الرئيسية » اخبار كوردستانية » حكومة إقليم كوردستان ترفض تصريحات الشهرستاني وتصفها بأنها تفوق حجمه وصلاحياته

حكومة إقليم كوردستان ترفض تصريحات الشهرستاني وتصفها بأنها تفوق حجمه وصلاحياته







Peyamner  وصفت حكومة كوردستان التصريحات التي أدلى بها وزير النفط حسين الشهرستاني، بشأن إلغائه العقود النفطية التي وقعها إقليم كوردستان مع شركات أجنبية، بأنها تصريحات تفوق حجمه وصلاحياته. وأضاف المتحدث بإسم حكومة كوردستان جمال عبدالله أنه كان على الشهرستاني إنتظار صدور قانون النفط والغاز ليعرف صلاحياته كوزير، وعدم الإستمرار في مطالبة إقليم كوردستان بالإنتظار من جانب واحد فقط لصدور هذا القانون حسب قوله.


وأضاف : “السيد حسين الشهرستاني والتصريحات التي يدلي بها أكبر من حجمه وأكبر من صلاحياته. نستغرب أنه يقول دائماً إن حكومة كوردستان لم تنتظر حتى صدور قانون النفط والغاز العراقي من البرلمان، لكن لماذا لا ينتظر هو حتى صدور هذا القانون كي يعرف صلاحياته كوزير”.


وأوضح عبدالله أن كوردستان أبرم هذه العقود وفقاً لقانون برلمان الإقليم، الذي يتطابق مع ما جاء في الدستور العراقي حسب رأيه، وقال:


” قلنا دائماً إننا أبرمنا هذه العقود، إستناداً إلى القانون الصادر عن البرلمان الكوردستاني، والموقع عليه من قبل السيد مسعود البرزاني رئيس كوردستان. وهذا القانون يتطابق تماماً مع الدستور العراقي، ومواده المتعلقة بكيفية التصرف بالثروات الطبيعية وخاصة منها النفط والغاز”.


وبيّن عبدالله أن على الشهرستاني تقديم إعتراضاته وشكواه إلى المحكمة الاتحادية، المختصة بفض النزاعات بين الأقاليم والمركز وفقاً للدستور، وأضاف:”قلنا إن من لديه شكوى أو إعتراض على العقود التي أبرمتها حكومة كوردستان مع الشركات الأجنبية أن يتقدم بشكواه وإعتراضاته الى المحكمة الإتحادية العليا، بإعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بفض وحسم النزاعات والخلافات، التي تحصل بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم، وفقا للمادة 93 من الدستور”.


وفي تعليقه على تصريحات الوزير الشهرستاني، التي أشار فيها إلى وجود إتفاق بين بغداد وأنقرة وطهران ودمشق يقضي بمنع إقليم كوردستان من تصدير النفط، قال عبدالله إن الإقليم في مرحلة التنقيب والإستكشاف، ولن يتم التصدير دون الإتفاق مع بغداد، وأوضح قائلا: “من قال إننا نقوم بتصدير النفط؟. السيد الشهرستاني يردُّ على من؟. من قال في حكومة إقليم كوردستان إننا نقوم بتصدير النفط ؟. كنا نقول إننا أبرمنا العقود النفطية لإستكشاف وإنتاج النفط. نحن نعرف أنه لابد من الإتفاق مع الحكومة الإتحادية في شأن تصدير النفط، وأنه لابد أن تتكفل الحكومة الإتحادية في بغداد بهذا الأمر”.


ووصف المتحدث باسم إقليم كوردستان تصريحات وزير النفط حسين الشهرستاني التي أدلى بها الى “راديو مونتي كارلو” الجمعة، بالقديمة والقريبة من التصريحات البعثية، بقوله: “هذه تصريحات قديمة، وباليه من حيث المحتوى. حتى العقلية التي تنتج مثل هذه الأنواع من التصريحات، هي عقلية ما قبل التاسع من نيسان/أبريل عام 2003. للأسف الشديد أن نسمع هذه التصريحات التي هي قريبة من التصريحات البعثية”.


وأكد عبدالله أن تصريحات الوزير الشهرستاني لن تؤثر على الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الإقليم، وقال: “هذه التصريحات ليس لها قيمة عملية في إقليم كوردستان.هذه الشركات تعمل وفق العقد المبرم معها من قبل حكومة كوردستان”.


هذا وكان وزير النفط حسين الشهرستاني قد أعلن في حديثه لـ “راديو مونتي كارلو” إلغاء العقود النفطية التي أبرمتها حكومة كوردستان، محملا إياها مسؤولية عرقلة التوصل لقانون النفط والغاز.


وكانت حكومة كوردستان وقعت 15 عقداً للمشاركة في إنتاج النفط مع 20 شركة أجنبية، بالرغم من معارضة الحكومة المركزية، وقبل التصديق النهائي من قبل مجلس النواب على قانون النفط الجديد.


كما أكد وزير النفط أن دول الجوار لن تسمح للأكراد بتصدير النفط، وهناك تفاهم بين طهران وأنقرة ودمشق وبغداد بهذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *