الرئيسية » مقالات » الابداع، التحول والتخطيط التتابعي … البنوك المركزية واهميتها

الابداع، التحول والتخطيط التتابعي … البنوك المركزية واهميتها

ترجمة
 
تواجه العديد من البنوك مشاكل لاتعد ولاتحصى وتغير في التكاليف وارتفاعات كبيرة وعدم مقدرة الكادر البنكي من التغلب عليها.  واستطاعت العديد من البنوك النجاح من خلال جذب وتدريب كوادرها لكنها لم تحافظ على الفطنة والذكاء الاجرائي والادائي في مؤسساتها البنكية فيما تركت هذه المهمة الى مؤسسات منافسة ومشاركة اخرى، وما ترك هو الية التعامل مع الموارد البشرية والاعضاء الذين يشغلون المناصب العليا في البنوك لان المنافسة كبيرة والتكاليف عالية.  يتطلب الان وضع الخطط الفعالة والكفوءة بأستخدام الذكاء والمعرفة والخزين البنكي.
 
التخطيط البنكي الناجح
 
1.    تحديد الاعمال واعطائها وصفا دقيقا داخل البنك لانها تمكن من تنظيم العمل وادارة الوقت.
2.    تحديد واختيار افراد ذوي كفاءة عالية واداء مميز قدر الامكان لانهم سيقودون نجاح المؤسسة.
3.    تقييم الفجوة بين المهارات الحالية والمهارات المطلوبة في الادوار الجديدة.
4.    تطوير استراتيجية تدريب متطورة للقيادات العليا.
5.    تبني برنامج تطوير وتدريب النجاح.
 
نسب القرض البنكي
 
ظهرت في السنوات الاخيرة وكالات النسب العالمية الرئيسية التي ركزت في دورها على تحديد نسب القروض البنكية، التي تحدد محليا او بصورة خاصة عبر النقابات، واخذت على عاتقها الضمانة والاجراءات المحكمة وصفات اخرى مصصمة لحماية القادة من الخطأ او الخسارة، عند قيامهم بتحليل البعد المستقبلي للقرض الخاص، وبالنسبة لوكالات النسب، فأن القرض الذي يحمل صفات خاصة ويعزز المنظور الانعاشي يمكنه كسب نسبة افضل من القروض التي لاتحتوي على تلك الصفات والخصائص.  بينما القروض التي تحتوي على ضمانة وانسيابية وتأكيدات اجرائية وصفات اخرى تعزز المنظور الانعاشي بدلالة واضحة ربما تقوم بتحديد النسب التي ربما تكون عالية من النسب المحددة للشركة (كأرصدة او نسخة النسب).
·       دليل نسب البنوك، والهيئات والمؤسسات المالية.
·       عملية تحديد النسب.
·       طرق تحديد النسب البنكية.
 
حدث تقدم كبير في البنوك الخاصة في مجال الاعمار التجارية في العالم، وتقدم المستثمرون العرب نحو خوض المشروع الخاص بالبنوك الخاصة والية الاستثمار فيها بصورة كبيرة، حيث تم استثمار ملايين الاطنان من الاموال في وسائل مجازفة وخطورة ومنفعة كبيرة.  وتعتبر اعمال البنوك الخاصة جديدة في المنطقة العربية والمستثمرين يحتاجون لتطوير الوعي القانوني حول تلك البنوك لتجنب الخروقات والخسارات غير المبررة قدر الامكان.
 
تمثل البنوك الخاصة النمو الكبير والمتواصل في مجال الاعمال التجارية المالية المربحة.
 
نحتاج في البنوك الخاصة تحديد التمويل ذو النوعية العالية من المدى المالي والخدمات الخاصة بالزبائن الاثرياء.  البنوك الخاصة الحديثة ليست فعالية مفردة؛ لكن تناسق المدى الكبير في الاعمال التجارية المختلفة.
 
مخاطر البنوك المالية
 
ان الاعتماد على اصل وطبيعة البنوك، فأن المخاطر المالية في البنوك تصنف الى عدة اصناف، واغلب تلك الاصناف اهمية، هي:
1.    مخاطر نسبة المنفعة: هي المخاطر التي تبرز او تظهر عندما تكون القيمة البنكية لدخول الاسواق وفوائدها بحالة حساسة تجاه الذبذبات التي تحدث في نسب المنفعة.
2.    التبادل الاجنبي / المخاطر الجارية: هي الخطر الذي يحدث بسبب تغييرات غير مشتركة في نسب التبادل، وتصبح ذات علاقة بسبب ظهور مواد وسيولة متعددة او اعتمادات في قوائم ميزانية البنوك.
3.    مخاطر السيولة: هي المخاطر التي تبرز بسبب عدم النماذج الناشئة للاعتمادات والمواد المتاحة.  وربما يقود عدم الاتصال الى حالة او موقف يكون فيها البنك متأثرا في السيولة المطلوبة وفي نظامه يحدث عجز في الميزانية او فائض في الارصدة.  ففي حالة الفائض يكون ناتجا من تكلفة المنفعة على حساب الدعم المالي.  ويكون وضع الدعم المالي عديم الجدوى خصوصا في التحول للنسب المنخفضة التي تساهم في عائدات سلبية.
4.    مخاطر الائتمان: هي خطر ينشأ نتيجة احتمالية الخطأ / التأخير في اعادة التسديد للميزانية البنكية في قوائم المفردات على سبيل المثال الائتمانات، رسائل الائتمان، والتوثيق المكتوب.
تدقيق حسابات البنوك اصبحت الزامية تحت التشريعات والقوانين التي تحكم البنوك.  اف فصل نظام البنوك لعام 1949 يناقش مواضيع تشمل الحسابات وتدقيق مؤسسات البنوك المتنوعة.  وان الشركات البنكية في فصل عام 1970 تنظم وظيفة البنوك الوطنية، وقسم من تمويلات فصل الانظمة البنكية تطبق ايضا على مصارف محلية، وقرار فصل التعاون المجتمعي الذي ظهر عام 1912 يتعامل مع التمويلات التي تخص البنوك التعاونية، وظهر بعد ذلك البنوك الريفية الاقليمية عام 1976 التي تحكم وتدير البنوك المحلية الريفية حيث ظهرت في الهند عام 1955 التي نظمت وسيطرت على العمليات البنكية التي تحدث في الهند والتمويلات الفرعية الاخرى.
 
الخصائص الرئيسية للقوانين وتأثيرها على البنوك:
1.    ضوابط الاعمال التجارية.
2.    متطلبات رأس المال.
3.    الدعم المالي الاحتياطي.
4.    الاحتياطي النقدي واحتياطي السيولة القانوني.
5.    ضوابط الاستثمار، القروض والمقدمات.
 
تبرز قوانين وضوابط وتشريعات الحكومة وعادة تكون صارمة وفعالة بتأثيرها على الشركات المالية من ناحية التنظيم، العمل، السلوك والاجراء.  ولكن لايوجد هناك مؤسسة اخرى حكومية التي يمكنها تكوين وتشكيل الاداء والسوك للشركات المالية من خلال سياستها المالية والايداع تلك المؤسسة هي البنوك المركزية، بضمنها البنك المركزي الامريكي، النظام الفدرالي للاحتياطي والخزن، وكما هو حال جميع البنوك في انحاء العالم تكون هناك سياسات خاصة للمصارف المركزية لغرض القيام بالاعمال والفعاليات اليومية كالخدمات المالية والدعم المالي والقروض والايداعات والاسواق المالية، والتكاليف والريع والعائدات وهي اجراءات تختلف عن البنوك والمؤسسات الخاصة الاخرى.
 
العمل الاساسي الذي يقوم به البنك المركزي هو السياسة المالية او النقدية، التي تتطلب العرض وتكلفة الاموال والايداع من النظام المالي المساهم في اهداف الامة الاقتصادية.  وان السيطرة على نمو الاموال والايداع او الارصدة فأن البنوك المركزية تحاول التأكد من ان النمو الاقتصادي في نسبة دقيقة، والمحافظة على البطالة والسيطرة عليها، من خلال خفض معدلاتها والركود يقلل. 
 
ففي امريكا فأن الواجب اعلاه لايقتصر على الحكومة، وانما الجهات الفدرالية من خلال تقديم الدعم المالي وزيادته عن طريق المبيعات للخدمات ومن التجارة الآمنة، ومرورها في المردودات والعوائد المالية، وابعد اجراء اضافات طفيفة لرأس المال ودفع للاعضاء الذين يعملون في البنك من الثروة المحفوظة الخاصة بالخزانة المالية العامة.
 
ان الامم المرتبطة بالاتحاد الاوربي الجديد ايضا هي تملك مصارف مركزية تسمى “البنك المركزي الاوربي” (CCB) الذي يكون مستقلا وحرا في سياستع النقدية من سيطرة ونفوذ الحكومة والذي يقوم بمتابعة اهدافه المرسومة لتجنب التضخم.
 
بينما نلاحظ في البنك المركزي الياباني (BOJ) والبنك المركزي للشعب الصيني (PBC) وبنوك مركزية في اجزاء اخرى من اسيا تبدو انها تحت السيطرة المباشرة لحكوماتها، والعديد من هذه البلدان تمارس ارتفاع في نسب التضخم، ارتفاع في اسعار السيولة والمضطربة، ومشاكل اقتصادية جوهرية في السنوات الحديثة.  ونقول استقلالية البنك المركزي يعني القرب من رغبة ومستوى الجمهور والناس وتقدم الاداء والنمو الاقتصادي.
 
تمثل اهمية البنوك المركزية بتقليل الخطر على البنك، ويمكن هذا الاجراء من خلال الطرق الاساسية ادناه:
1.    تقديم تحذيرات للشركات لتقليل المخاطر واظهار الحلول لتلك المخاطر من اجل مواجهتها.
2.    تقديم تسهيلات للاسواق المالية وبهذا تحدث حماية تامة لمشاكل السيولة المتسببة من التدفقات للايداعات.
3.    تحديد النمو وتقليل المخاطر المأخوذة او المتسببة من جرأه.
4.    تقدم البنوك المركزية تحذيرا لمنع حدوث خسارات، ولنأخذ على سبيل المثال قوائم الميزانية لشركتين، ولدى الشركة الخاصة بالبنى التحتية حوالي 60% موارد جارية و 40% موارد ثابتة.  وان الحركات المالية متمثلة ب60% ديون و 40% الاسهم وما يتمثل بالديون يعتبر فترة قصيرة من خلال نسبته التي تساوي 2%.  بالمقابل، تكون البنوك التجارية فعالة بمواد مالية ثابتة قليلة واموال مالية متحركة بنسبة 90% وديون 8% وعدالة توزيعية فتصبح النسبة الجارية اقل من 1%.
ان قيمة موارد الشركة الخاصة بالبنى التحتية ستنهار بنسبة 40% قبل ان تصل الشركة لمرحلة التوازن العادل وتصل نسبة الهبوط اقل من صفر ولايمكن اصلاح الحالة فنيا.  وان نسبة 8% انهيار او هبوط في قيمة الموارد من حيث التوزيع سيجعل خطر الفشل موجودا من خلال زيادة نسبة الحصص الممنوحة او المسموحة لحل مشاكل الموارد التي يمكن افتراضها ف=قبل ان تكون العدالة المالية غير كافية من حيث الاصلاح والحل، وقد تحدث تغييرات في المستوى العام لنسبة المنفعة والتبادل، اسعار السلع وقد تكون هناك مخاطر السوق الخاصة التي تتطلب اجراءات ضمان وآمان خاصة كون الموضوع يخص ارصدة الشركة وقد تتعرض الى اخطار خارجية.
 
ويتطلب من البنوك المركزية القيام بالاتي:
1.    يجب ان يكون نموذج قياس المخاطر الداخلية للبنك محكما ليواجه عملية ادارة المخاطر اليومية ويخدم في اعتبار (الاجراء) اساس في تقديم تقريرا للمدراء العامين في داخل البنك.
2.    يجب على البنك ان يقيم معروضاته بصورة روتينية لتجنب الحالات الضاغطة او احداث مفاجئة لتحديد المواضيع التي تتناسب مع اجرأتهم وتجنب المواجهة.
3.    يجب ان تكون هناك وحدة السيطرة على مخاطر البنك وان تكون كاملة ومستقلة من الوحدات التجارية التي تكون مظاهر الخطر الناشبة عن السوق.
4.    تعتبر البنوك المنظمات او المواجهات في المراحل الاولى لتطوير نماذج المخاطر في السوق الداخلية.  ويجب ان تقوم تلك النماذج بتقديم ادلة واثباتات ربما تساعد في تحليل الارصدة، العمليات المالية، والخطر القانوني في المستقبل.
المصادر:
تيش ان تانتن، التدقيق العملي، 2009. ص. 336-338 و 364-353.
د. طاهر موسى، المخاطر الحديثة في ادارة البنك والمال، 2004. ص. 54-57.
رابه كيز، البنوك الخاصة: الممارسة والقانون، 2006.  ص. 17 – 60.
نيكلاس فوتيدس، دليل نسب البنوك، والهيئات والمؤسسات المالية، 2004. ص. 220.
مارون ساروه، المعرفة والتخطيط التتابعي، التحول البنكي، خلق الابداع الانفاقي، 2006. ص. 13-26.
ادارة البنوك، ص.521-522.