لمراسلتنا أرسل الى صديق أضف الى المفضلة اجعلنا صفحتك الرئيسية
الرئيسية
English Articles
اللغة
التاريخ
الآثار والتنقيبات
مدن كوردية
ثقافة
التراث
شخصيات كوردية
بيستون
الجمعية النسوية للكورد
جمعية الكورد الفيلية
من نحن
مقالات
الملف الشهري
مقالات كردية
اخبار كوردستانية
نشاطات الفيلية
المرأة والأسرة
ملتقى الغائبين
شؤون كوردستانية
دراسات
مكتبة كلكامش
 
 
أخر تحديث: 19/10/2014  -  01:03:26 AM
مقالات
المادة (140) من الدستور العراقي
المادة (140) من الدستور العراقي الدائم الذي صوت عليه في 15 تشرين الاول 2005
أولاً – تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , بكل فقراتها . ثانياً – المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية , والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , تمتدوتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور , على ان تنجز كاملة ( التطبيع , الاحصاء , وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها , لتحديد ارادة مواطنيها ) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنه الفين وسبعة.
التعليقات
حسام27-08-2011 / 07:42:18
قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية كان بمثابة دستور مؤقت في العراق، تم التوقيع عليه في 8 مارس 2004 من قبل مجلس الحكم في العراق وبدأ العمل به في 28 يونيو 2004 عقب نقل السيادة العراقية من سلطة الائتلاف الموحدة إلى الحكومة العراقية المؤقتة التي اعتبرتها قوات الاحتلال حكومة ذات سيادة. حل الدستور العراقي الدائمي محل قانون إدارة الدولة بعد الأقتراع العام على الموافقة على مسودة الدستور التي جرت في 15 اغسطس 2005. ومن الجدير بالذكر ان هذا القانون تضمنت على مواد مثيرة للجدل منها على سبيل المثال المادة رقم 58 الذي يدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك, هذه المادة التي يصر الأكراد إلى تطبيقها خلقت جوا مشحونا في مدينة كركوك حيث اتهم التركمان والعرب الساكنين في كركوك الأحزاب الكردية وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني بمحاولتهم "تكريد" مدينة كركوك كعملية عكسية لسياسة التعريب التي كانت متبعة في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين حيث اتهمت تلك الجهات تلك الأحزاب بجلب اعداد كبيرة من الأكراد الذين لا ترجع اصولهم إلى مدينة كركوك وهذا الأتهام نفته الأحزاب الكردية بشدة أحد المواد الأخرى والتي أصبح مثار جدل أثناء محاكمة صدام حسين والتي اثاره فريق الدفاع عن الرئيس السابق هو ان القرار بتشكيل المحكمة الجنائية الخاصة وردت في قانون إدارة الدولة وبما ان العراق لم يكن دولة ذات سيادة في وقت كتابة هذا القانون وعلية فان المحكمة التي تشكلت بموجب هذا القانون تعتبر غير شرعية. وقد اصرت المحكمة الجنائية انها محكمة شرعية.
عاشق تراب العراق25-08-2011 / 03:15:16
هو اكو دولة مسلمة ويمتد تاريخها الى اكثر من خمسة الآف سنة يكتب دستورها واحد يهودي ( بول بليمر ) لا تقنعووني بكلام ان الشعب هو الي اختار الدستور ...! حكومة وشعب ضاعو وذهبوا مع عبد الكريم قاسم
محسن28-05-2011 / 02:48:02
هونص المادة شنهو حتى الواحد يعرفها
- 17480045 visitors
Designed by NOURAS
Managed by Wesima