الرئيسية » اخبار كوردستانية » جدل في البرلمان العراقي حول تاخير اعدام المدانين بقضية الانفال

جدل في البرلمان العراقي حول تاخير اعدام المدانين بقضية الانفال

26-11-2007
Peyamnerكورد وشيعة الاثنين بالاسراع في تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين الثلاثة بقضية حملة الانفال ضد الكورد ، فيما طالب نائب سني باصدار عفو عام عن العسكريين من النظام السابق وايقاف المحاكمات ضدهم. و شدد النائب محمود عثمان من التحالف الكوردستاني “على ضرورة احترام القضاء وعلى تطبيق قرارات المحكمة” معتبرا ان “الموضوع يجب ان يحسم ولا يحق لاي شخص او جهة التدخل بقصد منع تنفيذ العقوبة”.
وذكرت فرانس بريس ان النائب علي العلاق من الائتلاف العراقي الموحد الشيعي قال “نقترح استدعاء اعضاء مجلس الرئاسة او من يمثلهم لابداء رأيهم بشكل واضح وصريح امام الشعب لمعرفة التبريرات لعدم تنفيذ حكم الاعدام”.

وايد النائب وائل عبد اللطيف النائب عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي “استدعاء اعضاء مجلس الرئاسة”.
وحكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 24 حزيران/يونيو بالاعدام على كل من علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيماوي، ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم الطائي ومدير العمليات العسكرية السابق حسين رشيد التكريتي بعد ادانتهم بارتكاب “ابادة جماعية” و”جرائم ضد الانسانية” “وجرائم حرب”.

ووفقا للقانون العراقي، كان يفترض تنفيذ حكم الاعدام بحقهم بحلول الرابع من تشرين الاول/اكتوبر، اي بعد ثلاثين يوما من صدور الحكم. ويقول بعض المحامين ان تنفيذ الحكم سيكون غير قانوني جراء عدم الالتزام بمدة الثلاثين يوما.

ولكن الجيش الاميركي يرفض تسليم الثلاثة الى السلطات العراقية حتى يحسم اقطاب السلطة خلافاتهم بشأن تنفيذ حكم الاعدام ولا سيما بحق سلطان هاشم الطائي.

واعلنت السفارة الاميركية في بغداد في 12 من الشهر الجاري، ان القوات الاميركية لن تسلم المحكومين الثلاثة الى السلطات العراقية لاعدامهم قبل حسم الخلاف بين اقطابها.

وعلق من جانبه النائب سامي العسكري (شيعي) على الذين يطالبون بإيقاف تنفيذ الحكم واصفا اياهم بانهم “يسعون الى تأسيس قاعدة من شانها عدم اعدام كل المتهمين بالجرائم الاخرى التي ارتكبها النظام السابق”.

وبدوره، قدم النائب عبد مطلك الجبوري (سني) بيانا باسم الكتلة العربية المستقلة طالب فيها ب”إيقاف مسلسل محاكمات العسكريين للنظام السابق واصدار عفو عام عن المتهمين”.

ومن جانبه، شدد النائب عبد الكريم العنزي (شيعي) على ضرورة “ان يكون القضاء حاكما على السياسة وليس من شأن السياسيين التدخل في شؤون القضاء”.

واعتبر العنزي “حملة الانفال قضية عراقية وانسانية” مقترحا “التصويت على تنفيذ قرار القانون”.

وطالب النائب رؤوف عثمان (كوردي) ب”تنفيذ عقوبة الاعدام وفقا لقرارات المحكمة”.

وقال ان “قرارات المحكمة واضحة ولا يوجد منفذ للتخفيف او الاستبدال”.

ويعارض الرئيس جلال طالباني من حيث المبدأ عقوبة الاعدام. ويخشى نائبه طارق الهاشمي ان يؤدي اعدام سلطان هاشم الطائي الى تقويض جهود المصالحة في العراق عبر تأجيج مخاوف السنة. ويؤكد ان سلطان هاشم الطائي لم يكن امامه من خيار كضابط في الجيش سوى تنفيذ اوامر صدام حسين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *