الرئيسية » مقالات » يان فيما يتعلق بمحاكمات الاسبوع المنصرم م ن المنظمة السورية لحقوق الإنسان

يان فيما يتعلق بمحاكمات الاسبوع المنصرم م ن المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الإسبوع المنصرم الأحد الواقع في 25/11/2007 و أصدرت حكمها بحق :

الطالب الجامعي معاوية الحسن من أهالي و سكان حماه تولد 1977 و الموقوف منذ تاريخ 30/8/2006 بالحبس لمدة ســنتين و الغرامة مئتي ليرة سورية و المنع من ممارسة حقوقه المدنية سـنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف.

كما استجوبت المحكمة كل من:

ناديا محمد بوعلاق من التبعية التونسية

الطبيب عبد الرحمن البصيري

سـعد سـلحدار بن ماجد

أحمد صالح العلي

و قد أسند للمتهمة الأولى جناية الاشتراك بالقتل العمد سنداً للمادة / 535 / بدلالة المواد 211 – 212 من قانون العقوبات العام .

في حين أسند للمتهم عبد الرحمن البصيري و سعد ماجد سلحدار جناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و الاجتماعية سنداً للمادة / 306/ من قانون العقوبات.

إضافة لجناية نشر دعاوة لم تجزها الحكومة ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285/ من قانون العقوبات.

إضافة للقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات.

إضافة لحيازة أسلحة سنداً للمادة /41/ من المرسوم /51/ لعام 2001.

في حين أسند للمتهم الرابع أحمد صالح العلي وهو نجار موبيليا من منطقة السبينه التابعة لمحافظة ريف دمشق جناية الاتجار بالسلاح الممنوع سنداً للمادة / 40/ من المرسوم / 51/ لعام 2001.

و قد أفادت المتهمة الأولى بأنها و زوجها المنتحر من التبعية التونسية و كانت توجهاته ضد النظام في سوريا و قد أراد الذهاب إلى لبنان للعمل و الاستقرار كونه غير راغب بالاستقرار في سوريا، و حينما رافقت زوجها لم تكن تعلم أن في نيته الدخول إلى لبنان عن طريق تجاوز الحدود ( تهريب ) و عنصر العلم توفر لديها بعد وصولهما للحدود حينما طلب منها زوجها وضع مسدس حربي داخل ثيابها.

و عندما سألته السبب أجابها لأحمي نفسي ، و حينما داهمت قوات الأمن سحب المسدس منها و قتل اثنين من عناصر الأمن و من ثم قتل نفسه كونه يعلم في قراره أنه مطلوب للفرع السياسي.

هذا وقد أنكرت أي علاقة أو معرفة سابقة أو وجود سابق لأي من المتهمين الآخرين الماثلين أمام المحكمة في القضية أو أكدت أنها لم تلتقي بأي منهم سابقاً.

و أفادت أنها لم تشـترك بالقتل و لم تلمس المسدس يوماً و لم تعطه لزوجها و أنكرت ما ورد على لسانها في ضبط الأمن و خاصة لجهة أنها طلبت من زوجها قتل سائق السيارة التي كانوا يستقلونها.

و فيما يتعلق بطبيب الأسنان عبد الرحمن البصيري و المتهم بموجب المواد /306 – 285 – 278 من قانون العقوبات و الموقوف منذ سنتين و خمسة أشهر تقريباً و قد أفاد بأنه مريض و بدون نظارات منذ ثلاث سنوات و قد سبق له و أن فقد إحدى عينيه خلال خدمة العلم أما العين الثانية فهي ضعيفة جداً إضافة لإصابته بفقر الدم المزمن والدواء غير متوفر في مشفى السجن و التمس من المحكمة مساعدته على العلاج لأنه لا يستطيع التركيز و الإدلاء بإفادته و هو بهذه الحالة المزرية ، و بإصرار المحكمة عليه للجواب أنكر جميع التهم المسندة إليه، كما أنكر جميع الأقوال الواردة على لسانه في ضبط الأمن كون أقواله مأخوذة منه بالضرب والتعذيب و الذي مازالت آثاره ماثلة على جسده ، كما أنكر أقواله السابقة أمام قاضي التحقيق بعد أن تليت عليه و أنكر انتمائه للمذهب السلفي التكفيري ، و أنكر واقعة استئجاره لعقار ليكون محطة للمجاهدين و أنكر واقعة مقابلته لأي من عناصر تنظيم القاعدة في العراق و أنكر أي حديث عن أن لبنان سيتحول إلى محطة جديدة للمجاهدين و تندّر من التهم التي كانت توجه إليه إبان التحقيقات الأمنية من قبيل مسؤولية عن تفجيرات لندن أو مقتل الحريري أو ….. غيرها.

و أفاد بأنه مدرس قرآن كريم و حديث شريف و بابه مفتوح للجميع و يسعى بالخير مع الجميع و يبدي استعداده لتحفيظ القرآن الكريم لكل طالب علم و كان يسعى مع كل ذي حاجة لإقالة عثرته ، قد ذهب للعراق سابقاً علماً بأنه لا يعرف إن كان قد تجاوز الحدود السورية أم لا و كان الهدف من تلك الزيارة هي الدعوة و التبشير بقصد رفع معنويات المجاهدين و كرر مطالبته بالنظارات و بحقه في قراءة الصحف في السجن على أقل تقدير و اشتكى من بطئ الإجراءات القضائية .

أما المتهم الثاني سعد بن ماجد سلحدار و المقيم في السعودية و الحائز على شهادة الدراسة الثانوية و يعمل في مجال صيانة الكمبيوتر فقد أنكر انتسابه للمذهب السلفي الوهابي و أنه كسوري مقيم في السعودية يتبع المذهب الحنفي و هو مخالف للمذهب الوهابي و قد تحمس لفكرة الذهاب للعراق لمقارعة المحتل ، فطلب من بعض الأشخاص أن يساعدوه على الذهاب للعراق لكنه لم يتمكن للإلقاء القبض عليه في سوريا بسبب مراقبة خطه الهاتفي إلا أنه لا علاقة له لا بالنهج السلفي الوهابي و لا بغيره و هو على خلاف جوهري معه.

أما المتهم الرابع أحمد صالح العلي و يعمل نجار موبيليا في السبينه التابعة لريف دمشق فقد إعترف بأنه مهرب و قد سبق له و ساعد في نقل السلاح للعراق لقاء المنفعة المادية و كان يتقاضى عن كل نقلة أربع أو خمسة آلاف لتعينه على بناء بيته ، و لا علاقة له بالسلفية أو الوهابية أو غيرها من المصطلحات.

هذا و قد تبنت النيابة العامة مطالبتها وأرجئت محاكمتهما لجلسة 10/3/2008 للدفاع.

كما أرجئت محاكمة الألماني محمد فوزي يوسف و المتهم بالإنتساب لتنظيم الإخوان المسلمين لجلسة 25/2/2008 لإبراز قائمة بأسماء المترجمين المعتمدين من وزارة العدل للغلة الألمانية

كما تقدمت محامي الدفاع عن إبراهيم محمد حاج يوسف تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ 20/3/2006 و أحمد حسن حبش تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 20/3/2006 و عدنان معيمش بن خليل تولد 1979 و الموقوف منذ 2/5/2006 و حميد سليمان محمد تولد 1964 و الموقوف منذ تاريخ 2/5/206 و المتهمين بجناية القيام باعتداء يستهدف إثارة الحرب الأهلية وفقاً للمادة 298 بدلالة المادة 301 عقوبات على خلفية الأحداث التي جرت إبان الاحتفال بعيد النيروز بتاريخ 20/3/2006 ، هذا و قد أرجئت محاكمتهم لجلسـة 4/2/2006 للحكم بعد أن تقدم اثنين من محامي الدفاع بمذكرات دفاعهم و استمهل الباقين لتقديمها إبان فترة التدقيق.

يشار إلى أن السيد رئيس المحكمة أعطى أوامره في نهاية الجلسة بإعادة النظارة الطبية للمتهم الطبيب عبد الرحمن البصيري ، إضافة لتسـطير كتاب إلى فرع الشرطة العسكرية القائمة على إدارة سجن صيدنايا العسكري لعلاجه في مشـفى تخصصي بمرضى العيون ، و سمح للأهالي بالزيارة في نظارة مقر المحكمة على اعتبار أن الزيارة ممنوعة في السجن فيما يتعلق بالمواقيف كما لم يمانع محامياً من لقاء موكله على شبك النظارة .

من جهتها فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بدمشق ” الدائرة الأولى ” يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2007 جلسة برئاسة المستشار محمود بيطار وعضوية المستشارين سمير حزوري و غسان السالك و أصدرت قرارها رقم/1502 / في القضية أساس / 16/ التي أقامها الأستاذ هيثم المالح بصفته وكيلاً عن بعض مؤسـسي جمعية حقوق الإنسان في سوريا بطلب إلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بعدم ترخيص الجمعية لصدور القرار خارج المدة المقررة في المادة العاشرة من القانون /93/ لعام 1958 و هي مدة الستين يوماً و اعتبار جمعية حقوق الإنسان في سوريا مرخصة حكماً و بقوة القانون و قد تضمن القرار من حيث النتيجة رد الدعوى موضوعاً.

تأسـف المنظمة السورية لحقوق الإنسان بشدة لصدور هذا القرار و تعتبره مخالفاً للأصول والقانون و مجحف بحق المجتمع السوري و مستوجب لمغدورية الأعضاء المؤسـسين لجمعية حقوق الإنسان في سوريا و ترى ضرورة خضوعه لرقابة المحكمة الإدارية العليا.

و بذات اليوم نظرت محكمة القضاء الإداري بدمشق ” الدائرة الأولى ” في القضية التي أقامها الطالب مصطفى حايد على السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبة مطالباً بإلغاء البلاغ الأمني بمنعه من السفر و كانت هذه الجلسة مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى للمرة الثانية والتي طالبت بمنحها مهلة ثالثة للرد على استدعاء الدعوة ، فعارضت الجهة المدعية طلبها و أكدت على طلبها وقف تنفيذ البلاغ الأمني لوجود حالة العجلة الظاهرة الناجمة عن ضرورة التحاق المدعي بدراسته في الخارج إلا أن المحكمة قررت منح إدارة قضايا الدولة مهلة ثالثة للرد على الدعوى و تعليق المحاكمة لجلسة 11/12/2007.

و بذات اليوم نظرت محكمة القضاء الإداري الأولى في القضية التي تقدم بها الدكتور صادق جلال العظم والدكتور طيب التيزيني و الدكتور عاصم العظم و رفاقهم بصفتهم بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) يمثلهم وكيلهم و المفوض من قبل مجلس الإدارة المحامي مهند الحســني رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية بطلب اعتبار جمعية المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) مرخصة حكماً بقوة القانون سـنداً لصريح المادة العاشرة من القانون /93/ لعام 1958وإلزام “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ” بإصدار قرارها بترخيص المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) و قيدها و شهرها أصولاً، و قد أرجئت القضية لجلســة 19/2/2007 لاكتمال التبليغات.

و من جهته تقدم الأســتاذ المحامي هيثم المالح الرئيس السابق لحمعية حقوق الإنسان في سوريا بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالقرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري و الصادر يوم 2/10/2007 و المتضمن عدم قبول دعوى إلغاء بلاغ منع السفر الصادر بحقه بتعليل مفاده : أنه لم يبرز قرار إداري نهائي بمنعه من السفر ….!!

تعلّق المنظمة السورية لحقوق الإنسان أملاً على صدور قرار شجاع و جرئ من المحكمة الإدارية العليا بفسخ قرار محكمة القضاء الإداري و يعيد الأمور إلى نصابها القانوني و الدستوري و يعيد للأستاذ المالح حقه في التنقل و السفر أسوة بغيره من المواطنين.

من جهتها و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي و لفيف من المهتمين عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح الأربعاء 28/11/2007 جلسة لمحاكمة المعارض السوري فائق علي اسعد ( فائق المير ) عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري و قد إرجئ النظر في القضية لجلسة 27/12/2007 إنتظاراً لورود الملف من محكمة النقض بعد أن تقدم محامي الدفاع عن المتهم بطعن على قرار محكمة الاستئناف المدنية الأولى المتضمن رد دعوى الرد التي أقاموها بحق الأستاذ المستشار محي الدين حلاق رئيس محكمة الجنايات عن النظر في رؤية هذه القضية.

و على جانب منفصل لم يصل – حتى مطلع الأسبوع المنصرم – لديوان وزارة العدل طلب تشكيل اللجنة الطبية سنداُ للفقرة /ب/ من المادة الأولى من مرسوم العفو العام رقم /56/ لعام 2007 و المقدم من المحامي مهند الحسني بصفته وكيلاً عن الدكتور عارف دليلة عميد كلية الاقتصاد سابقا و الذي طلب بموجبه تشميل موكله بقانون العفو العام ً نظراً لإصابته بعدة أمراض عضال غير قابلة للشفاء و مهددة للحياة و المسجل لدى نيابة محكمة أمن الدولة العليا برقم /352/ تاريخ 27/9/2007 و ذلك على الرغم من أن نيابة محكمة أمن الدولة قامت بتحويل طلب التشميل بالعفو برقم / 109 / تاريخ 3/10/2007 للسيد وزير العدل عن طريق مكتب الأمن القومي.

من جهتها شاركت المنظمة السورية لحقوق الإنسان في الندوة التي عقدت في عمان برعاية مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة ما بين 21 – 23/11/2007 تحت عنون دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي و قد شاركت المنظمة السورية بورقة عمل بعنوان ” المواطنة و قضايا الإصلاح” و قد حال قرار منع السفر الصادر بحق رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني دون تمكنه من تلاوة الورقة ، فرشحت المنظمة الصحفي مهند عبد الرحمن عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان للقيام بالمهمة إلا أن السلطات السورية منعته أيضاً من السفر فرشحت المنظمة السورية المحامي الأستاذ حسن يوسف برو للقيام بهذه المهمة.

و من الطريف ذكره أن العضو المفصول من المنظمة السورية السيد عبد الكريم ريحاوي و

شارك دون دعوة بناءاً على إلحاح و توسل ( وفقاً لمصادر مطلعه ) من صديقه الدكتور عمار قربي الذي طار صباح هذا اليوم إلى اليمن للمشاركة في المؤتمر الموازي لقمة الثمانية بعد أن أنهى زوبعته الإعلامية السمعية منها و البصرية خلال الأسبوع الماضي و التي تذرع فيها بأنه من عداد الممنوعين من السفر خارج القطر في سوريا.

و من الملفت أن السيد ريحاوي كان قد شارك في الندوة بصفته محامياً سورياً، ولا نعلم في المنظمة السورية لحقوق الإنسان عائديه السيد ريحاوي لأي فرع من الفروع المنتشرة في المحافظات السورية الأربعة عشر لنقابة المحامين.

في الوقت الذي ترنو فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان من خلال عين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره و الولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يصبو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب والمطبوعات والجمعيات الأهلية وإلغاء جميع أشكال المحاكم الشاذة و الاستثنائية و الأوامر العرفية و على رأسها بلاغات منع السفر و إعطاء الأولوية لاستقلال السلطة القضائية و اعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح الشامل و الموعود في سوريا فإنها ترى أن التفريق بين الناشطين و فسح المجال لبعضهم بالسفر و حضور الندوات و المؤتمرات و بث الشائعات و تلفيق الاتهامات و بذات الوقت حجب حق الانتقال عن الآخرين و حرمانهم حتى من عرض وجهة نظرهم أو الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الحملات المسعورة التي يشنها ضدهم المسموح لهم بالسفر يخلف مشاعر الأسى و الألم مما يلقي بظلاله القاتمة على الوسط الحقوقي في سوريا.

دمشـق 29/11/2007 المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *