الرئيسية » اخبار كوردستانية » توضيح من نائب رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق حول ماتنشره وسائل الإعلام المختلفة بصدد المادة 140

توضيح من نائب رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق حول ماتنشره وسائل الإعلام المختلفة بصدد المادة 140







اربيل: اصدر الدكتور كمال كركوكي نائب رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق توضيحا حول عدد من التصريحات التي أوردتها وسائل الإعلام المختلفة بصدد المادة 140من الدستور العراقي الدائم وتعتبر في غير صالح تنفيذ المادة المذكورة جاء فيه ان تاريخ كوردستان حافل بالإحداث والوقائع ،بدءا من اللاعدالة والتحالفات ضد شعب كوردستان ، حيث يجب عدم نسيان ذلك الماضي وبذل الجهود من اجل عدم العودة إليه ، كما أوضح ان هناك من الحاقدين والمأجورين من يحاول وضع العراقيل أمام تنفيذ المادة مئة وأربعين ،ان المادة 140 مادة دستورية وافق عليها ثمانون بالمئة من مواطني العراق وان اللجنة العليا لتنفيذ المادة مشكلة رسميا من قبل الحكومة العراقية الفدرالية التي تسير مهماتها بصورة فضلى وان العودة إلى إحصاء عام 1957 وتحديد حدود المناطق المتنازع عليها يساعد على تنفيذ المادة .فضلا عن جملة حقائق أخرى وهي :-

تم وضع الحلول المناسبة لتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها …. اقترحت اللجنة العليا على الحكومة الفدرالية ومجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان وعموم أبناء الإقليم ان يكون لأبناء تلك المناطق الأصليين فقط، حق المشاركة في الاستفتاء المرتقب ، حسب ما ورد في الدستور العراقي …يؤيد القاطنون في تلك المناطق وبعموم تكويناتهم ، ان يجري الاستفتاء العام في موعده المحدد لان ذلك في مصلحة جميع الإطراف.

المادة 140 هي مادة مهمة في الدستور العراقي الفدرالي لمعالجة المعضلات التاريخية الحافلة بالماسي سلميا وبشكل قانوني وديمقراطي وتنفيذها هو احترام الدستور الذي صوت له 80% من أبناء العراق وهو اسلم طريق لاجتثاث عموم القضايا والمشكلات وان تهميش الدستور وعدم احترامه هو إساءة لإرادة أغلبية أبناء العراق بصورة عامة وجماهير تلك المناطق المتنازع عليها بصورة خاصة فضلا عما جاء في ديباجة الدستور الفدرالي في ان : احترام الدستور العراقي الفدرالي هو احترام لوحدة العراق شعبا وأرضا وسيادة ….ان الاستفتاء العام لا يأتي لتأكيد عائدية تلك المناطق التي برهنت جغرافيتها وتأريخها منذ الأزل، كوردستانيتها لذا فأن الهدف من الاستفتاء هو لكي يقرر أبناء تلك المناطق، وبشكل حر وديمقراطي، مصير مناطقهم إداريا في بقائها مع إقليم كوردستان أو إلحاقها ببغداد علماً أن الدستور يعتبر إقليم كوردستان وسائر المناطق العراقية هي من ضمن حدود دولة واحدة…. وان الحكومة العراقية الفدرالية تتحمل مسؤولية إهمال أو وضع العراقيل أمام تنفيذ المادة 140 سيتحمل كل طرف أو جهة تحاول عرقلة تنفيذها المسؤولية الكاملة أمام التأريخ وأمام شعب كوردستان وعموم الشعب العراق لقد نص الدستور العراقي على موعد محدد لتنفيذ المادة (140) لا يتجاوز 31-12-2007 أي يجب أن تستكمل عموم مراحل المادة المذكورة مع حلول الموعد المذكور وعدم الأخذ بأية احتمالات أو تحليلات مبهمة يجري التباحث بشأنها فيما بعد وبالتالي تأخيرها وتتعرض لتأويلات مختلفة تؤدي الى عدم تنفيذها ونؤكد ثانية على استكمال عموم أوجه ومراحل تنفيذها خلال المدة المحددة لها وبكل وضوح وجلاء ونتساءل هنا:

oمن هم أولئك الذين يرومون تقرير الامور دون الرجوع إلى الجماهير او الاتفاق في الخفاء والتلاعب بمصير المواطنين الأحرار المحبين للديمقراطية بعيداً عن أحكام الدستور وأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان؟…

من هم الذين يحاولون تأخير العملية ويطالبون جماهير كوردستان بتوخي الصبر لتنتهي الأمور، الى ما حدث في سنة 1925 عندما احتالوا على أبناء كوردستان بادعاء توخي الصبرلضمان تحقيق غد مشرق لهم وصدقهم أبناء شعبنا، ووجدنا أنفسنا في معتقل “نقرة السلمان” والمقابر الجماعية ووسط الغازات الكيماوية القاتلة؟

أليست جماهير المناطق المتنازع عليها تلك مواطنين عراقيين من الدرجة الأولى ؟ أوليس لهم الحق في أن يقرروا ، على أرضهم مصير مناطقهم في أن تكون مع إقليم كوردستان أو تلحق ببغداد ، وعنها نتساءل :أية جريمة كبرى نتوقع من تلك التوجهات ؟…

ثم من هم الذين لا يريدون حل هذه القضية وتستمر مآسي أهاليها ولماذا؟.. من يتحمل عدم احترام أرادة الغالبية العظمى من المكونات القومية والدينية في العراق؟…أو ليست المحاولات التي تبذل لتمديد فترة تنفيذ المادة140 أو تأخيرها للاحتيال على شعب كوردستان وقيادته؟

وأضاف:لذا فقد ارتأينا أن نحذر جماهير كوردستان بعموم تكويناتهم إلى أن أي خطاب أو اتجاه ينشر في وسائل الأعلام وبتأويلات وتحليلات متباينة لا يعبر عن رأي إقليم كوردستان أو برلمان كوردستان بل هو تعبير عن أرائهم هم ….لأنه لا يمكن الاعتداد بأي وجهة نظر فردية بشان المادة (140) وبالنسبة إلينا فان المجلس الوطني لكوردستان العراق هو الذي يقرر بشأنها وله الكلمة الأخيرة فيها….. ولم يطرأ أي تغيير على هذه القضية حتى الآن ونحن مصممون على القرار الذي صدر عن البرلمان في جلسته الاعتيادية ليوم 13-6-2007 والتي حضرها السيد نيجيرفان البارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان والسادة ممثلو قائمة التحالف الكوردستاني وتمت المصادقة عليه بإجماع أراء برلمانيي كوردستان والذي نص على عدم التلاعب بالمادة( 140) او تأخير الموعد المحدد لتنفيذها أو اعتبار كركوك إقليما فدراليا واحدا بل تنفيذ المادة 140 كما هي وفي موعدها المحدد دستوريا …

وختاما ندعو جميع المحبين للديمقراطية ان يكونوا سندا لنا لتنفيذ المادة 140 في موعدها المحدد لأن ذلك هو احترام لإرادة عموم الشعب العراقي وللمبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان .

د. كمال كركوكي
نائب رئيس المجلس
الوطني لكوردستان العراق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *