الرئيسية » التاريخ » الدور السياسي للنواب الكورد في عهد الملك فيصل الاول (1921-1933)الحلقة (22)

الدور السياسي للنواب الكورد في عهد الملك فيصل الاول (1921-1933)الحلقة (22)

ويسجل لمعروف جياوك ايضا موقفه من “دائرة التحقيقات الجنائية” التي تحولت إلى عبء ثقيل على كاهل الحركة الوطنية العراقية منذ ذلك الحين. وجه جياوك في اكثر من مداخلة برلمانية له اثناء انعقاد الاجتماع غير الاعتيادي لمجلس النواب الجديد، انتقادات لاذعة إلى المديرية المذكورة التي قال عنها صراحة انها “دائرة تجسس، ودائرة تبصبص” فطالب بالغائها بجرأة فريدة لزمانها ومكانها، وعلى اساس كونها “دائرة تشغيل لمنافع الغير لا لمنافع الحكومة العراقية”، يقتضي تأسيس “دائرة مجردة عن التجسس”، وان تقوم بواجباتها التي هي واجبات كل عراقي ليس إلا”.
ومما يذكر ان النائب المعارض محمود رامز اشار صراحة إلى اسم زميله معروف جياوك واكد على مداخلته بصورة خاصة في تعقيب له حول الموضوع. تنطوي المداخلة الاخيرة لمعروف جياوك، في الوقت نفسه على دعوى صريحة لتعريق دوائر الدولة العراقية، وكما يبدو من مداخلات له انه كان ضد استخدام الاجانب في الدوائر تلك، بما في ذلك الهنود الذين كان البريطانيون يعتمدون عليهم إلى حد كبير في إدارة البلاد على صعد مختلفة.
كانت النقطة الاخيرة، وشبيهاتها تمس علاقات العراق الخارجية في تلك المرحلة بصورة او باخرى، وهي علاقات اتسمت بطابع خاص في مرحلة التكون وفي ظل الانتداب البريطاني، مما حول تحقيق الاستقلال السياسي الناجز للبلاد إلى الهاجس الاول للنواب دون استثناء، الامر الذي كان يتطلب العمل الجاد من اجل تشريع كل ما من شانه ان يساعد على دخول العراق في عصبة الامم. وكان النواب، بمن فيهم النواب الكورد، يرنون في الوقت نفسه إلى اقامة علاقات طبيعية مع دول الجوار، ومع تلك الدول التي تربطها بالعراق مصالح اقتصادية وسياسية تستوجب المراعاة. وفي هذا المنطلق تحمس النواب في جميع اجتماعات المجلس في دورته الانتخابية الثانية لموضوع انضمام العراق إلى الاتفاقيات الدولية بوصف ذلك مؤشرا لما يتمتع به من استقلال ومكانة دولية، مما ينطبق على النواب الكورد دون استثناء. فعلى سبيل المثال عندما عرضت “لائحة قانون انضمام دولة العراق إلى بروتوكول في امور التحكيم الموقع عليه في جنيف في 24 ايلول 1923″، وكذلك “لائحة قانون انضمام دولة العراق إلى الاتفاقية والنظام بشأن الاصول الدولية للموانئ البحرية وبروتوكول التوقيع عليها في جنيف في 9 كانون الاول 1923” على المجلس الثاني في اجتماعه غير الاعتيادي صوت جميع النواب الكورد الحاضرون إلى جانب تشريعهما، وهم كل من اسماعيل الرواندوزي ومحمد امين زكي ومعروف جياوك وجمال بابان وداود الحيدري وسيف الله خندان وصبري علي اغا وعبدالله المفتي عبيد الله البريفكاني ومحمد سعيد الحاج حسين وهبة الله المفتي بالنسبة للائحة الاولى التي غاب عن حضور جلسة مناقشتها في الخامس والعشرين من حزيران 1928 من النواب الكورد فقط نائبا الموصل وحازم شمدين اغا ونائب كركوك محمد الجاف من اصل اثنين وعشرين نائبا لم يحضروا جلسة التصويت تلك ينطبق القول نفسه على الموقف من اللائحة الثانية التي جرى التصويت عليها في جلسة يوم التاسع اب 1928 التي غاب عنها هذه المرة ثلاثة من النواب الكورد وهم كل من اسماعيل الرواندوزي ومعروف جياوك وحازم شمدين اغا، مع العلم بلغ عدد النواب الغائبين في الجلسة المذكورة اربعة وعشرين نائبا. جلبت علاقات العراق بدول الجوار انظار النواب الكورد ايضا، خصوصا وعلاقته بايران، وتركيا التي كانت تمس الكورد على اكثر من صعيد بصورة مباشرة. شهدت علاقات العراق بتركيا تحسنا ملموسا بعد حل “مشكلة الموصل” التي كان للنواب الكورد دورهم المتميز في مناقشة مختلف جوانبها كما لاحظنا ذلك في الفصلين السابقين من الرسالة اما العلاقات العراقية-الايرانية فانها اتخذت منحى اخر تماما نجم عن التوتر الذي ساد العلاقات بين البلدين طوال العقد الثالث من القرن الماضي تقريبا، وكانت ايران تتحمل وزر ذلك التوتر فعلا “لان العراق لم يكن في وضع يسمح له بخلق المشكلات لغيره، بينما كانت ايران هي التي ترفض الاعتراف بالعراق رسميا، وتضغط على المزارعين في منطقة مندلي الحدودية بقطع المياه عنهم، وتتدخل في حالات اخرى في شؤون العراق الداخلية”.
لهذه الاسباب اثير موضوع العلاقات العراقية-الايرانية داخل مجلس النواب اكثر من أي موضوع اخر يخص علاقات العراق مع دول الجوار اثناء اجتماعات المجلس في دورته الانتخابية الثانية. ولقد اثارت مشكلة قطع المياه عن منطقة مندلي قلقا مشروعا لدى الراي العام العراقي، خصوصا وان ايران كانت تتجاوز صراحة على حقوق العراق المشروعة التي نص عليها بروتوكول العام 1913 بتحديد نصف مياه كنكير للجانب العراقي.
قدم عدد من النواب، بضمنهم مجموعة من النواب الكورد، تقريرا مفصلا حول الموضوع الاخير إلى المجلس في اجتماعه غير الاعتيادي بتاريخ التاسع من تموز سنة 1928 قرأه نيابة عنهم نائب ديالى عز الدين النقيب، مما اثار نقاشا حاميا داخل المجلس اشترك فيه النائبان محمد امين زكي ومعروف جياوك تحدث الاول منهما بوصفه احد الموقعين على التقرير، وقدم بعض التوضيحات الدقيقة، وصحح العديد من المعلومات التي وردت في مداخلات النواب الاخرين مستندا على اختياراته السابقة في وزارة الاشغال، واقترح على الحكومة ان “تقوم بتجربة اساسية” في المنطقة بحفر الابار الارتوازية والاستفادة “من الاختصاصيين في حفر الكهاريز الموجودة في الشمال” بتطبيق التجربة نفسها في منطقة مندلي مما يضمن لاهلها الحصول على الماء الكافي كما اكد. اما معروف جياوك فأكد في مداخلته على ضرورة ان تقترن الاقوال بالافعال لايجاد مخرج واقعي للازمة في ضوء مسألتين احداهما حقوقية والاخرى عملية كما قال واضاف: “اما المسالة الحقوقية فكل واحد منا يعلم ان المياه المشتركة بين الدولتين المتجاورتين، والمنابع المشتركة بين حكومتي البلدين ينظر فيها إلى حقوق الدول، وليس للحكومة المجاورة ان تمنع، او تسد المياه التي تجري إلى الحكومة الثانية، وهذه مسالة خارجية تعود إلى وزير الخارجية ووزير الداخلية”. اما بالنسبة للمسألة العلمية فانه ايد بدوره نقل تجربة الكهاريز إلى المنطقة، اذ يوجد “في اربيل اساتذة متخصصون في حفر الكهاريز، ويمكن للحكومة ان تجلب بعض الاشخاص من هناك وتعمل الكهاريز في مدة وجيزة، وبمبالغ قليلة وتخلص اهالي مندلي من العطش”.
على القرار نفسه اشترك عدد من النواب الكورد في المناقشة التي دارت حول موضوع تجارة الترانسيت عبر الاراضي العراقية الى ايران، والتي تحولت إلى احد اهم اعمدة تجارة ايران الخارجية خصوصا منذ ان ااندمجت المنطقة بالاسواق الرأسمالية العالمية بقوة وكانت تجارة الترانسيت هذه تمس المنطقة الكوردية بصورة مباشرة من خلال طريقي خانقين-كرمشاه واربيل-راوندوز-رايات، او ما يعرف بطريق هاملتن عادة. وتركزت مداخلات النواب الكورد بصدد موضوع تجارة الترانسيت على امور حيوية، كانوا يستهدفون منها حماية العراقيين وميزانية الدولة بصورة خاصة من مناورات بعض الجهات المعنية، مما يبدو واضحا في ثنايا مداخلة لمعروف جياوك اثناء انعقاد الجلسة الثانية عشرة للمجلس في اجتماعه غير الاعتيادي، بتاريخ السادس عشر من تموز سنة 1928 . تعد بداية الاجتماع الاعتيادي الاول لمجلس النواب الجديد الاول من تشرين الثاني 1928 نقطة ضوء مهمة في دور النواب الكورد في عهد الملك فيصل الاول، الموضوع الذي يستوجب بعض التوقف عنده. فبعد القاء خطاب العرش في جلسة ذلك اليوم تم انتخاب عبد العزيز القصاب رئيساً للمجلس ومحمد امين زكي نائبا اول للرئيس.
ومما يذكر في هذا الخصوص ان نائب اربيل داود الحيدري كان واحدا من ثلاثة نواب عهد اليه امر الاشراف على تصنيف الاراء اثناء الاقتراح على انتخاب رئيس المجلس، اما الاثنان الاخران فكانا النائبين حمدي الباجه جي ومنشد الحبيب، فيما عهد إلى محمد امين زكي امر فتح صندوق الاقتراع اثناء انتخاب الرئيس “فتبينت خلوه من كل شيء، ثم نودي على النواب بحسب ترتيب حروف الهجاء والقى كل منهم ورقة في الصندوق بحضوره”. رشح ستة نواب انفسهم لاشغال موقع نائب الرئيس الاول للمجلس اثناء انعقاد اجتماعه الاعتيادي الاول، وقد نال محمد امين زكي بنتيجة الانتخاب واحدا وستين صوتا في ما نال اسماعيل الصفار ثلاثة اصوات، وكل من جمال بابان ومحمد علي قيردار وعبد العباس الفرهود واحمد الداود رأي واحد فقط. ومما يذكر ايضا ان صحيفة “زيان” كرست مقالة افتتاحية مطولة عن انتخاب عبد العزيز القصاب رئيسا للمجلس في اجتماعه الاعتيادي الاول من دورته الانتخابية الثانية، ومحمد امين زكي نائبا اول له، اثنت فيها كثيرا على الرجلين. ومن الضروري ان نشير كذلك إلى ان عبد العزيز القصاب كان على علاقة طيبة بالعديد من الشخصيات الكوردية المعروفة، وبعد انتهاء عطلة المجلس بعد اجتماعه غير الاعتيادي الاول زار بنفسه عددا من المدن الكوردية، بما فيها كركوك والسليمانية، وقد قضى في الاخيرة وحدها خمسة ايام في تشرين الاول 1928، حيث استقبل بحفاوة بالغة والتقى العديد من المسؤولين ووجوه المدينة، وقام بزيارة المدارس والمستشفى والسجن والبلدية ومطبعتها التي كانت تطبع جريدة “زيان” وغيرها.
في سياق الحياة البرلمانية في العراق تتزامن المرحلة الاخيرة من عهد الملك فيصل الاول مع دورتين من دورات مجلس النواب الدورة الانتخابية الثالثة برمتها، وذلك الجزء من الدورة الانتخابية الرابعة الذي يتزامن مع بداية عهد الاستقلال إلى حين وفاة الملك فيصل الاول في ليلة السابع على الثامن من ايلول سنة 1933. تؤلف السنوات القليلة تلك مرحلة تاريخية متكاملة قائمة بذاتها نظرا لما تخللتها من احداث ومتغيرات خطيرة، منها تاليف السياسي المحنك نوري السعيد اول وزارة له من اصل اربعة عشر وزارة الفها طوال العهد الملكي، والصراع السياسي المرير الذي انتهى بالتوقيع على ما عرف بمعاهدة العام 1930 بين العراق وبريطانيا، وهي الاهم في سلسلة المعاهدات المعقودة بين الطرفين، ودخول العراق عصبة الامم يوم الثالث من تشرين الاول سنة 1932 ليصبح بذلك دولة مستقلة، ويتخلص من قيود الانتداب الثقيلة، وذلك بعد ان وافق مجلس النواب قبل ذلك بمدة على تقديم العراق “الضمانات اللازمة للمحافظة على حقوق الاقليات” وعن “تقيده بمبادئ العصبة العامة”، وبحكم ذلك دخلت علاقات العراق الخارجية بدورها مرحلة جديدة. وبارتباط مباشر بكل ما تقدم، وبغيره ايضا دخلت القضية الكوردية في العراق في غضون تلك السنوات مرحلة جديدة، كانت انتفاضتا السليمانية والبارزانية، وتجدد حركات الشيخ محمود من اهم مظاهرها، كما شهدت المنطقة الكوردية يوم ذاك حركة الآثوريين.
فضلا عن كل ما سبق عاش العراق في مطلع الثلاثينيات اثار الازمة الاقتصادية العالمية (1929-1933) بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخه الحديث والمعاصر، الامر الذي انعكس على الاوضاع العامة في البلاد، وعلى حركة القوى الاجتماعية المضطهدة بصورة خاصة. تحول مجمل هذه الامور، وغيرها، إلى هموم العوام والخواص من العراقيين، لم يكن بوسع السلطة التشريعية تجاوزها باي حال من الاحوال، لذا لا غرو ان تحتل موقعا متميزا في محاضر مجلس النواب والاعيان، وكان للنواب الكورد موقعهم ودروهم في خضم ذلك كله، غالبا داخل اروقة المجلس نفسه، وفي حالات غير قليلة خارجه ايضا، وهذا ما ينطبق اولا على الموقف من المعاهدة الجديدة مع بريطانيا بوصفها القضية السياسية الاولى التي استحوذت على افكار الجميع، وفي المقدمة منهم كورد العراق الذين فرضت تجربتهم القاسية طوال عهد الانتداب ان يركزوا باصرار على منحهم الضمانات الاكيدة التي من شانها حماية حقوقهم المشروعة.
موقف النواب الكورد من معاهدة العام 1930: ارتبط تاليف نوري السعيد لوزارته الاولى في الثالث والعشرين من اذار 1930 بابرام المعاهدة العراقية-البريطانية الجديدة بصورة مباشرة، فلم يمر سوى اشهر ثلاثة واسبوع واحد على عمر الوزارة السعيدية الاولى حتى تم التوقيع في الثلاثين من حزيران من السنة نفسها على المعاهدة، أي في اليوم الذي يحيي فيه العراقيون ذكرى ثورة العشرين التي اندلعت ضد الاحتلال البريطاني. كانت مصادقة مجلس النواب والاعيان على نص المعاهدة شرطا دستوريا مطلوبا، ولما كان مجلس النواب في دورته الثانية غير مضمون من حيث ولاؤه للوزارة القائمة بحكم ارتباط اغلبية اعضائها بـ “حزب التقدم” لذا ارتأى نوري السعيد اجراء انتخابات جديدة، او كما جاء في نص منهاج وزارته “اجراء استفتاء عام، بطريقة الانتخابات، للبت في المعاهدة”. ان اول رد فعل مهم للبرلمانيين الكورد على المعاهدة تزامن مع بداية عهد نوري السعيد، ففي اذار 1930 وجه ستة نواب كورد مذكرة تفصيلية إلى رئيس الوزراء مع صورة منها إلى “فخامة المندوب السامي” مما يعد تحولا يعبر عما انتاب الكورد من ياس من موقف البريطانيين تجاه مسالة شعبهم، وكان النواب الستة بالتسلسل، كما ورد في ذيل المذكرة، كل من نائب الموصل حازم شمدين اغا ونائب اربيل جمال بابان ونائب السليمانية محمد صالح ونائب اربيل اسماعيل رواندوزي ونائب السليمانية سيف الله خندان ونائب كركوك محمد جاف. تالفت مذكرة النواب الكورد من مقدمة وست نقاط اهم نقطة فيها جاءت في مقدمة المذكرة هو التأكيد على ان لجنة عصبة الامم “عند قيامها بحل قضية الموصل اوصت في تقريرها بلزوم اعطاء بعض الامتيازات الادارية للشعب الكوردي، ومنحه حرية كاملة في إدارة شؤونهم ومصالحهم” إلا ان “الطرق المتخذة لتطبيقها إلى وقتنا هذا لم تأت للكورد بفائدة محسوسة، سواء كانت علمية أو اقتصادية أو ادارية كما يتطلبها التطور الحديث، وتقتضي رغائب سكان الشمال. ومن المعلوم ان الحكومة المركزية تتكبد صعوبات جمة في تطبيق تلك الالتزامات بوضعها الحاضر، كما لا يجني الكورد من ورائها فائدة تذكر ، وعليه من المحتم ان تجعل تلك الامتيازات خاضعة لتشكيلات اعم واوسع، واكثر ملاءمة لحقوق الكورد، وفي الوقت نفسه تخفف وزرا ثقيلا عن عاتق الحكومة”. بعد هذه المقدمة المنطقية يسترحم النواب الكورد من صميم افئدتهم ان تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار، واولها يشير إلى ان “لواء الموصل في وضعه الحاضر يحتوي على اربع وعشرين ناحية، وتسعة اقضية… هي شيخان، عقرة، زيبار، عمادية، زاخو، دهوك، تلعفر، سنجار وقضاء الموصل. ولسنا ذاكرين شيئا جديدا اذ قلنا ان اكثريته الساحقة من العشائر، واهالي هذه الاقضية هم من الكورد في لغتهم وعاداتهم وتأريخهم. وامامنا خارطات لجنة عصبة الامم التي خططتها على اسس الجنسية تثبت ذلك بوضوح” بعد ذلك يتطرق النواب الى الصعوبات الادارية التي تعاني منها المنطقة، اذ يصعب على سكانها “التردد إلى مركز اللواء لقضاء اشغالهم الحكومية نظرا لبعدهم عنه، وعدم وقوفهم على اللغة العربية وسوء حالتهم المالية، فلذلك نطلب تشكيل لواء كوردي يكون مركزه دهوك، وتلحق به اقضية عقرة وزيبار وعمادية وزاخو، وان يتبع في تشكيله عين الاساسات التي اتبعت عند تشكيل الالوية الشمالية الحالية كجعل اللغة الكوردية لغة رسمية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *