لمراسلتنا أرسل الى صديق أضف الى المفضلة اجعلنا صفحتك الرئيسية
الرئيسية
English Articles
اللغة
التاريخ
الآثار والتنقيبات
مدن كوردية
ثقافة
التراث
شخصيات كوردية
بيستون
الجمعية النسوية للكورد
جمعية الكورد الفيلية
من نحن
مقالات
الملف الشهري
مقالات كردية
اخبار كوردستانية
نشاطات الفيلية
المرأة والأسرة
ملتقى الغائبين
شؤون كوردستانية
دراسات
مكتبة كلكامش
 
 
08072014  -  01:48:25 PM
مقالات
نداء حول التضامن مع مدير موقع كميا كردا السيد أنور دقوري!
الذكرى السادسة لإنتفاضة أحفاد الميديين والهوريين ضد الاستعباد و التطهير العرقي!
لا للعملية الارهابية ضد Roj TV
بيان محرقة عامودا لا تسقط بالتقادم
بيان حول مواصلة عمليات التطهير العرقي للجنود الكرد في الجيش السوري*
من نشاطاتنا خلال نصف السنة الماضية من عام2009
وثيقة هامة تدين النظام السوري!
مذكرة إلى مكتب المحامي د.بلوم بشأن تقديم شكوى بسبب الإبادة الجماعية ضد المجندين الكرد
الجالية الكردية في النمسا : بين قوانين اللجوء وصعوبات االاندماج
توضيح
معاهدة دبلن 2003*
الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
الأحد 12/10/2008
1

ابرمت هذه المعاهدة بتاريخ 18 شباط 2003 بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي تحت الرقم: EG- Nr. 343/ 2003 بشأن تحديد معايير عمليات أو التدابير الواجب اتخاذها لبيان صلاحية أو اختصاص هذه الدول للنظر في طلبات اللجوء المقدمة على أراضي الدول الأعضاء.
تعالج المادة الثانية مفاهيم ومصطلحات تتعلق باللاجئين وصفتهم القانونية مثل: مواطني أو رعايا دولة ثالثة،معاهدة جنيف عن اللجوء لعام 1951،طلب اللجوء،مقدم الطلب،دراسة الطلب،لم شمل الأسرة،الأشخاص القاصرين،صفة اللاجئ وإلخ.
يعد مواطن دولة ثالثة،كل شخص لايتمتع بجنسية الاتحاد الأوربي وفقا للمادة 17،الفقرة 1 من معاهدة تأسيس الاتحاد،اتفاقية جنيف حول الصفة القانونية للاجئ المعقودة بتاريخ 21 تموز 1951 والملحق بها بروتوكول نيويورك لعام 1967.فضلا عن غيرها من التعابير العامة التي تتعلق حصرا بعملية اللجوء واللاجئين و انتهاء بالموافقة على الطلب وصدور قرار إيجابي من الهيئة المختصة.تحتوي المعاهدة على 29 مادة تعالج شتى القضايا والمسائل التي لها صلة بتقديم اللجوء في دولة ما من دول الاتحاد الأوربي،الاختصاص القانوني للنظر في طلبات اللجوء،ناهيك عن تحديد الدولة المختصة فعلا عن قبول اللاجئ.
مع الأخذ بالحسبان أن المادة 29 تنص على نفاذ القوة القانونية لها بعد عشرين يوما من نشرها في الصحيفة الرسمية للإتحاد وهي تسري على طلبات اللجوء التي مضى على تقديمها ستة أشهر بعد نفاذ مفعولها.أما الطلبات المقدمة قبل ذلك،فيتم معالجتها وفقا لمعايير معاهدة دبلن الأولى. بشـأن مسألة الاختصاص.ونظرا لتشعب المواضيع الواردة في المعاهدة المذكورة،سوف نكتفي بالقضايا الأساسية التي تهم الأخوة اللاجئين،على أمل ترجمة المعاهدة كاملة في المستقبل.
فالمادة الثالثة تنص على ما يلي: تدرس الدول الأعضاء كل طلب لجوء مقدم من قبل شخص يملك جنسية دولة أخرى،سواء على الحدود أو ضمن الاقليم التابع لسيادتها.يتم تدقيق ودراسة الطلب من قبل دولة واحدة فقط وحسب المعايير الواردة في الفصل الثالث،بصفتها دولة مختصة للنظر في الطلب المعني.لكل دولة من دول الاتحاد الحق في دراسة طلب اللجوء حتى وان كانت ليست مخنصة طبقا للمعايير الواردة في هذه المعاهدة وإبلاغ الدولة الأخرى المسؤولة فعلا عن دراسة طلب اللجوء.
يحق لكل دولة ولكن مع مراعاة بنود معاهدة جنيف ووفقا لقوانينها الداخلية،تسليم اللاجئ إلى دولة أخرى أو تسفيره.يتم ابلاغ طالب اللجوء عن مضمون هذه المعاهدة،المدة القانونية لها وتأثيرها بلغة مفهومة له بشكل كاف.
يهمنا هنا هي تلك المعايير العامة الواردة في الفصل الثالث منها وهي:
- الانطلاق من تلك الظروف والأوضاع السائدة،لدى تقديم طلب اللجوء لأول مرة في إحدى الدول الأعضاء.
- إذا كان طالب اللجوء شخص قاصر في العمر أو غير كامل الأهلية ودون مرافقة أشخاص بالغين،عندئذ تكون الدولة التي لجأت إليها أسرة الشخص القاصر مختصة في دراسة طلب اللجوء،طالما الأشخاص المعنيين يرغبون في ذلك.
- تصبح الدولة التي منحت طالب اللجوء إقامة شرعية أو فيزا، مختصة حكما عن دراسة طلب اللجوء،إذا كان ذلك لمصلحة القاصر.أما في الحالات العادية، تكون الدولة التي قدم القاصر فيها طلب اللجوء مختصة في دراسته .
- ولكن إذا كان لدى طالب اللجوء أفراد من أسرته وبصرف النظر عن تواجدهم في بلد الأصل، اثناء تقديم الطلب في إحدى الدول الأعضاء، والتي اكتسب فيها صفة اللاجيء،تصبح هذه الدولة حكما مختصة بدراسة طلبات لجوء بقية أفراد الأسرة،إذا رغبوا في ذلك طبعا.
- لدى تواجد أفراد أسرة طالب اللجوء في دولة ما من الدول الأعضاء،حتى وان لم يكن قد تم البت في طلبات لجوءهم،تصبح تلك الدولة مختصة في دراسة طلباتهم،طالما هم يريدون ذلك.
- تصبح الدولة التي منحت طالب اللجوء إقامة شرعية أو فيزا،مخنصة عمليا في دراسة طلب اللجوء ولكن لدى حيازته على أكثر من إقامة أو فيزا واحدة عندئذ يتم تقرير مايلي:
- تكون الدولة التي منحت الإقامة لأطول مدة مختصة في دراسة الطلب،أما إذا تماثلت مدد الإقامة فإن آخر دولة التي انتهى مدة الإقامة فيها تكون مؤهلة للبت فيه. وتنسحب هذه القاعدة على الفيزا أيضا.
- إذا حصل طالب اللجوء على إقامة واحدة أو أكثر والتي مضى على انتهاءها أقل من سنتين، أو فيزا انتهت صلاحيتها قبل ستة أشهر،عندها يمكن تطبيق المعايير الواردة أعلاه،طالما أن طالب اللجوء لم يغادر أقليم أو أراضي الدول الأعضاء. ان تقديم شهادات أو بيانات مزورة وخاطئة من قبل طالب اللجوء،لاتصبح عائقا أمام الدول الأعضاء التي منحت الإقامة أو الفيزا في دراسة مسألة الإختصاص بشأن النظر في الطلب.بيد أن تلك الدولة تصبح غير مختصة في دراسة الطلب إذا اتضح بعد منح الإقامة أو الفيزا أن الشخص المعني لجأ إلى عملية إحتيال.
- إذا قدم طالب اللجوء طلبه في المطارات الدولية ولاسيما في المجال المخصص للترانزيت،عندئذ يصبح دراسة الطلب من اختصاص هذه الدولة.
- إذا كانت المعايير الواردة في هذه المعاهدة غير كافية للبت في اختصاص أيا من الدول الأعضاء في دراسة طلب اللجوء،تكون الدولة الأولى التي قدم فيها الطلب مختصة في هذا الشأن.
المادة 14 مهمة للغاية كونها تخص أفراد العائلات والأسر التي قدمت طلبات اللجوء،سواء في آن واحد أو في أوقات مختلفة،لاسيما لدى استخدام تلك المعايير على نحو قد تكون من نتائجها فصل أفراد العائلة الواحدة.
-تصبح دولة ما من الدول الأعضاء وحسب تلك المعايير مختصة في دراسة طلب اللجوء المقدم من بقية أعضاء الأسرة،إذا كانت قد استقبلت غالبية أو أكبر عدد ممكن من أفرادها.
-أما في الحالات الأخرى،تصبح الدولة التي اختصت بدراسة طلب أحد أفراد الأسرة الأكبر سنا مختصة كذلك في دراسة طلبات بقية الأفراد.
يحق لكل دولة من الدول الأعضاء وانطلاقا من اعتبارات انسانية،لاسيما ذات الصلة بالروابط والوشائج العائلية والثقافية وبصورة خاصة في مجال لم شمل الأسرة،حتى وان لم تكن بناء على تلك المعايير،مختصة في دراسة طلب اللجوء وذلك بواسطة اعلان اخنصااصها عن ذلك.يتم تفعيل هذا المبدأ في حال تقديم طلب رسمي من الدولة المعنية وبعد موافقة الأشخاص المعنيين بالأمر.
نقرر الدول كقاعدة في حالات الحمل،الولادة،الإصابة بمرض خطير،عاهة مستديمة وجدية،الشيخوخة،عدم فصل أعضاء الأسرة الواحدة الذين يقيمون على أراضيها أو لم شملهم إذا تطلب ذلك.أما في حالات القاصرين تعمل الدول المختصة على انضمامهم إلى أسرهم المتواجدة على أراصيها. تمتنع الدول الإقدام على هذا التدبير إذا جاء ذلك بالضد من مصلحة القاصر.
تنص المادة 23 على مسألة تنازع الإختصاص وظهور حالات خلافية في تفسير المواد بين الدول الأعضاء، وجوب عقد اتفاقات إدارية بينهم ،تبسيط ندابير وإجراءات اللجوء،تقصير المدة أو الأجل، نبادل الخبراء والمخنصين وجعلهم بمثابة صلة وصل بينهم،رفع تقارير بهذا الشأن إلى المفوضية الأوربية التي تحنفظ لنفسها بحق مراقبة الإلتزام ببنود هذه المعاهدة.

*سوف تقوم الجمعية تباعا بنشر الدراسات والأبحاث المهمة سواء عن قضايا اللجوء أو الأمور القانونية والسياسية والإجتماعية التي تهم جاليتنا سواء في النمسا أو في أوربا.
• الدراسة القادمة: من بروتوكولات وارشادات المخابرات الخارجية السورية في مجال محاربة الحركة الكردية في أوربا[ تجربة الجالية الكردية في النمسا]
• لقد وصلت فحوى الرسالة المقصودة من وراء الاستفزاز الذي جرى بتاريخ 27.09.2008 في أمسية الذكرى الثالثة والستين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني-إيران في لينز ونعرف تماما هوية المرتزق والصعلوك الذي أرسل ذلك الألباني المعتوه.وللعلم لم ينتبه ولم يستمع إليه أحد من الأصدقاء الذين تواجدوا مع الشخص المستهدف.

تشرين الأول 2008
الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
التعليقات
عمر العبسي02-02-2011 / 01:07:23
اذا كانت اتفاقية دبلن تختص بشكل عام بطلبات اللجوء فسؤالي هو كالتالي : عندما يتقدم شخص ما بطلب لجوء في احدى دول الاتحاد ويتم رفض طلب لجوءه او يتم ترحيله الي بلده الاصل فاذا عاد هذا الشخص مرة اخرى وقدم لجوء في دولة اخرى من دول الاتحاد فهل يتم الرفض مرة اخرى او ما هي الاجراءات التي تترتب على اللاجئ في هذه الحاله ؟ مع العلم انني تقدمت بطلب لجوء في مملكة هولندا وتم رفض طلبي وترحيلي الى موطني الاصل والان انا افكر في العودة من جديد وطلب لجوء جديد في دولة اخرى غير التي سبق وطلبت اللجوء بها فهل يحق للدولة التي طلبت اللجوء بها اول مره ان تقبلني ...
- 16390219 visitors
Designed by NOURAS
Managed by Wesima