الرئيسية » مقالات » انقلاب لو مجلس عشائر أو تقسيم ؟!!

انقلاب لو مجلس عشائر أو تقسيم ؟!!



قبل تمرير الاتفاقية الأمنية في البرلمان العراقي, وفي ختام العديد من مطول النصوص*, للـتأكيد مسبقا وحد القاطع من الجزم,** على حتمية موافقة جميع أصحاب الحاسم من النفوذ,في المختلف من مناطق العراق, على هذه الاتفاقية, بغض النظر عن تعدد المنطلقات والدوافع, توقف العبد للسؤال وبالعراقي الفصيح, عما يمكن أن يشهده مجمل الوضع العام في العراق, في مرحلة ما بعد الاتفاقية, وبالتحديد ما يمكن أن ينجم سياسيا على صعيد حجم ومستوى الكسب أو الواجب الدفع من الخسارة بين أصحاب المختلف من أهل النفوذ خارج حدود إقليم كوردستان؟!


و….ما تقدم من ماضي السؤال, وأكرر قبل تمرير الاتفاقية الأمنية في البرلمان, ما كان من قبيل البطر أو ضربا من ممارسة هواية استباق القادم من الأحداث, وإنما كان والله من باب الاعتقاد راسخا, أن الموافقة على الاتفاقية الأمنية, وغير ذلك مما يريد سلطان الاحتلال, سوف لا يحسم ولا يمكن قطعا أن يحسم عمليا, المحتدم من الصراع على مواقع القرار وسطوة النفوذ, بين المختلف من مراكز القوى عراقيا, خصوصا وبالذات بعد أن جرى تحويل مجرى هذا الصراع, من عملية تندرج في إطار المتوقع والمطلوب من ضروري الفعل تاريخيا, بحكم حتمية التقاطع بين حقوق ومصالح وتطلعات من كانوا على الدوام في موقع الضحية, مع مواقف وتطلعات من كانوا دائما في موقع الجلاد, لصراع همجي يرتدي ثوب عار حرب الطوائف ضد شيعة علي***, ورداء المسموم من الطاعون الشوفيني ضد الكورد, بحكم أن جميع أيتام النظام المقبور وسط أهل الموصل والرمادي وتكريت وديالى, فضلا عن جحوشهم على تخوم إقليم كوردستان وفي مناطق الوسط والجنوب, كانوا ولا يزالون وبعد مرور أكثر من خمسة أعوام على سقوط نظامهم الفاشي, يرفضون الإقرار والاعتراف بواقع خسارتهم تاريخيا, لدورهم المحوري والمتنفذ في المختلف من أجهزة السلطة (سلطتهم المركزية), لحساب من كانوا عندهم ولغاية نيسان 2003 بمثابة الذليل من العبد والتابع من الضحية, وسط أهل الأكثرية في إقليم كوردستان ومناطق الوسط والجنوب من العراق!


و…. المرء لا يحتاج عناء ممارسة فعل التفكير طويلا, من أجل اكتشاف ما يفترض والله, أن يكون معلوما من الحقيقة, حقيقة أن جميع أيتام النظام المقبور بالعار, ومهما ارتدوا اليوم من مختلف القناع, بما في ذلك فرسان المختلف من أجنحة حزب العفالقة, كانوا ولا يزالون ينتظرون من سلطان الاحتلال, وراهنا من (حبيبهم) أبو سمرة أوباما, الحصول على المطلوب من موعود الثمن, ثمن التعاون مع من احتلال أرضهم وانتهك عرضهم (وفق نص خطابهم أيام الترويج للبشع من جرائم الإرهاب) وعلى نحو يتجاوز كثيرا,حدود ما كان ولا يزال يعد في نظرهم مجرد (فتات المكاسب)**** ومنذ رضوخ معظمهم بدافع من الاضطرار, وسواء بفعل (توثية التطويع) أو من قبيل المناورة,المشاركة في العملية السياسية, من موقع الدون على صعيد اتخاذ الحاسم من القرار في عراق ما بعد صدام العفالقة, وهم الذين كانوا على الدوام, وبالاستناد على الفاشي من القمع, أهل الحكم والمطلق من السطوة, ومنذ إقامة الكيان العراقي, قبل أكثر من ثمانية عقود من الزمن !


السؤال : كيف يمكن حل هذه الإشكالية, وحسم هذا المحتدم من مستديم الصراع, , بين من كانوا وهم الأقلية, في موقع سطوة الحكم على الدوام, مع من كانوا وهم الأكثرية, في موقع التابع من الضحية, خصوصا وأن أهل الأكثرية لا يمكن, وأكاد أن أقول من رابع المستحيلات, في ظل الراهن من موازين القوى, قبولهم وطوعا, أكرر طوعا, تجريدهم من مشروع الحق في ممارسة الدور الأساس, على صعيد إدارة عجلة الحكم, أن كان على مستوى السلطة الاتحادية والحكومة, أو في مناطق تواجدهم , وبالاستناد لحكم سلطان الاقتراع, وثقل وجودهم في البرلمان, والذي لا يمكن وحد المستحيل أن يتغير عدديا, في حال عدم تقسيم العراق, مهما اختلفت اتجاهات وتوجهات من سيجري انتخابهم مستقبلا للعمل في البرلمان ؟!


للرد على ما تقدم من ملح السؤال, يمكن القول وبتكثيف شديد للعبارة: في ظل هذه المرحلة الرمادية من الزمن, عراقيا وإقليميا ودوليا, أقصد مرحلة تبادل المواقع على صعيد الإدارة الأمريكية, وانطلاقا مما يسود راهنا على صعيد موازين القوى بين مكونات أهل المختلف من مناطق العراق, لا يوجد هناك ولغاية الساعة من معروف المشاريع والتصورات, لحل إشكالية المحتدم من الصراع على مواقع السلطة وسلطان النفوذ, غير المتداول وبهذا القدر أو ذاك من الوضوح, عن ثلاث احتمالات تنطلق باعتقادي الخاص, وبغض عن شكل ومواعيد اعتمادها, أو أسلوب تنفيذها عمليا على الأرض, من النزوع أساسا, لتجاوز هذا الصراع قسرا, وليس بالضرورة عبر استخدام القوة, ولكن بما يقود تدريجيا وعمليا, لنحر الوليد من التجربة الديمقراطية في العراق!


في المقدمة من هذه الاحتمالات , ما بات يتردد علنا وبشكل متزايد, عن احتمال تغير القائم من المعدلات السياسية عراقيا في الحاضر راهنا من الزمن,عن طريق تقويض مجمل العملية السياسية, بهدف فرض إعادة السلطة المركزية, وذلك عبر ممارسة فعل الانقلاب على الدستور وتعطيل سلطة البرلمان, وهو احتمال قد يبدو من الصعب جدا تنفيذه على ارض الواقع, ولكن ذلك لا يعني, ويجب أن لا يعني أبدا, عدم وجود من يفكرون عمليا, بالإقدام على هذا الضرب من المغامرة, …و…ثاني الاحتمالات إقامة مجلس عشائر يجري في إطاره, تقزيم سلطة البرلمان, والتجاوز على سلطان صناديق الاقتراع, وهو احتمال يتوقف تنفيذه بتقديري, على مدى استعداد أهل الأكثرية للقبول بهذا الحل طوعا, أو بما هو أقرب للقسر, بعد توفير المناسب من الظروف ,…و…. الثالث والأخير من الاحتمال, مشروع تقسيم العراق بالاستناد على المشترك من برنامج عمل المختلف من أقطاب المجمع الصناعي والعسكري والطغمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية, وهو مشروع معلن رسميا ويقترن وكما هو معروف, باسم نائب الجديد من الرئيس الأمريكي, ولا يختلف باعتقادي ومن حيث مدى القناعة بأهمية التنفيذ, عند صناع القرار الأمريكي, عن مشروع تحرير العراق, والذي تم للعلم إقراره منطلقا للعمل, في ظل حكم الديمقراطيين, وجرى تنفيذه عمليا في ظل وجود الجمهوريين في البيت الأبيض الأمريكي!


السؤال : هل هناك إمكانية واقعية لتقويض العملية السياسية, وإعادة فرض السلطة المركزية عن طريق الانقلاب على الدستور وتعطيل سلطة البرلمان؟! …و…هل يمكن للقوى السياسية التي تمثل أهل الأكثرية, الموافقة وطوعا على إقامة مجلس عشائر, يجري في إطاره, تقزيم سلطة البرلمان, والتجاوز على سلطان صناديق الاقتراع ؟! …و…ماذا يحول أو يمنع عمليا, دون المباشرة في إضفاء الشرعية, على المنقسم بالفعل من الأرض, بين المختلف من مناطق العراق, وعلى النحو الذي جرى اعتماده منطلقا لمشروع التقسيم من قبل أقطاب صناع القرار الأمريكي؟!


الجواب على ما تقدم من التساؤلات عن وحول المختلف من متوقع الاحتمالات, وبشكل خاص راهنا , مغامرة العمل على إعادة فرض السلطة المركزية عن طريق الانقلاب على الدستور وتعطيل سلطة البرلمان, يتطلب بتقديري مناقشة مدى إمكانية أو عدم إمكانية تنفيذها عمليا وبالفعل على أرض الواقع, وفي ظل السائد راهنا من موازين القوى عراقيا وإقليميا ,ودون تجاهل الحاسم من دور سلطان الاحتلال على هذا الصعيد, وخصوصا وبالذات بعد النجاح أمريكيا في تحقيق الهدف الاستراتيجي للحرب, وبحيث بات منذ ألان وصاعدا,من المستحيل, أكرر من المستحيل, تعاطي صناع القرار الأمريكي مع المختلف من الاحتمالات في العراق, بمعزل عن مدى توافقها أو تعارضها مع ضمان تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية, ومدى انسجامها أولا وقبل كل شيء, مع هدف تدعيم ما تحقق عمليا على صعيد تعزيز وتطوير مشروع العلاقة والشراكة استراتيجيا, بين صناع القرار الأمريكي, مع جميع أصحاب النفوذ وسط مكونات أهل المختلف من مناطق العراق, وبغض النظر أن ظل الكيان العراقي, موحدا على مستوى الخريطة, كما هو الحال راهنا, أو تعرض للتقسيم كونفدراليا, ليكون بالفعل وعمليا كيانا اتحاديا, على النحو الوارد في البند الأول من الدستور العراقي!


سمير سالم داود 15 كانون أول 2008


alhakeca@gmail.com


* طالع هذه النصوص في العنوان التالي www.alhakeka.org/atfaki.html


** تعمدت وعن قصد, التأكيد وعلى نحو قاطع, بحتمية موافقة جميع أصحاب الحاسم من النفوذ على الاتفاقية الأمنية, بهدف لفت الانتباه ومن جديد, لضرورة ممارسة فعل التحليل السياسي, انطلاقا مما يسود من الحقائق والمعطيات على أرض الواقع بالفعل وعمليا, وليس على الظاهر فوق سطح العملية السياسية, وفي ركام المتضارب من التصريحات أمام عدسات التصوير, وأقول ما تقدم بحكم أن العبد لله وكما هو معروف, أعتاد وعند الكتابة عن الشان السياسي, طرح التوقعات والأفكار من باب الاعتقاد, وبعيدا عن منطق الجزم, بحكم تعقيدات الوضع السياسي, بما في ذلك تعدد جهات صنع القرار عراقيا, وتخبطات مواقف سلطان الاحتلال, فضلا عن الفاعل من سالب تدخل المجاور من الدول ….الخ المعروف عن تبعات سقوط العراق تحت الاحتلال, ثمنا للإطاحة بطاغية العراق!


*** هذا دون إغفال حقيقة أن معظم قوى الإسلام السياسي في مناطق الوسط والجنوب من العراق, كانت ونتيجة قرون من القهر, وفي ظل غياب مشروعها البديل لممارسة الحكم ديمقراطيا, في موقع الاستعداد للانجرار لحرب الطوائف, خصوصا وبالتحديد بعد أن ارتدى جحوش العفالقة في هذه المناطق, ثياب عار جيش أبو دريع وغيره من عشرات عصابات الهمج, التي سهلت تماما مهمة نجاح العفالقة وجميع أيتام النظام المقبور بالعار, في تحويل مجرى الصراع في العراق, وبالاعتماد على الهمج من المطايا المجاهرين بالقتل, وبما يخدم هدفهم القذر, هدف فرض وجودهم على العملية السياسية, وبما يكفل استمرار السافل من دورهم في عراق ما بعد صدام العفالقة, وهم الذين كان يفترض والله, أن يكون مثواهم مزبلة التاريخ, فور سقوط سيدهم السفاح ونظامهم الفاشي !


**** بما في ذلك, ما يتجاوز كثيرا حدود الجرعة الأخيرة من حزمة المكاسب, عشية موافقتهم على الاتفاقية, بعد ممارسة المطلوب من عهر فعل الدلال….و….بالمناسبة من الغريب بالفعل وحقا, أن يجري تصوير نجاح أيتام النظام المقبور بالعار الحصول على هذه المكاسب, لا أقصد المعلن وإنما الموعود خلف الكواليس, كما لو كان عملية ضحك على الذقون, وذلك من خلال اصطناع موقف الرفض, بهدف استغفال المجلس الأعلى والدعوة وبعلم التحالف الكوردستاني ….الخ ما ورد في سياق نص مخابراتي مفضوح الهدف تماما, جرى نشره أولا على صفحات مستنقع حنقباز القذافي, ولاحقا في العديد من المواقع العراقية, ومن المحزن تماما, أن يجري اعتماده منطلقا للتحليل, في سياق نصوص بعض الزملاء, ممن كانوا ولا يزالون يساهمون في فضح مواقف هذا الحنقبوز ومن هم على شاكلته من دون وسافل الناس ….و….إلا هل من المعقول أو منطقيا أن العبد لله, ومن موقع تواجده في جزيرة وسط البحر تبعد ألوف الأميال عن العراق,يؤكد جازما وعلى نحو قاطع, حتمية توقيع أيتام النظام العفلقي على الاتفاقية, في حين يجهل هذا المعلوم والمعروف من الحقيقة, جميع قادة وكوادر المجلس الأعلى وحزب الدعوة؟!!


هامش : لجميع الأصدقاء والزملاء وسائر من كتب للعبد لله بمناسبة عيد الأضحى, خالص الاعتذار لعدم الرد سريعا ولعارض صحي, على الجميل من فيض مشاعر الود, متمنيا للجميع موفر الصحة وكل المستطاع من الفرح دائما, مع أجمل التمنيات وسلفا بمناسبة القادم سريعا من جديد العام!