الرئيسية » بيستون » تاجيل جلسة النطق بالحكم في قضية الفيليين الى 29 من الشهر المقبل

تاجيل جلسة النطق بالحكم في قضية الفيليين الى 29 من الشهر المقبل

تقرر اليوم في بغداد تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية قتل وتهجير ( الكورد الفيليين) الى يوم 29 من الشهر المقبل (تشرين الثاني 2010).  ومن اسباب تأجيل الجلسة في القضية التي تنظر فيها المحكمة الجنائية العراقية العليا (الاولى)، والتي تنظر في جرائم الابادة والقتل الجماعي وجرائم ضد الانسانية اقترفت على يد ازلام النظام السابق ضد الشعب العراقي، هو انتقال القاضي محمد عبد الصاحب ياسين رئيس هيئة المحكمة الى محكمة التمييز، والذي من المنتظر ان يتم تعيين قاضي آخر ليحل مكانه.

ومن الجدير بالذكر ان المحكمة بدأت اول جلساتها للنظر في هذه القضية  في 26 من شهر كانون الثاني سنة 2009 برئاسة القاضي رؤوف عبدالرحمن قبل ان يعيين وزيراً للعدل في حكومة اقليم كوردستان (الكابينة السادسة) لتتحول رئاسة المحكمة لاحقاً الى نائبه القاضي محمد عبدالصاحب ياسين . والذي بدوره انتقل الان الى محكمة التمييز. 

المتهمين في القضية هم من اقطاب النظام السابق ابرزهم طارق عزيز ووزير داخلية النظام ومسؤول اجهزة السرية الخاصة بصدام سعدون شاكر، وكذلك اخواه الغير شقيقان وطبان والسبعاوي ابراهيم ورئيس ديوان رئاسته.

استمعت المحكمة خلال الجلسات الى 40 مشتكياً و47 شاهداً كنموذج عن المشتكين والوف الضحايا قدموا وثائق تثبت وقائع تلك الجريمة وتنفي الاسباب التي تذرعت بها النظام للقيام بها والتي تعتبر من جرائم الابادة الجماعية ضد جنس بشري محدد وتصنف كذلك بجرائم ضد الانسانية. حيث تم تجريد مئات الالوف من العراقيين من الكورد الفيليين من مواطنتهم تحت عذر عدم ولائهم لاهداف ثورة البعث ودون اي مسوغ قانوني، كما جرى تجريدهم من ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة ومصادرة اوراقهم الثبوتية وشهادات الائتمان والتخرج، ونقلوا بما عليهم من ملابس الى الحدود في حقول الالغام وحرب مستعرة بين دولتين وليتركو الى مصير مجهول.. واضيفت الى كل تلك الجرائم اخذ ابنائهم الشباب كرهائن تم تصفيتهم لاحقاً بطرق بشعة في حقول التجارب على صناعة الاسلحة المحرمة و الممنوعة دولياً، او كدروع بشرية في حروب الطاغية الرعناء ولم يعثر على رفات اي منهم للحظة. 
مع العلم انه قد جرى مؤخراً  الكشف عن جريمة اخرى ضمن هذه القضية وهو بيع احدى البنات من الكورد الفيلييات وهي صغيرة الى عائلة من دولة الامارات بعد تصفية والديها من قبل النظام البعثي المقبور.  ولكن تعذر تقديمها الى المحكمة كشاهد اثبات في هذا القضية وخاصة ووقت اعلان الاحكام قد زف.   وكان قد تكرر في الاعلام سابقاً أخبار مدعومة بوثائق تشير الى ان النظام العراقي المقبور قد قام ببيع الكثير من بنات العوائل المؤنفلة من الكورد الى مصر وبعض بلدان الخليج للعمل في مراقصها الليلية!؟