الرئيسية » مقالات » کورد و کرکوك ودولة العراق الإتحادية

کورد و کرکوك ودولة العراق الإتحادية

العراق ما بعد الدکتاتوریة دولة مبنية علی أسس دیمقراطیة حدیثة ، وهي نظام فدرالي پرلماني تعددي و إنتخابي . ففي هذه الأنظمة للأقالیم مجالسها الوطنیة الخاصة بها وهناك مجلس وطني لکل البلاد . کل العلاقات و الخلافات والعقود بین الإقالیم وبینها و بین الدولة الإتحادیة منظمة حسب الدستور الدائم . فلیس هناك مکان لفتاوي أولإجتهادات شخصیة لرجال معصومین أو لزعماء محرري الأمة . وإذا حدث حدث طارئ لم یغطیه‌ الدستور الدائم فهناك آلیات لتفسیر الحالة قانونیا وجعلها بند في الدستور . فإذا کان الحل القانوني عصیبا بسبب الخلافات في مصالح الأطراف فیلجأ الأطراف الی الإستفتاء (رفراندوم) حیث الناس الذین تعنیهم الأمر یبدون رأیهم في الإشکالیة . و الإلتجاء الی الشعب لتبیان رأیهم هي حالة دستوریة صحیة ومتبعة في جمیع الدیمقراطیات . في الأنظمة الدیمقراطیة الأنظمام الی حزب ، الی قومیة ، الی مذهب وحتی الإنتماء الی الدولة حالة شخصیة بحتة . الشرط الوحید لتنظیم العلاقة بین الفرد و المجتمع هو إحترام القانون وعدم التجرؤ علی الآخرین . و هذا الإحترام لیست کلمة قابلة للتأویل والتفسیر و الفتوی وأنما منظمة ومعرفة في القانون . وحتی العقاب لمن یخالف القانون منظمة حسب القانون . ففي دولة القانون لیست هناك صلاحیة العفو إو الإقصاء لرئیس ما ضد شخص ما. في دولة القانون والدستور لیست هناك مجموعة من الأفراد لهم صلاحیة فوق القانون و الدستور، حتی وإن کانوا خبراء في الفقه‌ أو لهم جذور تصل الی قریش أو زعماء ورثوا الزعامة أبا عن جد . في دولة القانون و الدستور لیست هناك مؤسسة أو صانع قرار فوق البرلمان وفوق الدستور. الإنظمام الی الدولة والمواطنة حالة شخصیة محضة یقره‌ الفرد بنفسه‌ . وحتی تکوین الدولة نفسها حالة إختیاریة ولیس قدرا . فالإنفصالیة کتعبیر سیاسي لیست بجریمة قانونیة ولیست حتی خلاف الدین‌ . وحسب علمي لاتوجد آیة قرآنیة أو نص رباني یأمر بأنشاء دولة لأقوام مثل العرب و الفرس والترك وینهي عن تأسیس دولة کوردیة . والإنفصالیة في إطارها السیاسي موجودة وقانونیة في الدول الدیمقراطیة . علی سبیل المثال ، هناك تجمعات وأحزاب في مقاطعة کوبك الکندیه‌ یحاولون إقناع الناطقین بالفرنسیة في هذه‌ المقاطعة بإنشاء دولتهم الخاصة بهم والإنفصال عن کندا . فلا الدولة الکندیة ولاالقانون الکندي أو الدولي یصف هذه‌ الحالة الصحیة وهذا الحق الدستوري کونها تخریبیة و تآمریة . ولیست هناك کتابات و مقابلات في الفضائیات لرجال عنصریین شبه‌ أمیین ینعتونهم بالخیانة والعمالة . نفس الحالة موجودة بین أحزاب وتجمعات في شمال إیطالیة حیث ینادون بإنفصال الشمال عن الجنوب الإیطالي . وفي کلتا الحالتین الشعب برغبته‌ وإرادته‌ لا یختار الإنفصال. القاطنون في ‌هذین الإقلیمین لا یختارون الإنفصال لأنهم راضون من حکوماتهم الفدرالیة العادلة . فالإنفصال بتعبیره‌ السیاسي حق دستوري ولیس جرما قانونیا . لیکف الجهلة من سیاسیي و کتاب الإنترنیت نعت الکورد بالإنفصالیین .

الإستفتاء وأخذ رأي الناس الذین یعنیهم الأمر هي حالات دستوریة وممارسات قانونیة في الدول الدیمقراطیة و یجب علی الحکومة الإتحادیة في العراق إدراك هذه‌ الحقائق إذا کانت دولة العراق الجدید دولة دیمقراطیه‌ تعددیة إتحادیة . لذا أذا لم یکن بمقدور اڵحكومة العراقیة الفدرالیة تطبیق مادة 140 من الدستور العراقي الدائم فعلیها بأخذ الإستفتاء وأحترام رأي المجلس البلدي في کرکوك. وتحدید إنتماء کرکوك حق شرعي ودستوري لأ‌‌هالي کرکوك ولیس من حق أیة دولة أخری أو قوی غیر معنیة التدخل في الأمر. الدفاع عن حقوق المواطنین في کرکوك وإعادة الحق لأصحابه‌ هي من مهام الدولة الأساسیة . أحترام الدستور وتنفیذه‌ إحدی الواجبات الأساسية للدولة الفدرالیة العراقیة . فبنود الدستورالدائم لیست لها سقف زمني کي تلغی أو تنسی بعد حین . العراق الجدید مبنیة علی هذا الدستور الدائم وإلا لاوجود للعراق الدیمقراطي التعددی وڵا وجود لإلتزامات الکورد للدولة العراقیة.