الرئيسية » بيستون » ولكورد الفيليون شــــــــــــــــان

ولكورد الفيليون شــــــــــــــــان

بسم الله الرحمن الرحيم
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . صدق الله العلي العظيم .
سورة الحج
هل الحرب هي استجابة لاقوى غرائز الانسان؟؟؟؟….
هذا ما يقرره جان بكتبه , ويؤكد من خلال قوله ان الحرب ظله طويلا اهم علاقاته بين الشعوب , ويدلل على زحمة من خلال الاحصاءات التي تشير الى ان 14000 حربا قد اشتعلت خلال 5000 سنة من التاريخ , وتسبب في موت خمسة مليارات نسمة ! , وخلال ال 3400 سنة الاخيرة لم يعرف العالم سوى 250 عاما من السلام العام .
اذن …. مشكلة الحرب بدات منذ القدم . وما تزال قائمة حتى يومنا هذا كانت الحروب المحلية جدا .. فاصبحت اقليمية .. ثم صارت عالمية … الاولى والثانية . في نفس الوقت و كان السلام رغبة محلية فاصبحت اقليمية …. واليوم هي ترادة عالمية… انه في الواقع الهدف الذي يبحث عنه جميع المجتمعات وبات صياغة السلام على المستوى الدولي اصبحت الشغل الشاغل للدول (1)
ان القاء القنبلة الذرية على هيروشيما فناغازاكي يوم 6, 9 اب عام 1945 وضع العالم امام عصر جديد باعتبارها اعنف مظاهر العنف تجاه البشرية , حيث ان خلال ثواني معدودة تم قتل اكثر من 125000 انسان , و جرح على ما يزيد من مائة الف , حصلت تلك الفاجعة للسكان دون ان يكون في متناولهم اي سلاح ! ودون ان يعطوا فرصة للدفاع عن انفسهم , او اقل ما يمكن ان يعطوا فرصة للفرار!!!! لقد دخل العالم عصر الذرة والتسلح النووي الذي يغتال الحاضر والمستقبل ويفتك بالانسان والطبيعة وكافة الكائنات الحية , ويهدد الجنس البشري , وكوكبنا الارضي , وعليه فقد اصبحت مواجهة هذا النوع الجديد من الاسلحة تطلب ارادات وطنية قومية واقليمية , بل تتطلب ارادة عالمية لاحلال السلام (2) وتوالت استخدام الاسلحة الكيميائية والجرثومية فيما بعد ضد البشرية!!! ولحقت دمارا كارثيا بالامنين من البشر!!! كان نظام صدام حسين من ابشع النظم التي لم تتهاون باستخدام الاسلحة الكيميائية ضد الجارة ايران والشعب الكوردي من ابناء وطنه !!! ومن دون رادع من المجتمع الدولي انئذ !!!
لقد استخدم النظام السابق (نظام صدام حسين)الاسلحة الكيمياوية بتوجيه من ابن عمه المعرف بعلي كيماوي بقتل ما لا يقل عن (5000)مواطن كوردي اعزل من السلاح وتشويه مئات مؤلفة من الاطفال والشيوخ والنساء من الذين لا ذنب لهم !! وقبلها مارس شتى انواع القسر والاضطهاد تجاه الكورد الفيليين من القتل والسجن والتهجير والتعذيب والاستيلاء على الاموال والممتلكات , كجرائم ابادة جماعية (الجينوسايد), مارس نظام صدام حسين الدكتانوري باشكال واساليب متعددة تفنن بها لم يسبق لها في التاريخ من البشاعة !! في حين كان الكورد الفيليين في العراق عصب فعال ومهم في بناء الاجتماعي والسياسي يشهد له التاريخ بدوره من الولاء للوطن والمساهمة في خدمة الوطن بشتى انواع المساهمات الثقافية و الاجتماعية والسياسية …..الخ, اني اشهد الواقعة المؤلمة التي مرت بالكورد الفيليين حينها , في سبيل المثال شهدت عودة شبابهم لزيارة اهاليهم من الخدمة العسكرية واذا بهم تفاجئوا بالاستيلاء على ممتلكاتهم وبيوتهم وعرض مقتنياتهم على المصاطب وبيعها بابخس الاثمان تذهب اثمانها البخسة الى جيوب عصاباته النتهه من الذين تجردو عن ضمائرهم المتعفنة !!! في نفس الوقت كان على الجندي العائد ان يلحق باهله المحجوزين ليربط مصيره بمصير عائلته واذا به اصبح من عداد المفقودين !!! مشاهد مؤلمة يكن في الذاكرة يعرق لها الجبين !!! في مشهد اخر بين يدي رجل الامن ازلام النظام كلفوا ببيع مقتنيات العوائل المهجرة ,رايت لعبة طفل من اطفال المهجرين بيع لمن يشتريها !!! هنا تصدع راسي لا انسى المها للان لا يصور واقعها لمن لم يشهدها !!! لا تزال رواسب تلك المشاهد تدور في راسي يطول الحديث عنها !! ويبعدنا عن صلب الموضوع الذي نحن بصدده ……
ان ما قدم اليه النظام السابق يعد نموذجا فادحا من الوجهه القانونية سياسيا وعسكريا وموضيعيا بموجب اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948 واستعراض للاساليب التي استخدمت في جريمة الابادة الجماعية وهذا ما اثبتته المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد بعد جلسات عديدة والاستماع الى شهادات الشهود والاطلاع على مئات الوثائق وسماع افادات المتهمين انفسهم
الابادة الجماعية في الاطار النظري

اولا:جريمة الابادة الجماعية في القانون الدولي.

اتفاقية الابادة الجماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1948 , تصنف الابادة الجماعية باعتبارها ((جريمة بمقتضى القانون الدولي , تتعارض مع روح الامم المتحدة واهدافها ويدينها العالم المتمدن . وقد عرفت المادة الثانية من الاتفاقية الابادة الجماعية على الوجه التالي:-

في هذه الاتفاقية , تعني الابادة الجماعية ايا من الافعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي او الجزئي , لجماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية بصفتها هذه:-
ا-قتل اعضاء الجماعة.
ب- الحاق اذى جسدي او روحي خطير باعضاء من الجماعة.
ج- اخضاع الجماعة ,عمدا , لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا او جزئيا.
د- فرض تدابير تستهدف الؤول دون انجاب الاطفال داخل الجماعة .
ه- نقل الاطفال من الجماعة , عنوة , الى جماعة اخرى .
وعلى ذلك , فان جريمة البادة الجماعية بمجب الاتفاقية تتكون من اعمال معينة , نصت عليها الاتفاقية , والتي ترتكب بقصد تدمير جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية , كليا او جزئيا (3)

تبعا لما تقدم , هناك عنصران للجريمة من الناحية القانونية هما :-
1- الفعل المحضور
2- ركن العمد
ان هذين العنصرين هما نفس العنصرين المطلوبين في القانون الانكليزي لارتكاب أية جريمة , يبدو هذ ينسجم مع نية واضعي الاتفاقية , حيث ابدى ممثل هاييتي خلال مداولات اللجنة السادسة حول اتفاقية الابادة الجمناعية عام 1948 بان (الابادة الجماعية تشمل نفس العناصر المكونة لاية جريمة بمجب القانون العام ( ) , الفعل الجوهري , ومرتكبه ,والقصد من ارتكاب الجريمة (4)

ثانيا عنصرا الابادة الجماعية
1- الفعل الجرمي :-
تعدد المادة الثانية من اتفاقية الابادة الجماعية الافعال الجرمية التي تشكل العنصر الاول لجريمة الابادة الجماعية , اي فعل جرمي.
ا – قتل اعضاء الجماعة
ان اي قتل غير مشروع لاعضاء الجماعة قومية , او اثنية , او عرقية , او دينية يشكل الصنف الاول من الافعال التي يشملها العنصر الاول منجريمة الابادة الجماعية . فان نص الاتفاقية يتحدث عن القتل دون ان يذكر الطريقة المستخدمة لبلوغ الهدف الاجرامي . فضلا عن ذلك يمكن ان يكون القتل مباشرا او غير مباشرا , كون النص يتحدث عن القتل عامة . من ناحية اخرى لا تبدو ان مثل هذ الفعل يتطلب توفر عدد محدد من الجماعة التي يراد قتلها من اجل ان يكيف الفعل باعتباره من افعال الابادة الجماعية , نتسيجة لذلك , فان القتل الغير المشروع لاي عضو من اعضاء جماعة قومية , او اثنية , او عرقية , او دينية , ينطبق عليه النص (5)

ب – الحاق اذى جسدي او روحي خطير باعضاء الجماعة .
ان الصنف الثاني من اصناف الافعال المحظورة التي تكون جريمة الابادة الجماعية هو الحاق الاذى جسدي او روحي خطير باعضاء الجماعة القومية , او الاثنية , او العرقية , او الدينية . فما هو الاذى الجسدي او الروحي الخطير ؟ ان اتفاقية الابادة الجماعية لا تنص على اي وصف لهذ الاذى . وتبعا لذلك يسري المنى الاعتيادي لهذ التعبير . المعنى الاعتيادي لتعبير (الاذى) هو اي الم او ضرر .تبعا لذلك , فان اي الم او ضرر جسدي او روحي خطير يسببه اي سلوك من جانب دولة ما او افراد من اية جماعات في الحكم ينطبق عليه نص الفقرة (ب) من المادة الثانية من الاتفاقية . مثل هذ الاذى تسببه الجروح , او مرض , او سؤ التغذية , او القلق , او الياس , او اظغط الفكري …الخ . (6)
ج – اخضاع الجماعة المحمية عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي او المعنوي كليا او جزئيا .
ان النمط الاخر من السلوك , الذي يكون صنفا اخر منالفعل المحظور بمجب الاتفاقية الابادة الجماعية , هو اخضاع جماعة من الناس عمدا وبسبق الاصرار لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا او جزئيا . فمذا يتتبع مثل هذ الاخضاع العمدي للجماعة ؟ يبدو ان ذلك سلوكا عمديا من جانب الافراد او مجموعا من الافراد او الدولة او للدول لخلق ظروف قاسية للحياة , وظروف غير صحية لها, او لبيئة غير صحية , او لحرمان من ظرورياتها وما يشابهها من الاجراءات , والتي يحتمل ان تؤدي الى الوفاة او التدمير الجسدي او المعنوي لجماععة قومية , او اثنية , او عرقية , او دينية كليا او جزئيا ونتيجة لذلك يمكن القول بان النقص في الغذاء الكافي , او النقص الخطير في الدواء والامدادات الطبية او النقص في الرعاية الصحية و او النقص في الماكل او المشرب , او التعرض لبيئة الملوثة ,. كل هذ يمكن ان تعتبر عوامل مساعدة تؤدي الى انتتشار الامراض الفتاكة قد تؤدي الى انتشار الامراض والاوبئة وبالتالي الى الموت بين صفوف البشر ….. بالتالي فان الجمتعة القومية , او الاثنية , او العرقية او الدينية , تدمر كليا او جزئيا .
د – فرض تدابير تستهدف الؤول دون انجاب الاطفال داخل الجماعة المحمية .
ان هذ الصنف من الفعل المحظور لجريمة الابادة الجماعية , يعتبر في جوهره فرض اجراءات معينة على جماعة قومية , او اثنية , او عرقية , او دينية من اجل منع عملية الانجاب في تلك الجمتعة , وبهدف ابادتها من الوجود .لقد اقدم النظام الصدامي على ترك الخيار لمن تزوجوا من الكورد الفيليين بين الفرقة والطلاق او ضمهم لقوافل التسفيرات والاعتقالات !!!اضف الى الاجراءات القسرية لتشتيت العوائل كان عزل النساء عن الازياج او الاطفال او التفريق بين العوائل التي بينها صلات القرابة !!! وهناك مئات الامثلة لعوائل مهجرة لا تزال تقطن الجارة ايران او عوائل مشتتة في ارجاء العالم وبين من هم في اقطار اخرى والاخص من هم الان يقطنون العراق !
ه – نقل الاطفال من الجماعة المحمية الى عنوة الى جماعة اخرى .
يستبتع هذ العنصر من عناص الفعل المحظور , اخذ جماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية , والمفروض بالقوة ونقلهم اى جماعات اخرى . كسبيل المثال اخذ اطفال لاغجر بالقوة من دولة ما ونقلهم الى عوائل غير غجرية في تلك الدولة , يقع تحت طائلة هذ العنوان من جريمة الابادة الجماعية (9) . وقد اثبتت للمحكمة الجنائية العراقية العليا العديد مثل هذه الحالة من خلال الاثباتلت الدامغة في جلسات المحكمة المشار اليها في الاستماع الى شهادات الشهود والاطلاع على مئات الوثائق وسماع افادات المتهمين انفسهم .
2 – قصــــــــــــــد التدمــــــــير :-
العنصر الثاني لجريمة الابادة الجماعية هو قصد التدمير كليا او جزئيا لجماعة قومية او , اثنية , او عرقية , او دينية ,بصفتها هذه , اي القصد الجنائي للجريمة , من خلال الوسائل التي تم ذكرها من (ا) الى (ه) من المادة الثانية. تبع لذلك , لابد من وجود قصد التدمير مثل هذه الجماعة كليا او جزئيا , من اجل توفر هذ العنصر من عنصري الجريمة . والجدير بالذكر شرط القصد اكدته المادة 30 من نظام المحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في روما والذي عرف القصد الجنائي بكونه ان : يعتمد هذ الشخص , فيما يتعلق بالنتيجة , التسبب في تلك النتيجة او يدرك انها ستحدث في اطار المسار العادي للاحداث (10)

الوسائل التي استخدمت في جريمة الابادة الجماعية للكورد الفيليين .

من الحقائق الغير جارية ذكرها ات نظام العفلقي اقدمت على تهجير الكورد الفيليين منذ عام 1969 اي بعد مجيئها للحكم باقل من عام مما يؤكد منهجهم الاجرامي . اني انتمي لعائلة كانت تسكن نفط خانه في قضاء خانقين تم تهجير اكثر من 130 عائلة من قريتنا الى كافة الاقضية والنواحي التي تقع في وسط وجنوب العراق قسرا , كل عائلة الى ثلاث عوائل الى منطقة ما من ما ذكر, ويبلغ تعداد هذه العوائل لاكثر من 500 عائلة . وهذه العوائل لم تشملهم المادة 140 من الدستور العراقي الفدرالي !!!.
لقد استخدم النظام العفلقي كافة الوسائط المتاحة له لتحقيق فعلته , الخص جهاتها ووسائلها في التالي : –
1 – اجهزه الامن العامة , حيث اثبتت دورها في الوثائق والمستمسكات وشهادات الشهود والاطلاع على الوثائق وسماع افادات المتهمين انفسهم خلال جلسات المحكمة الجنائية العراقية العليا.
2 – اجهزة الامن الامن الخاص , كان هذ الجهاز مرتبطة بديوان الرئاسة مباشرتا تزود النظام اول باول لكافة الاجراءات المتخذة والتي يخطط لها في تنفيذ الافعال الاجرامية بحق الكورد الفيليين.
3 – القوات المسلحة العراقية , كان الجيش المنفذ والممول لاساليب التهجير والحجز , فقد تم تنفيذ اجراءات التهجير والحجز والحجر القسري من خلال استخدام المعدات والسيارات العسكرية في نقل الفيليين الى جهات متعددة , كرميهم على الحدود العراقية الايرانية , وخاصة الى الاماكن المزروعة بالالغام , او نقلهم الى قبوع زنزانات نكرة سلمان ….الخ.
4 – اجهزة الشرطة العراقية ,كانت همزة وصل بين الامن العامة وبقية جوالق النظام على المضي قدما لتنفيذ ابشع جريمة بحق اناس امنين ومعظمهم من الطبقة المسحوقة … فقد اقتيد النساء والاطفال والشيوخ الى مخافر و مراكز الشرطة لحجزهم وبالتالي تسفيرهم حسب تعقب سلسلة الاوامر …فمعظم هذه العوائل دوهمت بيوتهم على حين غفلة وفي ساعات الظلام الدامس !!
5 – اجهزة الاستخبارات العامة , كان هذ الجهاز على راس الهرمي للاجهزه الواردة ذكرها اعلاه وهذ الجهاز كان له من السطة والقوة يعطي توجيهاته لممارسة اقصى انواع تنفيذ جريمة الابادة الجماعية (الجينوساد)
6 – الجهاز الحزبي البعثي , كان هذ الجهاز له الدور الكبير في ادامة القوة للسلطة الحاكمة وكان الحزب العفلقي مفصلا فعالا لتقوية اسليب ديمومة التسلط الفاشي ,وقد عملت منظمات الحزب وفرقه وكوادره بجمع المعلومات والاحصائات التي تخص كل بيت من البيوت العراقية , فالمنظمة الحزبية كانت تمتلك خارطة التوزيع السكاني والاحصائي لكل بيت , موزع عليها الدالات الرمزية عن كل بيت , كان يؤشر على الخارطة تصنيف الولاء لكل بيت للحزب الحاكم او المناوئين للسلطة , كان من ضمن افراد هذه المنظمات والمقرات الحزبية عناصر الامن والامن الخاص والاستخبارات وةغيرهم من المنفذين الحكوميين البعثيين….. ومن المضحك ان افراد هذ الفرق كانوا يغشون الوشاية فيما بينهم وبالتالي كانت ممارساتهم في اقصى اجراءات التعسف, وهذ ما لمسته واقعا حين استدعيت للحضور الى احد مقرات الحزب بسبب اعتقال ابن اخي (مجنون جسديا بسبب تعرضه لحادث دهس ) بسبب تهجمه على الحزب , كان احد افراد المقر تعاطف معي تسديدا لجميل كنت ادين له فارشدني ان اترك المكان حفاظا عليه وعلى نفسي !!!!
7 – المختار الماجور ,في عهد الصدام العفلقي تم اختيار المختار بمواصفات بعثية موالية كل الولاء للنظام , وكان دور المختار الراشد بتزويد النظام بكل المعلومات اللوجستية عن كل بيت وكل فرد من قاطني مناطق السكن , وكان كل فرد من افراد العائلة الواحدة مرتبط بالمختار لتزويده باثبات السكن واهلية الوضع الامني في تواجده في منطقة سكنه , ولا يمكن له في انجاز اية معاملة رسمية دون ان يزود من قبل مختار المنطقة بتاييد منه , وفي نفس الوقت كان مختار المنطقة مرتبط بالاجهزة الامنية و الاستخباريتية البعثية , بينه وبين اجهزة البعثية تبادل المعلومات و بيانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية …الخ وفي نفس الوقت لم يكن لمختار المنطقة الحظ الاوفر لحماية نفسه او التهاون بتزويد الاجهزة القمعية بمعلومات امنية او التنصل مما قد يكلف به من االاوامر !!! وعليه كان اداء المختار لدور غير الدور المتعامل عليه قانونا بل تعدى هذ الدور الى ما هو ابعد من ذلك و بل بات المختار ذيلا وعنصرا من المسالك الاستخباري البعثية .

الاعلامي احمد ناصر اسرد معانات الكورد الفيليين في كتابه الموسوم((الكورد الفيليين بين الماضي والحاضر )) بكثير من ما يخص شان الكورد الفيليين ولخص بعض المطالب الملحة بما يلي :

وحتى لا تتكرر هذه المآسي الوحشية والقاسية نرى من الضرورة إيضاح مايلي:-
أولا ً : إن الكورد الفيليين هم عراقيون أصلا ً أباً عن جد منذ عهود سحيقة ولم يعرفوا غير العراق وطناً لهم ، وخدموا في مؤسساته ودوائره وتدرجوا في الوظائف العامة وقدموا الكثير من الشهداء أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية ، وهذه حقيقة لا تغيب عنها الشمس ولا يختلف عليها إثنان حتى على مستوى المسؤولين القياديين في النظام الصدامي العفلقي.
ثانياً : رد الإعتبار للكورد الفيليين وتعويضهم مادياً ومعنوياً وإعادة المهجرين منهم إلى ديارهم معززين مكرمين ، والكشف عن مصير أبنائهم المفقودين والمحتجزين ، وتفعيل حقهم الطبيعي بالمساهمة في الحياة السياسية العامة ومنها حق الإنتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الأستفتاءات الشعبية وتولي المناصب العليا في الدولة دون قيد أو شرط (والتي كانت محصورة بأزلام النظام وأعوانه وأقرباء الطاغية) نظراً لعدم وجود أي دور سياسي للفيلية منذ قيام الملكية وحتى سقوط النظام الدكتاتوري في 9 نيسان 2003 . ورغم ما كانوا يمتلكونه من ثقل إقتصادي وإدخال ذلك في صلب الدستور الدائم ولو على سبيل العموم.
ثالثاً : إصدار قانون جديد عادل للجنسية العراقية ووفقاً للمعايير العصرية السائدة ، يلغي الطبقية والفوقية ، وينصف الكورد الفيليين المظلومين ويؤكد على عراقيتهم الأصيلة ، كما يحل كل المشاكل السالف ذكرها ويزيل آثارها المتراكمة منذ قيام الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي ، وبالفعل صدر قانون مؤقت على عجل خلال هذه المرحلة الإنتقالية ولا يوجد في البلاد أي دستور، إلا أنه لن يكتسب الشرعية الكاملة مالم تكن أولى مهام السلطة التشريعية المنتخبة وفقاً للدستور الدائم تشكيل لجان مختصة لإعادة النظر في قانون الجنسية ودراسته من جديد بهدف إتخاذ قرار نهائي ، أما الإبقاء عليه كما هو أو تعديله أو أستبداله بقانون آخر مع الأخذ بنظر الإعتبار ملائمته لروح وأحكام الدستور ورأي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على دستورية القوانين فيه ، حتى لا يطعن بشرعية إعادة الجنسية العراقية للكورد الفيليين وبحجة أن الأمر تم وفقاً لتشريع مؤقت وليس دائماً ، وحتى لايعيد التاريخ نفسه وما حصل للكورد الفيليين من معاناة وظلم بموجب قوانين وقرارات مؤقتة وفي ظل دساتير مؤقتة أيضاً.
رابعاً : إيجاد ضمانات حقيقية وملموسة وإدخالها في صلب الدستور الدائم وبنصوص واضحة غير قابلة للتفسير والتأويل ، وبالتالي تكون أسساً ومحددات لقانون الجنسية الجديد وإطار عام لايخرج عنه ، لتلافي أية تسفيرات مستقبلا ً وتحريم إسقاط الجنسية عن أي مواطن وحظر إبعاده إلى خارج البلاد أو منعه من العودة إليها ولأي سبب كان وتحت أي ظرف ، وإن هذه الحصانة الدستورية مطلوبة حتى لا تتلاعب أية أغلبية بسيطة من أعضاء السلطة التشريعية (البرلمان) بالقانون وفقاً لمشيئتها ، حيث أن الدستور هو مصدر القوانين جميعاً ، وعليه فأن عملية تعديله تكون صعبة جداً وتحتاج إلى زمن طويل من المداولات والجلسات في البرلمان ، إضافة إلى توفر أغلبية خاصة تصل إلى ثلثي نواب البرلمان ، أو حتى ثلاثة أرباع النواب ، وبعد أستكمال هذه الإجراءات يعرض التعديل الدستوري للإستفتاء الشعبي ليكتسب الصفة الشرعية ، في حين أن تشريع أي قانون وفقاً للأعراف الدستورية وما تنص عليه الأنظمة الداخلية لمعظم برلمانات دول العالم الديمقراطية كما يلي : (لاتكون جلسات البرلمان صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين) ، أي أن (تشريع القانون لا يتطلب سوى حضور أغلبية النواب إلى جلسة البرلمان وموافقة أغلبية الحاضرين) ، فيصدر القانون بموافقة ربع النواب كحد أدنى من المجموع ، وهذا يعد شيئاً خطيراً بالنسبة لقانون الجنسية ، إذ من الممكن بواسطة هذه الأغلبية تعديل القانون أو إلغاؤه أو تغييره عن مساره الصحيح . كما يجوز لنائب واحد حق إقتراح تعديل القانون في حين أن تعديل الدستور لا يتم إلا بإقتراح مقدم من ثلث النواب مع بيان أسباب التعديل وشرح مبرراته . وبما أننا في بلد أنتهكت فيه سيادة القانون وإستقلال القضاء طبقاً لدستور عام 1970 م وما سبقه ، وإن العراق حديث العهد بالحرية ، لا بد أن يكون دستوره الجديد أكثر تفصيلا ً وتشعباً ومتناولا ً لعدة أمور بحيث تتضمن أكثر المسائل التي تتعلق بالبيئة الإجتماعية للمجتمع العراقي . وهناك ضمانات متعلقة بالجنسية يجب إدخالها ضمن باب الحريات والحقوق العامة داخل الدستور الدائم بالشكل الآتي:-
1- يكفل لكل عراقي حق المواطنة والجنسية على قدم المساواة مع الآخرين دون تفريق بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو المعتقد.
2- يعد عراقياً كل شخص مقيم في العراق إذا توفرت فيه إحدى الشروط الآتية:
أ- أن يكون قد ولد في العراق
ب- أن يكون أحد أبويه قد ولد في العراق
ج- أن يكون قد أقام في العراق إقامة عادية لمدة يحددها القانون
3- يعتبر عراقياً من كان أحد أبويه عراقياً ودون الحاجة للشروط المبينة في الفقرة أعلاه.
4- لا يجوز لأي سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية إسقاط الجنسية العراقية عن أي مواطن عراقي ولأي سبب كان.
5- يتمتع العراقي في خارج البلاد بحماية الحكومة العراقية وفقاً للأصول الدولية.
6- لا يجوز سحب الجنسية عن المتجنس إلا في حالة ثبوت إدانته بالخيانة العظمى وبقرار قضائي ، ويجوز لمن فقد تجنسه حق التظلم أمام القضاء المختص والمطالبة بإسترداد جنسيته وفق الإجراءات المبينة في القانون.
7- يكفل القانون منح تسهيلات خاصة للمغتربين العراقيين وأبنائهم وأحفادهم ولمواطني الأقطار الإقليمية المجاورة من ذوي الأصول العراقية.
8- يحق لكل مواطن أن يستعيد جنسيته العراقية التي أسقطت عنه.
9- يجوز للأجانب الذين أقاموا في العراق إقامة عادية وما زالوا مستمرين فيها حق طلب إكتساب الجنسية العراقية خلال مدة يحددها القانون.
10- يحق للمتجنس الإسهام في الحياة السياسية العامة بمرور مدة محددة قانوناً من تاريخ تجنسه.
11- لا يجوز مطلقاً إبعاد أي مواطن عراقي أو نفيه إلى خارج البلاد أو منعه من العودة إليها.
12- يحدد الوضع الحقوقي والقانوني للأجانب المقيمين في العراق وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.
13- يعاد كافة المهجرين والمبعدين وخاصة الكورد الفيليين وتعاد إليهم جنسيتهم العراقية وعقاراتهم وأموالهم وحقوقهم المغتصبة والكشف عن مصير أبنائهم المفقودين وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار جسيمة تعويضاً عادلا ً (ضمن باب الأحكام الإنتقالية والختامية من الدستور الدائم).
خامساً : أن يؤكد الدستور الدائم على دعم إستقلال القضاء ، ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في سير القضاء ، وسيادة القانون أساس الحكم وخضوع الدولة للقانون ، وتشكيل مجلس أعلى للقضاء ومحكمة دستورية عليا ، وحظر أي نوع من المحاكم الخاصة أو العسكرية أو الإستثنائية وبكل أشكالها ، وتفعيل دور القضاء الإداري والسلطة الرابعة المتمثلة بهيئات حقوق الإنسان والصحافة ووسائل الإعلام وبالتالي ينعكس بشكل إيجابي على موضوع الجنسية والرقابة على تشريعاتها دستورياً وقضائياً وحتى شعبياً.
وبذلك نضمن لأنفسنا كعراقيين على حد سواء قيام المجتمع المدني ومؤسساته الحرة في ظل حكم الدستور وسيادة القانون وعدل القضاء من أجل بناء عراق ديمقراطي فدرالي تعددي .


الملحــــــــــــــــــــق

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمبر 1948
تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الثاني / يناير 1951، طبقاً للمادة الثالثة عشرة
إن الأطراف المتعاقدة:
إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.

وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.

تتفق على ما يلي:

المــادة الأولى
تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المــادة الثانية
في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

المــادة الثالثة
يعاقب على الأفعال التالية:
( أ ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

المــادة الرابعة
يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.

المــادة الخامسة
يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة السادسة
يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

المــادة السابعة
لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.

المــادة الثامنة
لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة التاسعة
تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة العاشرة
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1948.
المــادة الحادية عشرة
تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.

وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.

وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الثانية عشرة
لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الثالثة عشرة
في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.

ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.

وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.

المــادة الرابعة عشرة
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.

وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.

ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الخامسة عشرة
إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.

المــادة السادسة عشرة
لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.

و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.


المــادة السابعة عشرة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.
(ب‌) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.
( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.
( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.
( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.

المــادة الثامنة عشرة
يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.

وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.

المــادة التاسعة عشرة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.ا





المراجع

احمد ناصر الفيلي , كتاب الكورد الفيليون بين الماضي والحاضر , موقع مركز كلكامش للدراسات والبحوث الكوردية23-1- 2011
(1) الدكتور امين اسبر , السلام والتسلح النووي , دمشق , مطبعة عكرمة 1995

الدكتور سامي شبر , جزاءات الامم المتحدة ضد العراق وجريمة الابادة الجماعية, ترجمة الدكتور رياض القيسي , بغداد , بيت الحكمة 2002

الامن القومي في مرحلة التدمير الشامل , مجلة المنار , العدد17_89

الدكتور ا.د.محمد ازهر سعيد السماك . الجغرافية السياسية , بغداد , دارالكتب العراقية

بيئة العراق ما بعد الحرب ,مؤتمر انعقد في 10 – 12 – 1994 بمشاركة ست دول عربية واجنبية (الاردن , تونس , بلجيكا , فرنسا , اليابان , المانيا , والعراق ) اعداد الدكتور وصال العزاوي

الدكتور ا . د . محمد ازهر سعيد السماك , الجغرافية السياسية , بغداد , دار الكتب 1988

جريدة المؤتمر الاثنين 22 اذار 2004 العدد 480

اكراد العراق , السياسة والدولة , 30-3-2003

رحيم محمد اميــــــــــــــــــــن