الرئيسية » مقالات » حکومة فدرالیة أم حکومة مرکزیة في العراق

حکومة فدرالیة أم حکومة مرکزیة في العراق

بعد أزمة الپرلمان العراقي حول قانون أنتخابات مجالس المحافظات نری جماعات من السیاسیین والکتبة یتکلمون عن الحکومة المرکزیة کمصطلح سیاسي فاعل في عراق الیوم . هذا لیس جهلا سیاسیا فقط وإنما إنعکاسا لبقایة العقلیة المرکزیة في الأنفراد علی السلطة من قبل فئة معینة وتهمیش الآخرین. یبدو إن کل هذه‌ التغیرات في العراق و في العالم لم تمس عقلیة هؤلاء الناس.
هناك حکومات مرکزیة التي تدیر بلادها مرکزیا دون مراعات الخصوصیات العرقیة أو التأریخیة أو الدینیة الموجودة في تلك البقعة من الأرض. وهناك حکومات إتحادیة فدرالیة التي تدیر البلاد بشکل فدرالي ، أي أن الحکومة الإتحادیة مکونة من أفراد یمثلون الحکومات الإقلیمیة و جمیع المکونات العرقیة کانت أم الدینیة الموجود في تلك البقعة من الأرض . لاوجود لحکومة مرکزیة في دولة العراق الفدرالیة . فکل کلام عن الدولة المرکزیة في العراق ناجم إما عن غباء سیاسي أوعن وعي عنصري . وهذه‌ الدولة الفدرالیة لیست بموقع من تعطي إیعازات والحکومات الإقلیمیة بموقع من تستقبلها . في الدولة الإتحادیة لیست هناك سلطة مرکزیه‌ تقرر و حکومات إقلیمیة تنفذ . القرار في الدولة الإتحادیة قرار جماعي ، یشترك فیه‌ جمیع مکونات الدولة الفدرالیة المتکونة من ممثلین عن الحکومات الإقلیمیة . هناك في الحکومات الإتحادیة مشارکة فعلیة في إدارة دفة الحکم في الوطن من قبل الجمیع . یجب إعادة الحق إذا کانت هناك مظالم بحق فئة معینة . في الدولة الإتحادیة تطالب الدولة الإتحادیة قبل الحکومة الإقلیمیة رفع المظالم عن جمیع الفئات دون تمییز، وعندما نتحدث عن کرکوك یجب علی الجمیع إدراك هذه البدیهیة .
عندما کتب الدستورالعراقي الدائم کان هناك بند یخص مسألة کرکوك . الجمیع في الحکومة الإتحادیة کانوا قد رضوا و قبلوا هذا البند . ففي هذا البند من الدستور آلیات لحل مسألة کرکوك و الجمیع قد وافقوا علی هذه‌ الآلیات . وتنفیذ وإحترام الدستور لیس من عمل الحکومات الإقلیمیة وإنما من أولی واجبات الأساسیة للحکومة الإتحادیة . فالحکومة الإتحادیة لم تنفذ المادة 140 من الدستور العراقي في وقتها المحدد. المسؤول الوحید في هذه المشکلة هي الحکومة . وعلی الحکومة الإعلان ، وبشفافیة تامة، عن سبب الإخفاق في تنفیذ المادة 140 وکذلك الإعلان عن جدول زمني لتنفیذ هذه‌ المادة کي تفهم الناس نوایا الدولة . المواد و البنود الدستوریة لیست بمواد غذائیة لها تأریخ الإستهلاك . هناك مظالم ، هناك قتل وتهجیر وتعریب وإضطهاد بحق الکورد في العراق ولإعادة الحق الی أصحابه‌ قد أقره الدستور العراقي وحدد آلیات لحل المشکلة . وبدون رفع الظلم وإعادة الحق الی الکورد في العراق لیست هناك دولة إتحادیة في العراق ولیس هناك عراق جدید .
من حق المکونات الأساسیة في کرکوك طلب ضمانات وفهم وتحدید حقوقهم وبشکل عادل بحیث یتلآئم مع الواقع . ولتبیان الواقع یجب أولا تطبیع الوضع في کرکوك . هذه‌ مهمة من مهام الدولة الفدرالیة . الدولة العراقیة الإتحادیة تدرك جیدا المظالم بحق الکورد . وتدرك الدولة بأن الکورد و جمیع محبي الدیمقراطیة والسلام سوف لن یقبلوا بإلغاء المادة الدستوریة رقم 140 ، حتی أذا قبل به‌ ممثلوا الکورد في بغداد . لأن حل مسألة کرکوك ورفع القهرعن الکورد في کرکوك هوالمعیار الأساسي لتقیم العراق الدیمقراطي الإتحادي الجدید.