الرئيسية » نشاطات الفيلية » إزالة الآثار السيئة عن الكرد الفيليين … تعهداً حكومياً

إزالة الآثار السيئة عن الكرد الفيليين … تعهداً حكومياً





برعاية دولة رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء … وإستذكاراً للذكرى الثانية لصدور تعهد الحكومة العراقية وبيانها الرسمي بتأريخ 8/12/2010 وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 المُتعلق بجريمة الإبادة الجماعية المُرتكبة بحق الكرد الفيليين







إقيمت في كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد الندوة النقاشية بشأن إزالة الآثار السيئة عن الكرد الفيليين … تعهداً حكوميا والتي حاضر فيها مُنسق الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة وتنفيذقرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 {رياض جاسم محمد فيلي } على قاعة الحرية التابعة للكلية في مجمع الجادرية وبحضور ممثلي عن رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الخارجية والداخلية والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والعدل والتخطيط والعمل والشؤون الإجتماعية وحقوق الإنسان والهجرة والمهجرين وهيئتي النزاهة ودعاوى الملكية وأمانة بغداد ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين والأحزاب والكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني إضافةً إلى جمع غفير من الأستاذة الجامعيين والتدريسيين وطالبة الدراسات العليا .


وقد أدار الحوار والجلسة الأستاذ الدكتور عبد الجبار أحمد / عميد كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد ومعه الأستاذ الدكتور والإعلامي حيدر القطبي التدريسي في كلية الإعلام – جامعة بغداد ، وتم إفتتاح الندوة بالسلام الجمهوري وقراءة سورة الفاتحة وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وبعد مقدمة مُختصرة قام بها عميد كلية العلوم السياسية … تحدث المُنسق رياض فيلي عن التعريف القانوني والمدخل الدولي لمفهوم جريمة الإبادة الجماعية التي تعد من أشد الجرائم الدولية جسامةً وفقاً لإتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها لعام /1948 من حيث تجريم إرتكابها أو التخطيط أو التآمر لإرتكابها أو التحريض أو دفع الآخرين إلى إرتكابها أو الضلوع أو الإشتراك في أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية ، وما تعكسه من سياسة ممنهجة تشمل تبعاتها خارج حدود البلد المُتضرر منها وسلامة السكان في المناطق المجاورة وإخلالها بالأمن والسلم الدوليين ولا تنحصر تأثيراتها السلبية ضمن إختصاصها المكاني والإقليمي وإمتداد آثارها الخطيرة إلى الأجيال القادمة ، وأصبحت محل إجماع عالمي في المواثيق الدولية التي حددت مُفهوم الجماعات المُشمولة بنطاقها وتحديد الإنتماء إليها وصور السلوك الإجرامي للإبادة وطبيعة القصد الجنائي الواجب توافره لقيام الجريمة وهذا ما أنطبق على الكرد الفيليين وفقاً لأحكام قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم(10) لسنة 2005 المعدل في إطار قتل أفراد الجماعة وإلحاق الضرر الجسدي والعقلي الجسيم بهم وإخضاعهم عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكهم كلياً أو جزئياً وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب ونقل أطفالهم عنوةً إلى جماعة أخرى وعدم قابلية هذه الجرائم للتقادم أو شمولها بالعفو أو إسقاط الدعاوى الجزائية أو تخفيف العقوبات أو تحصين الصفة الرسمية لمُرتكب الجريمة وأن كان على رأس الدولة والسلطة والحكومة والقيادة والجيش وكل مُشترك فيها وإن كان يعرف قدراً بسيطاً من الجريمة ، ثم تطرق إلى جهود ومساعي وإجراءات الحكومة العراقية في إزالة الآثار السيئة عن الكرد الفيليين بإعتبارهم جزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي الأصيل وإصدار بيانها التأريخي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة2010 المُتخذ في الجلسة (48) الإعتيادية المُنعقدة بتأريخ 8/12/2010 المنشور في الجريدة الرسمية / الوقائع العراقية العدد (4171) والمؤرخ في 27/12/2010 والمُتضمن ترحيب مجلس الوزراء بحكم المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتأريخ 29/11/2010 والقاضي بإعتبار قضية إبادة وتهجير الكرد الفيليين جريمة من جرائم الإبادة الجماعية بكل المقاييس مع تعهده بإزالة جميع الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة التي أصدرها النظام البائد بحق أبناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين { كإسقاط الجنسية العراقية ومصادرة الأموال المُنقولة وغير المُنقولة والحقوق المُغتصبة الأخرى } ومن خلال توجيهات دولة رئيس الوزراء وبرعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومساعيها الجادة وجهودها المبذولة في دعم وإسناد عمل مُنسق لمتابعة وتنفيذ القرار المذكور آنفاً تحت إشراف معالي الأمين العام لمجلس الوزراء وبتوجيه مباشر ومتابعة مستمرة من السيَّد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء في أخذ الإجراءات المناسبة التي تم التوجيه بها إلى دوائر الدولة والتي بدورها تفاعلت معها بكل إخلاص وتفانِ وإيجابية .


وبعد ذلك تناول الدكتور حيدر القطبي في حديثه عن الدور المؤثر الذي يلعبه الإعلام بشكل أساسي وجوهري في تحريك هذه الجريمة وتوثيقها وأرشفتها وإبراز معالمها بكل فضائعها وفواجعها وكوارثها ومعاقبة مرتكيبها وإيصال صوتها ومأساتها الأليمة إلى المجتمع الدولي وجذب الأنظار والتعاطف والدعم من أجل إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة الإنتقالية والإدانة الرسمية والتدويل أسوةً بالجرائم المماثلة وقعت في مختلف دول العالم … مُشيراً إلى التعتيم المقصود من قبل وسائل الإعلام حول تغطية إبعاد ومُلابسات الجريمة النكراء وتسليط الأضواء عليها … كما شرح خطة العمل الدولية ذات النقاط الخمس لمنع الإبادة الجماعية والحيلولة دون نشوب الحروب والصراعات والفتن وإثارة عدم الإستقرار والآمان التي عادةً ما توفر البيئة الملائمة والظرف المناسب لإرتكاب الإبادة الجماعية وضرورة تأمين حماية المدنيين في المنازعات المسلحة وإنهاء حالات الإفلات من العقاب ودق جرس الإنذار المبكِّر وبيان المؤشرات الواضحة عن إحتمالات وقوع الإبادة وإتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لمنعها حدوثها قبل فوات الأوان .


فيما ألقى السيَّد وكيل وزارة حقوق الإنسان/ الأستاذ حسين الزهيري كلمة قيمّة أشار فيها إلى إنجازات الوزارة في تبني وتحريك ملف الكرد الفيليين من خلال تشكيل لجنة إزالة الآثار السيئة عن الكرد الفيليين التي بدورها أتخذت جملة من التوصيات والمقررات وتم أعتمدتها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها الوزارات والجهات ذات العلاقة ومنها إعادة الجنسية العراقية إلى المهجرين وتسريع إصدار البطاقة الوطنية وإلغاء نظام شهادة الجنسية ومبدأ الرعوية على أساس التبعية وتوحيد سجلات القيود والجنسية والنفوس والأحوال المدنية ورفع أية شارات فيها لأسباب سياسية أو قومية أو عرقية أو مذهبية أو عنصرية وإعادة ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة ووضع الحلول العاجلة لإنهاء معاناتهم في معسكرات اللجوء وبلدان المهجر وضمان عودتهم الطوعية إلى العراق وصرف المنح والإعانات والتعويضات المستحقة إليهم وتخليد ذكرى التهجير القسري وإسقاط الجنسية العراقية التي أُرتكبت بتأريخ 4/4/1980 وإعتباره يوماً وطنياً لشهداء الكرد الفيليين وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والإجتماعية والإقتصادية والخدمية لمناطق تواجدهم في محافظات الشريط الحدودي التي طالتها الحروب والكوارث والإبادة والتهجير والتدمير والإرهاب والإهتمام بسكانها المُتضررين وتوفير فرص العمل والوظائف فيها وإستصلاح أراضيها الزراعية وتأمين الحصص المائية والأموال اللازمة للبناء والإعمار والإسكان والمشاريع والبنى التحتية والمنافذ الحدودية أسوةً ببرامج إنعاش الأهوار وتنمية الأقاليم والمحافظات وتعويضات المناطق المنكوبة والعمل على حصول إعتراف دولي بجريمة الإبادة الجماعية المُرتكبة بحقهم وإنشاء معرض خاص لإرشفة وتوثيق تلك الجرائم وحظر إستعمال المصطلحات التي أطلقها النظام المُباد بحقهم وعدم الإساءة إليهم ومنحهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم لدى دوائر الدولة .


فيما عقب رئيس المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين / الشيخ محمد سعيد النعماني بقوله إن مأساة الكرد الفيليين كبيرة وتأريخية ومُؤلمة ولم حصلوا إلا على الجزء اليسير من إستحقاقاتهم الدستورية والوطنية والتي لا تصل مُطلقاً إلى مستوى الطموح المطلوب بعد مرور عشر سنوات على سقوط النظام المقبور والظلم المُتراكم بحقهم مُستمر لحد الآن … مُؤكداً على إن الآلاف من أبناء المكون الفيلي عاطلين عن العمل وخاصةً من حملة الشهادات الجامعية والأكاديمية الذين لم يمنحوا فرص عادلة ومتساوية للتعيين في الوظائف العامة حالياً وسابقاً في زمن النظام المُباد نتيجةً لمنعهم قسراً من تولي الوظيفة العامة لأسباب سياسية وقومية وعرقية وإثنية ومذهبية وعنصرية ولسنوات طويلة مع إستمرار معوقات إستعادة الجنسية العراقية والعقارات المصادرة والحقوق المسلوبة الأخرى والكثير من المشاكل العالقة دون حلول عملية وجادة … وموجهاً خاطبه إلى المكون أهلنا وأخواننا وأخواتنا من الكرد الفيليين … أقول لهم واجهوا التحدي بتحدي مثله أو أكبر ولابد إن تثبتوا حضوركم وواقعكم … ثبتوا أقدامكم في هذه الأرض التي عشقتم عليها وبذلتم من أجلها بالغالي والنفيس … وقائلاً إن الفيليين لن ينالوا حقوقهم المشروعة إلا بأيديهم فالحق يأخذ ولا يعطى .


ولقد شهدت الندوة الكثير من المناقشات والمداخلات والمُقترحات المطروحة من قبل الحضور الذين تفاعلوا مع محاور الندوة وقدموا دعمهم وإسنادهم في إزالة لآثار السيئة عن الكرد الفيليين وتم إعداد التوصيات الخاصة بالندوة وتسليمها إلى ممثلي الجهات المعنية للعمل بموجبها إضافةً إلى رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمُصادقة عليها وبالتالي تأخذ طريقها للتنفيذ من قبل دوائر الدولة .




* عناوين الروابط الإلكترونية المنشورة عن الندوة في مواقع التواصل الإجتماعي / الفيس بوك واليوتيوب وتويتر : ـ


https://www.facebook.com/RiyadhFaylee


http://www.youtube.com/watch?v=Bdy-DC31lQ0


*ملاحظة : مرت ذكرى إصدار قرار الإبادة الجماعية المُرتكبة بحق الكرد الفيليين مرور الكرام ولم يستذكرها الفيليين أنفسهم وقبل أيام أي بتأريخ 26/كانون الثاني حلت الذكرى الثالثة لبدء محاكمة جريمة التهجير القسري في عام 2009 … فأين صوت وبيانات ونشاطات وأفعال الجهات والأحزاب والمنظمات التي تدافع عنهم … فمتى تصحو أيها الفيليين ! ؟




 





§ رياض جاسم محمد فيلي


§ مُنسق الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة2010


§ النقال/ 07702754010


§ البريد الإلكتروني / riyadhfaylee@gmail.com