أن انعدام الثقة بين الطرفين وتداعيات الماضي القريب المتمثلة في نقض الاتفاقيات المبرمة بين العراق وايران ،اوجبت دخول اكثر من طرف بدور الوسيط،ففي تاريخ العلاقات السياسية للطرفين سواء كانت،بين الدولة العثمانية وايران،او الاخير والعراق،وريث الدولة العثمانية ،لم نلحظ انهما قامتا بحل خلافاتهما عبر طاولة المفاوضات من دون ان يكون طرف ثالث ،والشواهد على ذلك كثيرة،ابيداءاَمن معاهدة ارضروم وانتهاءاً بمعاهدة عام 1937،والامر الاخر الذي يمكن ملاحظتة ،هو ان جميع المعاهدات التي عقدت بين الجانبين ،لم تنجح في انهاء الخلافات بين البلدين.من هنا يمكن تقويم طبيعة ونتائج الوساطات التي جرت بين الجانبين،فالمهمة التي انيطت بالوسطاء في اتفاقية الجزائر تعدت حدود التقريب في وجهات النظر،الى أن يلعب الوسيط دور الشاهد والمراقب لتوقيع المعاهدة وتطبيقها ،ودليل ذلك ما قامت به الجزائر من دور في اتفاقية الجزائر
-الاعلان الرسمي لاتفاقية الجزائر
أذا كان هنالك أثر يمكن أن يذكر للوساطة العربية بين العراق وايران فأن ذلك الأثر قد تجلى بشكل واضح في الدور الذي أدته الجزائر،لا لأنها نجحت في أن تجمع صدام حسين و شاه محمد رضا بهلوي وجهاً لوجه فحسب،بل لأنها اسهمت في انضاج المشروع التي تمت بلورته في مؤتمر اسطنبول وماتلته من اجتماعات بين ممثلي الجانبين العراقي والايراني،والذي تم اعلانه على ارضها.فكانت الجزائر الطرف الثالث الذي اخذ صفة الشاهد والمراقب على تنفيذ ذلك الاتفاق ،إذ كان الرئيس الجزائري هواري بوميدن الذي تولى مهمة الوساطة بين العراق وايران،قد ابلغ الشاه بأن صدام حسين اخبره بأنه سيستغل مؤتمر قمة الدول المصدرة للنفط(أوبك)،الذي كان سينعقد في الجزائر من اجل التوصل الى اتفاق مع ايران،ومن المهم الاشارة الى تلك الفترة شهدت كذلك دخول الولايات المتحدة الامريكية على خط الاتصالات غير المعلنة التي كانت تجري بين العراق وذلك حينما تم اللقاء بين هنري كيسنجر وزير الخارجية الامريكي،ومندوب العراق لدى الامم المتحدة طالب شبيب ،وكان ابعاد النفوذ السوفيتي وأمن الخليج العربي ، وضمان تدفق النفط للغرب ،ضمن الشروط الامريكية لتحسين علاقاتها مع العراق،وكما يشير احد الباحثين فأن هنري كسنجر سافر من احدى العواصم العربية الى بغداد في زيارة سرية لمدة اربعة وعشرين ساعة، واجتمع بقيادة البعث،وتم خلال ذلك الاجتماع الاتفاق على وضع أسس اتفاقية الجزائر،هبطت الطائرة التي تقل صدام حسين الذي توجه لحضور الاجتماعات بدلاَ من الرئيس احمد حسن البكر،مساء الثالث من اذار 1975 في مطار الدار البيضاء بعد دقائق من وصول الشاه اليه.وكان الرئيس الجزائري الذي استقبل الضيفين في المطار،قد تولى مهمة التعريف بينهما فعقد الطرفان حال وصولهما اجتماعهما الاول الذي لم يدم اكثر من نصف ساعة ،فيما تم الاجتماع الثاني مساء الرابع من اذار في محل اقامة الرئيس الجزائري وبحضوره،اما الاجتماع الثالث الذي عقد في الخامس من اذار ،فكان الاطول والاكثر جدوى من سابقيه،إذ دامت المحادثات التي حضر الرئيس الجزائري ساعاتها الاولى،حتى الساعة الرابعة ونصف من فجر السادس من اذار،وبات واضحاً ان كل شيء قد تم وفق ماابتغى الطرفان،وبعد ظهر يوم الخميس المصادف للسادس من اذار عام 1975 اعلن الرئيس هواري بومدين في نهاية اجتماعات قمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك)ان العراق وايران قد توصلا الى اتفاق بشأن حل الخلافات التي كانت قائمة بينهما،وتلا على المؤتمرين البيان المشترك الذي وقعه صدام حسين وشاه ايران ،تضمن البيان نقاط رئيسية هي:
1-اجراء تخطيط نهائي للحدود البرية بين البلدين بناءاً على بروتوكول القسطنطينية لسنة 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود لسنة 1914
2- تحديد الحدود النهرية حسب خط الثالوك 3- بناءاً على هذا سيعيد الطرفان الامن والثقة المتبادلة على طول حدودهما المشتركة وذلك من اجل وضع النهائي لكل التسللات
4- كما اتفق الطرفان على اعتبار هذه الترتيبات المشار اليهما اعلاه كعناصر لا تتجزأ لحل شامل،ومن ثم فان أي مساس بأحدى مقوماتها يتنافى بطبيعة الحال مع روح اتفاق الجزائر.
Taakhi |
|
|
|
|
|
