الرئيسية » مقالات » ضباط الدمج … مشكلة القناعات المسبقة .. بدر نموذجاً

ضباط الدمج … مشكلة القناعات المسبقة .. بدر نموذجاً

لاشك من ان الكتابة في المواضيع الشائكة ، والتي يعتقد البعض ان العقل الجمعي قد رسخ على رأي قطعي فيها هي من اصعب المهمات وتبدو كمن يخالف العرف، ولكن دافعي للكتابة في موضوع ضباط الدمج يتأتى لسببين : الاول هو ان ترك الموضوع لعقد اخر من الزمان سيرسخ في رأيي مفاهيم خاطئة (بل ومؤلمة) , وبالتالي فلابد من سرعة التصدي لها وبانفتاح وبلا احكام مسبقة .
والسبب الثاني ان هنالك ايد خفية تسعى لترسيخ مظلمة عنيفة وقاسية لاغراض اراها مكشوفة , وان بدت للوهلة الاولى خافية على الكثير للاسف.
————
قانون بريمر
—————–
في عام 2004 صدر قانون 91 من سلطة الائتلاف الموقتة بما سمي بقانون دمج الميليشيات او قانون بريمر , وكانت هنالك مبررات معقولة في حينها لاصداره لاسيما مع قرار حل الجيش العراقي والاجهزة الامنية القمعية .
ولسنا هنا بصدد صحة او عدم صحة حل الجيش العراقي , ولكن قرار بريمر (وفق الصيغة التي صدر بها ) كان واضحا في الفئات المشمولة به, حيث حدد دمج الميليشيات التي كانت تحمل السلاح ضد نظام صدام الدكتاتوري , وشمل القرار من كانوا في الاصل عسكريون ممن التحقوا بالمعارضة وحملوا السلاح ومن اصبحوا عسكريين في المعارضة , وكذلك فانه شمل المدنيين والموظفين السابقين الذين كانوا في المعارضة السياسية وحملوا السلاح حيث يستفيدون من القرار لاغراض التقاعد ,وكان القرار منصفا , وتم بعد مشاورات واجتماعات مع الاحزاب والحركات التي قاتلت صدام ونظامه.
وقدد حدد القانون عدد المشمولين بالقانون ب100 الف مقاتل , وكانت حصة الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد والديموقراطي) 70000 وفق اعتبارات منطقية اهمها انهم كانوا ممسكين بالارض وبمثابة دولة منذ 1991فيها جيش ومرور ونجده وغيرها من الاجهزة الامنية, فاصبح جميع البيشمركه والاسايش والقوات الكردية والاجهزة الامنية والشرطة بكل صنوفهم مشمولون بقانون دمج الميليشيات.
كما حدد القانون 20000 مقاتل من فيلق بدر كأكبر فصيل مسلح , وال10000 المتبقية وزعت على حزب الدعوة بشقيه والمقاتلين من المؤتمر الوطني والوفاق (اياد علاوي)و الشيوعيين (الحزب الشيوعي ), وكذلك الحزب الاسلامي العراقي وحزب الله العراق ( جماعة كريم المحمداوي) حيث اعطي للاخيرين 250 الى 300 مقاتل ضمن القانون,وتم تشكيل هيئة لدمج الميليشيات في وزارة الداخلية لتنفيذ القانون .
———–
بدر
———–
ولالقاء الضوء على المشمولين , سنلاحظ ان الهجوم الاعلامي (بل والحكومي) وجهات اخرى قد تركز على المشمولين من فيلق بدر البالغ تعدادهم وفق القانون 20000 دون غيرهم , بالرغم من انهم (دون غيرهم) لم تسند لهم اية مناصب حكومية امنية رفيعة , فمجموعة كبيرة منهم تزيد على نصف المشمولين بقانون بريمر كانوا موظفي دولة سابقين ,وهؤلاء احتسبت لهم الخدمة لاغراض التقاعد ولم يستلموا اية مناصب رفيعة او حتى اعتيادية.
كما ان عدة الاف منهم اخذوا الرتبة وفق القانون واحيلوا للتقاعد فورا , ولم يستلموا ايضا اية مناصب عسكرية رفيعة او اعتيادية.
كما ان 3000 منهم كانوا شهداء , وشملوا بالقانون كشهداء وتصرف مرتبات لعوائلهم, بالاضافة الى عدة مئات منهم كانوا بالاصل ضباط متخرجين من الكلية العسكرية العراقية وهؤلاء اضيفت لهم خدمة لغرض الرتبة وانظموا الى الجيش الذي كانوا فيه اساسا فهم في واقع الامر ليسوا ضباط دمج.
والمتبقي كان حوالي 3000 هم من حملوا الرتب العسكرية , ومنهم قرابة النصف تم دمجهم بالجيش والشرطة كنواب ضباط بسبب قلة الخدمة الجهادية وبسبب اعتبارات المؤهلات العلمية الضعيفة. من هنا يتضح ان كل ضباط بدر الذين ادمجوا فعليا بالجيش والشرطة والاجهزة الامنية لايتجاوز عددهم ال1500 من ال100000 الذين شُملوا بقانون 91
, وهم بتعدادهم هذا نقطة في بحر عديد قوات الجيش والاجهزة الامنية الذي يصل الى قرابة المليونيي مقاتل .
—————
تضييق متعمد
————–
صدرت قرارات عدة في الحكومات المتعاقبة (ولاسيما في السنوات الثمان الماضية ) بقانون 91 حدّت حتى من هذا العدد المتواضع من ضباط بدر , منها انها حددت اعلى رتبة للدمج لاحقا برتبة مقدم , بل ان الامر شمل باثر رجعي (خلافا للاعراف) حتى من احيلوا على التقاعد برتب عليا , حيث جرى تخفيض رتبهم من لواء الى عميد وعقيد مثلا , في وقت كانت الرتب تمنح لقادة بعثيين بامتياز وبلا ضوابط , بل وصل الامر حد التزوير الرسمي!!!, حيث جرى تغيير في خط خدمة القادة من البعثيين ومحيت انواط القادسية وام المعارك واصدقاء الرئيس وسيوف القادسية وانتماءاتهم الحزبية ودرجاتهم الحزبية وحتى القاب البعض منهم في خطوط خدمة جديدة , وهي جريمة كبرى وتزوير في وثائق رسمية , بان يتم الاعتناء بالقادة البعثيين ويقربوا وتتم رعايتهم واستثنائهم من الضوابط , فيما يتم التضييق على من قارعوا نظام صدام ببسالة.. ووصلت الصفاقة والتضييقات الى ان يشترطوا ان لايقل طول ضابط الدمج عن 164 سم (بالرغم من ان تلك التعليمات والقياسات غير مطبقة على غيرهم فالطول المسموح به لسواهم هو مالايقل عن 155 سم) , وكأن على من يجاهد ويقاتل صدام يجب ان يخضع لمعايير الطول!!!!).
كما تمت احالة المعاقين منهم على التقاعد خلافا لغيرهم , واشترطوا ان يخضع المتبقون للتاهيل كعسكريين , وحين انفكوا من وحداتهم والحقوا باعادة التاهيل لم يعادوا بعدها الى مناصبهم , رغم انها هامشية وجرى تجميدهم .
وحول هذا الشرط الاخير نبدي استغرابنا بعقل وقلب مفتوح , فطيلة عشرين عاما من المواجهات مع الاجهزة الامنية في عهد الطاغية لم تخسر قوات المعارضة (بدر)في الهور او الجزيرة او جبال كردستان معركة واحدة برغم قلة عددها وامام جيش عرمرم , فمن الذي يحتاج الى اعادة التأهيل ؟ الافراد المنتصرون دوما في معارك غير متكافئة وامام عدو لايرحم ؟ , ام افراد جيش لاقى الهزائم تلو الاخرى معهم ومع غيرهم طيلة عقدين من الزمان ؟!!!.
لقد اسر المجاهدون بانتفاضة 1991 القائد علي غيدان , فهل يعقل ان يعادتأهيل الاسرون ويرقى من اسروه ليصبح قائدا للقوات البرية؟, وحرموا ايضا من الترقية لسنوات !! ومايهمنا هنا انه (وامام هذه المحددات والاعاقات )انخفض عدد البدريين من ضباط الدمج الى مادون ال1500 في كافة اجهزة الجيش والشرطة والاجهزة الامنية . ولقائل ان يقول ان الف وخمسمائة ضابط ليس بالرقم الهين لاسيما وانهم بالتاكيد قد نالو حظوة ونفوذا واصبحوا بالتاكيد في مناصب رفيعة في عموم القوات المسلحة والاجهزة الامنية , فيكونون قادرين على التاثير سلبا على اداء تلك الاجهزة ويقودونها من فشل الى فشل ومن خسارة الى خسارة . وردا على هذا التساؤل المشروع نقول انه حتى يوم سقوط الموصل المشؤوم بيد داعش , لم يستلم اي ضابط من بدر منصباً امنيا رفيعا لافي الجيش ولا في الشرطة , فلم تسند اية قطعة عسكرية من فوج فصاعدا الى اي من ضباط الدمج من بدر , كما لم يستلم اي من ضباط بدر قيادة جهاز امني على الاطلاق !!!! ونستثني من هذا الاطلاق , للانصاف , القائد العميد ابو تراب امر لواء التدخل السريع في الداخلية فقد كان (كما يعلم الجميع ) احد اثنين من ضباط الدمج , هو والقائد اللواء برواري (ضابط الدمج من البيشمركة) , اللذان اثبتا بطولة نادرة وشجاعة منقطعة النظير في معارك الانبار والى الان وكانا يقودان ببسالة قوات التدخل السريع والفرقة الذهبية بالصف الامامي منذ بداية المواجهات مع داعش و لم ينسحبا وكانا مضرب الامثال في التصدي والصمود بشهادة الجميع . ففيما عدا ابي تراب , لم تناط اية وحدة عسكرية او قيادة امنية الى اي من ضباط الدمج من بدر , وهو امر لم يحجب عن سواهم , فبابكر زيباري مثلا كان من ضباط البيشمركة الدمج (وكان ضابطا في الاصل بالجيش العراقي السابق ) , وعين رئيسا للاركان (وان كان شكليا). بل ان المناصب الامنية الحساسة والمناصب العسكرية الرفيعة صارت حكرا على اعضاء الفرقة والشعبة من البعثيين , فيما كان التشنيع على ضباط الدمج, واتمنى صادقا (بل واتحدى ) من كل من لديه اثبات بعكس ذلك ان يذكره, وتلك قسمة ضيزى تثير الشكوك في البروبغندا المثارة ومن ورائها. ——————————- قانون الدمج بين النص والتطبيق ——————————- لقد شاب قانون 91 الكثيرمن الفساد والتدليس , فقد تمددت حصة العشرة آلاف التي وزعت على عدد من الاحزاب حتى وصلت الى اكثر من 60000 فردا , فالحصة التي كانت مخصصة لحزبي الدعوة بشقيه والحزب الاسلامي والمؤتمر الوطني وحركة الوفاق والحزب الاسلامي والحزب الشيوعي كان فيها الكثير من التلفيق , ففيما عدا الشيوعيين وبعض الدعاة , فان مساومات كبيرة حصلت في ضم اناس لاعلاقة لهم بالمعارضة ولم يحملوا السلاح في حياتهم الى قائمة ضباط الدمج , وبيعت الكثير من المناصب بالاموال لغرض الراتب والرتبة , وزورت الخدمة الجهادية وتلطخت على ايدي اناس لم تقسُ عليهم حياة المعارضة , بل ان فيهم من ولد خارج العراق , ودخل في القوائم ابناء اعضاء الفرق الحزبية البعثية من خلال نفوذ ابائهم بحكم مناصبهم العسكرية . فرقم العشرة آلاف لم يعد يكفي , فجرت زيادته بلاضوابط قانونية او اخلاقية وصار ابناء القادة العسكريين وابناء الوزراء وذوي النفوذ يسجلون ضمن قوائم تقدم الى مكتب القائد العام وتحدد لهم رتب عسكرية كضباط دمج !!!!, فاحد الضباط ممن قفزوا اربعة رتب خلال ثماني سنوات وكان من المقربين لمكتب القائد العام سجل كل ابناءه كضباط دمج , واحدهم اكمل الثامنة عشرة عام 2006 , واذا به بقدرة قادر يصبح ضابط دمج !!!!, وصارت قوائم ضباط الدمج بمثابة المكرمة التي يقدمها مكتب رئيس الوزراء الى الاحزاب الموالية له , ليتم ملئها في الغرف المظلمة وتقدم وتقرّ . ولو اقيمت لجنة تحقيقية جادة لتبين ان الرقم قد وصل الى قرابة 150000 , ولوجدت اللجنة ان ابناء البعثيين الذين عاشوا في كنف ابائهم من قادة الشعب والفرق الحزبية ابان حكم الطاغية صدام , قد سجلوا كمعارضين لصدام , وانهم مجاهدون حملوا السلاح ضده!!! . لقد وقع الفساد والظلم والسمعة السيئة على المجاهدين الحقيقيين , سواء كانوا من بدر او شيوعيين او دعاة حقيقيين , ووقع الظلم على المؤسسة العسكرية والامنية بدمج هؤلاء معهم , بل ان هؤلاء المدموجين زورا كانوا ذوي حظوة خلافا لضباط الدمج الحقيقيين , وتم تقريبهم وتسنموا مناصب حساسة , بل ان الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية السابق سجل ضمن ضباط الدمج برتبة لواء , رغم انه غير مشمول بالقانون , وبحسب القانون يستحق ان تضاف له الخدمة الجهادية كمعارض لاغراض التقاعد ضمن وزارة الصحة (وقد اقر الرجل في مقابلة تلفزيونية انه كان يصرف على الوزارة من جيبه الخاص احيانا , وانه يمتلك شركة صرافة ومحلاً للصياغة والذهب في اوروبا , ولم يتحدث عن اشتراكه في اية عمليات عسكرية. ورب لسائل ان يسال كيف يكون الفساد في 10000 وهي لعدة احزاب , ولايوجد فساد في قوائم بدر وحصتهم وفق القانون كانت 20000 لوحدهم؟ وهو سؤال منطقي لكن الاجابة عليه منطقية هي الاخرى , ذلك ان عدد 20000 كان بالكاد يغطي مقاتلي فيلق بدر لذا لم يكن بالامكان محاباة احد على حساب مقاتل بدري , ولكن تضخم حصة الاخرين ومضاعفتها خلافا للقانون ولاسباب سياسية وحزبية ضيقة ادى الى ان ينفذ ويمرر الكثير ممن لايستحقون الى ان يشملوا بقانون بريمر . وهنالك نقطة جوهرية تفسر ابعاد البدريين عن المناصب الحساسة وادت الى تقريب من لايستحقون الرتبة بالاساس , ذلك ان البدري حين ياخذ الرتبة فانما ياخذها بقوة القانون بلافضل من احد, فيتصرف باعتبارها استحقاقه الطبيعي , لذا لايكون مطيعا طاعة عمياء لمن لافضل له عليه , اما من تعطى له الرتبة زورا ومن يشتريها تزويرا فانه يكون مطيعا لمن اعطاه الرتبة والراتب وبالتالي يكون مطية له ومرغوبا في ان يتبوأ المناصب التي يمكن من خلالها ان يقاد وتقاد عبره اجهزة الدولة الامنية والعسكرية الحساسة ويضمن ولائها. —————– الحشد الشعبي هو المحك —————- ماإن بدات التعرضات العسكرية الارهابية في الانبار وتبعتها الاحداث المتسارعة التي توجت بمصيبة سقوط الموصل , حتى بداالضعف البائن والانهيار المعنوي في اوساط القوات المسلحة وتخاذل , وهروب القادة العسكريين وشلل المؤسسة الامنية والاستخبارية على ملاحقة الاحداث التي اضاعت في لمحة بصر ثلث ارض العراق , وكاد الانهيار ان يصل الى العاصمة بغداد , لولا تصدي المرجعية الدينية لاعلان الجهاد دفاعا عن الوطن , وحينها فقط تراجع القادة الذين جرى تلميعهم ومحو سيئاتهم وطمس انتمائاتهم الحزبية للبعث والمؤسسة الامنية الصدامية , وبرز ضباط الدمج الحقيقيين الذين جرى طمرهم والتضييق عليهم ليتطوعوا للقتال في الخطوط الامامية سواء من كان منهم من العسكريين او من احيلوا على التقاعد , وبرزوا في سوح القتال وقدموا الشهداء قادة وافرادا , فيما ذابت فرق عسكرية مدججة بالسلاح بسبب تخاذل القادة العسكريين الصداميين وضباط الدمج المزيفين واسيء الى سمعة الجيش العراقي الباسل . والغريب ان امر التخاذل هذا قد تزامن مع حملة مسعورة لها اول وليس لها اخر ضد ضباط الدمج الحقيقيين بالرغم من مظلوميتهم التي افتضحت اكثر بعد عمليات لتغيير السياسي وافتضاح امر الفضائيين . ——————- خلاصة ——————- ظاهرة الدمج قد تبدو غريبة في مجتمعنا العراقي بحكم الدكتاتورية التي حكمت العراق لثلاث عقود وتغيير النظام وسقوطه بظروف التدخل العسكري والاحتلال الامريكي , لكنها ظاهرة موجودة في العديد من بلدان العالم , بل ان نظام صدام قد استعملها بعدة طرق ابتداءا من دورات النائب ضابط الحربي (الموس) وحتى باعطاء الرتب بشكل مشوه للمدنيين من البعثيين , وقد زخر التاريخ الحديث بشواهد الدمج العسكري , سواء اثر الثورة البلشفية عام 1917 حيث اصبح الثوار هم نواة الجيش الاحمر , او اثر الحرب العالمية الثانية في فرنسا بعهد ديغول حيث تم دمج رجال المقاومة الفرنسية في الجيش الفرنسي , وتكرر الامر في الكثير من الثورات والانقلابات ولعل اخرها (وان بشكل مشوه) في ليبيا . وبالتالي فان اصل الظاهرة موجود , ولكن الفساد الذي استشرى في المؤسسة السياسية شمل قانون الدمج في العراق ,(وكذلك جميع القوانين) واستغل القانون ابشع استغلال سياسيا , وكان الاستغلال بوجهين , وجه بادخال عناصر فاسدين ضمن استحقاقات الدمج ,وفي ذات الوقت بضرب المستحقين الحقيقيين وابعادهم وتشويه سمعتهم , وتصويرهم بصورة المفسدين للمؤسسة الامنية والعسكريةوتحميلهم وزر الفشل المؤسسي والانهيارات العسكرية والاستخبارية والامنية . وللاسف فان هنالك الكثير ممن جارى التشويه الحكومي السياسي المتعمد عن قصد اوغير قصد , بعد ان جرى الصاق كل الفضائح والبلادة العسكرية والهزيمة وكانها من فعل المجاهدين وبالاخص ضباط بدر , وجرى وصفهم بالقتلة والاميين خلافا للحقيقة ,ولكن المراهنة دوما هي على الموضوعية والمنطق , ولعل في قوافل الشهداء في ساحات الشرف ضد الارهاب مايكفي لاثبات وهن تلكم الشائعات فالجود بالنفس اسمى غاية الجود والله من وراء القصد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *